امام خمینی در منطقی که برای توسعه و بازسازی کشور در دوران بعداز جنگ ترسیم می کنند؛ از سویی بر مشارکت مردم تأکیدمی کنند و از سوی دیگر تأکیدی دو چندان بر نظارت دولت دارند(صحیفه امام 08/06/1367) این منطق خود به روشنی نشان دهنده آن است که پیر جماران از سویی بر کوچک شدن دولت در بخش تصدی گری و از سوی دیگر بر بزرگ شدن نهادهای نظارتی دولت تأکید داشت. منطقی که به نظر می رسد، فاصله زیادی با جهت گیری های توسعه در دو دهه گذشته دارد.
امام خمینی از سوی دیگر در یکی از سخنرانی های خود قبل از تأسیس جمهوری اسلامی بر مشارکت تمامی شهروندان در نظارت بر امور عمومی کشور تأکید دارد:
و باز همۀ اجزای مملکت باید نظارت در امور بکنند که نتوانند شیاطین باز رخنه بکنند. در [ادارات] دولتی اشخاصی که رفت و آمد می‌کنند، اینها باید نظارت در کارهای آنها بکنند، یعنی مثل سمت بازرسی و تفتیش و اینطور چیزها که اگر خطایی اینها می‌کنند، تعمدی می‌کنند ـ عرض میکنم که ـ خیانتی می‌کنند، به دستگاه قضایی اطلاع بدهند تا اینکه آنها تعقیب بکنند.
پیرجماران تمامی مصائب دوران استبداد شاهنشاهی را ناشی از نبود نظارت عمومی تحلیل می کند و می گوید:
همه مصیبتهایی که در این سالها واقع شده است برای این بوده است که دستگاهها سرِخود بودهاند. از آن دستگاه اول گرفته، آن شخصی که به اسم شاه در این مملکت حکومت کرده، سرِ خود حکومت کرده، مقید به قوانین نبوده. وقتی که این سرِ خود حرکت کرد، کسانی هم که دنبال او هستند از او یاد میگیرند، اینها هم سرِ خود میشوند.
او تصریح می کند: همۀ جاهایی که یک عضوی از اعضای ادارات دولتی یا دولت، عضوی از اعضای دولت تکفل می‌کنند، مردم موظفند که نظارت کنند در آن.
امام خمینی حتی بر نظارت مردم بر دستگاه های امنیتی و قضایی و تأکید می کند و می گوید:
آنهایی که میروند آنجا برای گرفتاریهایی که مثلاً دارند، محاکماتی که دارند، میروند در کلانتریها، میروند در نظمیه، میروند در ـ عرض میکنم ـ دادگستری و امثال اینها، خودشان باید ناظر باشند که چه میگذرد. و خودشان مکلفند، اگر بخواهند مملکت اصلاح بشود مکلفند که چیزهایی که گذشته است اگر خلاف بوده است، به جاهایی که برای این امر تأسیس می‌شود اطلاع بدهند تا تعقیب بشوند. اگر مدتی یک همچو جهتی پیش بیاید که یک محاکم صالحهای تصرف بکند در همۀ امور، یعنی برسد به داد مردم، همچو نباشد که مثل حالا باشد که دادگستریها کاری به این حرفها ندارند یا نمیتوانند داشته باشند ـ عرض میکنم ـ کلانتریها که بخواهند مردم را لخت بکنند، امثال اینها، اگر اینطورها باز ادامه پیدا بکند فرض کنید که آن دزد بزرگ رفت، دزد[های]کوچک جای او مینشینند و کارها را انجام می‌دهند. باید همهتان ـ همهمان در این امور دقت کنیم و دنبال کنیم و فداکاری بکنیم تا اینکه ان شاءاللّه یک مملکت صحیحی بار بیاید.(صحیفه امام 04/11/1357)
گزاره مشهور امام خمینی مبنی بر این که مجلس در رأس امور است، خود به خوبی نشان می دهد که اهمیت نقش نظارتی مجلس چیست.
جماران در هم اندیشی ای مکتوب با صاحب نظران مختلف کشور به آسیب شناسی نقش نهادهای نظارتی در فرآیند سیاست گذاری عمومی ایران می پردازد.
