براساس آمارهای اعلام شده روزانه حدود ۹ میلیون لیتر موادسوختی بویژه نفت گاز (گازوییل) بطور غیرقانونی از مرزهای سیستان و بلوچستان به کشورهای همسایه منتقل می‌شود که سود این میزان قاچاق سرمایه ملی به گفته برخی افراد روزانه میلیاردها ریال است.
سیستان و بلوچستان از ۲ بخش شمالی «سیستان» و جنوبی «بلوچستان» تشکیل شده است، شغل بیشتر مردم شمال این استان کشاورزی، دامداری و صیادی و صنایع دستی حاصل از وجود تالاب بین المللی هامون بود که با قطع آب رودخانه هیرمند از ۲ دهه پیش و خشک شدن دریاچه هامون تمامی کشاورزان، دامداران و صیادان بیکار شدند، بخشی از این جمعیت که راه امرار معاش خود را از دست دادند راهی حاشیه شهرها شدند و به شغل های کاذب رو آوردند.
بسیاری از مردم این دیار به مرز دل خوش کردند و با همسایگان افغان خود به داد و ستد کالا مشغول شدند که در این میان بیشترین کالای انتقالی موادسوختی بود بطوریکه برخی خانواده‌هایی که مهاجرت کرده بودند نیز بازگشتند و به داد و ستد موادسوختی مشغول شدند اما با اجرای طرح بسته شدن مرز و ایجاد دیوار امنیتی راه داد و ستد مرزنشینان شمال استان نیز بسته و مجددا کوچ به حاشیه شهرها شروع شد بطوریکه زاهدان یکی از بزرگترین شهرهای حاشیه نشین شده است.
جنوب این استان نیز از خشکسالی بی نصیب نشد اما ایجاد سدها و بندها و بعضا بارانهای موسمی امیدواری برای مردم جنوب استان ایجاد کرد که آنهم تاثیری بر خشکسالی نداشت و بسیاری از مردم این منطقه که بیشترین جمعیت استان را در خود جای داده است بیکار شدند و راهی بجز مبادلات مرزی نداشتند اما این مبادلات نیز تبدیل به قاچاق موادسوختی شد.
سود کلان قاچاق سوخت بسیاری از سودجویان و فرصت طلبان داخلی و خارجی (همسایگان افغان و پاکستانی) را به خود جلب کرد، از یک طرف مردم روستایی و مرزنشین بیکار بودند و از سوی دیگر سرمایه ای برای استفاده از آن را نداشتند، به همین سبب زمینه برای سودجویان فراهم شد و دست بکار شدند و بسیاری از مردم را به عنوان کارگر و مزدور بکار گرفتند تا سرمایه ملی ما را به ازای دریافت مبلغی اندک به آنسوی مرز منتقل کنند.
بیکاری بهانه خوبی بود تا گروههای معاند، اشرار و قاچاقچیان موادمخدر نیز وارد صحنه شوند و از قاچاقچیان سوخت حمایت کنند، اگر نیروهای انتظامی و مرزبانی، نظامی و امنیتی تلاش برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی را طبق وظیفه قانونی انجام می دادند گروههای معاند با استفاده از رسانه ها و فضای مجازی در اختیار و به بهانه حمایت از مرزنشینان و مردم بومی بلوچ یقه چاک داده و فریاد وااسلاما و وامسلمانا سرداده و تلاش کردند تا نیروهای انتظامی و نظامی را به تیراندازی به مرزنشینانی که ۲ گالن سوخت برای امرار معاش حمل می کنند، متهم و جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم در مقابل قاچاقچیان سوخت کنند.
بسیاری از روستاییان و مرزنشینان که برای سرمایه داران اصلی کار می کنند نیز از ترس از دست دادن درآمد خود چاره ای جز پیروی از آنان ندارند.
البته ناگفته نماند که انتقال موادسوختی نه تنها برای سرمایه دارانی که هر کدام چندین دستگاه وانت خریداری کرده و در اختیار برخی از جوانان بیکار قرار داده اند تا برای آنان سوخت حمل کنند سود سرشاری دارد بلکه هر فردی که در انتقال موادسوختی مشغول بکار نیز بی نصیب از این رودخانه عظیم نمی شود.
بسیاری از افرادی که یک روز حتی درآمد بخورنمیری نداشتند با ورود به عرصه قاچاق سوخت به یک سال نرسیده دارای ثروت و مکنتی شده اند و همین مساله و چشم هم چشمی خیلی از جوانان بیکار را تشویق به فعالیت در قاچاق سوخت کرده است.
طرح های مختلف از جمله افزایش قیمت بنزین نیز نه تنها تاکنون تاثیری بر کاهش قاچاق سوخت نداشته بلکه مصرف بنزین را در برخی شهرهای مرزی افزایش داده است، زیرا در مناطق مرزی خودروهای وانت بنزین سوز برای انتقال گازوییل مورد استفاده قرار می گیرد و با تعیین سهمیه ۳۰۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۴۰۰ لیتر سه هزار تومانی جذابیت بیشتری برای دارندگان وانت ایجاد کرد بطوریکه صف های بنزین در جایگاههای سوخت شهرستانهایی چون سراوان به چند کیلومتر نیز رسیده است.
