ما دنبال یک پروژهی انتزاعی که دردی از مردم را دوا نمی‌کند نیستیم. این پروژه باید به قدری رویکرد واقعی و روی زمینی داشته باشد که هم ناظر به رژیم حقوقی موجود ما باشد و هم افق‌ها را در نظر بگیرد.
به گزارش جماران، محمد صالح نقره کار فعال حقوق بشر و حقوق شهروندی که در موسسه دین و اقتصاد و با حضور دکتر فرشاد مؤمنی با موضوع توسعه نظام حقوق بر مدار تحقق حق شهروند سخن می گفت به توضیح توضیح انبوه پروژه های حقوقی زیرمجموعه حقوق شهروندی در دولت می پردازد و سعی می کند ارتباط حقوق شهروندی را با مسائل ملموس زندگی شهروندان توضیح دهد.
وی در ابتدا به نسبت و تقارن دو ساحت زمانی و مکانی موضوع سخن خویش اشاره کرد و گفت از حیث زمانی نخست سالگرد صدور فرمان مشروطه و آرزوی دیرینه‌ی ایرانیان برای تأسیس حکومت قانون و عدالتخانه که همچنان در صدر مطالبات ایرانیان است.از 1285 هجری شمسی که که پس از دوره طولانی استبداد قدرت مطلقه را با نظام مشروطه وفق نظام نامه اساسی در 51 اصل تدوین کردیم و مظفرالدین شاه و محمد علی میرزا تفقدا امضا کردند تا امروز همچنان در بطن پروژه اساسی سازی نظام حقوقی خود هستیم.
درمقدمه منشور حقوق شهروندی، به بخش مهمی به نام اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی اشاره شده و دولت مکلّف شده طی یک بازه‌ی زمانی شش ماهه در همه‌ی بخش‌هایی که به صورت عمومی درگیر بحران‌های حقوق شهروندی هستند، برنامه‌ی خودشان را درباره‌ی اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوق ارائه دهند. مثلا اگر هفت تالاب نابود شده داریم. در نظام حقوقی حاکم بر تالاب‌ها باید از سازمان محیط زیست مطالبه کنیم که منشور حقوق شهروندی برای تو خط مشی را مشخص کرده است و آیا بر حسب این خط مشی توانستید نظام اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی تدوین و اجرا نمایید؟
دیگری سالگرد انتشار اعلامیه‌ی قاهره یا روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی که تلاقی این دو مناسبت تقویمی جلوه گاهی از دو ارمان دیرین ایران یعنی پیوند حکومت قانون با حقوق بشر آنهم با نگاهی ارزش مدار و اخلاق مند است. روزی که به طور خاص آرزوهای حقوق بشری بعد از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در قامت ارزشی وبا خاستگاه اسلامی منتشر شد؛ حقوق بشر با مبنای نظری اسلامی که متضمن کرامت انسانی و مستظهر به خلیفه اللهی انسان است؛ با خاستگاه حق مدار کرامت باور بر محور مبدأ و معاد گرایی که زمینه یک گفتمان اثربخش در جهان اسلام است.
از جمله مواردی که دولت نسبت به آن تکلیف دارد و رژیم مقررات‌گذار ما باید نسبت به آن توجه کند ارزیابی عملکرد دستگاهها است. به عنوان یک الگو به صورت یک ساله ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه‌ی پایش حقوق بشر و شهروندی مورد توجه قرار گرفته است. هر دستگاهی باید گزارش دهد که در زمینه‌ی پیش برد حقوق شهروندی و اصلاح و توسعه نظام حقوقی چه کارهایی را انجام داده است. وزارت راه باید بگوید در زمینه‌ی مقررات‌گذاری جبران خسارت ناشی از عدم توجه به نظامات در خصوص ایجاد تصادف‌های جاده‌ای چه امکانات و چه ابزاری را به کار گرفته است و چه نظام مقررات‌گذاری را تدارک دیده .... اگر ما بخواهیم همه‌ی ساحتهای مرتبط با حقوق شهروندی را ارزیابی کنیم خواهیم دید که به قدری وسیع و گسترده هست که لازم است این مسائل در عرصه‌ی عمومی کشیده شود و نسبت به آن گفتگوی ملی شود. به طور مثال اگر سیستم قضایی تصمیم می‌گیرد فیلترینگ یک نرم افزار را اعمال کند باید مورد ارزیابی از نگاه کنشگران حقوق شهروندی قرار گیرد و به عرصه عمومی کشیده شود نه اینکه منقطع از پندار عمومی همه چیز دستوری ابراز شود.
- تبار با شرافت دلواپسان میهن در موسسه دین و اقتصاد
وی درباره مناسبت سخنرانی خود از حیث «مکانی» نیز گفت: تبار موسسه دین و اقتصاد به کسانی بر می گردد که پیوند عمیقی بین بحث‌های حقوق بشر و شهروندی و آزادی‌خواهی و عدالت گرایی و فساد ستیزی دارند؛ اردوگاه فکری ای که نه صرفاً کنش گران اقتصادی نهادگرا بلکه صاحبنظرانی با نگاه انسانی به حکمرانی و دلواپسان اخلاقی ایران هستند. اردوگاه شهید بهشتی و دو میر نامیرا آقای مصطفی عالی نسب و جناب آقای مهندس میرحسین موسوی عزیز که شرافت سیاست و تبلور ایثار برای اصلاح امور هستند. کسی که این روزها نه نگران موضوع حصر و رنج 8ساله خود، بلکه دردمند نوجوان دوازده ساله‌ی آبادانی است که بخاطر تامین اجاره خانه توسط مادر بیوه خود، خودکشی می‌کند. کسی که همه رنج و اندوهش این روزها که به تعبیرخود که بیشتر از ده بار به کوچه و خیابان نیامده، کودکان زباله گردی است که بخاطر بی مسئولیتی ها، کودکی خود را در زباله میجویند و می گوید این صحنه گورخواب و کارتن خواب و کولبر و طفلان معصوم خیابانی خواب را از چشم‌های من ربوده و کرارا می پرسد چطور ممکن است این صحنه‌ها تحمل شود و ما نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم و سر اسوده به بالین بگذاریم!؟
وی با آرزوی این که همه‌ی کسانی که مخلصانه، درد ایران را دارند و دلواپس امروز و اینده و ارزشها و بهروزی وطن هستند از گمنام و با نام،روی محنت حبس و حصر نبینند، گفت و گوی ملی و اجماع نخبگان و رواداری سیاسی و سعه صدر حکمرانان را راه حل منحصر برای اصلاح امور دانست.