در پی متن کامل گفت گوی جماران با محبی نیا جانشین معاون نظارتی مجلس تقدیم حضور خوانندگان گرامی می شود.
محبی نیا در زمینه منتشر نشدن قراردادهای دولتی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که قرار بود از اردیبهشت ماه امسال صورت گیرد، گفت: دولت کاهلی کرده است و به همان میزان نیز ما غفلت کرده‌ایم، باید این موضوع بررسی و به مر قانون عمل شود.
جهانبخش محبی نیا قائم مقام معاونت نظارتی مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم و هشتم در گفت و گوی تفضیلی با پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران در رابطه با چگونگی ایجاد معاونت نظارتی مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم گفت: ایجاد معاونت نظارتی مجلس جواب یک مطالبه برتر بود مطالبه‌ای که هم از طرف امام خمینی و هم مقام معظم رهبری مطرح شد. به گونه‌ای که هر وقت نمایندگان با این عزیزان دیدار و یا جلسه داشته اند مساله نظارت را به عنوان یکی از بال‌های پارلمان به رخ نمایندگان می‌کشیدند و از نمایندگان می‌خواستند نظارتی بر عملکرد قوا داشته باشند، در واقع بیانات این بزرگان مبنی بر این است که ناظر رسمی و قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی است.
محبی نیا در ادامه گفت:شاید دیرفهم بودن مساله نظارت در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی منجر به این شد از طرف مقام معظم رهبری ایضاح بیشتری صورت گیرد تا حدی که فرمودند: «شما راه درست را در قبال دولت و حتی قوه قضاییه طراحی کنید و نسبت به نظارت به این راه طراحی لازم صورت گیرد.»
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:با توجه به اینکه نمایندگان مجلس هم به عنوان طراح یک نظام بروکراسی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ادبیات سیاسی، حقوقی و اداری نظام دیده شده است و از طرفی دیگر نظارت عالیه بر درستی انجام کارها نیز برعهده پارلمان است، پس در واقع این مطالبه می‌توانست در دهه اول به صورت نقشه راه در دهه دوم به صورت یک مدل و الگو و الان نیز با توجه به ادبیات جدید حاکم بر جهان می‌تواند به عنوان گفتمان نظارتی تدارک دیده شود. گفتمان نظارتی که ما به دنبال آن بودیم نیاز به یک نهاد داشت که آن همان معاونت نظارتی پارلمان است که در واقع نمایندگان را در ابعاد مختلف مورد پشتیبانی قرار دهد و تدارک موضوع را فراهم آورد.
قائم مقام معاونت نظارتی مجلس در بیان ابعاد فعالیتی معاونت نظارتی بیان کرد: سر و سامان بخشیدن به امر نظارت توسط نمایندگان ناظر یکی از وظایف این نهاد است به گونه‌ای که ما حداقل 150 نماینده ناظر در شوراها، هیات‌ها و موسسات داریم و در سطح استانها نیز شورای برنامه‌ریزی و توسعه شورای اشتغال و شورای حل اختلاف داریم که مجلس ناظران خود را در این شوراها انتخاب می‌کند و ما نیز امر نظارت را با حمایت و پشتیبانی از این نمایندگان انجام می‌دهیم. موضوع بعدی کارشناسی امر نظارت است که در سوال‌ها، تحقیق و تفحص‌ها، تذکرات، نمایندگان دنبال می‌کنند و حمایت‌های لازم در صورت درخواست نمایندگان محترم صورت می‌گیرد و در بخش دیگر حمایت های نهاد نظارتی پارلمان مربوط به کمیسیون‌های مجلس است، به گونه‌ای که در عمل به ماده 49 که به اصطلاح اطلاع از کم و کیف اداره کشور و عمل به برنامه پنج ساله است در صورت صلاحدید نمایندگان عضو کمیسیون ها حمایت های لازم از طرف ما جهت عملیاتی شدن این امر صورت می گیرد.
