پایگاه خبری جماران: همزمان با دستور ویژه رئیس جمهور برای پیگیری پرونده خودروهای وارداتی غیر مجاز، پیش‌نویس لایحه شفافیت توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شد.
در همین رابطه، یک حقوقدان معتقد است: نویسندگان پیش نویس لایحه شفافیت، هیچ شناختی از مسأله اطلاعات و موقعیت آن در ساخت قدرت و موانع گردش اطلاعات در ایران نداشته و متن نگاشته شده اشکالات بنیادینی دارد که به فرض اینکه تصویب هم شود، هیچ اثری در شفافیت ندارد و هیچ کمکی به شکستن انحصار اطلاعات در ساختار بوروکراتیک کشور نمی کند.
کامبیز نوروزی در گفت و گو با خبرنگار جماران، درباره پیش نویس «لایحه شفافیت» که اخیراً از سوی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری ارائه شد، گفت: ما در بررسی هر قانونی، ابتدا باید به مبانی نظری آن توجه کنیم و ببینیم که آن قانون، موضوع و مسأله مربوط به خودش را تا چه اندازه فهمیده است؟ در مرحله بعد باید دید که تا چه اندازه، کلیت آن قانون با چیزی که هدف قانونگذار بوده، سازگار است؟ و در مرحله سوم نیز باید دید که آیا آن قانون، مبانی عقلانی و کلیات مربوط به خود را پاسخ گفته است یا خیر؟
وی افزود: آن متنی که به عنوان پیش نویس لایحه شفافیت منتشر شده در هر سه این موارد، پُر از اشکال است و فاقد ارزش های لازم برای یک پیش نویس قانونی است و بیشتر به یک تلاش ذهنی و غیرواقع بینانه شباهت دارد.
بی دقتی حقوقی در تهیه متن دیده می شود
این حقوقدان بیان کرد: بحث «لایحه شفافیت» این است که در دستگاه های عمومی ، وزارت خانه ها و سایر نهادهای عمومی، «اطلاعاتی» وجود دارد که باید منتشر شود. اما به اولین و مهم ترین پرسش توجه نکرده که اساساً ساخت بوروکراتیک کشور، دستگاه های عمومی، وزارت خانه ها و انواع و اقسام شرکت های آشکار و پنهان دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی چه ویژگی هایی دارند که از انتشار آن اطلاعات ممانعت می کنند؟ این بزرگترین اشکال پیش نویس «لایحه شفافیت» است.
وی اظهار داشت: این متن درواقع می خواهد با سوزن ته گرد، دیوارهای سنگی دژ رانت اطلاعاتی را بشکافد. پیش نویس مربوطه از امروز که هنوز تبدیل به لایحه نشده، محکوم به شکست است. بی دقتی حقوقی در تهیه این متن دیده می شود، زیرا در این لایحه اشاره شده که قوانین مشابه دیگری، مانند «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یا موادی از «قانون مدیریت خدمات کشوری» وجود داشته که به اجرا در نیامده و شکست خوردند.
چرا «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با آنکه از اساس قانون خوبی نبود، اجرا نشد؟
نوروزی گفت: نویسندگان پیش نویس لایحه شفافیت، باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که چرا «لایحه مدیریت خدمات کشوری» که به تمامی وزارت خانه ها و شرکت های دولتی تکلیف می کند تا اطلاعات قراردادها را منتشر کنند، اجرا نشده؟ نمی توان بدون پاسخ به این سوال، لایحه ای جدید نوشت. پرسش اصلی این است که چرا «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با آنکه از اساس قانون خوبی نبود، اجرا نشد؟
وی بیان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون خوبی است، دستگاه های دولتی موظف به انتشار قراردادها و انتشار مالی خود می شوند، اما از طرف دیگر، قانونی به نام «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران» به تصویب رسید که آن هم اجرا نشد. کسانی که برای نوشتن پیش نویس لایحه شفافیت تلاش کردند، مرتکب یک غفلت بسیار بزرگ حقوقی، اجتماعی و سیاسی شدند.
در پایان این پیش نویس، شورایی به نام «شورای عالی شفافیت»تأسیس کردند که از 15 عضو تشکیل شده است. تمامی اعضای این شورا کسانی هستند که بخشی از ساخت تکنوکراتیک و بوروکراتیک هستند و خود مانعی برای انتشار اطلاعات هستند و چه انتظاری می توانیم داشته باشیم که چنین ساختاری در پی انتشار آزاد اطلاعات باشد؟
این حقوقدان در ادامه گفت: نویسندگان «پیش نویس لایحه شفافیت» باید پاسخ دهند که چرا این سه قانون در این زمینه اجرا نشد؟ دوم باید پاسخ دهند که ساخت بوروکراتیک کشور چه مولفه ها و ویژگی هایی دارد که مطلقاً تمایلی به انتشار اطلاعات ندارد؟ امروز در بحث فساد، تمامی دستگاه ها از انتشار اطلاعات مربوط به فساد خودداری می کنند. آخرین نمونه آن نیز موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس بود. در همین حال، این لایحه اصلاً به این مسائل توجه نکرده است.