در بسیاری از نظام‌های پیشرفته‌ی دنیا برای قانون و مقررات یک پیوست مطالعات حقوق بشر و شهروندی دارند. این پیوست از دو طریق قابلیت پایش دارد. یک طریق، طریق حکمرانی است که از طریق حکمرانان در هر حوزه‌ی مقررات‌گذاری دارند سعی میکنند ملاحظات حقوق بشر و شهروندی را رعایت کنند. اگر قوانین مالیاتی وضع میکنند، سعی میکنند برای شهروند پیش‌بینی کنند که اگر گاهی حق او تضییع شد بتواند از طریق نظام دادرسی مالیاتی این حق را احقاق کند... غیر از بحث پیوست ملاحظات حقوق بشری برای هر مقرره یک بخش هم تکلیف جامعه‌ی مدنی است. در جامعه‌ی مدنی هم این امکان متصوّر هست که برای هر مقرره موضوعه‌ای ،آنها هم نظرات خودشان را به عرصه‌ی عمومی بکشانند.
- اصلاح و توسعه نظام حقوقی،بر مدار حقوق شهروندی
نقره کار در ادامه به بحث درباره اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی دائر بر مدار حقوق شهروندی پرداخت و گفت: نگاه انسانی به حوزه‌ی شهروندی هم به حوزه‌ی عموم و هم به حوزه‌ی عمومی مربوط است. در این نگاه انسانی من می‌خواهم از کتاب مستطاب فصوص الحکم ابن عربی استفاده کنم. ابن عربی می‌گوید: «عالم به مثابه علامت است. (اسم عالم از علامت می‌آید) این علامت همه جلوه گاه حضرت رب است. هر چقدر نگاه مرآتی و آینه‌وار به هستی داشته باشیم در چهار حوزه‌ی ارتباط با خود، ارتباط با خداوند، ارتباط با همنوعان و ارتباط با طبیعت می‌توانیم این علامت را بیشتر جلوه‌گر کنیم.» او می‌گوید: «مهمترین علامت حضرت حق که در قرآن کریم [کَتَبَ عَلی نَفسِهِ الرَّحمَه] هست تکلیفی که پرورگار برای خود تعیین کرده رحمت است. با این نگاه به رحمت یک خاستگاه انسانی رحمانی نسبت خود، طبیعت و پروردگار به پیرامون خواهیم داشت و می‌توانیم با این مبنای نظری، نظام حکمرانی و ساحت زمامداری را تحلیل کنیم. اگر ما نگاه انسانی را به همه ساحتهای زندگی فردی و جمعی، اقشار خاص، فقرا و محرومان ،کنشگران مدنی و محیط زیست و حکمرانی آب و...تعمیم دهیم چهره مراوده ما با پیرامون تغییر و بهبود خواهد یافت و استحقاق ها و کرامت ها ارزنده تر وشایسته تر پاس داشته خواهد شد.
از جمله مواردی که به عنوان استاندارد‌های مرتب سازی یا اصلاح توسعه‌ی نظام حقوقی وجود دارد ضوابط و مقررات مربوط به حکمرانی خوب هست. تعریف برنامه‌ی عمران ملل متحد از حکمرانی خوب را اعمال قدرت سیاسی برای تأمین خیر عمومی است این حکمرانی مطلوب بر اساس تعریف این نهاد شامل مکانیزم‌ها فرآیندها و نهادهایی است که می‌تواند منافع و خیر عمومی را به صورت مستمر جلب کند. در همه اینها استمرار خیر عمومی، تأمین منفعت عمومی پیام دارد. به طور خاص فرض بفرمایید نظام انتخابات کشور مندرس و ناتوان و معطوف به همان دوران صد سال گذشته باشد. اصلاً نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای یک قدرت نامتمرکزی که در هر حوزه‌ای می‌خواهد حقوق شهروندی، داوری انتخاباتی، نظام به کرسی نشاندن رأی اکثریت را ایجاد کند متکفل خیر عمومی باشد.منشا بسیاری مشکلات کشور همین نظام انتخابات ناپاسخگو و غیر بروز شده است. یکی از مهمترین بخش‌های گرفتاری کشور ما در حوزه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی است.
- تلاقی و تراکم بحران ها، نیازمند اولویت بخشی به حقوق شهروندی
این فعال حقوق بشر در ادامه به تلاقی و تراکم بحران هادر ایران اشاره کرد و گفت: در تحلیل وضعیت کنونی ایران امروز حتی اگر نگوییم با «سندرم تراکم بحران‌ها» مواجه هستیم؛ اما می دانیم بحران‌های زیادی پیش روی داریم. صد عنوان مشخص توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در صدر معضلات ایران تعیین شده است که راهکار می طلبد؛ از بحران حکمرانی آب تا وضعیت تالاب‌ها و محیط زیست تا مشکل کودکان کار و کارتن خواب تا حوزه‌ی سیاست خارجی، نحوه‌ی تعامل با کشورهای منطقه تا مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی، فساد سیستمی، ناامیدی اجتماعی، بحران ریزگردها، فقر و نابرابری،رکود اقتصادی،نابسامانی ارزی، حمایت از کودکان، حمایت از گروههای آسیب‌پذیر و در معرض خطر،که در سایت مرکز بررسی‌ها می توانید ببینید و اگر بخواهیم در هر صد حوزه تحلیل مشترکی ارائه دهیم می توانیم بگوییم که ما با مشکلات ساختاری حقوقی مواجه هستیم.
نقره کار در ادامه برای نمونه به مشکلات نظام تأمین اجتماعی و ارتباط آن با جمعیتی سی میلیونی اشاره کرد و افزود: در این حوزه قوانین و مقرراتی داریم که بسیار ناکارآمد و به روزنشده هستند. شاید به تعبیری پنجاه سال رخوت قانون‌گذاری در حوزههای مختلف شهرداری، محیط زیست، آب و حوزههای گسترده‌ی دیگری که داریم. در حالی که قریب به سیزده هزار عنوان قانونی داریم. شاید حدود هشتاد درصد وقت مجلس صرف تنقیح و مرتب‌سازی و اصلاح و انشائ تبصره‌به قوانین و مقرراتی که قبلاً درست وضع نشدند میشود . با این گستره که به اصطلاح به آن تراکم و تورم قوانین و مقررات می‌گویند موضوع بسیار مهمی که پیش می‌آید «اصلاح، بازسازی و نوسازی نظام حقوقی» است.پیراستن و اراستن رژیم حقوقی بقصد چابک و اثر بخش شدن در مسیر خیر عمومی.