وی در بیان ارتباطات این نهاد با نهادهای نظارتی گفت: در زمینه ارتباطات برون‌پارلمانی ما باسازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و کمیسیون‌ها نظارتی مجمع تشخیص مصلحت همکاری داریم که در این همکاری ها بدنبال این هستیم امر نظارت را به یک هم افزایی برسانیم . روابط ما با این نهادهای نظارتی رابطه همکاری، معاضدت و معاونت است که البته می‌تواند قالب‌ها و صورت‌بندی‌های قانونی به خود بگیرد. به شرطی که در قالب طرح، لایحه یا موافقتنامه یا تفاهم‌نامه‌ای عملیاتی بشود. در ارتباطات درون‌پارلمانی نیز با دیوان محاسبات ارتباطات خوبی داریم.
محبی نیا در تشریع عملکرد معاونت نظارتی مجلس با بیان اینکه سه اداره کل زیر مجموعه این نهاد است گفت: در معاونت نظارتی مجلس اداره کل‌سازماندهی امور ناظرین،اداره کل کارشناسی امور نظارت و اداره کل امور دفتری و اداری کمیسیون اصل 90 وجود دارد که امورمربوطه را تمشیت می‌کند. البته ما به هیچ عنوان در حوزه نمایندگی حق دخالت نداریم چون نمایندگی قائم به شخص است و قابل تفویض هم نیست و ما بیشتر در حوزه حمایت و پشتیبانی در این امور فعال هستیم. مدتی قبل اداره کل هیات تطبیق مصوبات نیز زیرمجموعه این معاونت بود که با دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی از این معاونت انتزاع و به شکل یک اداره کل انجام‌وظیفه می‌کند.
عضو هیات رئیسه مجلس هفتم و هشتم در زمینه چگونگی همکاری معاونت نظارتی با کمیسیون‌ها گفت: ما نمی‌توانیم در معاونت نظارتی با کمیسیون‌ها تداخل داشته باشیم زیرا نقش برتر و اولی را هرکدام از نمایندگان چه در صحن و چه در کمیسیون‌ها بر عهده دارند . ما از طریق دبیران نظارتی نقش پشتیبانی و مشاوره را می‌توانیم داشته باشیم که کمیسیون‌ها می‌خواهند.
قائم‌مقام نظارتی مجلس در زمینه پشتیبانی‌های این نهاد از نمایندگان مجلس اظهار کرد: وقتی نمایندگان می‌خواهند سوالی را مطرح کنند به هر نحوی اگر خود صلاح بدانند از طریق هیات‌رئیسه به معاونت نظارت ارجاع داده می‌شود و در این معاونت کارهای اداری، دعوت و مطابقت با مر قانون انجام می‌گیرد و در نهایت در کمیسیون مطرح‌شده و در قالب سوال که روند خاصی دارد انجام می‌گیرد . در زمینه سازماندهی و ناظرین در شوراها ما مکلف هستیم نسبت به دعوت ناظرین، توجه به نظرات ناظرین و پیگیری توقعات ناظرین و انتظارات آنها از مجامع و نهادها در صورتی که نمایندگان محترم آنها را به ما انتقال بدهند آنها را پیگیری کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در زمینه اختلافات دولت گذشته با معاونت نظارتی مجلس شورای اسلامی و نامه نگاری های صورت گرفته که در نهایت به رای شورای حل اختلاف قوا منتج شد بیان کرد: در آخر سر کار به اینجا رسید عزیزانی از شورای نگهبان اعلام کردند دستگاهها موظف به پاسخگویی نیستند نه اینکه ما وظیفه پیگیری و مکاتبه را نداریم. ولی هم‌اکنون ما با هر دستگاهی مکاتبه کردیم، پاسخ ما را داده‌اند ولی آنها در جواب مختارند و ما حرمت تعبیر و تفسیر شورای نگهبان را حفظ می کنیم و بسیاری از مسائل را به استحضار رئیس کمیسیون‌ها و یا اعضای کمیسیون‌ها می‌رسانیم و اگر این عزیزان صلاح بدانند آن را وارد مرحله بررسی قرار می‌دهند. اما این تفسیر شورای نگهبان کار را از لحاظ کارشناسی برای ما سخت کرده است.
