"اگر گفت و گوی ملی بخواهد به شکل سوری تنها در چینش کابینه مدنظر قرار گیرد و در ترکیب آن لحاظ شود و دولت را به شکل یک شرکت سهامی درآورد که هریک از احزاب و دسته های سیاسی با رویکرد و دیدگاههای مختلف در آن دارای سهم شوند نه کفایت می کند و نه پسندیده است."
سعید شریعتی در گفتگو با خبرنگار جماران در خصوص ویژگی های کابینه دوازدهم با اشاره به دولت سابق گفت: عاملی که موجب خوش بینی به تحقق وعده ها و شعارهای رئیس جمهور در این دوره می شود وضع اقتصادی حاکم بر کشور است که پس از یک دوره 8 ساله رکود و عقب گرد در دولت سابق، در چهارسال اخیر شروع به رونق و تحرک کرده است. این نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی است که کشور از سال 84 تا 92 دچار رکودی چشمگیر بود و درآمدهای کلان نفتی به دلیل بی تدبیری مدیران سیاسی کشور، تنش در روابط بین المللی و همچنین تحریم های فلج کننده، عملا از بین رفته بود. اما در 4 سال گذشته آقای روحانی و همکارانش توانستند تا حد زیادی چرخ توسعه کشور را به چرخش در آورند و مانع از توسعه عوامل تخریبی شوند. با دورخیزی که دولت در چهارسال نخست روی کارآمدنش انجام داد موفق شد تا سدهای فکری در برابر تعامل با دنیا و گردش اقتصاد کشور را بشکند. آنچه که در چهار سال آینده متصور است نشان می دهد این دوره بسیار بهتر از دوران 8 ساله دولت های نهم و دهم خواهد بود. و مسیر ترسیمی دولت هموارتر از 4سال نخست خواهد بود ضمن اینکه همگنی و همکاری میان قوه مقننه و مجریه در این مقطع، موجب از بین رفتن بسیاری از موانع و مشکلات خواهد شد و بطور حتم مشکلات اقتصادی و موانع توسعه ای کشور را نیز برطرف خواهد کرد.
وی درباره مانع تراشی های مخالفین در دولت دوازدهم اظهار داشت: مخالفان و منتقدین دولت فعلی در نقاط مختلفی از قدرت سیاسی کشور صاحب نفوذند و بدون شک تلاش خواهند کرد تا برای توجیه و بسط قدرت خود در کشور، نقاط ضعف دولت را بزرگنمایی کنند و تبلیغات منفی علیه دولت و مجلس به راه بیاندازند.
وی در ادامه گفت: این امری طبیعی است که مخالفین بتوانند از حق قانونی خود برای ابراز مخالفت و انتقاد استفاده کنند و جای هیچ ایراد و اشکالی به آنها نیست. قطعا ما بعنوان حامیان رئیس جمهوری معتقد نیستیم که باید جلوی طرح انتقاد و فعالیت مخالفین دولت گرفته شود. همچنین نباید هیچ مانعی برای فعالیت و تحرکات قانونی آنها ایجاد کرد. اما آقای روحانی باید گاردش را در برابر توطئه ها و پنهان کاری ها از دولت محکم ببندد چرا که این حق ملت است که از یک فضای سالم در اداره کشور بهره مند باشند. همچنین این مطالبه وجود دارد که بحران های ساختگی و چالش های جدید نبایستی حرکت دولت را نسبت به اجرای برنامه های خودش متوقف یا دچار اخلال کند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به طرح گفت و گوی ملی درون حاکمیت گفت: گفت و گوی ملی همواره از سوی کسانی که دلسوزان نظام قلمداد می شوند و دل در گروی تمامیت ارضی و گسترش منافع ملی دارند مطرح می شود. در اینکه این افراد خواهان سربلندی کشور و جمهوری اسلامی ایران هستند شکی نیست زیرا شرایط کشور در منطقه و همچنین وضع بین المللی آن اقتضا نمی کند که دو جناح سیاسی بخواهند بر طبل اختلافات داخلی بکوبند. اگر گفت و گوی ملی بخواهد به شکل سوری تنها در چینش کابینه مدنظر قرار گیرد و در ترکیب آن لحاظ شود و دولت را به شکل یک شرکت سهامی درآورد که هریک از احزاب و دسته های سیاسی با رویکرد و دیدگاههای مختلف در آن دارای سهم شوند نه کفایت می کند و نه پسندیده است.
