نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری

گفتار اول: جایگاه فقهی مجلس خبرگان رهبری

هرچند ادعا بر این است که اصل نظریه ولایت فقیه، پدیده ای غیرمتاخر بوده و ریشه در قرن ها تفقه شیعه دارد اما به نظر نمی رسد بر سر مستحدثه بودن نهاد «خبرگان» چندان اختلافی وجود داشته باشد؛ با این حال وجود مشابهت هایی در مقوله «خبرگان» با «اهل حل و عقد» که نهادی ریشه دار در فرهنگ اسلامی است، ملاحظه می شود. هرچند قائلین به نظریه ولایت فقیه به مقوله اهل حل و عقد اکتفا نکرده و با جهت گیری های مختلف، سبب ساز  ایجاد دو نظریه کلی در رابطه با ولایت فقیه، تحت دو عنوان ِ «نظریه انتخاب» و «نظریه نصب» شده اند.

بند اول: نظریه انتخاب

اگرچه می توان قائل به این نظر بود که فقهای دارای شرایط به عنوان افرادی که صلاحیت بر عهده گرفتن رهبری را دارند، از سوی ائمه معرفی شده اند تا این که مردم به انتخاب خود، ولایت را به وی تفویض نمایند و او را به مقام ولایت بالفعل برسانند و بر این اساس چون ولایت امر و ولایت و رهبری جامعه اسلامی امری عمومی است و به همه امت اسلامی مربوط می شود، ناکزیر رضایت آنان نیز در این مساله شرط است و واضح ترین شکل ابراز رضایت عمومی هم آن است که همه مردم در انتخاب رهبر شرکت کنند و یکی از فقهای دارای شرایط را به این سمت برگزینند[3] اما همواره این بیم در میان قائلین به این نظریه وجود دارد که انتخاب مستقیم می تواند مشکل ساز شده و احتیاط در مساله و دقت در استحکام حکومت، اقتضا می کند که بین شرایط جمع کرد؛ آن هم به این صورت که همه مردم در انتخاب رهبرشان سهیم باشند اما در دو مرحله؛ یعنی در مرحله نخست، مردم به انتخاب خبرگان یا اهل حل و عقد از بین خود بپردازند و در مرحله دوم، خبرگان منتخب مردم، یکی از فقهای دارای شرایط را به عنوان رهبر برگزینند.[4]

همان طور که ملاحظه می شود در بطن این دیدگاه که به «نظریه انتخاب» مشهور است، نوعی قرارداد اجتماعی و اصالت دادن به آرائ مردم در انتخاب سرنوشت خویش ملاحظه می شود. اما در مقابل، برخی بر این نظرند که برخلاف نظر بالا که مبتنی بر اعطای وکالت از جانب مردم به خبرگان است، در واقع وکالتی در کار نیست و خبرگان تنها برای اینکه در انتخاب رهبر اختلافی بروز نکند انتخاب می شوند و انتخاب آنها با این کارکرد صورت می گیرد که به فرد اصلح شهادت دهند. پس مردم فقط کسانی را انتخاب می کنند که صلاحیت شهادت دارند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید. در نتیجه مردم با توافق خود،به خبرگان، وکالت نمی دهندو یابه آنها مشروعیت و اعتبار نمی بخشند بلکه تنها نظر کارشناسی آنها را می پذیرند.[5]

بند دوم: نظریه انتصاب

دهیم تا آنان به اصلح شهادت بدهند. پس مردم کسانی را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب می کنند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید.»[6]در نتیجه رای و انتخاب مردم موجب مشروعیت اظهارنظر خبرگان رهبری نمی گردد بلکه تنها ویژگی مقبولیتِ آنان را تامین می کند و در واقع توافقی است در میان مردم مبنی بر اینکه برای تعیین و تشخیص رهبر به این خبرگان (که به آنان رای داده ایم) مراجعه می کنیم و نه به خبرگان دیگر. بالمال حاصل این توافق، جلوگیری از پیدایش اختلافات بعدی در مورد افراد خبره است.[7]البته این رجوع به بینه برای حجیت شرعی امری بدیع نیست، بلکه برای تشخیص مرجع تقلید هم، مردم به مراجعه به افراد عادل سوق داده می شوند تا حجت شرعی داشته باشند. با این تحلیل، انتخابات زمینه ای برای «کشف» رهبر می شود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد.[8]

نتیجه چنین مقدمه ای این است که در هر زمانی «فقیه اصلح» برای اداره جامعه اسلامی از سوی معصوم، منصوب است و از آن رو که مردم از شناسایی او ناتوانند به ناچار بنابر ادله شرعیه، به خبرگان متوسل می شوند[9] تا فقیه بالقوه را بالفعل کرده و قدرت وی را در عرصه عمل متبلور نمایند. پس انتخاب مردم تنها طریقیت داشته و در عمل مشروعیت ولی فقیه وابسته به این انتخاب نخواهد بود و تنها از آن رو مورد استفاده قرار می گیرد که وسیله ای است برای اعطای قدرت به وی.

