تشخیص مردم و نظام جزو ایدئولوژی امام قرار گرفت و بعد به تدریج مردم را حذف کردند و ما کاری نکردیم که چرا مردم حذف شد؟ یعنی اصل تشخیص مصلحت مردم بود؛ همان میزان رأی ملت است. حتی جوهره قانون اساسی مشروطیت هم رأی مردم بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی اصل پنج (ولایت فقیه) مشروط به پذیرش عامه مردم شد. اصل شش می گوید هیچ کاری در جمهوری اسلامی بدون آراء مردم اعتبار ندارد.
نشست «آرمان عدالت و آزادی» با حضور لطف الله میثمی، زهرا شجاعی و فرشاد مؤمنی شب گذشته «پنجشنبه 29 بهمن ماه) در دفتر حزب اتحاد ملت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جماران، لطف الله میثمی در این نشست گفت: کسی نیست که بگوید من عدالت و آزادی را قبول ندارم و در قانون اساسی هم آمده که به بهای استقلال نمی توانیم آزادی و به بهای آزادی استقلال را پایمال کنیم و از همدیگر لاینفک است.
این فعال سیاسی اظهار داشت: جامعه ما یک جامعه مرکب از قومیت ها و دین های مختلف است؛ بنابر این تنها راه این است که ما همه اینها را لحاظ کنیم. بشریت به این تجربه رسیده که به ویژه در جوامع مرکب داشتن یک قانون اساسی است که همه در آن مشارکت داشته باشند. در مشروطه ما دارای یک قانون اساسی شدیم. علامه نائینی با هنر خود توانست دین و فقه را در قانون و حقوق درآورد. در جوامع مرکب این کار یک هنر است که بتوانند دین و فقه را به صورت قانون و حقوق درآورند که هر شهروندی بتواند بهره مند شود.
وی افزود: بنابر این اگر بخواهیم عدالت و آزادی را در این جوامع بررسی کنیم به نظرم اول باید روی قانون اساسی دست بگذاریم. روی حق شهروندی خیلی تکیه می شود ولی آیا همه این حق را قبول دارند؟ در تاریخ معاصر قانون اساسی و حق شهروندی، که سبقه در بدو اسلام دارد، شکل مدرنی به خود گرفته است.
میثمی با بیان اینکه نظارت استصوابی دور زدن قانون اساسی است، تصریح کرد: وقتی حق شهروندی قبول نمی شود تبدیل به تشخیص می شود و دموکراسی یعنی کسانی که ما تعیین می کنیم. در بعضی شهرها یک نفر تأیید شده بود که همه باید به او رأی دهند. این دور زدن قانون اساسی است. مهمترین چیزی که احزاب باید روی آن کار کنند موانع آزادی است؛ چون آزادی را همه قبول دارند.
وی یادآور شد: مرحوم امام کاری کردند که دموکراسی دینی را در ایران جای بیندازند. امام با شورای نگهبان برخورد ایدئولوژیک می کرد. طرحی دادند که اگر نصف به علاوه یک نفر از نمایندگان مجلس با طرحی موافقت کردند شورای نگهبان نتواند با آن مخالفت کند. اما متأسفانه روشنفکران از آن حمایت نکردند. اگر آن موقع از این طرح حمایت می کردند شکست نمی خورد.
این فعال سیاسی تأکید کرد: اگر اصلاح دینی و مبارزه فکری انجام نشود ما خیلی آزادی ها را نمی توانیم به دست بیاوریم. وقتی امام با این مخالفت ها مواجه شد تشخیص مردم و نظام جزو ایدئولوژی امام قرار گرفت و بعد به تدریج مردم را حذف کردند و ما در این زمینه کاری نکردیم که چرا مردم حذف شدند! در حالی که اصل تشخیص مصلحت مردم بود؛ همان میزان رأی ملت است. حتی جوهره قانون اساسی مشروطیت هم رأی مردم بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی اصل پنج (ولایت فقیه) مشروط به پذیرش عامه مردم شد. اصل شش می گوید هیچ کاری در جمهوری اسلامی بدون آراء مردم اعتبار ندارد.
