رهبر انقلاب به آقای خاتمی گفتند امروز احساس می کنم یکی از آرزوهای من برآورده شده است

جماران- الهه اسلامی: مناقشه بر سر اصل 113 قانون اساسی و وظیفه رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی منحصر به دوران اصلاحات یا سال‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیست. سال‌ها پیش، آن زمان که هنوز وظیفه تنظیم روابط قوای سه‌گانه از مجموعه اختیارات رئیس جمهور حذف نشده‌ بود، مقام معظم رهبری که آن زمان در کسوت رئیس جمهوری بودند برای شورای نگهبان نوشتند: «رئیس‌ جمهور طبق‌ قانون‌ اساسی‌ مکلف‌ به‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و شرع‌ مقدس‌ و ... است‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ انجام‌ این‌ مسئولیت‌ بدون‌ نظارت‌ دقیق‌ بر ارگان‌های‌ اجرایی‌ (اعم‌ از قوه‌ قضائیه‌ و مجریه‌) امکان‌پذیر نیست‌، بدین‌ جهت‌ دفتر ریاست‌ جمهوری‌ درصدد است‌ به‌ تشکیل‌ یک‌ واحد بازرسی‌ ویژه‌ اقدام‌ نماید، خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در مورد این‌ اقدام‌ از جهت‌ انطباق با قانون‌ اساسی‌ بیان‌ نمایید.»

آن زمان شورای نگهبان به ریاست آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به نامه رئیس جمهور نوشت: «تشکیل‌ واحد بازرسی‌ در ریاست‌ جمهوری‌ با قانون‌ اساسی‌ مغایرت‌ دارد.» داشتن تشکیلاتی ویژه برای اجرای قانون اساسی آرزوی مقام معظم رهبری، در دوران ریاست جمهوری بود که با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط سید محمد خاتمی تحقق پیدا کرد. اولین تشکیلات سازمانی برای اجرای وظیفه قانونی رئیس جمهور با حکم خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون اساسی را به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد. حتی محمود احمدی‌نژاد نیز که خود با پایان یافتن دولت اصلاحات، دستور انحلال این هیئت را صادر کرد؛ در آخرین سال‌های دوران هشت ساله ریاست خود بر دولت، بار دیگر برای اجرای قانون اساسی پا پیش نهاد.

نوبتی هم که باشد نوبت حسن روحانی است که با سخنرانی خود در اردبیل از مسئولیت خود برای اجرای قانون اساسی سخن بگوید و از مخالفان اصل 113 قانون اساسی شکوه کند.

با تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی قرار بود اصل 113 قانون اساسی به اجرا درآید که مطابق آن «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. هر بار این درخواست رؤسای جمهور تعبیر به سبقت گرفتن قوه مجریه بر سایر قوا می‌شود و این ادعا مطرح می‌شود که «تفکیک قوا را فراموش کرده‌اید». با این حال، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی لاری، وزیر کشور در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی معتقد است «اجرای قانون اساسی مسئولیت خطیری است که رئیس جمهور نمی‌تواند بگوید اگر امروز نشد، فردا».

اگرچه قانون اساسی، اختیارات رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی را مشخص نکرده؛ اما موسوی لاری دلیل تفسیرهای متفاوت از اصل 113 را نه ابهام که ابهام‌تراشی می‌داند.

او معتقد است آنها که خود را ملزم به اجرای قانون اساسی نمی‌دانند، اصول آن را مبهم جلوه داده و براساس سلایق خود تفسیر می‌کنند. «حقوق ملت» به اعتقاد او در صدر قوانینی قرار دارند که به غلط تفسیر شده‌اند. برخی دستگاه‌ها که اجرای قانون اساسی را به مصلحت خود نمی‌دانند تابع قاعده «سری را که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند» شده‌اند و برای مثال به جای اجرای قانون احزاب که گروه‌های سیاسی را در برگزاری تجمعات آزاد می‌گذارد، هرگونه فعالیت سیاسی را امنیتی و مخل مصالح ملی جلوه می‌دهند، حتی مراسم روضه‌خوانی و از این دست را.

آنچه در پی می‌آید، گفت‌وگوی خبرنگار جماران است با حجت‌الاسلام والمسلمین «سید عبدالواحد موسوی لاری»، وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز:

مطابق صحیفه امام، ج9، صفحات 308 تا 310، امام در 29 مرداد 1358، طی پیامی به نمایندگان مجلس خبرگان، برای تصویب قانون اساسی، چهار اولویت «حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت»، «پیش‌بینی نیازها، منافع نسل‌های آینده»، «صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد» و «صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران درصدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌آیند»، را مد نظر قرار می‌دهند. با توجه به این اولویت‌ها تحلیل شما از تأکید امام بر هرچه زودتر تدوین شدن قانون اساسی چه بود؟

قبل از اینکه به سؤال شما پاسخ بدهم این را بگویم که سال 58 یکی از سال‌های بسیار حساس دوران انقلاب اسلامی است. به این دلیل که امر نهادسازی، قاعده‌سازی و ضابطه‌مند کردن نظام در همان سال اول صورت گرفت. یکی از بارزترین وجوه و دلیل مردمی بودن این انقلاب، برگزاری رفراندوم تغییر نظام در فروردین سال 58 بود. شاید غیرمعمول به نظر می‌رسید که انقلابی با قوت و قدرت انقلاب اسلامی، حکومتی با ریشه‌های 2500 ساله را سرنگون کند، ولی در عین حال برای اینکه موجودیت خود را مبتنی بر رأی مردم نشان دهد، به راهپیمایی‌ها و حرکت‌های هیجانی مردم اکتفا نکند. امام به راحتی می‌توانستند بگویند که مردم در تجمع‌های انقلابی نشان داده‌اند که جمهوری اسلامی را می‌خواهند، بنابراین دیگر نیازی به رفراندوم نیست. از 22 بهمن 57 تا 12 فروردین 58 یعنی در کمتر از دو ماه امام مراجعه به آرای عمومی را در برنامه گذاشت. بنابراین امام در پی آن بود که در مدیریت خود تکیه به رأی مردم را نه در شعار که در عمل نشان دهد. در همین سال بود که بعد از تغییر نظام، بحث تدوین قانون اساسی مطرح شد که یکی دیگر از زیبایی‌های مدیریت امام بود. ایشان در این مرحله از شکل‌گیری نظام هم به جای اینکه بگویند انقلاب شاخص‌ها و معیارهای خاص خودش را دارد و رهبری انقلاب مطرح‌کننده این شاخص‌هاست، خواستار مراجعه به رأی مردم و تدوین قانون اساسی برگرفته از رأی مردم شد.