در نظام حکمرانی خوب به این موضوع توجه میشود که چه قانونی را دنبال کنیم و چه مقررات‌گذاری را ایجاد کنیم که در شش مؤلفه‌ی زیر را مطمح نظر داشته باشد. حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثر بخشی حکمرانی، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون مبارزه با فساد؛ هر دولتی نظام مقررات‌گذار خودش را تحلیل و ارزیابی کند باید این شش خصیصه را در نظر بگیرد. حاکمیت دولت‌ها باید معطوف به این هفت عنصر باشد: «پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون به قانون محوری، مشارکت‌پذیری، ضریب عدالت، مسئولیت‌پذیری و کارآیی، اجماع محوری» اگر این مؤلفه‌ها در یک سیستم مقررات‌گذار رعایت شد می‌توان امیدوار بود این سیستم مقررات‌گذار تابع حقوق شهروندی و موازین حقوق بشر و بر اساس خیر عمومی است. حال ما باید نظام مقررات‌گذاری را در این حوزه تحلیل کنیم.
- شناسایی نقاط ضعف و قوت در رژیم حقوقی
این فعال حقوق شهروندی با انتقاد از وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران گفت: وضعیت ایران در قیاس با منابعش، استعدادهای انسانی و سرمایه اجتماعیش، آرمانهای دوانقلاب بزرگ و نهضت ملی اش،منظومه اندیشه انقلابی و گفتمان دینی اش،شایسته نیست.نه رشد تولید ناخالص ملی و نه شاخص های حقوق بشری و نه سطح اعتماد عمومی و نه خجستگی و رضایت مندی شهروندان موجه نیست و دیدن امار و ارقام مایه ابروداری وطن نخواهد بود ؛ در یک تغییر بزرگ عزم سیاسی و اراده عمومی چاشنی اصلی است.فهم عمومی در بستر عصر ارتباطات تصاعدی رشد کرده و رژیم حقوقی نتوانسته همپای این رشد اهنگ خود را تنظیم کند. خوانش نو و پویای رژیم حقوقی برای حل مسائل ملی یک ضرورت بلا رقیب است.دولت دست و پا گیر وبی برنامه و بی انگیزه نمی تواند موج تغییر و بهبود را ایجاد و مدیریت کند.مطالبه ملی از دولت می تواند این فضا را محقق سازد.مردم باید بخواهند و مطالبه کنند.انوقت خواسته ها بر مبنای حل مشکلات جدی کشور حل خواهد شد.وگر نه صرف شناسایی مشکلات دردی دوا نکرده و نمکی بر زخم دیرپاست.نظام حقوقی را اصلاح کنیم بستر حل مسائل فراهم خواهد شد.
- تعریف یک پروژه برای توسعه حقوقی برمدار حق شهروند
به گزارش جماران ، صالح نقره کار تمرکز بر علت ها به جای دست و پا زدن و درگیر شدن با معلول ها ثمره یک برهان عقلی دانست و گفت:«سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل. علاجی بکن کز دلم خون نیاید». صلاح حقوقی قدمگاه نخست برای اصلاح سایر اجزای به همین پیوسته‌ی توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی است. وقتی یک بخش از نظام مقررات‌گذاری ارزی ما کالبد شکافی می شود چه گروههای ذی نفعی و چه دست‌های ناپاکی و چه اراده‌های ناحقی برای اینکه این نظام را علیه اکثریت، علیه شهروندان و به نفع گروه اقلیت ذینفع فاسد مفت خواری تغییر بدهد از چه ابزار مقررات‌گذاری و از چه ابزار فشاری استفاده می‌کند. اینها همه راه حل دارد. بدون ریل‌گذاری شفاف حقوقی تمام آرمان‌ها در حوزه‌ی مقررات‌گذاری نافرجام خواهد بود. پایش مستقر نظام حقوقی در مسیر اصلاح، بهسازی و نوسازی نظام حقوقی یک اصل است.
این پژوهشگر حقوق سپس به روش ها و سازوکارهای اصلاح نظام حقوقی اشاره کرد و گفت: در اصلاح نظام حقوقی سه بخش اصلاح هنجاری، اصلاح ساختاری و اصلاح رفتاری را در قاعده‌ی اقدام خود داریم و در هر سه حوزه، سه رویکرد سازمانی، برنامه مند و بازخوانی روشی داریم. در هر سه حوزه شناسایی نقاط قوّت و نقاط ضعف و ضرورت‌های اصلاح و نوسازی موضوعیت پیدا می‌کند و باید برای هر کدام برنامه‌ریزی طبق جدول تعلیلی تحلیلی فرصت-تهدید-قوت ضعف کرد. در الزامات توسعه‌ی حقوقی ما با انبوهی از قوانین متراکم در حوزههای مختلف مواجه هستم که این انبوه قوانین متراکم شاید از زمینه‌های اصلی خود تحول نظام رفاه اجتماعی، بهزیستی، بهداشت و درمان، نظام مالیاتی، نظام بورس و اوراق بهادار، نظام گمرکی، نظام ارزی، نظام اموزش، نظام مدیریت شهری و شهرسازی، نظام مدیریت توسعه و مدیریت، نظام اداره‌ی، توسعه‌ی روش‌های جایگزین قضایی (حل و فصل اختلافات)، نظام بیمه، نظام ورزشی و ورزش همگانی، نظام حفظ محیط زیست، نظام قراردادهای تجاری و بین‌المللی... تقریباً هفتاد اصل تا آموزش و پرورش و غیره هست. بنابراین ما در همه‌ی این حوزه‌ها نیازمند اصلاح، توسعه و پایش نظام حقوقی هستیم.