وقتی یک لایحه به موضوع موردنظر خودش توجه نکند، به طور طبیعی ذهن گرا می شود
وی تصریح کرد: وقتی یک لایحه به موضوع موردنظر خودش توجه نکند، به طور طبیعی ذهن گرا می شود، بدین معنا که نویسندگانش بر اساس پاره ای از ذهنیت های خود، چیزهایی را می نویسند. در این صورت آن لایحه، بیشتر به داستان سُرایی شبیه می شود. در مقدمه این لایحه، اشاره شده که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نتوانست به اهدافی که برای وضع آن، مورد نظر بود دسترسی پیدا کند و در وصول به اهدافش شکست خورد.
وی افزود: حتی در پیش نویس منتشر شده آمده است که متاسفانه «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» و مقابله با فساد «که مفاد نسبتاً قابل قبولی داشت» اجرا نشد، دلیل اجرا نشدن آن چه بود؟ این پرسش بسیار مهمی است. قانونی که همین پیش نویس ارائه شده اذعان دارد که مفاد قابل قبولی داشته، اما اجرا نشده است. مشکل بود و نبود قانون نیست، چرا که قانون بوده، پس علت عدم اجرای «قانون ارتقای سلامت نظام اداری» خارج از دایره قانون است.
دستگاه ها به شدت در برابر انتشار اطلاعات، مقاومت می کنند
وی بیان کرد: این پیش نویس، هیچ توجهی به چنین سوالاتی نداشته و در واقع متوجه عینیت های اجتماعی نشده است. اگر این پیش نویس به همین منوال پیش رود، هیچ کمکی به شفافیت و انتشار آزاد اطلاعات نخواهد کرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید منتشر شود و دستگاه های عمومی، ساختار بوروکراتیک کشور به شدت در برابر آن مقاومت می کنند و اجازه انتشار آنها را نمی دهند، «رفتارهای مالی و اقتصادی دستگاه ها و شرکت های دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی است».
کامبیز نوروزی گفت: دستگاه ها به شدت در برابر انتشار اطلاعات، مقاومت می کنند. زیرا این اطلاعات، منشاء و منبع بزرگ قدرت است و تمامی رانت هایی که تولید می شود، مبتنی بر همین اطلاعات است. اما این پیش نویس، اساساً دستگاه های عمومی را ملزم به انتشار قراردادهایش نکرده که آنها را منتشر کنند. یعنی وقتی ما به فهرست موجود در ماده 3 این پیش نویس دقت می کنیم، اطلاعات که به منظور انتشار فهرست شده، اطلاعاتی نظیر سند موسس، اساسنامه و ... ارزشی ندارد و همین الان نیز قابل دسترسی و بی ارزش هستند.
قانون مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده، از موانع بزرگ گردش اطلاعات در ایران است
وی در ادامه گفت: تمام مصیبت هایی که وجود دارد، نشأت گرفته از قرار دادهاست. انواع و اقسام قراردادهایی وجود دارند که منابع ملت به موجب آنها صرف می شود. علاوه بر آن، تمامی موارد مشمول «قانون مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده» در این قانون نیز استثناء شدند. قانون مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده، از موانع بزرگ گردش اطلاعات در ایران است و تازمانی که این قانون ملغی اعلام نشده، مشکل «گردش آزاد اطلاعات» در ایران حل نخواهد شد.
این حقوقدان افزود: این قانون به سادگی به همه روسا و مدیران دولتی اجازه داده که مُهر محرمانه یا فوق محرمانه به اسناد زده و آنها را ممنوع الانتشار کنند. با این مُهر، تمامی اطلاعات محرمانه خواهند شد. همچنین در بند 3 ماده 26، اسناد تجاری را از این مقررات استثناء کرده است. یعنی کسی نمی تواند اسناد تجاری را منتشر کند، در صورتی که بخش عظیمی از سرمایه ملی در شرکت های تجاری«دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی» هزینه می شود.
نویسندگان پیش نویس لایحه شفافیت، هیچ شناختی از مسأله اطلاعات و موقعیت آن در ساخت قدرت و موانع گردش اطلاعات در ایران نداشته و متن نگاشته شده اشکالات بنیادینی دارد
وی بیان کرد: در پایان این پیش نویس، شورایی به نام «شورای عالی شفافیت»تأسیس کردند که از 15 عضو تشکیل شده است. تمامی اعضای این شورا کسانی هستند که بخشی از ساخت تکنوکراتیک و بوروکراتیک هستند و خود مانعی برای انتشار اطلاعات هستند و چه انتظاری می توانیم داشته باشیم که چنین ساختاری در پی انتشار آزاد اطلاعات باشد؟ زمانی که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد، بسیاری منتقد آن بودند، از جمله من نیز در یادداشت ها و مصاحبه های متعدد مطرح کردم که این قانون مشکلی از گردش آزاد اطلاعات در ایران را حل نمی کند، زیرا اصلاً به معنای، کارکردها و موانع گردش اطلاعات در ایران توجهی نکرده است.
وی در پایان گفت: نویسندگان پیش نویس لایحه شفافیت، هیچ شناختی از مسأله اطلاعات و موقعیت آن در ساخت قدرت و موانع گردش اطلاعات در ایران نداشته و متن نگاشته شده اشکالات بنیادینی دارد که به فرض اینکه تصویب هم شود، هیچ اثری در شفافیت ندارد و هیچ کمکی به شکستن انحصار اطلاعات در ساختار بوروکراتیک کشور نمی کند.