در نحوه تدوین قانون اساسی نیز یکی از زیباترین کارهای امام این بود که خواستار تشکیل مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و به رأی مردم گذاشته شدن قانون اساسی شدند. یعنی امام باز هم حضور مردم در ضابطه‌مند شدن نظام را جدی تلقی کردند و نخواستند از طرف مردم کاری را انجام دهند. بنابراین به نظر بنده جمهوری اسلامی مرکب از دو رکن جمهوریت و اسلامیت است. ترکیب این دو در نظام جمهوری اسلامی به این صورت است که این نظام از لحاظ محتوایی و مقررات ساری و جاری در آن، اسلامی است ولی مردم پشتوانه تحقق آن هستند و بدون خواست و اراده آنها هیچ کاری انجام نمی‌شود. امام به زیبایی جمهوریت و اسلامیت را پابه‌پای هم پیش برد. آن زمان بحث سر این بود که اسلام اساس است اما اینکه اسلام چگونه و از چه طریقی اجرایی شود و اراده یک فرد، اجرا کننده اسلام باشد یا اراده جمع مورد بحث بود. قانون اساسی ما که برگرفته از برداشت امام از حکومت اسلامی بود در اصل ششم مشخص کرد که میزان رأی ملت است. بنابراین من فکر می‌کنم که امام واقعا نه به صورت ظاهری و تصنعی رأی مردم را در اداره امور مؤثر می‌دانست و به همین دلیل هم تغییر نظام را با رأی مردم انجام داد هم قانون اساسی را به تأیید آنها رساند. طبیعی است که وقتی امام نظامی را براساس اندیشه اسلامی و حاکمیت رأی و نظر مردم پایه‌ریزی کرد، انتظار داشت که دو رکن اسلامیت و تکیه به نظر مردم در تدوین قانون اساسی رعایت شود. در همین نامه ضمن تأکید بر حضور کارشناسانی که تطابق قوانین تدوین شده با قوانین اسلام را تشخیص دهند، سهم افراد دیگری را که باید در مجلس خبرگان حضور می‌داشتند و به مسائل مدیریتی، سیاسی و اجتماعی می‌پرداختند، در نظر گرفتند.

نکته دیگری که امام در همین نامه بر آن تأکید داشتند، حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض‌های ناروا بود که متأسفانه در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است. امام حتی بحث از مسلمان و غیر مسلمان نداشتند، یعنی همه کسانی که در ایران زندگی می‌کنند باید طبق در قانون اساسی از جمیع حقوق برخوردار باشند. جالب اینکه امام واژه تبعیض‌های ناروا را در اینجا به کار می‌برند، واژه‌ای که در قانون اساسی به کرات مورد استفاده قرار گرفته‌ است. به طور کلی این نامه نشان می‌دهد که امام این حکومت را حکومتی اشرافی یا آریستوکراسی مبتنی بر روحانیت یا یک سلسله خاص نمی‌دانستند.

یکی از مسائل مورد تأکید در این نامه «صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد» است. این در حالی است که در مسائل مختلف از جمله نحوه نظارت بر قانون اساسی، برخی مدعی ابهام قانون اساسی هستند؛ اگرچه یکی از مسیرهای تشخیص فاصله مراد قانونگذار و برخی از تفسیرهای انجام گرفته می‌تواند مراجعه به مذاکرات قانون اساسی باشد؛ اما به طور کلی ارزیابی شما از میزان تحقق این خواسته امام در تدوین قانون اساسی چیست؟

خوشبختانه در تدوین قانون اساسی و فصل‌بندی و اصل‌بندی آن، کار کارشناسی بسیار خوبی صورت گرفته‌است. قانون اساسی کشور ما جزو معدود قوانینی است که از نظر حوزه شمول تمام شئون زندگی اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، سیاست داخلی و خارجی را تا حدودی پوشش داده‌ است و نحوه تدوین قانون اساسی و کدسازی برای اداره امور جامعه به گونه‌ای بوده‌ است که چیزی از قلم نیفتد. اصول قانون اساسی تا حدود زیادی شفاف و روشن است و جای تفسیر و تأویل در آن زیاد نیست؛ اما متأسفانه برخی می‌خواهند ایده‌ها و نظرات خود را به قانون اساسی تحمیل کنند.