- صورت بندی و ساختارسازی قواعد اداره عمومی برای خیر عمومی
نقره کار با تذکر این نکته که در نظام حقوقی بخش عمده‌ی کار ویژه‌ی دولت‌ها قاعده‌گذاری است، گفت: دولت‌ها برای قاعده‌گذاری سعی میکنند از ضوابط و اوامر فرادستی تبعیت کنند. سلسله مراتب قانون ما قانون اساسی، قانون عادی، بخش نامه‌ها، آیین نامه‌ها، نظامات است. همه‌ی اینها وقتی می‌خواهند اصلاح و توسعه پیدا کنند می‌بایستی با نگاه شهروند سالار و صیانت از حقوق شهروندی دچار تغییر و تحول شود. در بسیاری از نظام‌های پیشرفته‌ی دنیا برای قانون و مقررات یک پیوست مطالعات حقوق بشر و شهروندی دارند. این پیوست از دو طریق قابلیت پایش دارد. یک طریق، طریق حکمرانی است که از طریق حکمرانان در هر حوزه‌ی مقررات‌گذاری دارند سعی میکنند ملاحظات حقوق بشر و شهروندی را رعایت کنند. اگر قوانین مالیاتی وضع میکنند، سعی میکنند برای شهروند پیش‌بینی کنند که اگر گاهی حق او تضییع شد بتواند از طریق نظام دادرسی مالیاتی این حق را احقاق کند و بتواند با ارائه‌ی مدارک و دلایل خودش به صورت شفاف از حقوق دادخواهی خودش در خصوص نظام مالیاتی برخوردار شود. غیر از بحث پیوست ملاحظات حقوق بشری برای هر مقرره یک بخش هم تکلیف جامعه‌ی مدنی است. در جامعه‌ی مدنی هم این امکان متصوّر هست که برای هر مقرره موضوعه‌ای ،آنها هم نظرات خودشان را به عرصه‌ی عمومی بکشانند. همان گونه که استاد مؤمنی فرمود یک مدل از همین موضوعات ،اختلال و نابسامانی ارزی و سقوط ازاد ارزش پول ملی است. فرض بفرمایید اگر صدای وجدان جامعه خفه شود و نهادهای مدنی و ارگان‌های دیدبان شفافیت نسبت به این گونه موضوعات اسکات شوند و یک فضای خفقانی وجود داشته باشید هیچ وقت ما نمی‌توانیم خطاهای سیستم مقررات‌گذار را برای عبور از یک بحرانی که ممکن است برای شهروندان ایجاد فاجعه مالی یا رفاهی کند به رخ بکشیم. بنابراین حتماً در این موضوع رصد و پایش جامعه‌ی مدنی بسیار اهمیت دارد. حکمرانان و تصمیم سازان باید بدانند در پس دیوارهای شیشه ای قراردارندو دوران در پستو تصمیم ساختن و قیم سالارانه اراده یکسویه برای مردم کردن سپری شده است.
باید شهروندان این اطمینان را بیابند که مالیات و بیت المال مصروف اداره خوب و نه اداره کرخت و رخوت بار میشود.مردم باید بدانند سیاست خارجی نفع و کرمت و عزت آنها را به نمایندگی انها تامین می کند. در نظام نمایندگی از مقام رهبری تا سایرین نماینده مردم هستند. رفتار و تصمیم اداره کنندگان در این نظام بایستی مبتنی بر برابری در ارائه‌ی خدمات باشد؛ بایستی مبتنی بر اصل تناسب باشد. ارائه‌ی خدمات آن متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشد؛ باید مبتنی بر اصل بی‌طرفی باشد؛ باید سرعت در پاسخگویی داشته باشد؛ باید الزام به ارائه‌ی دلایل خود برای تصمیماتش شود. بدین معنا اگر تصمیم می‌گیرد بر اینکه در چندین نقطه‌ی حساس کشور مثلاً سد سازی کند باید تا بی ریا و روتوش، پیوست‌های مطالعات زیست محیطی را روشن و شفاف به کنشگران اعلام کند تا به آنها اطمینان دهد که این تصمیم مبتنی بر خیر عمومی آنها هست و بدون پنهان کاری و استفاده سوء از خلأهای غیر قابل رصد عمومی امکان اتخاذ تصمیماتی که به ضرر عمومی منتهی میشود، نداشته باشد و احساس کند همواره در معرض پایش عمومی است.
- تصمیم عمومی؛ مبتنی بر رضایت همگانی و خیر عمومی
به گزارش جماران این فعال حقوق بشر در ادامه به ضرورت مونیتورینگ و پایش دولتی در مقررات گذاری اشاره کرد و توضیح داد: وقتی مقررات‌گذاری توسط یک نظام قاعده‌گذار انجام میشود باید به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار بگیرد. یک قانون ممکن است در یک روز پاسخگو باشد ولی در دهه‌ی دیگری هم آن قانون کارکرد عکس را داشته باشد. از مقررات و ضوابط راهنمایی و رانندگی تا بسیاری از موضوعات در حوزه‌ی حق بر سلامت؛ به طور مثال قوانین نظام دارویی و درمانی ما متعلق هفتاد سال پیش هست.با لحاظ نیازهایی که در این زمان ایجاد شده قطعاً نمی‌تواند تکاپوی یک وضعیت بحرانی مورد تحریم را نسبت به نظام دارویی فعلی داشته باشد. بنابراین خاصیت سیال بودن قوانین و مقررات‌گذاری ایجاب می‌کند که یک پایش مستمر و نظارت بنیادین مدامی تعبیه شود.
وی از جمله استاندارد‌های مرتب سازی یا اصلاح توسعه‌ی نظام حقوقی را ضوابط و مقررات مربوط به حکمرانی خوب دانست و گفت: همان گونه که مستحضر هستید کار ویژه‌ی یک حکمرانی ایجاد یک وضعیت مطلوب برای رسیدن به خیر و منفعت عمومی است. اگر ما غایت نظام حکمرانی را تحصیل خیر و منفعت عمومی بدانیم تمام تلاش یک سیستم حکمرانی یا سامانه‌ی عملکرد حکمرانی ایجاد وضعیت مطلوب برای تأمین خیر عمومی است. خیر و منفعت عمومی غایت القصوی رسیدن به موضوع رضایت شهروندی است. اکنون مهمترین بخش کار ویژه‌های یک نظام مقررات‌گذار تأمین رضایت عمومی (حکومت مبتنی بر رضایت) است. اگر این رضایت توسط گروههای ذی نفع و توسط آحاد جامعه درک و احساس نشود حتماً یک اختلالی در سیستم عملکرد هست.
از جمله موارد ملموس در این زمینه اصل مسئولیت و جبران خسارت است؛ اگر مدیران با یک تصمیم ایجاد خسارت کردند و به مردم خسارت زدند بایستی از عهده‌ی جبران خسارت آن بر بیایند. اصل ابلاغ و اعلام تصمیمات اداری- اصل استماع- اصل شفافیت و دسترسی به اسناد اداری- اصل اطلاع رسانی و دادرسی اداری منصفانه و شایسته سالاری مشارکت در تصمیم‌های اداری؛ اینها بخشی از تصمیماتی هست که حق بر اداره‌ی خوب است. در حق بر اداره‌ی خوب شاید بیش از بیست عنوان در پروژهی اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی دیده شده است که ما باید قوانین و مقررات خود را تغییر، به روز رسانی، اصلاح، پایش و مراقبت کنیم تا بتوانیم وضعیت بهتری از حیث معیارها و شاخص‌های استاندارد اصلاح نظام حقوقی برسانیم.