وی ادامه داد: حق شهروندی هم عدالت و هم آزادی می آورد؛ ما باید روی این کار کنیم. امام خیلی روی این مسأله کار کردند و سال 92 رهبری آراء مردم را حق الناس دانست. حتی آقای هاشمی گفتند که اگر ما هیچ چیزی نداشته باشیم و فقط همین حق الناس بودن رأی مردم را نهادینه کنیم به همه چیز می رسیم. آیت الله منتظری در دوران حیات خود حق شهروندی را به صورت بندی فقهی درآوردند و در کتب حقوقشان مطرح کردند و حتی رسما گفتند که انسان بر ایدئولوژی مقدم است.
میثمی گفت: قرآن مانیفستی است که برابری و برادری را تبیین کرده است. به نظر من باید روی بحث حق شهروندی کار شود چون در قرآن زیاد آمده است. یک کاری هم که ما نکردیم این است که خدا را قبول داریم ولی این خدا در ما نهادینه نشده و ما به ازای اجتماعی و انسانی او را قبول نداریم. آزادی و عدالت بدون قانون نمی شود؛ قانون بدون حق شهروندی نمی شود؛ ولی ما مقابله با قانون هم زیاد داریم.
وی با بیان اینکه آزادی و عدالت در شیعه و قرآن خیلی مهم و عمیق است، گفت: در چنین جوامع مرکبی تنها راه قانون اساسی و حق شهروندی است و باید واقعا روی آن کار شود و کسانی که امام را قبول دارند مدل امام را پیش ببرند. به نظر من انشعاب جامعه روحانیت در سال 66 پایه اساسی خرداد 76 بود. آنچه که باعث جاذب شدن آقای خاتمی شد این بود که گفت ما دو قرائت از اسلام داریم؛ یک قرائت به آراء مردم تکیه دارد و برای قرائت دیگر آراء مردم محدودیت دارد؛ یک قرائت می گوید دموکراسی دینی باعث توسعه می شود و یکی می گوید دین باعث محدودیت و حذف می شود.
میثمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اصلاح طلبان در قانون گرایی هزینه های زیادی داده اند و ما هم خودمان را اصلاح طلب و قانون گرا می دانیم. من نقد اصلاح طلبان موجود را این می دانم که وارد چالش های دینی نمی شوند؛ همان طوری که امام هم تأیید و هم نقدشان می کرد. وظیفه ما این است که گفت و گو ها را ادامه دهیم. مگر حضرت موسی هم «فغفرلی» نگفت؟ راه خطاپذیری برای ما بسته است. من در این 39 سال نشنیدم که بگوییم اشتباه کرده ایم.
وی در پایان اظهار داشت: بازرگان گفت دموکراسی نه دادنی و نه گرفتنی است؛ من می گویم هم دادنی، هم گرفتنی و هم پیگیری کردنی است. یعنی یک کار هم پیگیری است که متأسفانه پیگیری رخت بربسته است. قابل قبول نیست که ما منفعل باشیم.
زهرا شجاعی نیز در این نشست گفت: باید مشخص شود که جایگاه عدالت جنسیتی در کجای مانیفست جمهوری اسلامی قرار می گیرد؛ باید روشن شود که آن را از غرب گرفته ایم یا ریشه در سنت ما دارد. اگر بحث زنان و عدالت جنسیتی مد نظر فعالان حوزه زنان قرار گرفته ریشه در باورها و قانون اساسی ما دارد.
دبیر مجمع زنان اصلاح طلب اظهار داشت: در عصر پهلوی وضعیت زنان به اینگونه بود که دو مدل زنان متجدد و سنتی داشتیم که زنان سنتی اکثریت داشتند و چون دبیرستان رفتن برای زنان فراهم نبود سطح تحصیلات کمتری داشتند و یک مدل هم زنان متجدد بودند که دارای تحصیلات و شغل بودند. به تدریج مدل سومی هم به وجود آمد که زمینه آن ایجاد مدارس اسلامی بود. ما باید قدردان علمایی باشیم که توانستند اندیشه های دینی را در قالب قانون درآورند. این مدارس زمینه ای شد که یک مدل جدید از زن فعال اجتماعی در جامعه را تجربه کنیم.
وی افزود: در جریان پیروزی انقلاب و حوادث آن زنان نقش اساسی داشتند که البته تحت تأثیر تفکر و اندیشه امام بود که برای زنان تکلیف کردند که در مقدرات اساسی شرکت کنند؛ در شرایطی که بودند کسانی که حضور زنان در راهپیمایی را حرام می دانستند. البته کسانی هم همین الآن هستند که صحبت کردن من برای شما را حرام می دانند. در هر صورت زنان شرکت کردند و نقش بسیار اساسی داشتند.