امام در همین نامه بر رأی و نظر مردم تکیه کرده‌اند و قانون اساسی نیز مبتنی بودن جمهوری اسلامی بر رأی و اراده مردم را به عنوان یک اصل مورد تأکید قرار داده‌ است. در فصل مربوط به حقوق ملت همه آنچه که جزو حقوق مردم است و اراده آنها باید در آن کارساز باشد، آمده است. اما برخی افراد مثل آیت الله مصباح یزدی رأی مردم و نقش آنها را در تمشیت امور قبول ندارند و نظرات شخصی خود را بر گفته امام و قانون اساسی تحمیل می‌کنند. وقتی به او می‌گویند امام رأی ملت را میزان می‌دانست و جمهوری اسلامی را با ویژگی جمهوریت و اسلامیت قبول داشت، می‌گوید امام برای اینکه با غربی‌ها تعامل داشته باشد و آنها نتوانند بگویند حکومت ایران حکومتی فردی است، حرف از جمهوری بودن نظام زده‌ است و می‌گوید مردم کاره‌‎ای نیستند. اخیرا کلیپی از ایشان منتشر شده‌ که در آن گفته‌ است هرکس بگوید «اسلامیت و جمهوریت» مشرک است. هر چند استفاده از این ادبیات که بین سلفی‌ها رایج است، چندان شایسته یک روحانی شیعی نیست. سلفی‌ها هم از تکفیر و مشرک‌پنداری مسلمانان طرفی نبسته‌اند، جز اینکه دست‌شان به خون هزاران بی‌گناه آلوده شده‌ است. اما صرف نظر از روا یا ناروا بودن این ادبیات اگر منظور این باشد که جمهوریت و اسلامیت در مقام تحقق خارجی یکی است و دوگانگی ندارد و مصداق آن در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران است، کاملا با ایشان موافقم و اگر این تلقی از سخن ایشان صورت گیرد، که اسلام در تعارض با جمهوریت است و امام آن را برای خوشایند غربی‌ها گفته‌ است، متأسفانه باید بگوییم این نظر شخصی اوست و انتساب این نظر به امام جفا در حق امام است. مسلم است که این افراد می‌خواهند نظر خودشان را به قانون اساسی تحمیل کنند. سؤال این است که چه کسی گفته جمهوریت در برابر اسلامیت است؟ جمهوریت ظرفی است که محتوای اسلامیت در آن ریخته می‌شود و این ظرف خود جلوه‌ای از اسلامیت است. بنابراین نظام چارچوب و قالبی با عنوان جمهوریت با محتوای قوانین شریعت اسلامی دارد. ضمن اینکه این سخن به نوعی توهین به امام است که بگوییم پذیرش ساختار جمهوریت برای نظام نه از سر اعتقاد بلکه برای همراهی با غرب است؛ چراکه بر اساس چنین سخنی، امام اعتقادی به جمهوریت نظام نداشته و صرفا برای همراهی با دیگران چنین حرفی زده‌ است. این نگاه‌ها را نمی‌توان نتیجه عدم صراحت یا شفافیت قانون اساسی دانست. این آقایان با این شیوه‌ای که در پیش گرفته‌اند، می‌خواهند بگویند قانون اساسی صراحت دارد ولی ما می‌گوییم پذیرش این قانون اساسی توسط امام اعتقادی نبوده‌ است، بلکه مصلحتی و از باب عنوان ثانوی بوده‌ است. برخی دیگر می‌گویند امام در درس‌های ولایت فقیه خود در نجف مبانی‌ای درباره نحوه اداره جامعه و تبیین اندیشه ولایت فقیه مطرح کرده‌اند که به صورت ظاهر با قانون اساسی مغایرت دارد و این مغایرت دلیل بر این است که ساختار برگرفته از قانون اساسی فعلی مطمح نظر ایشان نبوده‌ است. می‌گوییم اولا چنین نیست. آنچه در قانون اساسی آمده‌ است با مبانی فقهی امام ناسازگار نیست، ثانیا اگر چنین تلقی هم وجود داشته باشد امر عجیبی نیست چراکه حضرت امام به عنوان مجتهد و صاحب نظر در حوزه درس، شقوق مختلف هر مسئله را مطرح کرده‌اند اما آنچه که ایشان زیر آن را امضا کرده و به عنوان سند قانونی در اختیار ملت گذاشته‌‌اند قانون اساسی است. کما اینکه ممکن است ایشان در مقام بحث فقهی شقوق مختلف مسئله‌ای را مطرح کرده باشند، ولی آنچه مقلدان ایشان باید به آن عمل کنند فتاوایی است که در رساله عملیه ایشان آمده‌ است.!S1!

قانون اساسی همه آنچه که مربوط به نهادسازی است و لازمه شکل‌گیری جمهوریت سازگار با اسلامیت است را در خود جای داده‌است. برای مثال احزاب سیاسی آزادند اجتماعات داشته‌ باشند؛ مگر مخل مصالح عمومی باشد. طبق این قانون، اصل بر آزادی اجتماعات و تظاهرات سیاسی است، اما اگر اجتماعاتی برگزار شود که اموری خلاف مصالح در آن به وجود آید، باید کنترل شود. افرادی که قدرت و امکانات امنیتی دارند این اصل را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که در عمل صورت مسئله را پاک کرده‌اند و به طور کلی اجازه برگزاری اجتماعات را نمی‌دهند، پیش از آنکه معلوم شود تظاهراتی مخل مصالح عمومی هست یا خیر. موافقت و مخالفت اجتماعات با مصالح عمومی زمانی روشن می‌شود که اجتماعات آزاد معنا پیدا کنند. این نوع برخوردها تفسیر قانون اساسی نیست، سوء برداشت از آن است. قانون اساسی به صراحت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را مشروط به برگزاری در دادگاهی با حضور هیئت منصفه دانسته‌ است. می‌گویند ما نمی‌دانیم جرم سیاسی چیست؟ این در حالی است که همه این افراد در این جامعه زندگی می‌کنند و معنای فعالیت سیاسی و مقررات این حوزه را می‌دانند. عرف جامعه نیز مشخص است و به راحتی می‌توان مصادیق تخطی از مقررات سیاسی را دریافت. همین افراد که می‌گویند ما نمی‌دانیم جرم سیاسی چیست، همه فعالیت‌های سیاسی مثل کنگره برگزار کردن احزاب را ممنوع اعلام می‌کنند و می‌گویند مسئله امنیتی می‌شود. به نظر من قانون اساسی ما در بسیاری از موارد شفاف و روشن است، اما برخی افراد سعی می‌کنند برخی اصول قانون اساسی را به خصوص در زمینه حقوق ملت، مبهم جلوه دهند و براساس سلایق خود تفسیر کنند. من معتقدم اینگونه تفاسیر، نظرات یک جناح سیاسی است که به قانون اساسی تحمیل شده‌ است.