- حکمرانی خوب ؛ ضابطه تامین استلزامات حقوق بشر وشهروندی
وی تعریف برنامه‌ی عمران ملل متحد از حکمرانی خوب را اعمال قدرت سیاسی برای تأمین خیر عمومی عنوان کرد و گفت: این حکمرانی مطلوب بر اساس تعریف این نهاد شامل مکانیزم‌ها فرآیندها و نهادهایی است که می‌تواند منافع و خیر عمومی را به صورت مستمر جلب کند. در همه اینها استمرار خیر عمومی، تأمین منفعت عمومی پیام دارد. به طور خاص فرض بفرمایید نظام انتخابات کشور مندرس و ناتوان و معطوف به همان دوران صد سال گذشته باشد. اصلاً نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای یک قدرت نامتمرکزی که در هر حوزه‌ای می‌خواهد حقوق شهروندی، داوری انتخاباتی، نظام به کرسی نشاندن رأی اکثریت را ایجاد کند متکفل خیر عمومی باشد.منشا بسیاری مشکلات کشور همین نظام انتخابات ناپاسخگو و غیر بروز شده است. یکی از مهمترین بخش‌های گرفتاری کشور ما در حوزه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی است. در نظام حکمرانی خوب به این موضوع توجه میشود که چه قانونی را دنبال کنیم و چه مقررات‌گذاری را ایجاد کنیم که در شش مؤلفه‌ی زیر را مطمح نظر داشته باشد. حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثر بخشی حکمرانی، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون مبارزه با فساد؛ هر دولتی نظام مقررات‌گذار خودش را تحلیل و ارزیابی کند باید این شش خصیصه را در نظر بگیرد. حاکمیت دولت‌ها باید معطوف به این هفت عنصر باشد: «پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون به قانون محوری، مشارکت‌پذیری، ضریب عدالت، مسئولیت‌پذیری و کارآیی، اجماع محوری» اگر این مؤلفه‌ها در یک سیستم مقررات‌گذار رعایت شد می‌توان امیدوار بود این سیستم مقررات‌گذار تابع حقوق شهروندی و موازین حقوق بشر و بر اساس خیر عمومی است. حال ما باید نظام مقررات‌گذاری را در این حوزه تحلیل کنیم.
- ترسیم چشم انداز و افق برای تغییر و توسعه حقوقی
به گزارش جماران صالح نقره کار با بیان این که امید که نباشد میل به تغییر و تحول کور می شود، گفت: قرار است امیدوارانه بحث کنیم و وقتی بحث از توسعه میشود بایستی به افق‌ها توجه داشت و یک چشم‌انداز مناسبی را تحلیل کرد به طور خاص نگاه پروژهی اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی به شدت امیدوارانه است. البته نه به عنوان امید واهی منقطع از فضای حقیقی جامعه، بلکه وابسته به واقعیت‌های جامعه روز ما و با نگاهی به پیشینه و توان ایرانی و تبار اسلامی است. نظام مقررات‌گذار به عنوان یک پروژهی تعریف شده هم جمهوری اسلامی هم آرمان‌ها و انگیزه‌ها جمهوری اسلامی و هم نظام هنجاری حاکم بر وضعیت فعلی را می‌شناسد. با این فرض و با همه‌ی تنگناهای مقدری که در ورای نظام مقررات‌گذاری ما هست ایده‌ی دولت شهروند مدار به عنوان یک پروژه تعریف شده در حال پیگیری و پایش هست. فاز یک آن بحث منشور حقوق شهروندی است. منشور حقوق شهروندی قاعده‌گذاری و شناسایی همه‌ی حقوق شهروندان در دوازده سر فصل و 120 ماده است. این حقوق ناظر به چهارنسل از حقوق بشر با چاشنی بومی و ملی و ایرانی و اسلامی است. ما دنبال یک پروژهی انتزاعی که دردی از مردم را دوا نمی‌کند نیستیم. این پروژه باید به قدری رویکرد واقعی و روی زمینی داشته باشد که هم ناظر به رژیم حقوقی موجود ما باشد و هم افق‌ها را در نظر بگیرد. مستحضر هستید که اصل سوم قانون اساسی و فصل سوم ان ، قریب به هفتاد مصداق از حقوق عمومی و اساسی را در نظر گرفته که این هفتاد مصداق در حوزههای مختلف دچار آسیب هست.ماجرای بدون تنازل قانون اساسی ناظر به این معناست که اصول همگی باید در کنار هم دیده شود. همان قدر که اصل نوزده قانون اساسی، اصل برابری، اصل همگانی بودن، اصل حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها مهم هست، اصل 27 قانون اساسی مهم هست، اصل ایجاد فرصت نقد و رسمیت حق اعتراض کردن مهم هست، همان قدر که اصل 56 قانون اساسی به عنوان اصل طلایی قانون اساسی مهم هست، اصل 59 قانون اساسی برای ارجاع موضوعات و داوری عمومی و ارزیابی عمومی برای رفراندوم مهم هست. همه‌ی اینها بایستی در این پروژه دیده شود. به معنای یک نگاه واقعی مبتنی بر رژیم هنجاری موجود است. منتها الگوی مطلوب و مدل عالی و تابع هدف نباید گم شود. تابع هدف ما در این موضوع صرفاً خیر عمومی است.
- قوه موسس حکمرانی،اراده عمومی و تصمیم اکثریت
این فعال حقوق بشر در ادامه سخنان خود در مؤسسه دین و اقتصاد به اشاره به مفهوم قوه‌ی مؤسس در حقوق عمومی گفت: قوه‌ی مؤسس آن قوه‌ای است که ماهیت و هویت رژیم سیاسی را حادث کرده است. قوه‌ی مؤسس اراده‌ی واقعی و نابی است که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی را ایجاد کرده است. شاید بتوان بخش عمده‌ای از آن را در اصل سوم قانون اساسی جست؛ جایی که هم کرامت انسان‌ها، هم پرهیز از خودکامگی و دولت یکه سالار و حکومت‌های مطلقه که مورد تذکر می‌گیرد و هم پاسبانی از حقوق اساسی شهروندان بدون تبعیض و هیچ گونه تخصیصی دیده میشود. مستحضر هستید که قانون اساسی ما بارها از واژه‌های حقوق انسانی، حقوق ملّت و حقوق مردم استفاده کرده است. ما به هر قرائتی که نسبت به این موضوع بخواهیم توجه داشته باشیم تا حقوق شهروندی و منشور شهروندی تا فصل سوم و حقوق ملّت به هر قرائتی باید برای مردمان وضعیتی را فراهم کنیم که احساس نابرخورداری، تبعیض، فساد و تضییع حقوق شهروندی را نداشته باشند. این سازوکار نیازمند تحقق پذیری پروژهی اصلاح و توسعه نظام حقوقی است. توسعه‌ی نظام حقوقی در موضوعات مختلفی از جمله حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق مشارکت ذی نفع در تصمیمات عمومی شامل تصمیمات اساسی و تصمیمات عادی، همه‌ی اینها را در برمی‌گیرد. اگر بخواهیم به نظام مقررات‌گذاری خودمان توجه داشته باشیم با این مؤلفه‌هایی که در حکمرانی خوب به آن اشاره شده بایستی به منشور حقوق شهروندی به عنوان یک راه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب توجه کنیم.