شجاعی ادامه داد: در مرحله تأسیس نظام با واقعیتی مواجه هستیم که در شورای انقلاب و دولت موقت جای پایی از زنان مشاهده نمی کنید و در سطوح بالای کمیته انقلاب اسلامی هم به همین ترتیب است. این تفکر امام در جامعه ساری و جاری نشد. با اصرار و تلاش و کوشش یک زن به مجلس خبرگان قانون اساسی راه پیدا کرد. با شکل گرفتن مجلس شورای اسلامی 4 زن در مجلس بودند تا اینکه سال 76 سد مردانه کابینه شکسته شد و دو زن به کابینه راه پیدا کردند.
وی در زمینه مشارکت زنان در حفظ و پایداری انقلاب گفت: در همه انتخابات ها، دفاع مقدس و عرصه های مدنی زنان شرکت کردند اما با گذشت چهار دهه از جمهوری اسلامی چه مانیفستی برای زنان وجود دارد؟ چرا یک سند متقنی که مورد اجماع نسبی باشد که با جا به جایی دولت ها مورد تغییر قرار نگیرد، نداریم. این مطلبی است که به طور اساسی باید به آن پرداخته شود.
دبیر مجمع زنان اصلاح طلب یادآور شد: تا سال 1367 هیچ نهاد و یا تشکیلاتی در رابطه با کار برای زنان نداشتیم و سال 67 شورای تأمین اجتماعی زنان و سال 68 کمیسیون های بانوان تأسیس شد. از 13 مصوبه شورای تأمین اجتماعی زنان فقط یک مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. مرحوم گل آقا به طنز نوشته بود مادامی که بالای سر شورای زنان یک شورای عالی مردانه وجود داشته باشد وضع بهتر از این نخواهد بود.
وی ادامه داد: ما در دستگاه اجرایی تشکیلاتی در رابطه با امور بانوان نداشتیم. بنابر این پیشنهاد دفتر امور بانوان داده شد و آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور وقت تصویب این پیشنهاد را از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفتند. سال 76 همان دفتر به مرکز امور زنان ارتقاء یافت و بالأخره بانوان به هیأت دولت راه پیدا کردند و این نقطه آغازی بود برای اینکه بتوانند در سطوح بالای مدیریتی قرار بگیرند.
شجاعی با اشاره به ورود اصلاح «عدالت جنسیتی» به برنامه های توسعه گفت: اگر قرار باشد امری در جامعه تحقق پیدا کند فقط با شعار، سخنرانی و وعده دادن کار به نتیجه نمی رسد؛ نیازمند نهادینه شدن این موضوع در اسناد برنامه ریزی و جایگاه های تصمیم گیری و تصمیم سازی نظام و به تبع آن نیازمند بودجه است. نمی شود زنان را فقط برای پای صندوق های رأی بخواهیم. زنان ما آنقدر نجیب هستند که همان موقع هم می آیند؛ چون بحث آنها مصلحت مردم است و مصلحت مردم برای آنها مهم است و مصلحت شخصی، گروهی و حتی مصلحت زنان در اولویت بعدی آنها قرار می گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: ما معتقد به تساوی من جمیع جهات زن و مرد نیستیم؛ اگر قرار بود زن و مرد مثل هم باشند همه یک موجود بودند. ما تفاوت ها را به رسمیت می شناسیم اما تفاوت ها نباید منشاء تبعیض شود. یعنی زنان به دلیل زن بودن نباید از حقوق شهروندی، امکانات، فرصت ها و زمینه های رشد بی بهره شوند. رویکرد عدالت جنسیتی در پی ارائه فرصت های مساوی برای زنان مانند مردان در کلیه بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و رعایت انصاف ایجاب می کند که در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی این مسأله انجام شود.