بنابراین شما معتقدید که مبهم جلوه دادن قانون اساسی یکی از دلایل غفلت از اجرای برخی اصول قانون اساسی است؟

بهتر است بگوییم تغافل. ببینید بخشی از اصول قانون اساسی به دلیل نبود امکانات اجرایی نشده‌ است، مانند آموزش رایگان و تأمین اجتماعی در همه سطوح. این موارد اما به دلیل غفلت نبوده‌ است، بلکه سعی کرده‌اند از کنار آن عبور کنند و در واقع تغافل است؛ برخی موارد هم تفاسیر علل و غایات دیگری دارد؛ برای مثال اصل 99 قانون اساسی را شورای نگهبان به گونه‌ای تفسیر کرد که حاکمیت مطلق و بلامنازع این شورا بر انتخابات را تثبیت کند. همه دلسوزان نظام گفته‌اند این نوع از تفسیر به معنی واگذار کردن اختیار ملت به شش نفر است. نظارت معنای مشخصی دارد و به معنای اجرا و دخالت نیست. اول باید این مسئله را بپذیریم که نظارت با اجرا متفاوت است و بعد تفسیر کنیم که نظارت به معنای تنها شاهد و تماشاچی بودن هم نیست، بلکه زمانی که شورای نگهبان به تخلفی برخورد کرد، باید بتواند از مکانیزم‌های قانونی برای برخورد با تخلف استفاده کند. نه اینکه به گونه‌ای تفسیر کند که نظارت تبدیل به اجرا شود. بگذارید اول انتخاباتی برگزار شود و تخلفی صورت گیرد، آن زمان نوبت شماست. شما بر امر انتخابات نظارت می‌کنید یعنی بر عملکرد متولیان انتخابات. بگذارید هیئت‌های اجرایی راجع به صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کنند، اگر حقی از کسی در بررسی صلاحیت‌ها ضایع شد و به شما مراجعه کرد، آن زمان به عنوان مرجع تظلم وارد عمل بشوید، نه اینکه خودتان صلاحیت‌ها را بررسی کنید. نظارت شورای نگهبان به گونه‌ای است که مراقب باشد تخلفی صورت نگیرد، نه اینکه خود در برگزاری انتخابات دخالت کند. حتی اگر هیئت‌های اجرایی تخلف کردند، شورای نگهبان این حق را دارد که با آنها برخورد کند. ولی این حق را ندارد که به هیئت‌های اجرایی بگوید شما رسیدگی نکرده‌اید، من می‌خواهم رسیدگی کنم. این تفسیر، تفسیری است که اصل 99 را تغییر داد و ماهیت اصلی آن را از بین برد. !S2!

تغییر در قانون اساسی هیچ ایرادی ندارد، بیایند شورای بازنگری را تشکیل دهند و بگویند می‌خواهیم قانون اساسی را تغییر دهیم. نمی‌‌توانند نظرات و دیدگاه‌های خود را به اصول قانون اساسی تحمیل کنند و بگویند قانون اساسی چیزی جز آنچه که ما می‌گوییم نیست. نظارت در اذهان عموم معنایی دارد و همه می‌دانند که ناظر، اجراکننده نیست. اما شورای نگهبان نظارت را به معنای اجراکننده تفسیر کرد و سپس تشکیلاتی به نام دفاتر نظارتی شورای نگهبان راه انداخت؛ دفاتری که همان کاری را انجام می‌دهند که در قانون اساسی برعهده چهار مرجع نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، دادستانی و ثبت احوال گذاشته شده‌ است. در نتیجه تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، وجود این مراجع استعلام و هیئت اجرایی به عنوان مسئول برگزاری انتخابات «کأن‌ لم‌ یکن» شده‌است. این نوع برخوردها نشان‌دهنده ابهام در قانون اساسی نیست، نشان ‌دهنده تحمیل یک دیدگاه به قانون اساسی است. تلقی من این است که قانون اساسی تا حدود زیادی شفافیت دارد، اما در برخی موارد ابهام‌زایی می‌شود. در حقیقت ابهامی وجود ندارد؛ اما می‌گویند دارد.

در زمینه نوع نظارت شورای نگهبان و بحث درباره استصوابی یا استطلاعی بودن این نظارت، موافقین نظارت استصوابی، گاهی از نگاه حضرت امام خمینی(س) به شورای نگهبان، مرجع می‌آورند. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟

همان طور که گفتم یکی از نقاط قوت قانون اساسی تعبیه کردن شورای نگهبان است؛ چراکه شورای نگهبان حافظ قانون اساسی و قوانین شرع است. در امر انتخابات شما را به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ارجاع می‌دهم. در آن جلسات بحث شد که دولت‌ها به عنوان برگزارکننده انتخابات همیشه به گونه‌ای عمل می‌کنند که نمایندگان متمایل با خودشان رأی بیاورند. این دغدغه در خبرگان ملت فراگیر بود، در نتیجه تصمیم گرفتند مرجعی را تعبیه کنند که اگر دولت مرتکب تخلفی شد، مردم بتوانند به آن مراجعه کنند. پیشنهاد اولیه، دیوان عالی کشور بود و بحثی از شورای نگهبان نبود. چون مرجع تظلمات قوه قضائیه است و مرجعی که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد دیوان عالی کشور است. دیوان عالی که می‌تواند حکم به خلع ید رئیس جمهور بدهد، می‌تواند به تظلمات مردم در انتخابات هم رسیدگی کند. وقتی این پیشنهاد در صحن علنی مجلس مطرح شد، یک نفر گفت شورای نگهبان که مرکب از فقها و حقوقدانان است و لزوما باید بی‌طرف باشد، نهاد خوبی برای نظارت بر انتخابات است. دو سه هفته بعد، پیشنهاد دیوان عالی کشور کنار رفت و شورای نگهبان تصویب شد. در مشروح این مذاکرات می‌بینید چون ممکن است دولت در انتخابات به نفع خودش عمل کند، نیاز به مرجع نظارتی وجود دارد که به تخلفات رسیدگی کند. نه اینکه مرجع نظارت خود تبدیل به مسئول برگزاری انتخابات شود که در نهایت کسانی که می‌خواهند تظلم کنند مرجعی برای آن نیابند.

