خبر اطلاع نداشتن از محل اختفای سعید مرتضوی به یکی از جنجالی ترین اخبار روز تبدیل شده است.
روز گذشته حسام الدین آشنا در توییتی هشدار داده بود که مبادا سعید مرتضوی از کشور فرار کند.
به گزارش جماران، رضا جعفری وکیل مدافع سعید مرتضوی نیز امروز از وضعیت موکلش اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: من در پرونده تامین اجتماعی وکیل مدافع وی بودم و در پرونده کهریزک وکالت ایشان را برعهده نداشتم.
با اظهار بی اطلاعی وکیل مدافع سعید مرتضوی و قطعی بودن حکم حبس وی، و با توجه به اینکه پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای ارتباط تلفنی با این متهم به دلیل خاموش بودن تلفن همراهش بی‌نتیجه ماند، باید سوال کرد پس سعید مرتضوی کجاست؟
بهمن کشاورز رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) و وکیل دادگستری در همین زمینه در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: به منظور دسترس بودن متهم در مرحله بازپرسی و زمانی که برای او قرار صادر می شود، باید دقت شود قرار صادره با نوع و شدت اتهام، امکانات و ارتباطات متهم برای فرار و مخفی شدن و خلاصه کلیه عواملی که ممکن است در دسترس به او موثرباشد، تناسب داشته باشد. از این رو می بینید که در مواردی حتی برای جرم های نه چندان مهم قرارهای بسیار شدید و سنگین صادر می شود و حتی گاهی برای برخی از اتهامات به نسبه سبک قرار بازداشت صادر می کنند؛ البته صدور قرار نامتناسب مجازات انتظامی سنگین دارد، اما آماری در دست نیست که بدانیم چه مواردی را مشمول این ضابطه دانسته و مجازات انتظامی قائل شده‌اند.
وی افزود: در سنوات اخیر مورد برجسته عدم دسترسی به متهم موضوع آقای خاوری است که البته با اتهام مالی مواجه بوده است ولی به هر حال این سوال مطرح شده که اولا چرا دستگاه های نظارتی در مدتی که فرایند اقدامات وی ادامه داشته متوجه چیزی نشده اند و اگر شده اند چرا عکس العمل متناسب نشان ندادند و ثانیا این فرد که تحت قرار بوده چگونه بی دردسر از کشور خارج شده و اینک دسترسی به او ممکن نیست.
کشاورز تصریح کرد: اینک موضوع در مورد فرد دیگری است که اتهام جرایم علیه اشخاص را دارد و به عنوان معاونت در قتل محکوم شده مطرح است و گویا گفته شده هر چند حکم صادره علیه وی قطعی و قابل اجراست اما در دسترس نیست و معلوم نیست که کجاست لذا باید گفت که در حال حاضر هیچ منعی برای اعلام اینکه قرار صادره علیه وی چه بوده وجود ندارد و بهتر است گفته شود برای فردی که از امکانات وسیع و ارتباطات بسیاری برخوردار بوده و هست چه قراری صادر شده است. آیا قرار صادره علیه او با شدت اتهام و امکانات فرار متهم تناسب داشته یا خیر؟
وی افزود: چگونه ممکن است شخصی مانند محکوم علیه مورد بحث، مخفی شود و در دسترس نباشد؟ توجه داریم که در برخی – و بلکه بسیاری- از موارد متهمان یا محکومان به نحو اعجاز آمیزی ردیابی و شناسایی و دستگیر می‌شوند. چگونه ممکن است فردی با چهره شناخته شده و با روشن بودن محل های تردد و سکونت و سایر مشخصات غیرقابل دسترس باشد؟
کشاورز تاکید کرد: به هر حال اگر در این مورد امکان دستگیری و اجرای حکم منتفی شود از مواردی خواهد بود که در تاریخ قضایی باقی خواهد ماند و سوالات بی جواب بسیاری را مطرح خواهد کرد. این داستان را پیش از این نیز گفته بودم که گفته اند فردی در دادگاه نظامی سابق(دادرسی ارتش) به اعدام محکوم شد اما چون حضور نداشت حکم را غیابی صادر کردند و طبق معمول رای در روزنامه منتشر و به محکوم علیه اعلام شد که اگر به حکم اعدام غیابی اعتراضی دارد می تواند اعلام کند و محکوم علیه که از قضیه مطلع شده بود نامه ای به دادرسی ارتش فرستاد با این مضمون که اینجانب به حکم اعدام غیابی اعتراضی ندارم و استدعا دارم همچنان که غیابا حکم صادر فرمودید انرا غیابا اجرا کنید.
۹ محافظ مرتضوی از او بی‌خبر هستند
مصطفی ترک همدانی در گفتوگو با ایلنا، درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره در دسترس نبودن سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی گفت: در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند در دادگاه حاضر می‌شد.
وی تصریح کرد: این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشد و به طور ۲۴ ساعت انجام وظیفه کند.
وکیل پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشتند که هر شیفت ۳ نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند-که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد -به هر حال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟
ترک همدانی با بیان اینکه به لحاظ آئین دادرسی در زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تأمین مناسب باید از متهم گرفته شود، عنوان کرد: حکمی که از آن یاد می‌شود مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به پرونده تأمین اجتماعی نیست، ما خودمان با بازپرس پرونده یک گفت‌و‌گویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم، گفتیم اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید بیم این می‌رود که فرد حضور پیدا نکند و حاضر نشود.
وی خاطرنشان کرد: در آن زمان یکی از خفیف‌ترین قرار‌ها برای این پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را هم به بازپرس محترم اعلام کردیم که در پرونده هم ثبت شد، آن زمان بحثمان این بود یک متهم با چنین شرایط و ضوابطی خود را در معرض دستگیری ببیند یا متواری می‌شود و یا دست به اقداماتی می‌زند که دستگیر شود.
ترک همدانی مدعی شد: باتوجه به سوابقی که از این پرونده دارم، بویژه مدیر عامل سابق تأمین اجتماعی که در گذشته هم پست و مقام قضایی داشتند، این اظهار نظر جناب سخنگو را نشانه دو چیز می‌دانم؛ نخست اینکه در فرآیند آئین دادرسی قرارهای صادره آن قدر قوی نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسلیم کند و یا اینکه در فرآیند بازداشت و دستگیری پس از صدور حکم جلب برخی کوتاهی می‌کنند وگرنه بعید می‌دانم چنین فردی توانایی فرار از قانون را داشته باشد.
این وکیل دادگستری گفت: این انتقادات وارد است، چگونه برای متهمی که دارای اتهامات بزرگ مالی از قبیل اهمال و سهل‌انگاری در اداره اموال دولتی، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس و تصرف غیر قانونی بوده است چنین قراری را صادر کرده‌اند؟
وی تاکید کرد: ما در هیج جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار ۲ میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند؛ بله یک زمانی است که قرارهای ۱۰ الی ۲۰ میلیونی برای فردی صادر می‌کنند به او می‌گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی‌کنند.
ترک همدانی ادامه داد: قرار کفالت از سوی یک شرکت حمل و نقل تأمین شده اگر این فرد حاضر نشود چه تضمینی وجود دارد این قرار تامین شود؟ دولت و دادگستری چگونه می‌خواهند آن را وصول کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟ مسلما چنین انتقاداتی درست و به جا است.