وی درباره مسئولیت دولت در منشور حقوق شهروندی گفت: درمقدمه این منشور بخش مهمی به نام اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی اشاره شده و دولت مکلّف شده طی یک بازه‌ی زمانی شش ماهه در همه‌ی بخش‌هایی که به صورت عمومی درگیر بحران‌های حقوق شهروندی هستند، برنامه‌ی خودشان را درباره‌ی اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوق ارائه دهند. در وضعیت تالاب‌ها مستحضر هستید که هفت تالاب نابود شده داریم. تالاب‌های ما وضعیت بدی دارند. در نظام حقوقی حاکم بر تالاب‌ها باید از سازمان محیط زیست مطالبه کنیم که منشور حقوق شهروندی برای این سازمان خط مشی را مشخص کرده است و آیا بر حسب این خط مشی توانستید نظام اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی تدوین و اجرا نمایید؟ نظام مقررات‌گذاری چه کارهایی از حوزه‌ی هنجاری و ساختاری و رفتاری باید انجام دهد تا بتواند یک سامانه‌ی محکم و مقتدری را برای حمایت از تالاب‌ها داشته باشد.
اصلاح حقوقی قدمگاه نخست برای اصلاح سایر اجزای به همین پیوسته‌ی توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی است. وقتی یک بخش از نظام مقررات‌گذاری ارزی ما کالبد شکافی می شود چه گروههای ذی نفعی و چه دست‌های ناپاکی و چه اراده‌های ناحقی برای اینکه این نظام را علیه اکثریت، علیه شهروندان و به نفع گروه اقلیت ذینفع فاسد مفت خواری تغییر بدهد از چه ابزار مقررات‌گذاری و از چه ابزار فشاری استفاده می‌کند. اینها همه راه حل دارد. بدون ریل‌گذاری شفاف حقوقی تمام آرمان‌ها در حوزه‌ی مقررات‌گذاری نافرجام خواهد بود.
- تدوین برنامه‌ی دولت برای رعایت و پیش برد حقوق اساسی شهروندان
وی افزود: یکی از مواردی که بعنوان سند پشتیبان منشور حقوق شهروندی پیش بینی شده و توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی تدوین گردیده، سند خط مشی و برنامه‌ی دولت برای رعایت و پیش برد حقوق اساسی شهروندان است. در واقع ارائه الگوی کارامد رعایت حقوق انسانی در مسیر جلب رضایت شهروندان است. این خرده گفتمان های اثر بخش زراد خانه وجدان ملی ایرانیان و راه رسیدن به اینده بهتر است. در این سند فهرستی از اقداماتی که دولت باید بکند ونباید مرتکب شود نوشته شده؛ دولت از بازداشت خودسرانه حمایت نمی کند.دولت بودجه به شنود غیر قانونی نمی دهد.دولت مدیر فاسد را امتیاز مکرر نمی هد. دولت چه اقدامات عملی باید درباره‌ی حمایت از توان خواهان انجام دهد؟ توان خواهان کسانی هستند که شاید امکان بروز فریادشان را در عرصه‌ی عمومی نداشته باشند. دولت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا به نمایندگی از اقشاری که نیازمند حمایت و صیانت از حق خودشان هستند و حقوق آنها مکرر در معرض تضییع قرار می‌گیرد استیفای حق شده باشد؟ در این زمینه پیوست منشور حقوق شهروندی یک برنامه‌ی پیشبرد اقدامات است که دولت باید برای استفاده از ظرفیت‌های طبق اصل 113 قانون اساسی به عنوان پاسدار حقوق شهروندان دارد باید در حوزه‌ی مقررات‌گذاری رژیم حاکم بر حقوق توان خواهان را مورد ارزیابی قرار دهد. دولت در زمینه‌ی حقوق کودکان چه وظایفی بر عهده دارد؟
به گزارش جماران صالح نقره کار با بیان این که داعیه‌ی حقوق کودک اخیراً دوباره مورد بازنگری قرار گرفت، گفت: حدود پنج نوع از لایحه‌ی حقوق کودک تا اکنون وارد صحن مجلس شده و فکر می‌کنم عمدتاً ناکام مانده است. دولت چه وظایفی را غیر از ابراز نگرانی و ابراز ناراحتی نسبت به تعدی به کودکان، موضوع کودکان کار، موضوع زباله‌گردها، موضوع پیمانکاران شهرداری که هیچ گونه مقررات مربوط به منع استفاده از کودکان را رعایت نمی‌کنند چه تکالیف و وظایفی نسبت به کودکان بهزیستی و سایرین دارد. اینها همه مواردی است که در این برنامه‌ی عمل و اقدام به آن اشاره شده و از حیث رژیم مقررات‌گذار و نظام مقررات‌گذار دولت مکلّف هست که اینها را اجرا کند. اینها را من صرفاً به این عنوان آوردم که مطلع باشیم حقوق شهروندی مجموعه ای از مسائل انتزاعی منقطع از مسائل جامعه، و مجموعه ای از آرمان‌هایی که همچنان در دسترس نیست، اینها نیست بلکه مواردی است که واقعاً دولت می‌تواند به عنوان تکلیف خودش نسبت به اینها عمل کند و اگر ما اینها را مورد توجه قرار دهیم رژیم حقوقی ما می‌تواند توسعه یافته شود و یا حداقل به سمت توسعه یافتگی برود. رخوت قانونی و نظام فشل مقررات‌گذاری که در سیستم حقوقی و رژیم هنجاری حقوقی ما مقدر است قابل اصلاح و توسعه هست.