به نظر من طرح گفت و گوی ملی باید در سطح کل حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران متجلی شود به نحوی که دستگاهها و نهادهای مختلف حول خواست و نظر اکثریت مردم و با رعایت حقوق اقلیت های درون کشور شکل بگیرند و بتوانند بازتاب دهنده انسجام و گفت و گوی ملی باشند.
وی در ادامه افزود: اینکه در آستانه تشکیل کابینه جدید از سوی رئیس جمهور منتخب، عده ای این اصطلاح را مطرح می کنند پیش از آنکه شبیه یک دغدغه ملی باشد شائبه سهم خواهی را تداعی می کند. بنظر میرسد که استفاده ابزاری از این اصطلاح در چنین زمان و مکانی بیشتر برای رسیدن به اهدافی غیر از این موضوع است.اصل گفت و گوی ملی باید در جاهای دیگری که برتر از دولت و فراگیرتر از ترکیب کابینه هستند مطرح شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره وضعیت اصولگرایان پس از روی کار آمدن روحانی در سال 92 و ادامه دولت وی در سال 96 گفت: اتفاقی که پس از سال 92 در کشور افتاد و خودش را در انتخابات مجلس دهم نشان داد و همچنین در سال 96 نیز در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری به نوع دیگری تکرار شد این بود که مجموعه ای از نیروهای اصلاح طلب و جمعی از اصولگرایان میانه رو که دغدغه خروج کشور از انزوا و بهتر شدن شرایط آن را داشتند. در یک ائتلاف حداکثری حتی از برخی مطالبات جریانی خودشان نیز تا حدود زیادی کوتاه آمدند تا به یک «ائتلاف ملی» برای نجات کشور برسند. این ائتلاف از سال92 تاکنون راه را بر افراطیون بسته است و در سه انتخابات بزرگ اخیر افتاده است حامیان اصلاحات و اعتدال بارها تکرار کردند که اصلی ترین برنامه سیاسی آنها انزوای افراطیون است. خوشبختانه به دلیل همین تدبیر و عقلانیت سیاسی میان حامیان اصلاح طلب و اصولگرای آقای روحانی، این ائتلاف به بزرگترین دستاورد امروز کشوردر عرصه سیاسی تبدیل شده است. زیرا علیرغم تنوع و تکثری که در بین فعالین سیاسی از حیث جهت گیری ها و نحوه اداره امور آنها وجود داشت این ائتلاف توانست کسانی که مشی و مرام خود را در تخریب، سیاهنمایی و تبلیغات منفی بر علیه شخصیت ها و جریانات اصیل درون کشور گذاشته بودند روزبه روز در بین افکار عمومی منزوی تر کند به نحوی که دیگر روشهایشان حتی از سوی حامیان سابق خودشان طرد و نکوهش می شوند.
وی با اشاره به عدم بررسی و آسیب شناسی شکست جریانی اصولگرایان در انتخابات های اخیر افزود: اصولگرایان را بایستی به دو دسته تقسیم کرد دسته نخست اقتدارگرایان هستند و دسته دیگر محافظه کاران قرار دارند که در این میان چسبندگی اقتدارگرایان به حوزه قدرت هیچگاه برگرفته از رای مردم نبوده است. به زبانی ساده تر جایگاه و پایگاه های آنها در قدرت متاثر از رای و انتخاب مردم نیست. که این موجب ثبات در جایگاه آنها می شود و باعث شده که آنها هیچ گاه خودشان را در معرض رای مردم قرار ندهند و دچار آسودگی و خوش خیالی مخرب شوند. همین ثبات جایگاهی موجب نوعی انجماد و درجازدن در تصور آنها نسبت به جامعه شده است.این موضوع معضلاتی در شیوه ارتباط برقرار کردن آنها با بدنه جامعه و همراه شدنشان با خواست و مطالبات مردم بوجود آورده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه گفت: ریشه واپس گرایی بخشی از اصولگرایان، رانت های قدرتی است که در اختیار دارند. حتی از نظارت استصوابی نیز در سالهای اخیر به عنوان رانت قدرتی اصولگرایان استفاده شده است. متاسفانه این رویه در بیست و چندسال اخیر، آنها را به عنوان بخش تضییع ناشدنی قدرت تبدیل کرده است. طبیعی است که وقتی مجموعه ای به بخش ثابت قدرت تبدیل شود و جنبه ای مادام العمر پیدا کند. مقصر بسیاری از ضعفها و مشکلات موجود کشور در میان اذهان عمومی خواهد شد. و بالعکس آنهایی که با رای مردم انتخاب می شوند و حضورشان در عرصه قدرت متکی بر خواست و رای مردم است مجبورند تا خود را منطبق با خواست و نظر مردم کنند و به اصلاح خود بیشتر از سایرین مبادرت ورزند. بدون شک این افراد از اقبال خوبی هم در میان مردم برخوردار خواهند شد. آنچه پیداست اصولگرایان ضربه را از جایی خوردند که گمان می کردند نقطه قوتشان بود درصورتی که همان نقطه ضعفشان است.به بیانی دیگر نقطه قوت و ضعف اصولگرایان مشترک است.
