دراین مطلب آمده است: مُهر تایید مسئولان بر پرونده تخلف سوختی که توسط عصرهامون باز شد؛
هر چند مسئولین قضایی مانع ادامه فعالیت جایگاه سوخت میلک شده اند که تحقیقات در خصوص عوامل پشت پرده این تخلف میلیاردی همچنان ادامه دارد و روز به روز ابعاد دیگری از این رانت دولتی عیان می شود.
خردادماه گذشته بود که مطلبی تحت عنوان ردپای ویژه خواران در قاچاق سوخت سیستان وبلوچستان در این پایگاه خبری منتشر شد و هشدارهای لازم داده شد تا مسئولانِ نظارتی به این پرونده ورود کنند. در همین زمینه مصاحبه هایی با برخی افراد آگاه انجام شد که تمامی گفته های آنها حاکی از دست های پشت پرده و لابی پرقدرت در دستگاه های دولتی متولی امر بود. برخی مدارک نیز در این زمینه به دست مان رسید که به ناچار و بنا بر قوانین حاکمه بر رسانه ها، عملاً دست مان را برای نشر و بازگو کردن بخش دوم ماجرا بست.
هر چند قوانین دست و پاگیر رسانه ای مانع شد تا بتوانیم به صراحت مطالبی را برای تنویر افکار و شفاف شدن اذهان عمومی بیان کنیم اما بیکار ننشسته و موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح در قوه قضائیه و دستگاه های مربوطه پیگیری کردیم. از آنجا که وجود تخلف از ابتدای واگذاری و نحوه فعالیت یکی از جایگاه های مهم سوخت در سیستان وبلوچستان برایمان محرز شده بود موضوع را با مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مطرح کردیم تا او به عنوان بالاترین مقام در این حوزه پاسخگوی تخلف انجام شده باشد که وی نیز گفته های عصرهامون را تایید کرد.
سید محمدرضا موسوی خواه در گفتگوی اختصاصی با عصرهامون اظهار کرد: جانمایی جایگاه های سوخت در نقاط مرزی دارای قوانین خاص خود می باشد اما جایگاه مذکور در مرز میلک استان سیستان وبلوچستان، خلاف مقررات بوده است و با تمامی کسانی که در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دخیل بودند و مجوزهای لازم را صادر کرده اند برخورد جدی قانونی شد.
وی ادامه داد: پرونده این افراد در هیات تخلفات اداری وزارت نفت فعال است و بدون هیچ گونه اغماضی با آنها برخورد می شود و تمامی کسانی که از داخل شرکت ملی پخش تا دستگاه های برون سازمانی این مجوز را صادر کرده اند قطعاً کار خلاف قانون انجام داده اند اما در نهایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران جلوی این کار خلاف قانون را گرفت.
موسوی خواه در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر تعیین تکلیف درآمدهای میلیاردی که به جیب مالک جایگاه ریخته شده است نیز گفت: هر آنچه پول و کارمزدی که نصیب مالک جایگاه و شرکای احتمالی وی شده است باید برگشت داده شود و اگر هم قرار باشد کارمزدی به وی تعلق بگیرد بر اساس استانداردی است که برای فروش در بازارچه مرزی پرداخت می شود و حتماً هم این برخورد تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور تصریح کرد: در حال حاضر جلوی تمامی فعالیت های این جایگاه نظیر اختصاص سهمیه سوخت و... گرفته شده و پرونده در حال رسیدگی نهایی است.
ورود دستگاه قضا به پرونده تخلف سوختی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان نیز ضمن تایید این مطلب به خبرنگار عصرهامون اظهار کرد: از آنجایی که این جایگاه در داخل خود پایانه ها مستقر شده امری خلاف و غیرقانونی می باشد که از ابتدا نباید صورت می گرفته است.