- ارزیابی و پایش مستمر عملکرد دستگاهها در زمینه حقوق بشر وشهروندی
وی در ادامه به بحث درباره ضمانت اجرا برای تحقق موازین حقوق بشر و شهروندی پرداخت گفت: از جمله مواردی که دولت نسبت به آن تکلیف دارد و رژیم مقررات‌گذار ما باید نسبت به آن توجه کند ارزیابی عملکرد دستگاهها است. به عنوان یک الگو به صورت یک ساله ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه‌ی پایش حقوق بشر و شهروندی مورد توجه قرار گرفته است. هر دستگاهی باید گزارش دهد که در زمینه‌ی پیش برد حقوق شهروندی و اصلاح و توسعه نظام حقوقی چه کارهایی را انجام داده است. وزارت راه باید بگوید در زمینه‌ی مقررات‌گذاری جبران خسارت ناشی از عدم توجه به نظامات در خصوص ایجاد تصادف‌های جاده‌ای چه امکانات و چه ابزاری را به کار گرفته است و چه نظام مقررات‌گذاری را تدارک دیده تا بتواند از خسارت‌های مکرری که شهروندان با بیست و هفت هزار تصادف جاده‌ای و غیره متحمل میشوند پیشگیری و جلوگیری کند. بخشی از اینها ساحت حقوقی و مقررات‌گذاری دارد و دولت مقررات‌گذار برای ایجاد امنیت اجتماعی، روانی، جسمی و جانی در همه‌ی حوزه‌ها تکالیفی را بر عهده دارد. در پروژهی بررسی و ارزیابی عملکرد تقریباً همه‌ی نهادهای دولتی مورد ارزیابی قرار گرفته است که هر کدام از اینها با رویکرد دولت شهروند مدار مورد ارزیابی و محک قرار گرفته‌اند. چقدر با جامعه‌ی مدنی همکاری داشتند؛ چقدر نیازهای مردم را سنجیدند؛ چقدر نگاه‌شان به خیر عمومی مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی بوده است. یک جدول ارزیابی دارد که در این جدول مورد محک و ارزیابی قرار گرفته است. بحث سیاست‌گذاری عمومی در حوزه‌ی اصلاح و توسعه‌ی حقوق شهروندی نیز در زمره مهمترین تدابیر است. تمامی دستگاه‌هایی که در خط مقدم ارتباط با شهروندان هستند، بایستی طبق منشور حقوق شهروندی برنامه‌ی عمل و اقدام خودشان را منتشر کنند. در این برنامه‌ی عمل و اقدام باید به صورت روشن مشخص شود که سیاست‌گزاری عمومی چه سر خط‌هایی را مورد تبعیت و متابعت قرار داده است تا شهروندان احساس برخورداری و احساس رضایت از عملکرد دولت در حوزه‌ی شهروندی کند. یکسری شاخص‌هایی در ارتباط با ارزیابی حقوق شهروندی وجود دارد که این شاخص‌ها هم می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت‌پذیری شهروندان در ارزیابی وضعیت برخورداری از حقوق شهروندی باشد ومقولات حقوق بشری را به عرصه‌ی داوری عمومی بکشاند. گاهی احساس میشود موضوع حقوق بشر و شهروندی صرفاً یک موضوع در خلاً در حاشیه است که در عرصه و ساحت سیاسی منحصر است؛ در صورتی که اگر ما بخواهیم همه‌ی ساحتهای مرتبط با حقوق شهروندی را ارزیابی کنیم خواهیم دید که به قدری وسیع و گسترده هست که لازم است این مسائل در عرصه‌ی عمومی کشیده شود و نسبت به آن گفتگوی ملی شود. به طور مثال اگر سیستم قضایی تصمیم می‌گیرد فیلترینگ یک نرم افزار را اعمال کند باید مورد ارزیابی از نگاه کنشگران حقوق شهروندی قرار گیرد و به عرصه عمومی کشیده شود نه اینکه منقطع از پندار عمومی همه چیز دستوری ابراز شود.
وی با بیان ایکه در موضوع حقو رویکردی به نام رویکرد قیم معابانه یا نظام مالک الرغابی داریم، گفت: در نظام مالک الرغابی همه‌ی تصمیمات و اقدامات از بالا به پایین به صورت دستوری و فشاری وارد میشود و شهروند فقط به عنوان متابعت مجبور است از باب نظم عمومی انقیاد کامل داشته باشد. اما در نظامی که منشور حقوق شهروندی منتشر می‌کند، در نظامی که به فکر شناسایی و اعلان حق‌هاست و نگاه آن صرفا تکلیف مدار و تکلیف محور نیست استفاده و مشارکت از اراده‌ی شهروندان برای نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ضروری است. یکی از غایت‌های پروژهی اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی به مشارکت گرفتن شهروندان برای تصمیمات و اقدامات است.
- ضرورت ایجاد نهاد ملی حقوق بشر وشهروندی
به گزارش جماران، صالح نقره کار در ادامه سخنان خود در مؤسسه دین و اقتصاد با تأکید بر این که به بازی گرفتن جامعه مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی برای توسعه و اصلاح یک ضرورت است، گفت: مستحضر هستید که ما نهاد ملّی حقوق بشر و شهروندی نداریم. شاید جزو معدود کشورهایی هستیم که در گزارش‌های سالانه‌ی سازمان ملل یا در مجموعه‌ی گزارش‌های رسمی که نهادهای بین‌المللی در حوزه‌ی حقوق بشر و شهروندی منتشرمی کنند نماینده از طرف مردم نداریم وبه جای نمایندگان ملّی ایران نمایندگان عمومی و حکمرانی ایران حاضر میشوند. در غیاب نهاد ملّی حقوق بشر و شهروندی ما نیازمند به کنشگران فعال در این حوزه هستیم تا خطاهای سیستم عملکرد اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی را بازگو کنند. کانون وکلا، تشکل‌های فعال در حوزه‌ی حقوق کودک، در حوزه‌ی حقوق محیط زیست، در حوزه‌ی کارگران، همه‌ی اینها می‌تواند خطاها و نیازهای رژیم مقررات‌گذار را به عرصه‌ی عمومی بکشاند و مطرح کنند.
در منشور حقوق شهروندی از جمله موضوعاتی که دیده شده ایجاد نهاد ملّی حقوق شهروندی هست و لایحه‌ای اکنون آماده شده و به رئیس جمهور داده شده که درباره‌ی تأسیس نهاد ملّی حقوق شهروندی اتخاذ تصمیم شود، این نهاد بسیار می‌تواند ما را در مسیر اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی کمک کند. از همه‌ی بازیگرانی که می‌توانند برای اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی کمک کنند دعوت شود و در حوزههای مختلف گیرهایی که ما در حوزه‌ی حقوق شهروندی داریم از همه‌ی آنها می‌توان استفاده کرد.