درباره جرم سیاسی، گفتید که جرایم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی شوند. برخی بر لزوم تعریف شدن جرم سیاسی در قانون تأکید دارند و تعریف نشدن این مفهوم را سرمنشأ بسیاری از مشکلات می‌دانند. با توجه به این مسئله که در سایر کشورها هیئت منصفه در مورد جرایم فعالان سیاسی تصمیم می‌گیرد، آیا ضرورتی در تعریف کردن جرم سیاسی وجود دارد؟

فعالیت سیاسی در عرف تعریفی دارد و حوزه فعالیت سیاسی نیز تاحدودی مشخص است. منتها دستگاه‌های متولی این امر به هر دلیل چون در اجرای قانون اساسی به مشکل برمی‌خورند، می‌گویند قانون اساسی مبهم است. بنابراین سخن از تعریف جرم سیاسی به میان آورده می‌شود. تعریف جرم سیاسی هم از این منظر باید صورت گیرد که اول باید بگوییم حوزه سیاست چیست و اگر از کجا عبور کنیم، جرم تلقی می‌شود. دوم اینکه تفاوت جرم سیاسی با سایر جرایم از جمله جرم امنیتی چیست. مثلا اگر عده‌ای در یک تظاهرات غیرقانونی شرکت کردند، این جرم سیاسی است یا امنیتی؟ مسلم است که شاخصه یک حزب و هویت اصلی او، فعالیت سیاسی است. تجمعاتی که برای مقابله با یک قانون یا فرد توسط احزاب صورت می‌گیرد، یک عمل سیاسی است. طبق قانون اساسی هم تجمعات آزاد است مگر اینکه مخل امنیت باشد. اگر تجمعی در اعتراض به یک قانون یا یکی از تصمیم‌های دولت برگزار شد و امنیت را برهم نزد، خلاف قانون نیست. اگر در این تجمع تخلفی صورت گرفت، مثلا عده‌ای شعارهای ساختارشکنانه دادند، جرم سیاسی اتفاق افتاده‌ است؛ چراکه یک حزب سیاسی یک عمل سیاسی انجام داده اما از مرزهای قانونی خود عبور کرده‌ است. کسی که مرتکب جرم سیاسی شده، باید در دادگاه با حضور هیئت منصفه محاکمه شود. ضرورت حضور هیئت منصفه چیست؟ هیئت منصفه نماینده وجدان عمومی جامعه است و او به قاضی می‌گوید آیا تخلفی از مصالح ملی صورت گرفته و آیا به حقوق مردم تعرضی شده‌ است یا خیر.

بنابراین من فکر می‌کنم تعریف جرم سیاسی بی‌ضرر است، گرچه همه ما به صورت اجمالی می‌دانیم سیاست چیست، تخطی از اختیارات قانونی سیاسی در کجا صورت می‌گیرد و زمانی که جرم، سیاسی شد حضور هیئت منصفه ضروری است. از نظر من در شرایط فعلی که ابهام‌زایی در اصول مربوط به حقوق ملت می‌شود، تعریف جرم سیاسی و تبیین آن ضروری است، چون امکان برداشت‌های متفاوت وجود دارد. ضمن اینکه وقتی شما می‌گویید کاری جرم است، مجازات آن را هم باید مشخص کنید. تعریف جرم سیاسی تفسیر به رأی را کاهش می‌دهد و جریمه را نیز معلوم می‌کند.

درباره احزاب و حدود آزادی‌های تجمعات و فعالیت‌های آنان سخن گفتید. دولت یازدهم به دنبال تصویب لایحه فعالیت احزاب و طی مراحل قانونی آن در مجلس است. در حال حاضر وضعیت احزاب را چطور می‌دانید و تهیه چنین لایحه‌ای از چه ضرورتی برخوردار است؟

من ضرورتی برای بازنگری در قانون احزاب نمی‌بینم و معتقدم در صورتی که دولت اهتمامی به رفع مسائل احزاب داشته‌ باشد، قانون موجود برای انجام این وظیفه کافی است. توصیه من به دولت این است که به این نوع قوانین دست نزند و همان قانون موجود را اجرا کند، چراکه سرنوشت طرحی که از دست دولت خارج شود و به دست مجلس و شورای نگهبان بیفتد، معلوم نیست.

ما در مجلس هفتم برای اینکه اختیارات بیشتری به شوراها بدهیم، تصمیم گرفتیم قانون شوراها را اصلاح کنیم، به گونه‌ای که شوراها اختیارات وسیع‌تری داشته‌ باشند و بتوانند در مقام یک پارلمان محلی عمل کنند. این لایحه به مجلس ارائه شد. جلساتی در کمیسیون شوراهای مجلس تشکیل شد که ما در نهایت متوجه شدیم اگر همین روند در کمیسیون پیش گرفته شود، همین اختیاراتی که شوراها دارند هم از آنها گرفته می‌شود.

من معتقدم دولت به جای تغییر قانون، به تغییر رویه به جا مانده از دوران احمدی‌نژاد که دوران بی‌مهری به احزاب، تشکل‌ها و نهادهای مدنی بود، بپردازد. دولت باید با احزاب مهربان‌تر باشد، با تشکل‌ها و انجمن‌ها رابطه بهتری داشته‌ باشد و آنها را معین و همکار خود تلقی کند نه رقیب. در این صورت دیگر نیازی به تغییر قانون احزاب نیست.!S3!

وضعیت خانه احزاب را چطور می‌بینید؟

من پس از آنکه بحث «توسعه سیاسی» را به عنوان برنامه اصلی وزارت کشور در مجلس مطرح کردم و از نمایندگان مجلس رأی اعتماد گرفتم، در جلسه‌ای حدود 26 نفر از فعالان سیاسی احزاب مختلف از قبیل مرحوم حاج سعید امانی و عسکراولادی از جمعیت مؤتلفه گرفته تا اعضای مجاهدین انقلاب مثل آقای نبوی، جامعه روحانیت، مجمع روحانیور مبارز و غیره را دعوت کردم. در آن جلسه به حاضران گفتم شما را جمع کرده‌ام که بگویم می‌توانیم اختلاف داشته‌ باشیم اما با هم تعامل کنیم. در آن جلسه همه تقدیر کردند و من گفتم ما می‌خواهیم طوری رفتار کنیم که اختلافات‌مان منتهی به کشمکش، تنازع و نادیده گرفتن مصالح ملی نشود. این جلسات دو سال طول کشید و نتیجه آن هم تصویب منشور تعامل احزاب و شکل‌گیری خانه احزاب بود. برداشت من از خانه احزاب این بود که پاتوقی برای همه احزاب باشد و همه بتوانند در این مکان با هم حرف بزنند و همدیگر را نقد کنند. در دوران احمدی‌نژاد همان طور که همه نهادهای مدنی با بحران مواجه شدند، خانه احزاب هم مورد بی‌مهری قرار گرفت. انتظار این است که دولت آقای روحانی نگاه مهربانانه‌ای به احزاب داشته‌ باشد و خانه احزاب را به عنوان چتر همگرایی بالای سر احزاب فعال کند. در حال حاضر روندی که دولت روحانی پیش گرفته است نشانی از تغییر ندارد.