حجت الاسلام علی موحدی راد افزود: در کنار مکان جانمایی این جایگاه، در نحوه واگذاری و مزایده آن هم اما و اگرهای فراوانی وجود دارد که در حال بررسی است ولی فعالیت جایگاه مدنظر در مرز میلک تعطیل شده و دیگر هیچ اقدامی انجام نمی دهد.
شرکت نفت باید پاسخگوی این تخلف باشد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان نیز در گفتگو با خبرنگار عصرهامون گفت: استقرار این جایگاه در پایانه مرزی بدین گونه بوده است که گویی یک نفر بدون اجازه در خانه شما خانه سازی کند که قطعاً خلاف قانون است.
علی خانقایی افزود: بر اساس قانون در پایانه های مرزی فقط و فقط حاکمیت باید حضور داشته باشد و بخش خصوصی اجازه ورود ندارد و شرکت نفت این واگذاری را انجام داده است و خود شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی باید پاسخگوی این تخلف باشد.
وی ادامه داد: ما به هیچ وجه با مالک جایگاه آشنایی نداشتیم و به شرکت ملی پخش نیز اعلام کرده بودیم که تنها دستگاه حاکمیت باید در این جایگاه فعال باشد اما شرکت نفت یک فرد شخصی را به عنوان کارگذار خود گمارده بود که پس از بررسی و جمع بندی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که جایگاه مدنظر در مرز میلک توسط بخش خصوصی فعالیت داشته و خلاف قانون است که این جایگاه تعطیل شد.
وی درباره وضعیت کنونی جایگاه سوخت نیز اعلام کرد: در حال حاضر که جایگاه از بخش خصوصی خلع ید شده و اگر بنا باشد مجدداً فعالیت خود را از سر بگیرد شرکت ملی پخش باید این کار را انجام دهد و نباید به بخش خصوصی واگذار شود و تنها دستگاه مالکیت می تواند در این منطقه فعالیت کند.
این پرونده ادامه دارد و به زودی ابعاد بیشتری از پشت پرده ها و افراد صاحب نفوذ و مقام که مُهر و امضایشان پایین مجوزهای این جایگاه خودنمایی می کند رسانه ای خواهد شد.
8006 **6081
انتهای پیام هر چند مسئولین قضایی مانع ادامه فعالیت جایگاه سوخت میلک شده اند که تحقیقات در خصوص عوامل پشت پرده این تخلف میلیاردی همچنان ادامه دارد و روز به روز ابعاد دیگری از این رانت دولتی عیان می شود.
خردادماه گذشته بود که مطلبی تحت عنوان ردپای ویژه خواران در قاچاق سوخت سیستان وبلوچستان در این پایگاه خبری منتشر شد و هشدارهای لازم داده شد تا مسئولانِ نظارتی به این پرونده ورود کنند. در همین زمینه مصاحبه هایی با برخی افراد آگاه انجام شد که تمامی گفته های آنها حاکی از دست های پشت پرده و لابی پرقدرت در دستگاه های دولتی متولی امر بود. برخی مدارک نیز در این زمینه به دست مان رسید که به ناچار و بنا بر قوانین حاکمه بر رسانه ها، عملاً دست مان را برای نشر و بازگو کردن بخش دوم ماجرا بست.
هر چند قوانین دست و پاگیر رسانه ای مانع شد تا بتوانیم به صراحت مطالبی را برای تنویر افکار و شفاف شدن اذهان عمومی بیان کنیم اما بیکار ننشسته و موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح در قوه قضائیه و دستگاه های مربوطه پیگیری کردیم. از آنجا که وجود تخلف از ابتدای واگذاری و نحوه فعالیت یکی از جایگاه های مهم سوخت در سیستان وبلوچستان برایمان محرز شده بود موضوع را با مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مطرح کردیم تا او به عنوان بالاترین مقام در این حوزه پاسخگوی تخلف انجام شده باشد که وی نیز گفته های عصرهامون را تایید کرد.