فرشاد مؤمنی نیز در این نشست گفت: همه ما می دانیم که کشورمان در یکی از پیچیده ترین شرایط تاریخ معاصر قرار دارد؛ تا جایی که حتی در اسناد رسمی به انبوهی از مشکلات کوچک و بزرگ اشاره می شود. اتفاق نظر این است که کانون اصلی همه این بحران ها اندیشه ای است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی با قرائتی از دین مدیریت شد که آیت الله بهشتی نماد بلوغ اندیشه دینی بودند. به همین خاطر با سازکار مشخصی برای آرمان آزادی و استقلال ملی مواجه می شوید. اما با کنار رفتن بهشتی، باهنر، رجایی و امثال آنها گویی ذخیره دانایی کشور ما ته کشیده است. این یک نقص معرفتی بسیار بزرگ است که آثار آن را در طرز اداره کشور اینگونه می بینید که کسانی از سر صدق می گویند بانک ها، دانشگاه ها و هنر ما اسلامی نیست و علی رغم اینکه همه اختیارات را دارند قادر به عینیت بخشیدن به نظرات خود نیستند.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که مشکلمان را در سطح اندیشه حل نکنیم نمی توانیم آرمانهایمان را عینیت ببخشیم، افزود: هیچ عنصری به اندازه برخورد سهل انگارانه در برابر آزادی، قدرت فروپاشی پهلوی را نداشته است. در نگاه جورج اورول بحث بر سر این است که وقتی یک ساختار حکومت از عدالت و آزادی فاصله می گیرد، بنیادی ترین کاری که علیه خود می کند این است که با شفافیت مقابله و امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را سلب می کند. بدون تردید محروم کردن مردم از اطلاعات به فروپاشی خواهد انجامید.
مؤمنی ادامه داد: در مقابل آن نظریه ای است که سرگردانی حاصل از انفجار اطلاعات را مطرح می کند؛ که این سرگردانی بستری برای واژگون جلوه دادن واقعیت ها می شود. قله دستکاری واقعیت در عصر انفجار اطلاعات به ساختار رانتی مربوط است که سیستم دچار نوعی فلج ذهنی شود.
وی یادآور شد: به صراحت در آثار شهید بهشتی تصریح شده، هرجایی که دیدید اسلام حاکم است ولی عدالت وجود ندارد یقین بدانید که قلابی است و آنجا اسلام وجود ندارد. در قانون اساسی ما روی مشارکت سیاسی تأکید می کند. شما از این زاویه راجع به حقوق زنان کتاب مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی را مشاهده کنید. اگر واقعا جمهوری اسلامی نظرش این است که «نشینند و زایند شیران نر» چرا این همه هزینه خرج افزایش دانش زنان کرده است؟
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طلاطبایی تأکید کرد: هیچ کاریکاتوری مضحک تر از بازگرایی در یک ساخت توسعه نیافته رانتی نیست. خصوصی سازی می کنند و سهم مداخله دولت در امور تصدی گری افزایش پیدا می کند. کسانی از این رویه انتقاد می کنند و سر کار می آیند ولی می بینند راهی ندارند که دقیقا نماد پیشروی در باتلاق است. به خاطر اینکه پایه آن بر تعادل های لحظه ای است.
وی افزود: می توانند با ترجیح منافع ملی بر منافع رانت خوارها کشور را به سمتی بگردانند که از دل آن توسعه بیرون می آید. کمر اقتصاد و کمر جامعه ما را شکستند؛ چه زمانی قرار است این عزیزان به هوش بیایند؟ وقتی می شنویم «پیام شما را شنیدیم» امیدبخش است ولی وقتی می بینیم با همان روش ها وعده اشتغال می دهند امید ما از بین می رود.
مؤمنی گفت: اگر بگوییم ماجرا فقط نقص معرفتی است، آن وقت می توانیم بگوییم شاید هیچ رسالتی برای نخبگان و اهل رسانه بالاتر از این نیست که منشأهای بی اعتنایی به عدالت را گوشزد کنند. دوره هایی که سخت گیری علیه عدالت و آزادی بیشتر می شود، اثر آن بسیار بالاتر از نابرابری های حیطه اقتصاد است. اگر این بازنگری صورت بگیرد در درجه اول موقعیت شما از خطر دور می شود.
وی در پایان تأکید کرد: من برای شما با اطمینان می گویم بنیان اصلی بحران های ما پشت کردن به اصول است. اگر به همان موازین برگردیم و صادقانه به آنها عمل کنیم سطح پیچیدگی بحران ها هنوز کمتر از سطح ذخیره دانایی کشور است. اگر به این مورد توجه کنیم می توانیم از این بحران ها عبور کنیم. مطالبه ما از دولت این است که رویکرد روزمرگی را با برنامه ریزی مبتنی بر مشارکت عوض کنید.
