پایگاه خبری جماران، سعید گیتی آرا: ناآرامی های دی ماه اخیر در کشور، به گونه ای اتفاق افتاد که جریان ها و چهره های سیاسی را به واکنش وادار ساخت، به نحوی که در مقطعی، اصولگرایان و اصلاح طلبان با اتخاد مواضعی مشابه، از به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض دفاع کردند و در ادامه از لزوم تفکیک اعتراض از تحرکات خشونت بار سخن گفتند.
در این میان، اما برخی موضع گیری ها، واکنش های منفی بسیاری به دنبال داشت و اصلاً مهم نبود که کدام فرد آن را بیان می کند. این موضوع را با محسن آرمین درمیان گذاشته و نظر وی را جویا شدیم. متن گفت و گوی جماران با این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه می آید:
وقایع اخیر باعث طرح دیدگاه های مختلف درباره ریشه های نارضایتی در جامعه شده است. به نظر شما انجام چه اقداماتی می تواند اعتراضات را پاسخ دهد؟
مهمتر از اقداماتی که باید انجام شود تعیین هدف راهبردی است که هم چگونگی اقدامات ضروری را مشخص میکند و هم نحوه ساماندهی آنها را. این هدف راهبردی لزوماً از بین بردن نارضایتی و یا حتی اعتراض نیست، زیرا نارضایتیها و اعتراض ها در جوامع هیچگاه پایان نمییابند.
این هدف از بین بردن مشکلات هم نیست، چرا که برای مشکلات نیز در هر سیستمی هرگز پایانی نیست؛ به ویژه در شرایط کنونی که تصور وضعیتی که در آن همه مشکلات حل شده باشد و نارضایتی وجود نداشته باشد (آن هم در کوتاه مدت) ناممکن است.
به نظر من، علت و ریشه وقایع اخیر نه وجود مشکلات بود و نه وجود نارضایتی؛ بلکه عامل اصلی و زمینه ساز وقایع اخیر، دو چیز بود: اولاً گسترش و تعمیق بی سابقه حس ناامیدی در بخشهایی از جامعه نسبت به امکان حل مشکلات و چشماندازی مطلوب در آینده؛ ثانیاً عدم اطمینان به کارآمدی و یا دست کم وجود ارادهای قاطع در حاکمیت برای حل مشکلات.
بدیهی است مادام که اولاً امید به آیندهای بهتر وجود دارد و ثانیاً به کارآمدی و توان تدبیر و یا دست کم اراده حاکمیت در حل مشکلات اطمینان وجود داشته باشد، این گونه حرکتهای هیجانی که میتوانند کنترل ناپذیر هم باشند، رخ نمیدهد.
اجازه دهید مثالی بزنم. توافقنامه برجام امضا شد؛ طبیعی است که با امضای برجام قرار نبود اجناس ارزان شوند، بیکاری از بین برود و تورم کاهش یابد. برجام حداکثر میتوانست سایه تهدید جنگ و تحریمهای کشنده را از سر کشور بردارد و در نتیجه با ایجاد آرامش و فضای ثبات و امنیت، زمینههای لازم را برای تحولاتی در سطوح داخلی و خارجی به منظور اجرای برنامهها و اقدامات اقتصادی و جبران عقب ماندگیهای فاحش طی سالهای اخیر را فراهم آورد.
جامعه در انتخابات های اخیر ریاست جمهوری و مجلس، با همین امید به پای صندوقهای رأی آمد و با انتخاب مجدد رئیس جمهوری که دستاوردش برای کشور امضای برجام بود، به ادامه این روش رأی داد. اما بلافاصله با تبلیغات سازمانیافته و سنگین علیه برجام، تبلیغاتی نظیر فاجعه بار بودن آن برای کشور و تهدید و هشدار نسبت به اجرای «برجام 2» صورت گرفت.
