در فاصله هفت روز مانده تا معرفی وزار به مجلس، با آنکه برخی شایعات کمرنگ شده اند، همچنان اما و اگرهایی از حضور یا عدم حضور برخی افراد در کابینه وجود دارد.
به گزارش جماران، چندی پیش، هنگامی که اخبار کابینه کم کم مطرح میشد، خبر هایی متناقض از عملکرد روحانی برای هماهنگ کردن وزرای مورد نظر خود با رهبر منتشر شد. خبرهایی به گوش می رسید که روحانی میخواهد بر خلاف رویه دولت های پیشین همه اعضای کابینه خود را با نظر رهبری انتخاب کند. محمود صادقی در توییتر خود در این مورد نوشت: «طبق سنت رایج، رؤسای جمهوری دو سه وزیر را با مقام معظم رهبری هماهنگ میکردند ولی روحانی می‌گوید من همه را با ایشان هماهنگ می‌کنم.» این سخن صادقی، واکنش های زیادی را در پی داشت و برخی از فعالان سیاسی روحانی را به بدعت گذاری متهم میکردند.
علی مطهری نیز معتقد بود این روش درست نیست و باعث میشود امکان اظهار نظر مجلس درباره این وزرای پیشنهادی محدود شود. علاوه بر مطهری غلامرضا حیدری از اصلاح طلبان حاضر در مجلس هم به طور ضمنی انتقاد کرده و گفت بود اگر نمایندگان مردم در مجلس بنا به وظیفه قانونی به برخی وزرا رای مخالف دهند، توجیه و بازتاب این عمل در برابر تایید رهبری چه خواهد بود؟
اما این شایعات و واکنش ها با اطلاعیه ای که روز گذشته دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای منتشر کرد، کمرنگ تر شد. در این اطلاعیه در پاسخ به شایعات آمده است:«رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است. در خصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند، چرا که انحراف در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمانها میشود و نگهبانی و مراقبت در خصوص حرکت عمومی به سمت آرمانها، وظیفه قطعی رهبری است اما در انتخاب مسئولان این وزارتخانه‌ها، ورود نمی‌کنند.»
این اعلامیه موجب شد برای اولین بار نقش رهبر معظم انقلاب در انتخاب وزرا صراحتا مشخص شود و از سوی دیگر دست روحانی برای انتخاب سایر وزرا باز گذاشته شد.
پس از خاتمه شایعات هماهنگی با رهبری، بار دیگر حضور یا عدم حضور زنان در کابینه در صدر اخبار مربوط به دولت قرار گرفت. با قوت گرفتن خبر عدم حضور مولاوردی در دولت دوازدهم، آذر منصوری از مردم خواست در فضای مجازی حضور مولاوردی را مطالبه کنند. اما پس از این واکنش ها مولاوردی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود از حامیان ابقایش در دولت که دست به راه اندازی کمپین های مجازی زده اند خواست به حمایت های خود خاتمه دهند تا به رئیس جمهور روحانی فشاری برای تصمیم گیری در این باره وارد نشود. با این حال شب گذشته برخی فعالین حقوق زنان و سایر مردم مطالبه خود را در فضای مجازی اعلام کردند.
در حالی که همچنان خبر هایی از عدم حضور قطعی زنان در کابینه به گوش میرسد، روز گذشته شایعاتی از حضور احتمالی زهرا پیشگاهی فرد، از اعضای حزب اعتدال توسعه و رئیس سابق مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران در کابینه به گوش رسید.
همچنین خبر هایی از حضور احتمال لیلی بروجردی، رئیس کمیته بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نوه دختری حضرت امام(س) در پست معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داده است. همچنین در تازه ترین واکنش ها نسبت به حضور زنان، الیاس حضرتی در توییتر خود از منتفی بودن حضور وزیر زن گفته است.
با این حال همچنان تکلیف برخی معاونت ها از جمله معاونت زنان مشخص نیست. علی اکبر صالحی، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی نیز که ماندنش در کابینه قطعی به نظر میرسید، درمورد ابقایش اظهار بی اطلاعی کرد.