شریعتی درباره یاری رسانی احزاب و تشکل ها به منتخبین شوراهای شهر و روستا گفت: از لحاظ سازوکار نهایتا این منتخبان شوراها هستند که برای روی کارآمدن شهرداری جدید رای خواهند داد اما امورات یک شهر ده میلیونی نمی تواند تنها با رای یک نفر یا 21 نفر به اجرا درآید.
وی افزود: ما وقتی به مشارکت عمومی اشاره می کنیم صحبت از مشارکتی نیم ساعته برای دادن رای نیست بلکه مشارکت دائمی در اداره امور جامعه و شهر است. این بدان معنی است که باید حرکت فکر و عمل در اداره نهادهای ملی و شهرها دقیقا از پایین ترین سطوح جامعه، ان جی اوها و سازمان های مردم نهاد، اتحادیه های صنفی و انجمن های علمی تا احزاب شناسنامه دار و قدرتمند ایجاد شود. همه این نهادها باید مشارکت داشته باشند و این مشارکت می بایست در اداره امور سازمان مند و سازنده باشد. تجلی مشارکت شهروندان در اداره امور باید نهایتا در نحوه تصمیم گیری ها موثر باشد. خود اعضای شورای شهر باید به دنبال مشارکت مردم در امور باشند نه اینکه به عنوان مثال یکی از اعضای منتخب این شورا اظهاراتی پیرامون عدم دخالت احزاب و گروه ها در انتخاب شهردار مطرح کند یا آنکه در فضای مجازی بنویسند احزاب ما را به حال خود بگذارند ما خودمان انتخاب کردن بلدیم. در پاسخ به چنین اظهاراتی باید گفت که وظایف و حدود اختیارات اعضای منتخب مجلس و شوراهای شهر مشخص است و نیازی به تاکید بر عدم مداخله در امور شوراها نیست زیرا اصلا امکان مداخله در تصمیم گیری این اعضا وجود ندارد.
شریعتی در پایان گفت: بدون شک اگر مشارکت سازمان یافته و شناسنامه دار شهروندان در اداره امور را زمینه سازی نکنیم به گونه ای نیست که مشارکت ها متوقف شوند بلکه پای باندها به تصمیم گیری باز می شود و دیگر آنها هستند که به تصمیم گیری ها و فعالیت شوراها جهت می دهند حتی بدون آنکه منتخبین مردم متوجه شوند که سیاست ها در کجا پخت و پز می شوند در این حالت مقصر اعضای شورا هستند که مشارکت سازمان یافته مردم را در قبال موضوعات مهم رد کردند. البته نباید حریم و حرمت نمایندگان مجلس یا اعضای شوراها خدشه دار شود به هرحال تک تک آنها نمایندگان مردم هستند و حرمت نهادن به نظر آنها، حرمت گذاشتن به رای و نظر مردم است اما می بایست کار مجامع و نهادهای شورایی در کشور متکی بر احزاب و سازمان های شناسنامه دار باشد و کارهای فکری هدفمند و منسجم تشکیلاتی برای رسیدن به ایده های عملیاتی در اداره امور شکل بگیرد ضمن آنکه ارزیابی های کارشناسی نیز از دیگر مواردی است که باید بر آن تاکید کرد پس از طی این مراحل است که باید اعضای منتخب شورا تصمیم گیری کنند. وی در انتها تاکید کرد: پختگی تصمیمات اعضای شورا کمک می کند تا مردم و فعالان سیاسی بیشتر بتوانند از منتخبین خود حمایت کنند ضمن اینکه درصد اعتماد عمومی نیز به آنها در چنین حالتی بالاتر میرود.
