"...برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد ، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرت حجج اسلام آقایان خامنه ای ، هاشمی ، اردبیلی ، توسلی ، موسوی خوئینی ها ، جناب آقای میر حسین موسوی و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد . در صورت لزوم ازکارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید وپس ازمشورت های لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد . احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد . حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد."
این بخشی از پاسخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به نامه سران نظام در هفدهم بهمن ماه 1366 بود که به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد . تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (س) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت .اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء حضرت آیت ا... خامنه ای رئیس جمهور وقت، آیت ا... هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ، آیت ا... موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور ، مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر وقت و حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (س) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.
حضرت امام در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع در آغاز تاسیس ، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، اما هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.صدور این نامه البته تاریخچه ای 6 ساله دارد.
***
ماجرا ازآنجا آعاز شد که قانون اراضی شهری در مرداد ماه 1360 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد . طبق این قانون کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت و اسناد و مدارک مالیکت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانونی محسوب می شد . در مورد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آن حداکثر می توانند تا یک هزار متر در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیا کنند و حق فروش آن راندارند ، مگر به دولت و با تقویم دولت و مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظفند زمین های مورد نیاز دولت و شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. از وقتی که این طرح قانونی در مجلس مطرح شد، در محافل فقهی و حوزه ای نیز کم و بیش در مورد آن بحث و اظهار نظر می شد. بحث ضرورت و احکام ثانویه نیز در همان وقت جسته و گریخته عنوان می شد و هر چند ابتدا در تصویب طرح مزبور ، صریحا مساله ضرورت و توسل به احکام ثانویه مطرح نشد، ولی طرفداران این طرح ، در توجیه آن بیان می کردند که وضع موجود و مشکل مسکن و ضرورت توجه دولت به این مشکل و حل آن ایجاب می کند که این مقررات به تصویب برسد و حل معضل حاد و اجتماعی مسکن - که معتقد بودند بدین وسیله حل می شود - توجیه کننده رفع ید از حکم اولی سلطه مالک است . عده ای هم این توجیحات را برای رفع ید از حکم اولی شرعی کافی نمی دانستند و معتقد بودند که مشکل مسکن را از طریق دیگر باید حل کرد. به هر حال، شواری نگهبان در آن موقع این طرح قانونی را که صراحتا بر مبنای ضرورت تصویب نشده بود، مغایر با موازین شرع اعلام کرد.
دبیر شوراى نگهبان در نامهاى به تاریخ 29/5/1360 خطاب به رئیس وقت مجلس شوراى اسلامى نتیجه بررسى خود را این گونه اعلام نمود: «قسمتهایى از ماده 7 و 8 و تبصرههاى آنها و ماده 10 که با اراضى بایر و دایر ارتباط دارد مغایر با آیه کریمه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض» و حدیث شریف معروف «لا یحل مال امرء ٍ مسلم الا عن طیب نفسه» و قاعده مسلّمه «الناس مسلطون على اموالهم» مىباشد و به اکثریت آراى فقها رد شد.
پس از این اعلام نظر، مجلس شورای اسلامی که تصویب این قانون را لازم و ضروری می دانست ، به دنبال یافتن راه حلی بود که توجیه شرعی برای آن پیدا کند و مجوزی برای تصویب قانون مزبور تحت عنوان ضرورت و حکم ثانوی بیابد. از این رو، اکبر هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19/7/1360 نامه‌ای به شرح زیر خطاب به حضرت امام خمینی نوشت :
بسمه تعالى
محضر شریف حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى، مدظلّه العالى.
چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتى از قوانین که در مجلس شوراى اسلامى به تصویب مىرسد به لحاظ تنظیمات کلى امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى که بر حسب احکام ثانویه بهطور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احکام و سیاستهاى اسلام، و جهاتى است که شارع مقدس راضى به ترک آنها نمىباشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبرى که طبق قانون اساسى هم قواى سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا مىشود. علیهذا تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید ..
