پایگاه خبری جماران: همزمان با دستور ویژه رئیس‌جمهور برای پیگیری پرونده خودرو‌های وارداتی غیر مجاز، پیشنویس لایحه شفافیت توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شد.
در همین رابطه، یک حقوقدان معتقد است: امری که باید در زمینه آن تلاش کرد، ایجاد اعتقاد به شفافیت در اذهان مسئولان، دولتمردان و ماموران دولت است. تازمانی که این اعتقاد به طور جدی ایجاد نشود، متاسفانه تدوین و تصویت قوانین گوناگون، حاصلی نخواهد داشت.
بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار جماران، درباره «پیش نویس لایحه شفافیت» که اخیراً از سوی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری منتشر شده، گفت: موضوع شفافیت، دیگربار مطرح شده و به خودی خود، متن پیش نویس این قانون که بسیار هم مفصل است، بنابر تبادر ذهنی، یادآور «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است. از این رو، بدون آنکه این دو متن را به‌طور دقیق مقایسه و با هم منطبق کرده باشیم، بسیاری از مصادیق پیش نویس اخیر، یادآور مواردی است که در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»بدون پرداختن به جزئیات آن، آمده است.
وی افزود: با توجه به تعداد موادی که در این پیش نویس آمده و اینکه موضوع آن به کمیسیون های تخصصی مختلف مجلس مربوط و نهادهای مختلفی در آن درگیر خواهند شد، این سوال مطرح است که رسیدگی به این قانون و تصویب و لازم الاجرا شدنش، چه مدت به طول خواهد انجامید؟ و ما چه زمانی به قانونی دسترسی داریم که عملاً قابل اجرا بوده«البته اگر اصولاً کسی بخواهد آن را اجرا کند.»
این حقوقدان گفت: آنچه در متن این قانون آمده، حاکی از این است که دولت در پی آن است که اطلاعات مربوط به شئون مختلف موسسات دولتی و عمومی در اختیار عامه مردم قرار گیرد و این تفکر با آنکه بسیار مثبت ارزیابی می شود، اما مسأله مهم در این مورد، آن است که اراده جدی برای اجرای این قانون تا چه حد وجود داشته باشد؟ زیرا که در مورد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دیدیم که علیرغم تصویب و لازم الاجرا شدنش، عملاً با اجرای آن در جامعه مواجه نیستیم.
اجرای قانون از کجا آورده ای، با توجه به اینکه به ثبت و ضبط ویژگی ها و اظهارات مالی کلیه مامورین دولت و بسیاری از مقامات دیگر منتهی خواهد شد، این امکان را ایجاد می کند که قدم های بعدی کنترل و ممیزی، به راحتی و با سرعت برداشته شود.
وی با بیان اینکه «تا زمانی که اعتقاد به شفافیت در اذهان مسئولان ایجاد نشود، تدوین و تصویب قوانین حاصلی نخواهد داشت» اظهار داشت: به هرحال به نظر می رسد، امری که باید در زمینه آن تلاش کرد، ایجاد اعتقاد به شفافیت در اذهان مسئولان، دولتمردان و ماموران دولت است. زیرا تا زمانی که این اعتقاد به طور جدی ایجاد نشود، متاسفانه تدوین و تصویب قوانین گوناگون، حاصلی نخواهد داشت. دیگر بار یادآوری می کنم، امری که می تواند بسیاری از مشکلات موجود را «که عمده آن بحث فساد گسترده است» حل کند؛ اجرای قانونی است که مشهور به «قانون از کجا آورده ای؟» شده است و مدتهاست که قطعی شده و درحال اجراست، اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها و دشواربودن اجرای آن، تاکنون اجرا نگردیده است.
این وکیل دادگستری گفت: فساد و فساد مالی گسترده، ناشی از آن است که مقامات نظارتی به موقع، از وجود موارد غیرعادی در مبادلات مالی و اقتصادی آگاه نمی شوند. اجرای قانون از کجا آورده ای، با توجه به اینکه به ثبت و ضبط ویژگی ها و اظهارات مالی کلیه مامورین دولت و بسیاری از مقامات دیگر منتهی خواهد شد، این امکان را ایجاد می کند که قدم های بعدی کنترل و ممیزی، به راحتی و با سرعت برداشته شود.
وی افزود: باید منتظر ماند و دید که این قانون با این تفصیل، چه زمانی به مجلس تحویل داده خواهد شد و چه زمانی از مجلس بیرون خواهد آمد؟ باید دید مجلسی که این قانون را تصویب خواهد کرد، مجلس فعلی خواهد بود یا دوره های بعدی این کار را انجام خواهند داد. زیرا بسیار دیده شده که قوانین، چند دوره بعد در مجلس مورد تصویب قرار می گیرند.
کشاورز بیان کرد: بدیهی است هر اقدامی که برای مبارزه با فساد صورت گیرد، باید مورد استقبال باشد. زیرا که فساد فراگیر، نه فقط باعث تکدر خاطر مردم، بلکه حکومت ها و دولت ها نیز از آن سودی نمی برند. بدیهی است که اگر نظامی به بقای خود علاقه مند است، باید با فساد مبارزه کند و اگر نکرد باید منتظر اضمحلال باشد. این قانون در این مورد هم با توجه به محتویاتش، گویا سر آن دارد که با فساد مبارزه کند که نفس این برنامه و غرض، قابل تأیید و تقدیر است، اما به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.