حال اگر فقیهی این قدرت را داشته باشد که بر مردمی که او را انتخاب نکرده اند و رهبری وی را قبول ندارند فرمانروایی کند و آنان را به اطاعت از خود ملزم سازد، همچنان مشروعیتش حفظ خواهد شد. «زیرا وقتی پذیرفتیم که رای مردم فقط زمینه ساز اعمال ولایت است و به اصطلاح ارزشی طریقی دارد نه موضوعی، اکنون که از طریق دیگری راه برای اعمال ولایت هموار شده، باید بپذیریم که دیگر الزامی به تحصیل رای مردم نیست مگر این که مشکلات دیگری وجود داشته باشد که از باب حکم ثانوی منجر به عدم جواز اعمال ولایت گردد.»[10]

دست اول شیعه به خصوص نهج البلاغه که در آن امام فرمودند به خدا قسم رغبتی به خلافت نداشتم «و الله ما کانت لی فی الخلافه رغبه و لا فی الولایه اربه»  این پرسش به میان می آید که آیا ایشان «منصب الهی» خلافت را که بهترین وسیله برای تحقق آرمان های الهی است، بی ارزش دانسته اند؟

در فهم این نکته، باید قائل به تفکیک دو معنای ولایت باشیم: یکی «منصب خلافت» که با «جعل الهی» است و دیگری «تصدی ولایت» که مبتنی بر «قدرت مردم» است. به عبارت دیگر «منصب الهی» که زمینه ساز «ماحکم بین الناس بالعدل» است، ظهور حکمت و عدالت الهی و نمایانگر شایستگی و کمال «منصوب» است. از این رو نمی تواند برای اولیای الهی «مرغوب عنه» باشد؛ ولی «تصدی» که متوقف بر «حضور حاضر» است، همیشه حکم یکسانی ندارد و گاه شرایط اجتماعی چنان است که رغبتی برای به دست گرفتن امور وجود ندارد.[11]پس سخن امام را می توان به «عدم رغبت» در «تصدی» مربوط دانست که ناشی از نامساعد بودن اوضاع اجتماعی برای پذیرش و تحقق حکومت است و ارتباطی با «منصب الهی» ندارد. شاهد این تفسیر آن است که حضرت بی فاصله از «اصرار مردم» سخن به میان می آورد: «ولکنکم دعوتمونی الیها و حملتمونی علیها.»[12]

پس می توان استدلال نمود که حتی اگر به نظریه نصب قائل باشیم هم در انتخاب ولی فقیه، علاوه بر اجتهاد، مقبولیت لازم است. به عبارت دیگر اساسا شرط تحقق "تصدی و اعمال" ولایت، مقبولیت است؛ آن هم نه به این دلیل که عملا بدون مقبولیت، فقیه امکان اعمال ولایت نمی یابد بلکه بدان رو که اصلا فقیه غیرمقبول، ولایت نداشته و بدین سمت منصوب نگشته است تا ولایتی مشروع داشته باشد. در حقیقت شرط لازم برای تحقق ولایت، مورد قبول مردم واقع شدن فقیه است و هر فقیهی حتی اگر جامع الشرایط هم باشد اما مورد قبول مردم  نباشد، نه تنها در عمل (اثباتا) بلکه در عرصه نظر (ثبوتا) هم ولایت نخواهد داشت.[13]

بند سوم: تفاوت نظریه انتخاب و نصب

باید توجه داشت که ورود عنصر مقبولیت به نظریه نصب،‌ نباید نافی تفاوت های آن با نظریه انتخاب گردد. زیرا مطابق نظریه انتخاب، معصومین هیچ یک از فقها را به مقام ولایت نصب نکرده اند بلکه تنها آنان را به عنوان کاندیداهای مقام رهبری و کسانی که صلاحیت تصدی مقام مزبور را دارند به مردم معرفی نموده اند و به دنبال آن بر مردم واجب کرده اند که با انتخاب خود به یکی از فقهای مزبور تفویض ولایت کنند. در نتیجه تفویض کننده ولایت به فقیه جامع الشرایط در نظریه انتخاب، خود مردم هستند؛ در حالی که مطابق نظریه انتصاب، ولایت از سوی معصوم به فقهای جامع الشرایط تفویض شده است و مردم مسلمان به عنوان خلیفه الله و به نیابت از سوی خداوند، عهده دار این مسئولیت شده اند که مطابق ضوابط شرعی، حکومت و ولایت را که امانتی الهی است به دست صاحبش که فقیه جامع الشرایط است برسانند[14].