به گفته برخی از شهروندان زاهدانی، سودهای کلان حاصل از قاچاق سوخت فساد در برخی دستگاههای دولتی را نیز به همراه داشته است و در واقع قاچاق سوخت نه تنها هدر رفت سرمایه ملی است بلکه منبع فساد هم شده است.
تردد روزانه هزاران دستگاه وانت و سواری که مشغول انتقال موادسوختی هستند شائبه پرداخت رشوه را نیز در میان مردم بیشتر کرده است.
این در حالیست که سوخت‌بران یا قاچاقچیان سوخت برای فرار از دست ماموران با سرعت سرسام آوری در راههای ارتباطی استان رفت و آمد می کنند که متاسفانه تاکنون باعث بروز حوادث ناگوار رانندگی منجر به آتش سوزی و سوختن رانندگان و سرنشینان خودروهای حامل موادسوختی و خودروهای عبوری بی گناه شده است.
انتقال روزانه حدود ۹ میلیون لیتر موادسوختی به آنسوی مرزها تنها از داخل سیستان و بلوچستان تامین نمی شود بلکه قاچاق سوخت زنجیره‌ای به وسعت سایر استانها شده است بطوریکه بسیاری از مردم سایر نقاط کشور را نیز به خود جذب کرده و مسیر رشوه و سودجویی و امثال آن را هموار ساخته است.
بخش زیادی از ۹ میلیون لیتر فراورده نفتی از سایر استانها بوسیله تانکر، کامیون و اتوبوسهای مسافربری از سایر استانها به سیستان و بلوچستان انتقال می یابد، برخی با بارنامه های جعلی، برخی با پرداخت رشوه و برخی در خفا و خارج از دید ماموران به این استان انتقال می یابد.
سودهای کلان، پرداخت رشوه های کلان، نبود شغل مناسب، بیکاری شماری زیادی از جمعیت جوان و آماده ورود به عرصه های غیرقانونی و شغل های کاذب چنان رونق بخش قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان شده است که وجود قطار هزاران خودرویی در مرزها برای انتقال سوخت نشان دهنده عمق فاجعه است.
چرا جمهوری اسلامی نمی تواند از قاچاق سوخت که در کنار آن قاچاق موادمخدر و رفت و آمد اشرار و تروریستها نیز محتمل است، جلوگیری کند، آیا نمی توان همین مقدار موادسوختی را بصورت قانونی در اختیار مرزنشینان قرار داد تا با مبادله با کشورهای همسایه هم راهی برای امرار معاش آنان باشد و هم سرمایه ملی در جیب عده ای سودجو نرود.
آیا نمی توان با سود حاصل از انتقال موادسوختی طرح های کلانی برای افراد بیکار راه اندازی کرد، آیا نمی توان این سرمایه های عظیم را که در جیب عده ای افغان و پاکستانی فرصت طلب و سودجو می رود به ایران و ایرانی اختصاص داد.
یکی از اتباع افغان می‌گفت: تمام افرادی که موادسوختی از ایران به داخل افغانستان منتقل می کنند باید از گیت ماموران مستقر در مسیر راه نزدیک مرز ایران عبور کرده و به ازای هر گالن مبلغ مشخصی به عنوان عوارض (نه رشوه) به دولت پرداخت کنند.
وی افزود: در واقع هموطنان من خود را موظف می دانند که به ازای ورود هر گالن موادسوختی به داخل کشور عوارض آن را به دولت شان پرداخت کنند.
یکی از رانندگانی که بکار انتقال سوخت مشغول است، گفت: چنانچه دولت اجازه می داد که مرزنشینان سوخت را به آنسوی مرز منتقل و به ازای آن عوراض پرداخت کنند مثلا برای خروج هر گالن ۲۰ لیتری موادسوختی پنج هزار تومان عوارض دریافت کند هم در آمد کلانی برای دولت می شد و هم مردم مرزنشین آزادانه با همسایگان داد و ستد می کردند.
این پیشنهاد از سوی بسیاری از انتقال دهندگان موادسوختی نیز مطرح شد، آنان گفتند: چنانچه دولت با چنین اقدامی موافقت کند مردم نیز خود را موظف به پرداخت عوارض می دانند و هیچگاه از راه غیرقانونی موادسوختی را منتقل نمی کنند.
عبدالرحمان یکی از سوخت‌بران گفت: هم اینک مقادیر زیادی موادسوختی برخلاف میل دولت و مسوولان به آنسوی مرز قاچاق می شود چرا برای حل این معضل چاره ای اساسی اندیشیده نمی شود.
وی افزود: دولت می تواند با آزاد گذاشتن مرزنشینان برای انتقال موادسوختی هم درآمد کلانی از بابت دریافت عوارض بدست آورد و هم مردم مرزنشین از این راه امرار معاش بدون دغدغه داشته باشند.