چندی پیش رئیس جمهور محترم دکتر حسن روحانی، در سخنرانی خود در اردبیل اعلام کرد که به زودی مسئولیت اجرای قانون اساسی را آغاز خواهد کرد. این سخن رئیس جمهور با واکنش برخی افراد مواجه شد که گفتند رئیس جمهور خواستار اختیارات فراقوه‌ای است. در این میان برخی از صاحب نظران به ابهام در اصل 113 قانون اساسی اشاره می‌کنند و می‌گویند رئیس جمهور ابزار لازم برای عملی کردن مسئولیت اجرای قانون اساسی را ندارد. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟

ببینید در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی همین بحث مطرح شد. آن زمان من معاون حقوقی بودم و اعتقاد داشتم که اجرای قانون اساسی، «مسئولیت» رئیس جمهور است نه «اختیار». اجرای قانون اساسی به اعتبار رئیس قوه مجریه‌ بودن به رئیس جمهور داده نشده‌ است؛ این مسئولیت به این دلیل به رئیس جمهور واگذار شده که او شخص دوم مملکت است. قانون اساسی یک سند ملی است و کسی باید مجری و ضامن اجرای آن باشد. در واقع یا بالاترین فرد در اداره جامعه یعنی رهبری باید این مسئولیت را برعهده گیرد، یا کسی که یک پله از رهبر پایین‌تر است و بر همه قوا اشراف دارد، یعنی شخص دوم مملکت. قانون این مسئولیت را برعهده رئیس جمهور به عنوان شخص دوم گذاشته است.

یک سوء تفاهم برای برخی سران قوا به وجود آمده که می‌گویند تفکیک قوا به معنای یکسان بودن همه قواست و قوه مجریه نمی‌تواند بر قوای دیگر اشراف داشته باشد. در حالی که تفکیک قوا به این معنا نیست. وقتی مجلس قانون‌گذاری می‌کند و به او حق تحقیق و تفحص یا استضیاح و تذکر داده می‌شود، معنایش این است که مجلس بر کارکرد دستگاه‌های دیگر نظارت می‌کند. همچنین قوه مقننه ابزاری به نام دیوان محاسبات کشور را در اختیار دارد. قوه قضائیه هم علاوه بر رسیدگی به شکایات، دو دستگاه به نام دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور دارد که مسئولیت آنها نظارت بر عملکرد سایر قواست. دیوان عدالت اداری به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات دولت می‌پردازد. سازمان بازرسی کل کشور در همه شئون کشور اعم از قضائی، قانون‌گذاری و اجرایی دخالت می‌کند. بنابراین تفکیک قوا به این معنی نیست که سه قوه جزایری جدای از هم هستند. قانون اساسی همانگونه که چنین اختیاراتی را به قوه مقننه و قضائیه داده‌است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور داده‌ است. ضمن اینکه رئیس جمهور شخص دوم مملکت است و نباید از یاد ببریم که رؤسای قوا هم‌تراز نیستند. نماینده عالی ملت ایران در کشورهای دیگر رئیس جمهور است و اداره امور اجرایی در داخل کشور هم به او واگذار شده‌ است.

بنده جزو اولین گروه در هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی بودم و کارمان این بود که موارد تخلف از قانون اساسی یا تعطیلی و غفلت از آن را شناسایی می‌کردیم و به رئیس جمهور اطلاع می‌دادیم. رئیس جمهور نیز به قوه مربوطه تذکر می‌داد و پیگیری می‌کرد. یادم هست در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان فرمودند «امروز احساس می‌کنم یکی از آرزوهای من برآورده شده‌ است. من زمانی که رئیس جمهور بودم به نظرم می‌رسید رئیس جمهور برای اعمال وظیفه اجرای قانون اساسی به ساز و کاری نیاز دارد. خوشبختانه آقای خاتمی این ساز و کار را تعریف کرده‌اند». (نقل به مضمون) خلاصه اینکه بسیار ما را تشویق کردند. همزمان خاطرم هست که رئیس قوه قضائیه گفت منظور اصل 113، «اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است». ما هم پاسخ دادیم که قوه قضائیه و قوه مقننه هم موظف به اجرای قانون اساسی در قوای خودشان هستند، اما چرا در قانون اساسی قید نشده که رؤسای قوای قضائیه و مقننه موظف به اجرای قانون اساسی هستند؟ نکته دیگری که می‌گفتند این بود که این اصل مربوط به پیش از بازنگری در قانون اساسی بوده که قوه مجریه وظیفه هماهنگی میان سه قوه را برعهده داشته‌ است. چون پس از بازنگری، امر هماهنگی سه قوه زیر نظر رهبری رفته‌ است، پس اجرای قانون اساسی نیز برعهده رهبری است نه رئیس جمهور.

اما اصل 113 قانون اساسی، دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور را به صراحت از یکدیگر تفکیک کرده است.

