وکیل مدافع دو تن از مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی گفت: امید ما اول به خدا و بعد عدالت دستگاه قضا است؛ چون از نظر من این بچه ها بی گناه هستند و مواردی را که مطرح می کنند اتهام قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است. این اختلافات به صلاح کشور نیست و باید حل شود.
سید علی مجتهدزاده در گفت و گو با خبرنگار جماران در خصوص اعتصاب غذای مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی اظهار داشت: من وکیل آقایان کشوری و باقری هستم و متأسفانه تا به حال دیداری با آنها نداشته ام و علی رغم پیگیری هایی که داشته ام تا به امروز اجازه ملاقات پیدا نکرده ام. از صحت و سقم قضیه مطلع نیستم. من با بحث اعتصاب غذا موافق نیستم که کسی که در زندان است و هزینه ای بر او تحمیل شده، هزینه مضاعفی هم در این ماه مبارک خودش تحمیل کند و شرایط جسمی او بیش از این آسیب ببیند.
وکیل مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی با تأکید بر اینکه خبررسانی باعث ایجاد حساسیت می شود، افزود: اگر خانواده های آنها در این مورد صحبت کنند بهتر است. من به عنوان وکیل آنها چون دسترسی نداشتم نمی توانم تأیید و یا تکذیب کنم. اما خانواده های چهار نفر از بازداشت شدگان اعلام کردند که از دیروز این افراد اعتصاب غذا کرده اند.
وی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: وقت رسیدگی اواخر مرداد ماه تعیین شده که ان شاء الله نتیجه آن خیر باشد و یک حکم عادلانه برای این افراد صادر شود. امید ما اول به خدا و بعد عدالت دستگاه قضا است؛ چون از نظر من این بچه ها بی گناه هستند و مواردی را که مطرح می کنند اتهام قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است. این اختلافات به صلاح کشور نیست و باید حل شود. ان شاء الله احکامی که صادر می شود باعث سوء استفاده جریان های خارجی نشود، زیرا این بچه هایی که من دیدم اتهامشان در ارتباط با دولت مستقر است؛ کسی که با دولت همکاری می کرده نمی تواند اقدام علیه امنیت ملی داشته باشد. یعنی شما نمی توانید دولت و حاکمیت را از همدیگر جدا کنید.
مجتهدزاده تأکید کرد: اینها بچه هایی نیستند که نظام و حاکمیت را قبول نداشته باشند و تا جایی که من خانواده های آنها را می شناسم نمی توانم قبول کنم که اقدامی علیه مصالح نظام انجام داده باشند. ممکن است اشتباهی شده باشد که باعث سوء برداشت شده ولی من به عنوان وکیل نمی توانم سوء نیت را قبول کنم. امید ما به خدا و بعد دستگاه قضایی است که یک حکم عادلانه برای این افراد بی گناه صادر شود.