همچنین، عدهای به سفارت عربستان حمله کردند و آن جا را به آتش کشیدند. اظهارات و اقدامات نمایشی و تحریک آمیز، در حالی شدیدتر از گذشته شد که هیچ سودی برای مصالح کشور نداشت و تنها خاصیتش، متشنج کردن فضای آرام و امن پدید آمده، ایجاد تردید در سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و محتاط کردن بانکها و شرکتهای خارجی در همکاریهای پولی و اقتصادی با ایران بود.
به رغم این همه، نه تنها ارادهای برای برخورد قاطع با این موارد مشاهده نشد؛ بلکه برعکس، بخشهایی از حاکمیت، مستقیم یا غیر مستقیم این اقدامات را تأیید کرد و با عزمی قاطع تر از گذشته برای بی خاصیت جلوه دادن برجام از هر فرصتی استفاده کردند. این تنها یک نمونه از دهها و صدها نمونهای است که در حوزههای مختلف شاهد و ناظر آن هستیم.
شما میتوانید فهرستی طولانی از این موارد که شامل تقابل و درگیری قوای کشور با یکدیگر، بخشهایی از حاکمیت علیه دولت، مقابله صریح و عملی برخی ائمه جمعه با اقدامات دولت که یادآور دوران ملوک الطوایفی ماقبل دوره مدرن است، دخالت نهادهای غیر مسئول در سیاست خارجی و بی اعتنایی به رأی مردم و کشف مغایرت قانونی حضور نماینده زرتشتی منتخب مردم در شورای شهر پس از چهار دهه و ... تهیه کنید.
تصور این که جامعه با مشاهده این موارد، چه نتیجه و پیامی باید بگیرد و میگیرد کار چندان دشواری نیست. این مواضع و عملکردها فراتر از آثار نامطلوبی که بر اقتصاد کشور دارد، به امید جامعه نسبت به حل مشکلات و وجود چشمانداز امیدوار کننده در آینده و نیز اعتماد به کارآمدی نظام در حل مشکلات، لطمات جدی وارد کرده و میکند.
با توجه به آن چه گفته شد؛ هدف راهبردی باید تقویت امید جامعه نسبت به حل مشکلات و بازسازی اعتماد از دست رفته و یا تضعیف شده جامعه، نسبت به کارآمدی حاکمیت در حل مشکلات باشد. تأکید میکنم که بی توجهی به این هدف راهبردی و تصمیمات عجولانه، سطحی و غیر مؤثر در حل مشکلات که بیشتر جنبه امتیاز دهی و یا به بیانی واضح تر، باج دهی داشته باشد، نه تنها اعتماد و رضایت عمومی را جلب نخواهد کرد بلکه چه بسا اثری معکوس داشته باشد.
آنچه جامعه باید احساس کند این است که اولاً به کارآمدی نظام در حل مشکلات اطمینان پیدا کند، ثانیاً نشانههای انکار ناپذیر اراده مشترک و قاطع حاکمیت را در حل مشکلات مشاهده کند. اگر هدف راهبردی بازسازی«امید به آینده» و ایجاد و تقویت «اعتماد به کارآمدی حاکمیت» باشد؛ آن گاه میتوان براساس آن اقداماتی را سامان داد.
با چنین نگاه آسیب شناسانهای میتوان از سطح اقدامات عجولانه برای حل مشکلات فاصله گرفت و به رغم این که مشکلات جامعه عمدتا اقتصادی است به اقداماتی اندیشید که لزوماً و غالباً اقتصادی نیستند اما بسترهای لازم برای اقدامات مؤثر اقتصادی را فراهم می سازند.
اگر این گونه به مساله نگاه کنیم، آن گاه در پاسخ به سؤال شما، تصور میکنم فهم این که چه اقدامات ضروری باید انجام شود چندان مشکل نخواهد بود. آن گاه میتوان دریافت که صدا و سیما، قوه قضائیه ، مجلس و شورای نگهبان، نهادهای نظامی و امنیتی و مسئولان اجرایی باید چه تحولات و بازنگریهایی در رویکردها و مواضع خود اعمال کنند. به سادگی میتوان دریافت در دیپلماسی باید چه سیاستی اتخاذ شود تا زمینه همکاری های اقتصادی و جذب سرمایه خارجی فراهم شود و... .
