محمدصادق مبرهن روز پنجشنبه در نشست دادستان کل کشور با فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار و تشریح مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی اظهار داشت: اجرا نشدن قوانین خاص مناطق آزاد در ارتباط با معافیت‌های گمرکی، معافیت های مالیاتی، معافیت از قانون کار سرزمین اصلی و امور مالی، اعتباری و بیمه از جمله بزرگترین مشکلات این منطقه است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی به سبب قوانین و مقررات ویژه مناطق آزاد این مناطق را برای سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی انتخاب کرده است، اظهار داشت: بخشنامه هایی که از سال 1390 تاکنون در ارتباط با گمرک، مالیات و دیگر امور تجاری و اقتصادی در کشور صادرشده متأسفانه بدون توجه به استثنا قرار دادن مناطق آزاد برای فعالان اقتصادی این مناطق نیز اعمال می شود و عملاً قوانین مناطق آزاد را که در این امور با قوانین سرزمین اصلی متمایز است زیر سؤال برده است.
وی گفت: ثبت سفارش های گمرکی کالاهای وارداتی به منطقه آزاد از خارج کشور نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که مغایر با قوانین اداره مناطق آزاد است.
وی افزود: گمرک با استقرار در درب ورودی مناطق آزاد و ثبت سفارش های کالاهای وارداتی از خارج کشور ماده 14 قانون اداره مناطق آزاد را نقض کرده و با این کار اصل وجودی مناطق آزاد را از بین برده است.
وی ادامه داد: هم اینک بسیاری از تولیدی ها و کسب و کارهای منطقه آزاد تعطیل و رو به ورشکستگی است.
دبیر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن چابهار خاطرنشان کرد: واحدهای فرآوری برنج نمونه ای از تولیدکنندگان منطقه آزاد چابهار هستند که با تأمین حدود 30درصد از یک میلیون و 500 هزار تن برنج موردنیاز کشور، در هر تن 250 تا 300 دلار ارزش افزوده برای کشور ایجاد می کنند که درمجموع سالانه یک میلیارد دلار صرفه جویی ارزی می شود.
مبرهن اختلافات به وجود آمده میان سازمان های مختلف صنعت، معدن و تجارت، گمرک، توسعه تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در مقررات و بخشنامه ها را موجب سرگردانی فعالان اقتصادی مناطق آزاد دانست و اظهار داشت: این موضوعات تجار را تحریک خواهد کرد که به سمت قاچاق کالا بروند.
علی مبارکی عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن چابهار نیز در این نشست خواستار ضمانت اجرایی قوی تری برای قوانین و بخشنامه های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد شد.
رضا توکلی عضو دیگر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن چابهار از ممنوعیت ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد به بهانه حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کالا گلایه کرد و گفت: این موضوع امروز به یکی از بزرگترین مشکلات تجار و اشتغال در مناطق آزاد تبدیل شده است.
توکلی حجم واردات کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد قبل از ممنوعیت را در مجموع حدود یک درصد کل واردات این کالاها به کشور عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای بخشنامه های جدید که واردات این کالاها در مناطق آزاد را ممنوع کرده، علاوه بر تعطیلی بخش‌های عظیمی از واحدهای تجاری منطقه آزاد چابهار و بیکار شدن هزاران نفر در این منطقه، قاچاق همین کالاها در استان هایی مانند تهران را افزایش داده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار نیز اظهار داشت: موفقیت و توسعه مناطق آزاد مستلزم تاکید بر قانون چگونگی اداره این مناطق است.
عبدالرحیم کردی افزود: مناطق آزاد در کمک به اقتصاد کشور ظرفیت بالایی هستند و باید مشکلات تجار و فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار پیگیری و مرتفع شود.
وی گفت: قوانین مالیاتی، گمرکی، اشتغال و سیستم های مالی در مناطق آزاد با تمام نقاط اقتصادی و تجاری کشور متفاوت است و همین تفاوت ها این مناطق را به مناطق آزاد تبدیل کرده است.
رئیس هیات مدیره منطقه آزاد چابهار ادامه داد: از ابتدای تاسیس منطقه آزاد چابهار در سال 1372 تا کنون وضعیت موجود تجاری و اقتصادی منطقه رشد قابل توجهی داشته است و پتانسیل ها و ظرفیت ها و همچنین برنامه های پیش روی سازمان منطقه آزاد چابهار بخشی از مشکلات بیکاری را مرتفع کرده و موجب توسعه این منطقه شده است.
وی خواستار حمایت از مناطق آزاد برای تولید و اشتغال بیشتر شد و خاطرنشان کرد: با سخت گیری گمرک و سایر مسئولان و فشار به مناطق آزاد مشکلات مرتفع نمی شود بلکه بیشتر و موجب تعطیلی تولیدی ها و مراکز کسب و کار می شود.