60/7/5 رئیس مجلس شوراى اسلامى، اکبر هاشمى رفسنجانى
-
- با پاسخ رهبر انقلاب به این پرسش رییس وقت مجلس ،عنوان " ضرورت " در قانون گذاری وارد شد.
متن پاسخ این بود :
سم اللَّه الرحمن الرحیم.
آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مىشود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مىشود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مىشود. والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته
- 19 مهرماه 1360 (1)
- روح اللَّه الموسوى الخمینى.
حضرت امام در تاریخ 4/11/1361 در دیدار با نمایندگان مجلس در زمینه تشخیص موارد سه گانه اختلال نظام، ضرورت و حرج، تأکید نمودند که تشخیص عناوین ثانویه باید صحیح صورت پذیرد و به همین خاطر استفاده از عناوین ثانویه را از «اکثریت» به رأى «دو سوم» نمایندگان مجلس تغییر داده فرمودند: «مجلس لااقل دو ثلثش راى بدهد به اینکه این امر اضطرارى است...»(2)
در این سخنرانی امام فرمودند :
اگر یک جا دیدند که یکى اشتباه کرده، اشتباه را به او بگویند. اگر دیدند تعمد کرده، اطلاع بدهند تا با او رفتار اسلامى بشود. و بالاخره همه ما، همه این دولت و همه این اشخاصى که در کارهاى دولتى، یا در کارهایى که در جمهورى اسلامى باید بشود دست به کار هستند، باید این حیثیت خودشان را پیش مردم حفظ کنند. و این حیثیت حفظ مىشود به اینکه به مُرّ اسلام عمل بشود، اعم از احکام اولیه و چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه الآن مصلحت در حکم ثانوى است، احکام ثانویه؛ و اما این هم باید روى تشخیص صحیح باشد.
خوب، یک نفر مىنشیند مىگوید که الان حکم اضطرارى است باید فلان چیز بشود، یک عدهاى مىگویند نیست اضطرارى، اینکه نمىشود گفت که حالا که یک عدهاى گفتند اضطرارى است، ما او را مىگیریم، فرض کن چند نفر هم او اکثریت دارد. شما باید یک کارى بکنید که اضطرارى را قبول کند، شوراى نگهبان قبول کند، مجلس لااقل دو ثلثاش رأى بدهد به اینکه این امر اضطرارى است، مشورت کنند با اشخاص مطلع. ما باید به مُرّ اسلام عمل کنیم. آقایان، شما باید به مُرّ اسلام، هم تکلیف شرعیتان است، هم حکم عقل است که ما باید حفظ کنیم مردم را. اگر یک وقتى مردم تو خیابان ریختند و شعار بر ضد ما دادند، شعار بر ضد کسانى دادند، خوب، آن وقت چه مصیبتى است. ما بسمان است آن شعارهایى که در خارج برایمان مىدهند و آن شعارهایى که منافقین مىدهند و امثال آنها. ما وقتى مردم را داریم، اسلام را داریم و رضاى خدا را داریم، همه چیز داریم و هیچ یک از آن تبلیغات سوء تأثیرى نمىکند؛ اما اگر خداى نخواسته مردم یک وقتى لغزش پیدا کردند، دیدند شما خداى نخواسته دارید یک کار خلافى مىکنید و خیال کنند عمد است، خوب، آنها که نمىدانند این مسائل را، توده مردم که نمىتوانند مسائل را تحلیل کنند به طورى که بفهمند که کجا عمد بوده، کجا نبوده، فلان آقا چه بوده است، او چه بوده، این مصیبت مىشود برایتان. و من امیدوارم که ان شاء اللَّه جدیت زیاد در این مسئله بکنید. و ان شاء اللَّه رأیهایى که شما مىدهید، مشورتها زیاد باشد. بلکه گاهى وقتها با بعض افراد شوراى نگهبان مشورت کنید و بعد از اینکه مشورت شد و این امور آنطور شد، دیگر نه شوراى نگهبان رد مىکند و نه مردم ناراضى مىشوند. مردم وقتى دیدند یک حکمى را حکم خداست، مجلس