در ماه های اخیر، یکی از موضوعات مطرح شده در جامعه بحث گفت و گوی ملی است. آیا با توجه به وقایع اخیر با چنین شرایطی گفت و گوی ملی میان جریان ها می تواند تحقق بخش مطالبات عمومی باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این گفت و گو باید میان چه کسانی رخ دهد و اسباب و لوازم تحقق آن چیست؟
جامعه و نظام ما امروز بیش از هر زمان دیگری به گفت و گو و تفاهم نیازمند است. تجربه عقیم و زیانبار مطلق اندیشیها و راهکارهای حذف، نظیر تلاش برای خارج کردن جریان رقیب از حاکمیت، به کار بستن نظارت استصوابی حداکثری و محدود کردن شدید مجاری انتخابات آزاد و رقابتی، تبلیغات سهمگین شبانه روزی علیه رقیب، حبس و حصر و ... که حاصل آن وضعیت امروز است باید همه کسانی که نگران آینده کشور هستند را به این نتیجه رسانده باشد که راهی جز دست شستن از جزم اندیشی ها، انحصار طلبیها و مقدم دانستن مصالح ملی وجود ندارد.
یکی دو سال پیش آقای خاتمی با درک همین ضرورت، پیشنهاد «گفت و گوی ملی» را مطرح کرد؛ اما مشاهده کردید که چه برخوردی با ایشان شد. در پاسخ به سؤال شما باید بگویم: گفت و گوی واقعی و نه تبلیغاتی یا نمایشی، در شرایط فعلی یکی از اقدامات در جهت هدف راهبردی بازسازی«امید به آینده» و «اعتماد به کارآمدی حاکمیت» است. در حال حاضر گفت و گوهای نمایشی در رسانه ملی کم نداریم.
گفت و گوهایی مانند میزگرد اخیر صدا و سیما درباره نتایج برجام که مه و خورشید و چرخ و فلک به کار گرفته شده بودند تا ثابت شود برجام یک خیانت بود و اعضای تیم مذاکره کننده خائن و خود فروخته بودند، نه تنها به تحقق مطالبات عمومی کمکی نمیکنند بلکه نفرت میآفریند و کینه میافزایند.
من وقتی میزگردهای اینچنینی صدا و سیما را میبینم یاد صحنهای از فیلم گلادیاتور میافتم که او درحالی باید با طرف مسلح به زره و کلاه خود و سلاح برتر میجنگید که پشت سرش هم شیرهای درنده منتظر بودند قدمی به عقب بردارد تا او را بدرند.
شرط اولیه گفت و گو این است که دو طرف وجود یکدیگر را به رسمیت بشناسند. گفت و گو، دیالوگ است نه آن چنان که در رسانه ملی می بینیم، تکرار مونولوگ با ظاهر دیالوگ.
گفت و گو زمانی آغاز می شود که طرفین گفت و گو به این نتیجه رسیدهاند که اولاً «دیگری» یک واقعیت است و باید او را به رسمیت شناخت و ثانیاً به جای حذف و نابودی باید حداکثر تلاش را برای رسیدن به نتیجهای مشترک به کار بست و ثالثاً از جزم اندیشی و مطلق گرایی دست شست و آمادگی لازم برای انعطاف را کسب کرد.
مساله دیگر این است که آیا گروهها و تشکل های سیاسی و مدنی موجود به واقع مهمترین مطالبات جامعه را نمایندگی میکنند یا خیر؟ از سوی دیگر، نمیتوان منتظر ماند تا میان همه گروهها حول این شرایط اجماع حاصل شود. نفس گفت و گو، خود عامل رشد و بلوغ سیاسی اجتماعی خواهد شد و موجب این میشود تا جامعه، نمایندگان واقعی خود را بیابد.