بند چهارم: خبرگان و انتخاب یا نصب ولی فقیه

آنچه که در اینجا می بایست مورد توجه قرار گیرد، ‌بحث نحوه تشخیص، ‌شناسایی و انتخاب افرادی است که تحت عنوان خبرگان، عهده دار کشف یا انتخاب فقیه به منصب ولایت می شوند. به عبارت دیگر قائل بودن به هر یک از سه نظریه انتخاب، نصب و مقبولیت نصب، در نوع نگاه به مساله خبرگان متفاوت خواهد بود و تمسک به هرکدام از این سه دیدگاه، خبرگان متفاوتی را طلب خواهد کرد.

به عبارت دیگر اگر قائل به نظریه انتخاب باشیم؛ مشروعیت و مقبولیت فقیه جامع شرایط متکی به آراء عمومی است و در صورتی که جامعه اسلامی به درجه ای از تعقل و آگاهی سیاسی و تقوی و عدالت برسد، دیگر حتی نیازی به انتخاب خبرگان نیست و خود مردم می توانند به صورت مستقیم، فقیه مقبول و مشروع را حاکم سازند.[15] پس انتخاب خبرگان تنها برای این است که احتمال خطای آنها از عامه مردم کمتر است و آنها کمتر ممکن است در انتخاب رهبر دچار ساده انگاری شوند.[16]در نتیجه همان گونه که بدون انتخاب مردم، فقیه مشروعیت ندارد، بدون انتخاب مردم، خبرگان انتخاب کننده فقیه نیز به طرق اولی مشروعیت نداشته و مجاز به انتخاب حاکم نخواهند بود.

در مقابل این نظر، دیدگاه قائل به انتصابی بودن فقیه وجود دارد که بر مبنای آن، ولی فقیه مشروعیت خود را نه از مردم بلکه به صورت مستقیم از معصوم و به تبع آن از خداوند اخذ می کند، لذا انتخاب شدن به وسیله خبرگان منتخب مردم را تنها تکمیل کننده عنصر مقبولیت می دانند. در نتیجه چنانچه فقیهی بنابه دلایلی قدرت را دارا شود بدون آنکه جمعی تحت عنوان خبرگان و یا هر اسم دیگری دست به انتخاب وی زده باشند، باز هم ولایت وی مشروع و امکان اعمال حاکمیت وی فراهم است.

به عبارت دیگر بر اساس این دیدگاه که باید بین دو مقوله مقبولیت و مشروعیت تفکیک قائل شد، چنانچه فقیهی خود قدرت را به دست بگیرد که هیچ (وی مشروع خواهد بود) اما چنانچه جمعی تحت عنوان خبرگان اقدام به انتخاب فقیه نمایند که خود منتخب مردم نباشند، باز هم فقیهِ منتخب، تنها فاقدِ عنصرِ مقبولیت بوده ولی همچنان مشروع است. لازمه چنین سخنی این است که اگر خبرگان غیر منتخب، شخصی را به عنوان فقیه جامع الشرایط رهبری شناسایی کنند، علی القاعده او باید شرعا مجاز به اعمال ولایت و رهبری باشد، چرا که نه مشروعیت رهبر از رای مردم گرفته می شود و نه مشروعیت خبرگان[17]، پس حاصل آن است که هر مدعی فقاهتی می تواند با تشکیل دادن جمعی تحت عنوان خبرگان و بدون نیاز به تائید یا انتخاب مردم، مدعی ولایت بالفعل شده و علی رغم میل مردم بر آنها اعمال قدرت نماید و با اوصافی که قبلا ذکر شد، نتیجه هرچند غیر منطقی اما مشروع خواهدبود.

