موردی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص داده، برخلاف آنچه فرموده‌اند، از باب «وکالت» است و چنانکه بارها گفته شده (و نمی‌دانم شنیده شده یا نشنیده گرفته شده) «وکالت» غیرمسلمان از مسلمان را هیچ فقیهی غیرمشروع نمی‌داند در «وکالت» به هیچ‌وجه سلطة مورد استناد شورای نگهبان وجود ندارد. سلطه از آنِ موکل است نه وکیل.
به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حجتی کرمانی طی یادداشتی با عنوان «اقرار به اشتباه یا اصرار بر اشتباه؟» در شماره امروز روزنامه اطلاعات نوشت:
حضرات آقایان جنتی و یزدی و فقهای محترم شورای نگهبان پاسخ دهند.
مسئله خلاف شرع بودن عضویت غیرمسلمان در شورای شهر یزد به چند دلیل شکلی و ماهوی و نیز از نظر تبعات سوء اجتماعی و سیاسی مورد اشکال است:
1ـ از نظر ماهوی، به طوری که بسیاری از حقوقدانان در این ایام نوشته و گفته‌اند و رئیس مجلس قانونگذاری ـ آقای لاریجانی ـ هم تصریح کرده است، اصل ورود شورای نگهبان به این مسئله، غیرقانونی بوده است. من می‌خواهم بیفزایم که این کار شورای نگهبان برخلاف رویة قانونگذاری در عرف سیاسی و قانونگذاری «متعارف»ست.
حضرات فقهای بزرگوار شورای نگهبان می‌دانند که «سیره» و «عرف» عقلاء یکی از مبانی اجتهاد و فتواست و در موارد فراوانی که ما فاقد نص و دلیل معتبر باشیم، از باب «ما حکم به العقل حکم به الشرع» (و بالعکس) یا با هر مبنای دیگری (که اینجا جای بحث آن نیست)، به سیره و عرف عقلا متمسک می‌شویم و بدیهی است که ورود شورای نگهبان به این قضیه با سیره و عرف و رویة خود شورای نگهبان (به عنوان «أنهم عقلا») ناهمخوان است و می‌توان آن را در عرف قانونگذاری، «بدعت» نامید. بدعتی که در خود شورای نگهبان به جز مورد خانم مینو خالقی در اصفهان و سپنتا نیکنام در یزد بی‌سابقه است. با این اضافه که در مورد خانم خالقی ورود شورای نگهبان، ـ گرچه نادرست بوده ـ ولو در حوزة قانونی خودش بوده. در مورد «سپنتا» اشکال، مضاعف است زیرا اصلاً ورود شورای نگهبان غیرقانونی بوده است. لازمة قطعی محدودکردن نظر شورای نگهبان به 10 روز (که پس از آن، بدون نظر شورای نگهبان، قانون، قانون است) اینست که این شورا پس از ده روز حق ورود به مسئله را ندارد و ورودش خلاف قانون است.
2ـ از نظر محتوا: موردی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص داده، برخلاف آنچه فرموده‌اند، از باب «وکالت» است و چنانکه بارها گفته شده (و نمی‌دانم شنیده شده یا نشنیده گرفته شده) «وکالت» غیرمسلمان از مسلمان را هیچ فقیهی غیرمشروع نمی‌داند در «وکالت» به هیچ‌وجه سلطة مورد استناد شورای نگهبان وجود ندارد. سلطه از آنِ موکل است نه وکیل.
3ـ از نظر آثار تبعی اجتماعی و سیاسی:
الف ـ ایجاد عدم اطمینان به قانون: کاری که شورای نگهبان کرده به طوری که بسیاری از حقوقدانان در این روزها گفته و نوشته‌اند، موجب می‌شود که به اصطلاح، سنگ روی سنگ بند نشود و حقیر می‌افزایم: کاری که شورای نگهبان (هم در مورد خانم خالقی در اصفهان، و هم در مورد سپنتا نیکنام، در یزد) کرده، با این «تفسیر» مُوسّع و نامحدودی که از اصل 4 قانون اساسی کرده، می‌تواند در مورد کلیة قوانینی که از مجلس گذشته و همچنین در مورد کلیه افرادی که هم‌اکنون نماینده قانونی مجلس شورای اسلامی هستند و همچنین در مورد رئیس جمهور (و به تبع آن هیأت وزیران) که برحسب اعلام صلاحیت شورای نگهبان به این مقامات رسیده‌اند، هر لحظه که شورای نگهبان «تشخیص» دهد که فلان نماینده مجلس، صلاحیت ندارد می‌تواند او را از نمایندگی خلع کند و حتی می‌تواند اعلام کند رئیس جمهور از این به بعد صلاحیت ندارد!... این حکم و امثال آن چه فرقی دارد با حکم عدم صلاحیت مینو خالقی یا سپنتا نیکنام؟... صریحاً بفرمایید!...
من عرض می‌کنم: لازمة کار شورای نگهبان این تبعات غیرمعقول و غیرمعمول است و این شاهد بر آنست که اصل «تفسیر» شورای نگهبان از اصل 4 قانون اساسی، به کلی بی‌وجه و برخلاف سیره و عرف عقلا در قانونگذاری بوده است.
ب ـ مسئله دیگر: ایجاد اختلاف و یأس و نومیدی بین پیروان ادیان و مذاهب و کلاً افراد ایرانی است... این روزها «حقوق شهروندی» یکی از سؤالات مورد قبول عامة عقلای عالم است و دولت آقای روحانی هم منشوری قانونی و مصوب، در این زمینه دارد. کار شورای نگهبان علاوه بر نقض این «منشور» قانونی، باعث می‌شود که نه‌تنها هموطنان نیک‌نهاد و صحیح‌العمل زرتشتی، بلکه عموم هموطنان محترم و معزز مسیحی و کلیمی، حالت نومیدی و دورافتادگی از صفوف ملت متحد ایران کنند و در این موقعیت خطیر که دیوانه‌ای چون ترامپ شمشیر را برعلیه ما از رو بسته است، به هیچ‌وجه صلاح و مصلحت ملک و ملت و خود شورای نگهبان نیست، چرا که این با «تفسیر» نوظهور و غیرقابل قبول در صف واحد ملت ایران آن‌هم به نام دین و مذهب، اختلاف و یأس و ناامیدی ایجاد کرده و اگر خدای ناکرده لغو نشود تبعات درازمدت خواهد داشت. چنین مباد...
* * *
دیگر از تبعات واضح و هویدا و غیرقابل اتکاء «بدعتِ» جدید شورای نگهبان، ایجاد «وهن» و «سستی» و بی‌پایگی و تزلزل در کلیه قوانین و مقامات و مسئولیت‌هاست که در سطور قبل از آن یاد کردیم و در اینجا از آن به عنوان یک مستند محکم به عنوان «وهن» در «قانونگذاری» از آن نام می‌بریم که دلیل قطعی بر ردّ نظر شورای نگهبان است.
و بالله التوفیق