موضع اصلاح طلبان در قبال اعتراضات اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟ چرا موضع آنان با هجمه زیادی مواجه شد؟
اگر چه حوادث اخیر برای همگان از جمله اصلاح طلبان غیر مترقبه بود و همه را غافلگیر کرد، اما به نظر من مواضع اصلاح طلبان صرفنظر از برخی موارد که به بدسلیقگی در بیان موضع مربوط میشد، در مجموع مناسب و قابل قبول بود. توجه داشته باشید اصلاح طلبان یک حزب نیستند، بلکه یک طیف هستند؛ لذا طبیعی است که از این جریان نمی توان انتظار یک موضع مشخص و یکسان داشت.
به رغم این موضوع، اصلاح طلبان در این ماجرا بدون این که فرصت هماهنگی داشته باشند کمابیش مواضع مشابهی اتخاذ کردند. این تشابه حاکی از آن است که اصلاح طلبان به رغم تفاوتها و اختلافاتی که دارند در مبانی مشترکند. اعتقاد به مردمسالاری، به رسمیت شناختن و نیز دفاع از حق نقد، اظهار نظر و اعتراض برای شهروندان، اعتقاد به اصلاح امور در چارچوب نظام مستقر به روشهای مدنی، مسالمت آمیز، قانونی و تدریجی، از اصول تخلف ناپذیر اصلاح طلبان هستند.
این اصول و مبانی موجب شد تا اصلاح طلبان ضمن دفاع از حق اعتراض و انتقاد مردم و پرهیز دادن از برخورد خشونت آمیز و امنیتی با معترضان، نسبت به اقدامات تخریبی و خشونت بار هشدار دهند. نکته مهم دیگر اینکه براساس اطلاعات موجود، ظاهراً معترضان به هر تعداد و در هر وسعت، غالباً متعلق به پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان نبودهاند. بنابراین طبیعی است که اصلاح طلبان در کنترل و هدایت اعتراض ها نتوانند نقش و مسؤلیت مهمی ایفا کنند.
این نکته را به این دلیل تأکید کردم که ماجرای اخیر ظاهراً از نظر برخی رسانهها و محافل خارج کشور، فرصت مغتنمی بود تا تبلیغات سنگینی را علیه جریان اصلاحات سامان دهند و با شادمانی و دست افشانی چنین نمایند که این اعتراضات نشان داد، جامعه ایران از اصلاحات عبور کرده و دیگر برای حل مشکلات خود، چشم به جریانهای داخلی ندارد.
این ذوق زدگی البته باید برای بخشهای مخالف اصلاحات در حاکمیت که طی سالهای گذشته از هیچ کوششی برای ناکام کردن تلاشهای اصلاح طلبانه برای حل مشکلات کشور فروگذار نکردند، درس آموز باشد، همچنین آنها باید بدانند که با تلاش برای اثبات این که در ایران «هیچ چیز عوض نشده» پس از پیروزی اصلاح طلبان در هر انتخابات و بسیج همه امکانات برای تحقق راهبرد «اصلاحات ممنوع» در ایران، نه تنها خدمتی به کشور و نظام نمی کنند، بلکه آب به آسیاب دشمنان این کشور میریزند.
حقیقت این است که اصلاح طلبی با مبانی و اصولی که عرض کردم، تنها راه و گزینه فراروی نظام برای حل مشکلات و تضمین رشد و پیشرفت کشور در آینده است. آقای خاتمی به این نکته دقیق اشاره کردند که باید میان اصلاح طلبی و اصلاح طلبان تفاوت قائل شد، از این رو ممکن است از قیافه اصلاح طلبان خوشمان نیاید، بسیار خب مشکلی نیست، اما نادیده گرفتن و به ناکامی کشاندن اصلاح طلبی نتیجهای جز از بین بردن چشم انداز امید، بهبودی اوضاع و سلب اعتماد جامعه به کارآمدی نظام در حل مشکلات خویش نخواهد داشت.
این واقعیت را دشمنان ایران فهمیدهاند؛ امیدوارم فهم آن در داخل نیز به خوبی صورت گیرد و زمینه برای بازنگری رویکردها و روش های جاری در اداره کشور فراهم شود.