یک استاد دانشگاه و محقق علوم دینی با بیان اینکه اساس اداره حکومت توسط حضرت علی متکی بر مالیات مانند پیشرفته ترین اقتصادهای امروز دنیا بود، گفت: عدالت از نظر امام علی شامل توزیع عادلانه ثروت، قدرت و کرامت است.
به گزارش خبرنگار جماران، دکتر غلامرضا ظریفیان چهارشنبه شب در سخنانی به مناسبت شبهای قدر در هیئت فاطمه الزهرا به میزبانی حجت الاسلام رهامی با بیان اینکه توحید، عدالت و اخلاق سه اصل بهم پیوسته در همه ادیان الهی است، گفت: توحید یعنی اینکه جهان یک دال مرکزی دارد و توحیدی که پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) به ما می آموزند، انضمامی و در گرو نفی هر طاغوتی است، حتی اگر پیامبر(ص) بخواهد در جای خدا بنشیند.
استاد تاریخ دانشگاه تهران افزود: همه پیامبران مردم را دعوت به عدالت می کنند و جمع این دو یعنی توحید انضمامی و تربیت انسانی منجر به جامعه اخلاقی می شود. از این نظر برای اینکه بتوانیم بگوییم یک جامعه چقدر دینی است باید ببینیم چقدر موحد، چقدر عادل و چقدر اخلاقی است.
ظریفیان افزود: در این میان عدالت میزان و ترازوی دو اصل دیگر یعنی اخلاق و توحید است، چرا که عدالت امری فرادینی است. از نظر حضرت علی علیه السلام حکومت بشر امری عقلی و زمینی است که چنانچه عدالت در آن تحقق پیدا کند، ایشان آن را می پذیرد و در غیر صورت آنرا رد می کند. از نظر امام علی(ع) حکومت از آن مردم و امر بشر بر بشر است، حتی اگر مردم نسبت به انتخاب آن اشتباه کنند و لذا اگر مردم نسبت به آن رضایت نداشته باشند، مقبولیت و مشروعیت پیدا نمی کند.
وی ادامه داد: از نظر امیرالمومنین(ع) همچنین حکومت بر دو اصل عدالت و امنیت شکل می گیرد، اما اگر بین عدالت و امنیت تعارض پیدا شود، ایشان عدالت را ترجیح می دهند. فتوحات پس از پیامبر(ص) در حالی که ایشان هنوز فرصت تربیت کامل مسلمانان را پیدا نکرده بودند بزرگترین انحراف بعد از ایشان بود که از دل آن ترور خلفای دوم و سوم و نیز ترور امام علی(ع) و امام حسن(ع) و همچنین ایجاد فاصله طبقاتی و همه کاره شدن بنی امیه را به بار می آورد و حضرت علی(ع) در چنین شرایط و با این میراث تلخ به حکومت می رسد.
وی گفت: در چنین شرایطی باز هم امام علی(ع) عدالت را بر می گزیند و خواست مصلحت اندیشانی که درخواست می کنند اشراف و صحابه ثروتمند را به حال خود واگذارد، رد می کند. قسط و عدالت از نگاه امام علی(ع) یک منظومه چندوجهی است و فقط مربوط به مباحث مالی نمی شود و توزیع عادلانه قدرت و از آن مهمتر توزیع عادلانه کرامت را نیز شامل می شود.
ظریفیان افزود: توزیع عادلانه کرامت از نظر امام علی(ع) یعنی شهروند درجه یک، دو و سه وجود ندارد، هر چند به همان اندازه عدالت توزیعی نیز مهم است چرا که اگر نان نباشد، نماز و روزه نیز نخواهد بود. حضرت علی(ع) برای اینکه به این معیار شکل سیستمی بدهد از فرد به نهاد گذار می کند و تصمیم گیری نه بر مبنای فردی بلکه بر به شکل سیستمی را مبنا قرار می دهد.
معاون پیشین وزارت علوم گفت: برای تحقق این منظور همچنین ایشان معتقد به آزادی رسانه است، چنانچه در برابر مخالفانی که نماز ایشان را نیز بر هم می زنند، مدارا می کند و می گوید تا زمانی که دستتان به خون کسی آغشته نشده، اجازه نقد دارید.
استاد تاریخ دانشگاه تهران افزود: گذار از توصیه های صرفا اخلاقی به یک نظام حقوقی، گذار از اجتهاد والی به قانون مصوب و خارج کردن سیطره نظامیان از مقدرات مردم جزو دیگر مواردی است که ایشان برای تحقق عدالت و قسط دنبال می کنند. از نظر امام علی(ع) عدالت برای حکومت این ویژگی ها را در پی دارد که مهمترین شرط ایجاد حکومت عدالت است و مهمترین شرط دوام حکومت نیز عدالت می باشد و اطاعت داوطلبانه مردم از حکومت نیز تنها با ایجاد عدالت محقق می شود.
معاون پیشین وزارت علوم گفت: شرط اینکه مردم در برابر دشمن ید واحده باشند و نیز اینکه بین مردم همکاری و مودت و دوستی حاکم باشد نیز بستگی به وجود عدالت دارد.
استاد تاریخ دانشگاه تهران افزود: برای تحقق چنین مواردی علاوه بر عدالت توزیعی، حضرت علی علیه السلام اساس اداره جامعه را بر مبنای مالیات قرار داده بود، چنانچه می بینیم امروزه پیشرفته ترین جوامع دنیا، اقتصادشان متکی به دریافت مالیات است؛ زیرا وقتی حکومت با پول مردم اداره می شود در برابر آنها پاسخگوتر است.
ظریفیان گفت: امام علی علیه السلام قرن ها پیش از حقوق متقابل میان مردم و حکومت سخن گفته اند، زیرا ایشان معتقد بودند حقوق متقابل باعث می شود اختلاف کلمه پیش نیاید و لذا حکومت در صورتی پایدار خواهد بود که هم مردم و هم حکومت قوی باشند.از نظر حضرت علی علیه السلام عدالت به جز این موارد ایجابی، موارد سلبی همچون خودمعیار نبودن، مطلق انگار نبودن، دنیازده نبودن، تکفیرگر نبودن، نقدناپذیر نبودن، فرافکن نبودن، ظاهرگر نبودن و هیاهوگر نبودن را نیز شامل می شود.
ظریفیان در پایان خاطر نشان کرد که از نظر امام خمینی نیز حکومت و زمامداری نباید وسیله فخر و بزرگی افراد بر دیگری باشد و کسی که در مقام حکومت قرار می گیرد نباید بگذارد که حقوق افراد پایمال شود.