قائم‌مقام معاونت نظارتی مجلس در زمینه منتشر نشدن قراردادهای دولتی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که قرار بود از اردیبهشت ماه امسال صورت گیرد، گفت: دولت تنبلی کرده است و به همان میزان نیز ما غفلت کرده‌ایم ، باید این موضوع بررسی و به مر قانون عمل شود.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه این مساله از نظر کارشناسی و قانونی می‌تواند منشا بسیاری از فواید و ثمرات باشد و در عین حال در فسادزدایی می‌تواند اثر مثبت زیادی داشته باشد و در عین حال گام بزرگی در تحقق عدالت است ما باید برای شهروندان فرصت‌های برابری ایجاد کنیم و یکی از راه‌هایی که فرصت برابر ایجاد می‌کند این است که به اطلاعاتی که متعلق به همگان است دسترسی وجود داشته باشد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیچیدگی‌های امر نظارت بر حسن اجرای قوانین گفت: یک حسن اجرا داریم که طبق قانون اساسی مربوط به قوه قضاییه است و قوه قضاییه آن را به سازمان بازرسی کل کشور شیفت داده است و این سازمان نیز با مظاهر تخلف می تواند برخورد کند پس یک نیروی فراتری می‌خواهد که نقش نظارتی داشته باشد که این اختیار در قالب معاونت نظارتی و قوانین مجلس تعبیه شده است.
وی در ادامه گفت: لازمه این امر این است که هر قانونی یک پرونده نظارتی داشته باشد به شرطی که دستی و سنتی نباشد. به گونه‌ای هم‌اکنون ما نزدیک 12 هزار فقره قانون مصوب داریم که اگر بخواهیم سنتی و کلاسیک امر نظارت را در قالب معاونت نظارت و یا سازمان بازرسی کل کشور دنبال کنیم، طبیعی است نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم. لازمه این امر IT Base کردن مقوله نظارت است به گونه‌ای که یک داشبورد اطلاعاتی داشته باشیم و تمامی قوانین آنجا ریخته و به آنها کدهای مختلفی داده شود و ما پیگیری آن قوانین را انجام دهیم.
محبی‌نیا با ضروری دانستن IT Base کردن امر نظارت در قوانین گفت: برخی از قوانین هستند که آئین‌نامه اجرایی آنها نوشته نشده است و برخی دیگر از قوانین ابلاغ شده اما به سر اندام‌های نظام اداری نرسیده است. برخی دیگر از قوانین اصلا اجرا نمی‌شود. برخی دیگر از قوانین تعبیر و تفسیر نادرستی در مرحله اجرا از آنها صورت گرفته است با این وصف با فعال شدن این سامانه اگر در هر مقطعی با تخلفی مواجه شدیم، آلارم الکترونیک داده می‌شود و ما سریعا کارشناسان مربوطه را مامور می‌کنیم که مساله را بررسی کند. اگر بتوانیم این مساله را به قالب الکترونیک در بیاوریم با تعداد معدودی از مهندسان وکارشنان می‌توانیم کل این قوانین را ردیابی کنیم اما طبیعی است اگر بخواهیم به صورت سنتی این کار را انجام دهیم به سه هزار نیرو نیاز است که هیچگاه به آن نخواهیم رسید.
عضو هیات رئیسه مجلس هفتم و هشتم با اشاره به پیچیدگی‌های جوامع گفت: پیچیدگی‌های جوامع امروز توسط مدیریت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات (information technology) و مقولاتی از این دست راحت قابل دستیابی است و اگر هوشمند باشیم بسیاری از این پیچیدگی‌ها را می‌توانیم تبدیل به تسهیلات کنیم.
قائم‌مقام معاونت نظارتی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایده این طرح را به مرکز فناوری اطلاعات پارلمان داده‌ایم، گفت: پیگیر این موضوع از مرکز فناوری اطلاعات مجلس هستیم و امیدواریم که هرچه سریع‌تر مدل و الگوی نظارتی که ما در قالب انتظارات و تقاضاها برای ما ارائه دهند و مرحله مقدماتی را ادامه دهیم و اگر این سامانه فعال شود تا سالیان سال نیز جوابگو خواهد بود.