3043 **6081
انتهای پیام وی با بیان اینکه بخش خصوصی به سبب قوانین و مقررات ویژه مناطق آزاد این مناطق را برای سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی انتخاب کرده است، اظهار داشت: بخشنامه هایی که از سال 1390 تاکنون در ارتباط با گمرک، مالیات و دیگر امور تجاری و اقتصادی در کشور صادرشده متأسفانه بدون توجه به استثنا قرار دادن مناطق آزاد برای فعالان اقتصادی این مناطق نیز اعمال می شود و عملاً قوانین مناطق آزاد را که در این امور با قوانین سرزمین اصلی متمایز است زیر سؤال برده است.
وی گفت: ثبت سفارش های گمرکی کالاهای وارداتی به منطقه آزاد از خارج کشور نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که مغایر با قوانین اداره مناطق آزاد است.
وی افزود: گمرک با استقرار در درب ورودی مناطق آزاد و ثبت سفارش های کالاهای وارداتی از خارج کشور ماده 14 قانون اداره مناطق آزاد را نقض کرده و با این کار اصل وجودی مناطق آزاد را از بین برده است.
وی ادامه داد: هم اینک بسیاری از تولیدی ها و کسب و کارهای منطقه آزاد تعطیل و رو به ورشکستگی است.
دبیر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن چابهار خاطرنشان کرد: واحدهای فرآوری برنج نمونه ای از تولیدکنندگان منطقه آزاد چابهار هستند که با تأمین حدود 30درصد از یک میلیون و 500 هزار تن برنج موردنیاز کشور، در هر تن 250 تا 300 دلار ارزش افزوده برای کشور ایجاد می کنند که درمجموع سالانه یک میلیارد دلار صرفه جویی ارزی می شود.
مبرهن اختلافات به وجود آمده میان سازمان های مختلف صنعت، معدن و تجارت، گمرک، توسعه تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در مقررات و بخشنامه ها را موجب سرگردانی فعالان اقتصادی مناطق آزاد دانست و اظهار داشت: این موضوعات تجار را تحریک خواهد کرد که به سمت قاچاق کالا بروند.
علی مبارکی عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن چابهار نیز در این نشست خواستار ضمانت اجرایی قوی تری برای قوانین و بخشنامه های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد شد.
رضا توکلی عضو دیگر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن چابهار از ممنوعیت ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد به بهانه حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کالا گلایه کرد و گفت: این موضوع امروز به یکی از بزرگترین مشکلات تجار و اشتغال در مناطق آزاد تبدیل شده است.
توکلی حجم واردات کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد قبل از ممنوعیت را در مجموع حدود یک درصد کل واردات این کالاها به کشور عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای بخشنامه های جدید که واردات این کالاها در مناطق آزاد را ممنوع کرده، علاوه بر تعطیلی بخش‌های عظیمی از واحدهای تجاری منطقه آزاد چابهار و بیکار شدن هزاران نفر در این منطقه، قاچاق همین کالاها در استان هایی مانند تهران را افزایش داده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار نیز اظهار داشت: موفقیت و توسعه مناطق آزاد مستلزم تاکید بر قانون چگونگی اداره این مناطق است.
عبدالرحیم کردی افزود: مناطق آزاد در کمک به اقتصاد کشور ظرفیت بالایی هستند و باید مشکلات تجار و فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار پیگیری و مرتفع شود.
وی گفت: قوانین مالیاتی، گمرکی، اشتغال و سیستم های مالی در مناطق آزاد با تمام نقاط اقتصادی و تجاری کشور متفاوت است و همین تفاوت ها این مناطق را به مناطق آزاد تبدیل کرده است.
رئیس هیات مدیره منطقه آزاد چابهار ادامه داد: از ابتدای تاسیس منطقه آزاد چابهار در سال 1372 تا کنون وضعیت موجود تجاری و اقتصادی منطقه رشد قابل توجهی داشته است و پتانسیل ها و ظرفیت ها و همچنین برنامه های پیش روی سازمان منطقه آزاد چابهار بخشی از مشکلات بیکاری را مرتفع کرده و موجب توسعه این منطقه شده است.
وی خواستار حمایت از مناطق آزاد برای تولید و اشتغال بیشتر شد و خاطرنشان کرد: با سخت گیری گمرک و سایر مسئولان و فشار به مناطق آزاد مشکلات مرتفع نمی شود بلکه بیشتر و موجب تعطیلی تولیدی ها و مراکز کسب و کار می شود.
3043 **6081
کپی شد