وی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی به عنوان نظریه‌ی مبنا و سنگ بنای پروژهی اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوق شهروندی گفت: در این اصل اشاره شده که حق بر کرامت انسانی جزو مهمترین حقوق شهروندی هست. در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و در همه‌ی اسناد بالادستی همه دنبال این هستند که نظریه‌ی کرامت را مستولی بر نظام حقوقی خودشان بدانند. ترجمان عملی نظریه‌ی کرامت توجه به اراده‌ی عمومی است. اصل 56 و 6 قانون اساسی دخالت همه‌ی کنشگران و شهروندان را در تصمیمات و اقداماتی که در زندگی آنها اثر می‌گذارد و مبتنی و منبعث بر خیر عمومی میشود را مورد توجه قرار داده است. نظام مقررات‌گذار ما برای اینکه بتواند از این ظرفیت قانونی استفاده کند باید زمینه‌ی مشارکت آگاهانه‌ی شهروندان را برای بروزه اراده‌ی آنها ایجاد کند. در پروژهی اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی به این نکته توجه شده که گزارش‌‌گران و رابطینی باید وجود داشته باشند تا زمینه‌های نقض موردی و سیستماتیک حقوق شهروندی و حقوق بشر را بتوانند به نظام حکمرانی منتقل کنند تا از طریق پایش و مراقبت موردی و سیستماتیک این نظام بتواند چابک و خود پالا ، مسیر اصلاح و توسعه را بهتر طی کند. خود دولت‌ها عمدتاً مهمترین ناقضین حقوق شهروندی هستند و بنابراین نمی‌توانند مبنای ارزیابی و محک ارزش‌گذاری نسبت به وضعیت حقوق بشر و شهروندی باشند. در فصل سوم منشور حقوق شهروندی به طور خاص آن نهاد ملّی که متولّی و متکفّل ارزیابی حقوق شهروندی است متشکل از همه‌ی کنشگران مؤثر در حوزههای مربوط به حقوق شهروندی خواهد بود. مهمترین رکن واسطه‌گری در حوزه‌ی عمومی غیر دولتی رسانه‌ها و مطبوعات هستند که آنها هم می‌توانند پایش‌گران امینی برای پروژهی اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوق باشند.
- حق بر اداره خوب، برمدار شفافیت و خدمت عمومی
باید شهروندان این اطمینان را بیابند که مالیات و بیت المال مصروف اداره خوب و نه اداره کرخت و رخوت بار میشود.مردم باید بدانند سیاست خارجی نفع و کرمت و عزت انها را به نمایندگی آنها تامین می کند.در نظام نمایندگی از مقام رهبری تا سایرین نماینده مردم هستند. رفتار و تصمیم اداره کنندگان در این نظام بایستی مبتنی بر برابری در ارائه‌ی خدمات باشد؛ بایستی مبتنی بر اصل تناسب باشد. ارائه‌ی خدمات آن متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشد؛ باید مبتنی بر اصل بی‌طرفی باشد؛ باید سرعت در پاسخگویی داشته باشد؛ باید الزام به ارائه‌ی دلایل خود برای تصمیماتش شود. بدین معنا اگر تصمیم می‌گیرد بر اینکه در چندین نقطه‌ی حساس کشور مثلاً سد سازی کند باید تا بی ریا و روتوش، پیوست‌های مطالعات زیست محیطی را روشن و شفاف به کنشگران اعلام کند تا به آنها اطمینان دهد که این تصمیم مبتنی بر خیر عمومی آنها هست و بدون پنهان کاری و استفاده سوء از خلأهای غیر قابل رصد عمومی امکان اتخاذ تصمیماتی که به ضرر عمومی منتهی میشود، نداشته باشد و احساس کند همواره در معرض پایش عمومی است. با همین رویکرد لایحه‌ی شفافیت اخیراً توسط سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده است. نظام جامعه دسترسی به اطلاعات، آیین نامه‌های مربوطه و لایحه‌ی شفافیت همه ناظر بر همین هست. وقتی پروژهی اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی ایجاد میشود و کلید می‌خورد به تبع آن یکسری رویش‌ها در رژیم حقوقی ما ایجاد میشود که از جمله لایحه‌ی شفافیت هست. با وجود لایحه‌ی شفافیت نهاد عمومی بایستی ابراز کند به چه دلیلی تصمیمی را اتخاذ می‌کند؛ دلایل آن را باید برای عرصه‌ی عمومی مکشوف کند تا نتوانند ذی نفعان فاسدی این تصمیمات را مدیریت کنند و نتیجه‌اش این باشد که برای عرصه‌ی عمومی ضرر حادث شود. آنها موظف هستند که این موارد را بر عرصه عمومی بکشانند و طبق این اصل باید دلایل مستندات خودشان برای اتخاذ این تصمیم را ابراز کنند.
وی از جمله به اصل مسئولیت و جبران خسارت است؛ اشاره کرد و گفت: اگر با یک تصمیم ایجاد خسارت کردند و به مردم خسارت زدند بایستی از عهده‌ی جبران خسارت آن بر بیایند. اصل ابلاغ و اعلام تصمیمات اداری- اصل استماع- اصل شفافیت و دسترسی به اسناد اداری- اصل اطلاع رسانی و دادرسی اداری منصفانه و شایسته سالاری مشارکت در تصمیم‌های اداری؛ اینها بخشی از تصمیماتی هست که حق بر اداره‌ی خوب است. در حق بر اداره‌ی خوب شاید بیش از بیست عنوان در پروژهی اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی دیده شده است که ما باید قوانین و مقررات خود را تغییر، به روز رسانی، اصلاح، پایش و مراقبت کنیم تا بتوانیم وضعیت بهتری از حیث معیارها و شاخص‌های استاندارد اصلاح نظام حقوقی برسانیم.
- توجه ویژه به محرومان و تولید کنندگان و گروههای خاص
نقره کار یکی از بخش‌های راهبردی منشور حقوق شهروندی، حق گروههای خاص عنوان کرد و افزود: این گروه‌ها شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، مهاجران و ایرانیان خارج از ایران، کهن سالان، پدید آورندگان آثار هنری، دانشجویان، نخبگان و اساتید، شهرنشینان، روستاییان، مددجویان، جانبازان و معلولان، اقلیت‌ها و اقوام، کارگران، جوانان، کودکان و زنان هستند. به عنوان نمونه دولتی که متکفل رفاه و عزت و تامین نیازهای اساسیی و اشتغال است وسواس خاصی نسبت به تولید کنندگان دارد.لذا در خط مشی گذاری خود بجای تامین دلال پروروی و مفت خوارگی بی زحمت ، قطعاً تولیدکنندگان را مورد حمایت تامینی قرار می دهد.لذا به عنوان یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی کشور زمینه‌ی مشارکت در اتخاذ تصمیماتی که در سرنوشت آنها و ارزش افزوده‌ی ملّی و ایجاد اشتغال موثر است فراهم می کند. یا مثلا «شهرنشینان» بایستی از این موقعیت و فرصت برای دفاع از حقوق خودشان برخوردار باشند که به تصمیمات نظام اداری حاکم بر شهر اعتراض کنند. این تصمیمات را بایستی پایش کنند و کسانی که در حوزه‌ی کنش‌گری شهری دخیل هستند باید بتوانند از نهاد عمومی به عنوان نقض حق خودشان درباره‌ی فروش تراکم شکایت کنند. همه‌ی اینها مواردی هست که در یک طرح جامع اقدام کنش‌گرانه برای حفظ و صیانت از حقوق شهروندی باید دیده شود. امید که شیوه و تدبیر ایران در مدار شهروند مداری زمینه یک نظریه عدالت تامین گر حقوق بشر را به منصه عینیت و بروز رساند.