سید محمدرضا موسوی خواه در گفتگوی اختصاصی با عصرهامون اظهار کرد: جانمایی جایگاه های سوخت در نقاط مرزی دارای قوانین خاص خود می باشد اما جایگاه مذکور در مرز میلک استان سیستان وبلوچستان، خلاف مقررات بوده است و با تمامی کسانی که در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دخیل بودند و مجوزهای لازم را صادر کرده اند برخورد جدی قانونی شد.
وی ادامه داد: پرونده این افراد در هیات تخلفات اداری وزارت نفت فعال است و بدون هیچ گونه اغماضی با آنها برخورد می شود و تمامی کسانی که از داخل شرکت ملی پخش تا دستگاه های برون سازمانی این مجوز را صادر کرده اند قطعاً کار خلاف قانون انجام داده اند اما در نهایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران جلوی این کار خلاف قانون را گرفت.
موسوی خواه در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر تعیین تکلیف درآمدهای میلیاردی که به جیب مالک جایگاه ریخته شده است نیز گفت: هر آنچه پول و کارمزدی که نصیب مالک جایگاه و شرکای احتمالی وی شده است باید برگشت داده شود و اگر هم قرار باشد کارمزدی به وی تعلق بگیرد بر اساس استانداردی است که برای فروش در بازارچه مرزی پرداخت می شود و حتماً هم این برخورد تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور تصریح کرد: در حال حاضر جلوی تمامی فعالیت های این جایگاه نظیر اختصاص سهمیه سوخت و... گرفته شده و پرونده در حال رسیدگی نهایی است.
ورود دستگاه قضا به پرونده تخلف سوختی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان نیز ضمن تایید این مطلب به خبرنگار عصرهامون اظهار کرد: از آنجایی که این جایگاه در داخل خود پایانه ها مستقر شده امری خلاف و غیرقانونی می باشد که از ابتدا نباید صورت می گرفته است.
حجت الاسلام علی موحدی راد افزود: در کنار مکان جانمایی این جایگاه، در نحوه واگذاری و مزایده آن هم اما و اگرهای فراوانی وجود دارد که در حال بررسی است ولی فعالیت جایگاه مدنظر در مرز میلک تعطیل شده و دیگر هیچ اقدامی انجام نمی دهد.
شرکت نفت باید پاسخگوی این تخلف باشد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان نیز در گفتگو با خبرنگار عصرهامون گفت: استقرار این جایگاه در پایانه مرزی بدین گونه بوده است که گویی یک نفر بدون اجازه در خانه شما خانه سازی کند که قطعاً خلاف قانون است.
علی خانقایی افزود: بر اساس قانون در پایانه های مرزی فقط و فقط حاکمیت باید حضور داشته باشد و بخش خصوصی اجازه ورود ندارد و شرکت نفت این واگذاری را انجام داده است و خود شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی باید پاسخگوی این تخلف باشد.
وی ادامه داد: ما به هیچ وجه با مالک جایگاه آشنایی نداشتیم و به شرکت ملی پخش نیز اعلام کرده بودیم که تنها دستگاه حاکمیت باید در این جایگاه فعال باشد اما شرکت نفت یک فرد شخصی را به عنوان کارگذار خود گمارده بود که پس از بررسی و جمع بندی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که جایگاه مدنظر در مرز میلک توسط بخش خصوصی فعالیت داشته و خلاف قانون است که این جایگاه تعطیل شد.
وی درباره وضعیت کنونی جایگاه سوخت نیز اعلام کرد: در حال حاضر که جایگاه از بخش خصوصی خلع ید شده و اگر بنا باشد مجدداً فعالیت خود را از سر بگیرد شرکت ملی پخش باید این کار را انجام دهد و نباید به بخش خصوصی واگذار شود و تنها دستگاه مالکیت می تواند در این منطقه فعالیت کند.
این پرونده ادامه دارد و به زودی ابعاد بیشتری از پشت پرده ها و افراد صاحب نفوذ و مقام که مُهر و امضایشان پایین مجوزهای این جایگاه خودنمایی می کند رسانه ای خواهد شد.
8006 **6081
کپی شد