همچنین از دیگر مسائلی که پیرامون کابینه مطرح است، نگرانی اصلاح طلبان از نحوه چینش کابینه است. جلال میرزایی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون امید در گفت و گو با ایلنا از عدم تحقق خواست و مطالبه‌های عموم رای‌دهندگان و جریان اصلاحات در تشکیل کابینه سخن گفت و تاکید کرد؛ اگر با نگاه اصلاح‌طلبی و حامیان آقای روحانی در انتخابات بنگریم، اخبار منتشر شده از کابینه تا حدودی مایوس‌کننده است.
ماجراهای انتخاب وزیر کشور نیز همچنان ادامه دارد. خبرهای متناقضی از احتمال اعتماد یا عدم اعتماد مجلس به رحمانی فضلی به گوش میرسد. برخی نمایندگان اصلاح طلب رحمانی فضلی را گزینه تحمیلی میدانند و صراحتا از عدم اعتماد مجلس به او سخن میگویند؛ برخی از نمایندگان نیز میگویند مشکلی برای اعتماد مجلس به وزیر کشور فعلی وجود ندارد. با این حال، در صورتی که تا پیش از این گزینه هایی چون محمد شریعتمداری و جابری انصاری برای تصدی وزارت کشور به گوش میرسید، به نظر میرسد ماندن رحمانی فضلی قطعی شده است. صبح امروز رحمانی فضلی در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی به طور رسمی از برنامه های دولت دوازدهم سخن گفت. همچنین رحمانی فضلی پیش از این نیز در اینستاگرام خود از برنامه هایش برای دولت آتی گفته بود.
نامه اخیر اقتصاددان ها به رئیس جمهور و اظهار نگرانی درمورد تیم احتمالی اقتصادی دولت نیز، نشان دهنده حساسیت عملکرد تیم اقتصادی دولت است. خبرها حاکی از آن است که ابقای سیف در بانک مرکزی قطعی است و احتمال دارد نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود. به اعتقاد اقتصاددان هایی که به دولت نامه نوشته اند، برخی افرادی که نام آنها در فهرست پیشنهادی رئیس جمهور به چشم می خورد، واجد شرایط نیستند. همچنین گفته شده است ممکن است محمد علی نجفی به جای نوبخت به سازمان برنامه و بودجه راه پیدا کند.
در روزهای گذشته نام مرتضی بانک و محمد ستاری نیز برای جانشینی علی ربیعی، در وزارت کار و رفاه به گوش میرسید، اما بانک در بیانیه ای اخبار منتشر شده را کذب دانست و ستاری نیز پیش از این از عدم تمایلش برای این پست گفته بود. با این ترتیب بعید نیست ربیعی در وزارت کار ماندگار شود.
نعمت زاده، واعظی و دانش آشتیانی نیز رفتنشان قطعی شده است. اما همچنان سرنوشت وزارتخانه های ارتباطات، صنعت و آموزش و پرورش مبهم است.
در صورتی که تا کنون نام مرتضی حاجی، شهیندخت مولاوردی و الهام امین زاده برای تصدی وزارت آموزش و پروش مطرح بود، به تازگی در میان گمانه زنی ها نام نوبخت نیز دیده میشود. این در حالی است که با توجه به شایعات منتفی شدن حضور زنان، حاجی و نوبخت از گزینه های مطرح هستند.
وزارت علوم نیز همچنان در هاله ای از ابهام است. با آنکه گمانه زنی ها حاکی از عدم حضور قطعی فرهادی است، همچنان تنها نام های توفیقی و فرجی دانا به گوش میرسد.
در حالی که با نزدیک شدن به موعد معرفی وزرا، عموما گزینه های ماندنی مشخص می شوند، به نظر میرسد برخی وزارت خانه ها که احتمال تغییر در آنها بسیار کم بود، ممکن است دچار تغییر شوند. تا کنون به طور قطعی میتوان از باقی ماندن وزرای خارجه، اطلاعات، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و وزرات راه و شهرسازی سخن گفت.
به نظر میرسد قاضی زاده هاشمی نیز در وزارت بهداشت ماندنی باشد. خبرهایی غیر رسمی نیز از احتمال تغییر در وزرات نفت خبر میدهند، اما هنوز نمیتوان با قطعیت از رفتن زنگنه سخن گفت. پیش از این، علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت به عنوان گزینه احتمالی جانشینی زنگنه مطرح شده بود.
تکلیف وزارت دفاع و دادگستری نیز هنوز مشخص نیست. اما شایعاتی از احتمال تغییر در این وزارت خانه ها خبر می دهند.