بله. ضمن اینکه مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی موجود است و به خوبی می‌توان دریافت که امر هماهنگی میان سه قوه ارتباطی با مسئولیت اجرای قانون اساسی ندارد. شاید شما بگویید اگر این دو مسئولیت در کنار یکدیگر بودند، بهتر بود. من هم همین اعتقاد را دارم و معتقدم قانون اساسی قدیمی در این زمینه شفاف‌تر بود. اما به هرحال تشخیص منتخبین حاضر در شورای بازنگری در قانون اساسی این بوده که امر هماهنگی میان سه قوه را زیر چتر رهبری بیاورند. این در حالی است که بنده معتقدم رقابتی میان سه قوه وجود ندارد، قوای مقننه و قضائیه با قوه مجریه متفاوت هستند و فراگیری قوه مجریه و حوزه مسئولیت رئیس جمهور را ندارند. در اصل 110 قانون اساسی هم درباره اختیارات رهبری تأکید شده که در جایی که مسئولیت برعهده دستگاه‌های دیگر است، مسئولیتی برعهده مقام معظم رهبری نیست. بنابراین قانون اساسی در بازنگری، مسئولیت اجرای قانون اساسی را از رئیس جمهور نگرفته‌ است. در نتیجه امر بر رؤسای قوای مقننه و قضائیه مشتبه شده‌ است حال آنکه آنها هم‌تراز با رئیس جمهور نیستند. اجرای قانون اساسی هم به این معنی است که دولت باید هم زمینه اجرایی شدن اصول معوق مانده را فراهم کند، هم اجرای اصولی را که مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند، از قوای دیگر بخواهد. برای مثال به قوه قضائیه در مورد بازداشت‌های سیاسی، نحوه دستگیری‌ها و انفرادی‌ها تذکر بدهد. این حق رئیس جمهور است که خواستار اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های مختلف شود.

شما از ابزارها و اختیارات قوه مقننه و قوه مجریه برای نظارت سخن گفتید. آیا رئیس جمهور ابزار و اختیارات لازم برای اجرای قانون اساسی را دارد؟

این سؤالی بود که ما نیز مطرح کردیم. ما در هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی رسیدیم به اینکه رئیس جمهور ابزاری برای اجرای این مسئولیت در اختیار ندارد. اگر یادتان باشد ما لایحه‌ای تهیه کرده‌ بودیم با عنوان شرح وظایف و اختیارات رئیس جمهور که همراه با لایحه انتخابات تحت عنوان «لوایح دوقلو» به مجلس دادیم. در آن لایحه تشکیلاتی را تعبیه کرده بودیم که بتواند به پدیده تخلف از قانون اساسی توسط قوای مختلف رسیدگی و با آنها برخورد کند که متأسفانه آن لایحه به دلیل عدم همراهی مجلس هفتم و شورای نگهبان مُرد. الآن هم من معتقدم اگر آقای روحانی در اجرای قانون اساسی جدی است، باید به دنبال تعریف سازوکارهای قانونی برای اعمال این مسئولیت هم باشد، در غیر این صورت کاری از پیش نخواهد برد.

آیا آسیب‌شناسی‌ای از عملکرد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی صورت گرفته‌است؟

هیئت نظارت در دوران آقای خاتمی به خوبی کار خود را انجام داد. موارد تخلف و موارد تعطیلی قانون اساسی نیز شناسایی می‌شد و به اطلاع رئیس جمهور می‌رسید. حتی برخی نامه‌هایی که رئیس جمهور باید به منظور تذکر و برخورد با قوای مختلف می‌نوشت، تهیه می‌کردیم و می‌دادیم. این تذکرات هم بی‌تأثیر نیست.

در دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به دلیل بی‌اهمیت شمرده شدن اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور، این هیئت هم مانند 16 شورا و هیئت دیگری که تعطیل شدند، منحل شد. اما احمدی‌نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری خود متوجه شد که اجرای قانون اساسی مسئله‌ای جدی است و بدون داشتن یک گروه رصدکننده، شناسایی‌کننده و در نهایت پیگیری‌کننده نمی‌توان کار را پیش برد. به همین دلیل برای احیای این هیئت تلاش کرد؛ اما مسئله مهم این بود که این شورا باید در ابتدا به تخلفات شخص احمدی‌نژاد از قانون اساسی رسیدگی می‌کرد. من در مصاحبه‌ای هم این را گفتم که بیشترین تخلفات از قانون اساسی را خود آقای احمدی‌نژاد در دور دوم ریاست جمهوری انجام داده، بنابراین هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، ابتدا باید به تخلفات خود او رسیدگی کند.

رئیس جمهور در سخنرانی خود اعلام کرده‌اند که تأخیر در اجرای قانون اساسی دلایلی داشته‌ است. به نظر شما این به تأخیر افتادن‌ها و عقب‌نشینی‌ها از انجام مسئولیت خطیر اجرای قانون اساسی به چه دلیل بوده‌ است؟ چه مانعی بر سر برعهده گرفتن چنین مسئولیتی وجود دارد؟

مهم‌ترین این موانع، در اختیار نداشتن ابزار لازم برای اجرای این مسئولیت است. خود آقای روحانی هم در احیای این هیئت تأخیر داشته است؛ چراکه اجرای قانون اساسی مسئولیتی نیست که رئیس جمهور بگوید اگر امروز نشد، فردا. این امر برای رئیس جمهور یک تکلیف است. اجرای قانون اساسی تعطیلی‌بردار نیست و به همین دلیل باید انجام آن به طور جدی دنبال شود.

به نظر من آقای روحانی باید در دوران فترت میان رأی آوردن و ورود به کاخ ریاست جمهوری ساختار مورد نیاز برای اجرای قانون اساسی و افراد مد نظر برای نظارت را معرفی می‌کرد؛ همان‌طور که کابینه را به مجلس معرفی کرد. اهمیت اجرای قانون اساسی کمتر از وظایف دیگر رئیس جمهور نیست. ایشان باید این مسئله را جدی‌تر دنبال کند. تعداد افرادی که دلشان می‌خواهد قانون را دور بزنند، در دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضائی ما کم نیست. وجود شورای نگهبان به عنوان نهادی برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با شرع، یکی از امتیازات قانون اساسی ماست. اما اگر خود شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه مقننه از قانون تخلف کند، نیازمند تذکر رئیس جمهور است.