همان طور که ملاحظه شد، منتفی بودن دخالت مردم در احراز مشروعیت فقیه چندان منطقی نمی نماید، حتی اگر قائل به نظریه انتصاب باشیم؛ از همین روست که برخی با ایجاد تعدیل در نظریه موصوف، دخالت مردم را در تحقق مشروعیت رهبر الزامی دانسته و در نتیجه مورد قبول مردم بودنِ خبرگانِ تعیین کننده فقیه جامع الشرایط رهبری را نیز در جهت تحقق مشروعیت جایگاه ولی فقیه و امکان اعمال ولایت وی می دانند.در حقیقت قائلین بر نظریه «مقبولیت نصب» بر این اعتقادند که از آن رو که فقیه بدون قبول مردم، حداقل مشروعیت برای اعمال ولایت را ندارد لذا انتخاب وی توسط اهل خبره در صورتی انتخاب مردم تلقی خواهد شد و خواهد توانست عنصر مقبول بودن رهبر را تامین نماید که خبرگان مزبور نیز منتخب مردم باشند، چرا که در غیر این صورت انتخاب خبرگان، مورد قبول و رضایت مردم نخواهد بود و در نتیجه رهبر منتخب نیز از مقبولیت مردمی برخوردار نمی باشد[18] و در نتیجه مشروع نیز نخواهد بود.

گفتار دوم: جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری

با مقدماتی که در بالا آمد به نظر می رسد که در رابطه با رکن بودن نقش مردم در انتخاب رهبر، هرچند به صورت دو درجه ای، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی شبهه ای برجا نمی ماند به خصوص این که علاوه بر زمینه های فقهی، قانون اساسی نیز در اصل یکصد و هفتم صراحتا اشاره دارد که «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است». اما نکته قابل بحث این است که این خبرگان بر مبنای قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات باید دارای چه شرایطی باشند و نحوه انتخاب آنها به چه صورت خواهد بود؟ که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

بند اول: جایگاه خبرگان رهبری در قانون اساسی

اصل یکصد و هفتم قانون اساسی که در مشروح مذاکرات تحت اصل هشتاد و چهارم مورد بررسی قرار گرفته است، نخست با عبارات زیر انشا شده و به همین نحو هم به تصویب رسیده بود: «هرگاه یکی از فقهای جامع الشرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به 

مرجعیت و رهبری پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب امام خمینی چنین است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آنرا برعهده دارد. در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانیکه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند.» با بررسی این اصل، همانگونه که یکی از مدافعین در جلسه رسیدگی به اصل مزبور نیز اشاره می کند[19]، این نتیجه حاصل می گردد که برای انتخاب ولی فقیه سه فرض را می توان متصور بود. نخست اینکه یک نفر همچون امام خمینی در قامت رهبر انقلاب بروز و ظهور یابد و قاطبه ملت، وی را به عنوان رهبر بدون نیاز به رای گیری و سایر مقدمات بپذیرند؛ اما وقوع چنین رویدادی چندان محتمل نخواهد بود لذا در ادامه اصل در نظر گرفته شده است که در صورت عدم تحقق چنین شرایطی، خبرگان وارد عمل شده و از میان مراجع یک نفر که دارای برجستگی خاص هست به عنوان رهبر و یا سه یا پنج مرجع را به عنوان شورای رهبری تعیین نمایند.

یکی از نکاتی که در مشروح مذاکرات قابل توجه می باشد تاکید مدافعین اصل مذکور بر مساله مرجعیت است؛ کما اینکه یکی از خبرگان در دفاع از این مساله چنین اظهار می دارد: « ... همانطوری که ملاحظه می فرمائید در اینجا این طور پیش بینی شده است که این رهبری که به وسیله خبرگان تعیین می شود یا این رهبرانی که به وسیله خبرگان تعیین می شوند، اینها از افرادی که صلاحیت مرجعیت و افتا دارند انتخاب می شوند...»[20]« ... پس رابطه مساله رهبری با مرجعیت هم مشخص شد که رهبر از مراجع خواهد بود ...»[21]پس از تصویب اصل هشتاد و چهارم (یکصد و هفتم) که بیشتر تاکیدها بر روی جایگاه ولی فقیه، اختیارات و صلاحیت های وی بود، در اصل بعدی بر روی خبرگان و شرایط انتخاب آنها تمرکز شد که تقریبا با همین ساختار 

بعدها در قامت اصل یکصد و هشتم ظهور و بروز یافت. اصل یکصد و یازدهم هم در قالب اصل هشتاد و هفت تقریبا بدون تغییر خاصی به تصویب رسید و بیشتر مخالفت ها، ابهامات و سوالات، در رابطه با نحوه عمل خبرگان و اینکه در چه مواردی می توانند برای عزل رهبر یا شورای رهبری وارد عمل شوند، اختصاص داشت[22].