با توجه به جایگاه اجرای قانون اساسی در اندیشه امام، حتی در دوران طاغوت و لزوم افشاگری علمای اسلام در مورد فردی که می‌خواهد خلاف قانون اساسی عمل کند، ارزیابی شما از سخنان رئیس جمهور مبنی بر ناخوشایند بودن اجرای قانون اساسی برای برخی افراد چیست؟ به نظر شما چه کسانی در برابر اجرای قانون اساسی می‌ایستند؟

به طور کلی قانون اساسی سند رابطه دولت - ملت است؛ یعنی مردم به حسن روحانی رأی داده‌اند که در چارچوب قانون اساسی عمل کند. مردم عهدی با متولیان امر از بالا تا پایین دارند و هر کس از این عهد سرپیچی کند، تخلف کرده‌ است. مردم در رأیی که به رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و همه متولیان امر داده‌اند، شرط کرده‌اند که همگی در مدار قانون اساسی عمل کنند. اگر کسی از این مدار خارج شد، مردم این حق را دارند که بگویند ما دیگر چنین کسی را نمی‌خواهیم. رأیی که مردم به مسئولان داده‌اند، قراردادی است که اگر قانون اساسی را به عنوان یکی از شروط مردم رعایت نکنند، فسخ می‌شود.

عده‌ای که امکانات سیاسی، قانون‌گذاری یا قضائی در اختیارشان است و دلشان می‌خواهد ناظر و کنترل کننده‌ای نداشته‌ باشند و هر طور دلشان می‌خواهد عمل کنند، متخلف به حساب می‌آیند. آقای مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور چندی پیش گفته «اخیرا متوجه شده‌اند آقای احمدی‌نژاد تعدادی از قوانین مصوب مجلس را که پس از تأیید شورای نگهبان، برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی به رئیس جمهور ارائه شده‌ بود، در کشوی خود گذاشته و ابلاغ نکرده‌ است». این تخلف است. رئیس جمهور موظف است قوانین مصوب مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. حال شما تصور کنید رئیس جمهور که خودش باید مجری قانون باشد، قانون را زیر پا گذاشته است.

دستگاه‌های دیگری تحت عنوان امنیت و رعایت مصلحت دلشان می‌خواهد خودشان تصمیم‌گیرنده باشند و نمی‌خواهند مرّ قانون اساسی را که می‌گوید احزاب حق فعالیت سیاسی دارند اجرا کنند. اعتقادشان این است که «سری را که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند» و به طور کلی اجازه فعالیت احزاب را نمی‌دهند. هیچ دستگاهی حق جلوگیری از فعالیت احزاب را ندارد، اما در چند سال اخیر حق برگزاری مراسم افطاری و روضه‌خوانی هم از برخی گروه‌های سیاسی سلب شده‌ است. تردیدی نیست که اینگونه رفتارها تخلف صریح از قانون اساسی است.

آنها که به قول آقای روحانی از اجرای قانون اساسی عصبانی می‌‎شوند، در هر سه قوه وجود دارند. مسئله مهم این است که رئیس جمهور نباید فقط به سخنرانی بسنده کند. او باید تصمیم خود برای اجرای قانون اساسی را عملیاتی کند و بهتر اینکه از خود شروع کند. همین حرف را زمانی که احمدی‌نژاد خواستار احیای هیئت نظارت بر قانون اساسی شده‌ بود در مصاحبه‌ای گفتم. بهتر است رئیس جمهور از گزینش‌ها و حراست‌ها شروع کند و هرجا در هر زمینه‌ای که تخلفی دید، برای اجرای قانون اساسی وارد عمل شود.!S4!

با توجه به تأکید امام بر اجرای قانون اساسی، افرادی که از اجرای قانون اساسی سر باز می‌زنند، چه نسبتی با اندیشه امام خمینی دارند؟

این افراد نظر امام را آنگونه که خودشان می‌خواهند تفسیر می‌کنند. برای مثال فردی که مخالف جمهوریت نظام است چون نظر امام را مخالف با نظر خود می‌بیند، سعی در تغییر نظرات و اندیشه‌های امام و توجیه آنها مطابق با نظرات خودش دارد. در حالی که با چنین رویکردی، امام را تخریب می‌کند و ایشان را به گونه‌ای معرفی می‌کند که گویی قصد فریب مردم را داشته‌اند.

نگاهی به سابقه تفاسیر انجام شده از اصل 113 قانون اساسی توسط شورای نگهبان و در دوره‌های مختلف، برخورد تبعیض‌آمیز این شورا با رؤسای جمهور مختلف قابل رؤیت است. یک جا رئیس جمهور را موظف به اخطار و تذکر به سایر قوا دانسته و در جایی دیگر تشکیل نهادی برای انجام این وظیفه را مغایر با قانون اساسی دانسته‌ است. در دوره‌ای هم مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را منهای اموری دانسته که نظارت بر آنها به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه است. با اشراف به این مسئله که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در حکم قانون است، دلیل این ناهماهنگی‌ها و تفاوت‌ها را در چه می‌بینید؟

اگر خوشبینانه به این تفاوت‌ها نگاه کنیم این نکته به نظر می‌رسد که اعضای شورای نگهبان تغییر کرده‌اند. یک زمان آقای ربانی شیرازی، آیت الله صانعی و آیت الله صافی گلپایگانی بوده‌اند و یک زمان دیگر گروهی دیگر. بنابراین تفاوت در تفسیرها در دوره‌های مختلف به دلیل تغییر اعضای شورای نگهبان بوده‌ است. نگاه بدبینانه هم این است که شخص رئیس جمهور و موافقت یا مخالفت او با اعضای شورای نگهبان در تفسیر اعضا از اصل 113 مؤثر بوده‌ است. البته که من نگاه خوشبینانه را بیشتر می‌پسندم.

با این شرایط، آیا می‌توانیم این تفاسیر را اصل و مبنای عمل قرار دهیم؟

خیر نمی‌توانیم. من معتقدم قانون اساسی در این مسئله به اندازه‌ای صراحت دارد که نیازمند تفسیر نیست.