با استقرار نظام تازه تاسیس، فقهای شورای نگهبان در تاریخ 10/7/1359 نخستین قانون مربوط به انتخابات مجلس خبرگان را به تصویب رساندند و در تاریخ 23/4/1362، نخستین مجلس خبرگان با توجه به قانون اساسی و مصوبه شورای نگهبان افتتاح شد. اما با تغییراتی که قانون اساسی در بازنگری سال 1368 تجریه کرد، مفاد مربوط به خبرگان نیز دستخوش تغییراتی شد که از جمله آنها این بود که «شورای رهبری» از اصل یکصد و هفتم حذف و به این طریق وظیفه خبرگان به انتخاب و معرفی رهبر محدود شد و به همین سبب با تغییراتی که در اصل یکصد و یازدهم صورت گرفت، عزل اعضای شورای رهبری هم منتفی و در نظر گرفته شد که اگر رهبر، از ابتدا هم فاقد یکی از شرایط باشد،‌توسط مجلس خبرگان قابلیت عزل را خواهد داشت.

*دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

[3]- ارسطا، محمدجواد، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، موسسه بوستان کتاب، چاپ چهارم، 1394، ص 234.

[4]- همان، ص 235.

[5- مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت فقیه و خبرگان، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، جلد دوم، 1378، ص 61.

[6]- ....، گفت و گو با آیت اله مصباح یزدی، جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان، مجله حکومت اسلامی، شماره 8، تابستان 1377، ص 48.

[7]- ارسطا، محمدجواد، گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب، مجله حکومت اسلامی، شماره 20، 1380.

[8]- مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت فقیه و خبرگان، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، جلد اول، 1378، ص 25.

[9]- مصباح یزدی، پیشین، جلد دوم، ص 51.

10]- ارسطا، پیشین، 1380.

[11]- حال یا مردمی رغبتی به واگذاری اختیار اداره امور به منصوب الهی را ندارند و یا شرایط اجتماعی چنان آشفته و فضای جامعه چنان تاریک است «فان الافاق قد اغامت» که با «تصدی» امید چندانی به اصلاح اوضاع نمی رود.

[12]- سروش محلاتی، محمد، امام خمینی و حکومت اسلامی، پشینه و دلایل ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد چهارم، 1378، ص 379.

[13] - قائل بودن به هرکدام ازاین دو دیدگاه در نظریه نصب ( هرچندهر دو مبتنی برنظریه نصب هستند) تنها بحثی نظری نبوده و درمواردی منجر به تفاوت های چشمگیری در عرصه عمل خواهدشد؛زیرا مطابق دیدگاه یکه برای مقبولیت رهبر را تنها ارزشک   ارآمدی قائل است،درصورتی که فقیه جامع الشرایط یا مکان اعمال ولایت را بیاید،حتی اگر مقبول مردم هم نباشد،شرعامجاز به تصدیولایت خواهدبود؛یعنی اولا ازحیث شرایطی که براین صببهم قام ولایت لازم است تنها فقاهت، عدالت و کفایت است ومقبولیت در این میان شرط نیست و ثانیا ازحیث اثبات ی و در مقام اعمال ولایت،هرفقیهی که واجد شرایط مزبور باشد وامکان اعمال ولایت را پیدا میکند مجاز به اینکار خواهدبود. درحالی که طبق دیدگاه دوم،اولا از حیث ثبوت ی شرایط ی که برای نصب به مقام ولای ت ل از م است علاوه برفقاهت وعدالت وکفایت،مقبولیت مردمی نیز هست. بنابراین اصولا فقیه غیرمقبول به مقام ولایت منصوب نشده وولایت به او تفویض نگردیده است و ثانیا ازحیث اثباتی و درمقام اعمال ولایت،بدیهی است که چون فقیه غیرمقبول ولایتی برجامعه ندارد،مجاز به اعمال ولایت نیز نخواهدبود،حتی اگر عملا امکان اعمال ولایت راهم بیابد. ( ارسطا، پیشین، 1380)

[14]- ارسطا، پیشین، 1380)

[15]- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، جلد اول، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1366، ص 561..

[16]- همان، ص 560.

[17]- ارسطا، پیشین، 1380.

[18]- ارسطا، پیشین، 1380.