گفته است، شوراى نگهبان هم که دنبال این است که احکام اگر خلاف اسلام باشد ردش کنند، حالا که قبول کردند اسلامى است، مردم با اسلام که دعوا ندارند. مردم، اسلام هرچه بفرماید قبول مىکنند. کسى که جوانش را براى اسلام مىدهد دیگر دنبال این نیست که مثلًا فلان چیز را ندارد، چطور باشد، یا فلان چیز را دارد، چه بشود. ما باید این اسلام عزیز را نگهدارى بکنیم. مجلس اسلامى ما نگهبان اسلام باشد و همه ارگانها و دولت، نگهبان اسلام، خدمتگزار اسلام باشد؛ وقتى خدمتگزار اسلام شد همه مسلمانها با آن موافق هستند. چه در ایران و چه در خارج ایران، همه با آن موافق هستند. آن عدهاى هم که مخالف هستند، مخالف اسلام اصلش هستند، آنها هم تأثیرى دیگر حرفهاشان ندارد .(3) نکته مهمی که در حکم امام وجود داشت ، متعبر بودن تشخیص اکثریت وکلای مجلس بود .براساس این نظر امام " مقرراتی را که به نظر با موازین اولیه شرعی وفق نمی داد، ولی ضرورت مصلحت ملزمه جامعه ، اقتضای تصویب آنها را داشت به عنوان ضرورت مطرح می نمود و پیرامون آن بحث می شد و سرانجام اگر اکثریت ضرورت آن را تشخیص می داد، مورد تصویب قرار می گرفت".البته بعدا" امام برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع رای دو سوم نمایندگان را در این خصوص لازم دانستند این امر دست مجلس را در وضع و تصویب احکام مطابق احکام ثانویه باز گذاشت و همین امر بود که نگرانى برخى از مراجع از جمله آیت الله گلپایگانى را به دنبال داشت.
(. استعفاى دبیر شوراى نگهبان سه روز پس از پاسخ امام به رئیس مجلس در جلسه 1360/7/22 شوراى نگهبان قرائت مىشود ولى امام آن را نمىپذیرد. (صحیفه امام، ج15، ص 323).]
در این باره حسن مهر پور قائم مقام دبیر شوراى نگهبان در نامه ای به امام می نویسد :
محضر مبارک رهبر انقلاب اسلامى ایران حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى- مد ظله العالى.
به پیوست استعفانامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ لطف اللَّه صافى از عضویت شوراى نگهبان که در جلسه مورخ 22/7/1360 شوراى نگهبان قرائت گردیده و با انقضاى یک هفته، از ناحیه مشارٌالیه مسترد نشده است، طبق ماده هفت آیین نامه داخلى شوراى نگهبان جهت اتخاذ تصمیم لازم تقدیم مىگردد.
. آرزومند است طول عمر آن رهبر بزرگوار و پیروزى نهایى انقلاب اسلامى را در سایه رهبریهاى داهیانه آن حضرت از خداوند بزرگ
- قائم مقام دبیر شوراى نگهبان، حسین مهرپور- 30/7/1360
اما پاسخ امام
بسمه تعالى.
جناب ایشان به همان سِمت که داشتند باقى باشند. ان شاء اللَّه تعالى موفق باشید ..
-( روح اللَّه الموسوى الخمینى.(4
امام در مورخ 25/7/1360 طى نامهاى خطاب به آیت الله گلپایگانی اظهار داشتند
بسم اللَّه الرحمن الرحیم.
حضرت آیت اللَّه آقاى گلپایگانى- دامت برکاته.
پس از تبریک عید مبارک غدیر به عرض عالى مىرساند، تلگراف محترم مبنى بر نگرانى جنابعالى در اختیاراتى که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافى شد، نظارت بر آنها هست و شوراى نگهبان در این امرى که به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوى یا اوّلى خطایى صادر شود. لکن شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عین حال من آقایان دست اندرکاران را خواستم که به آنان اخطار نمایم که اگر خلاف قواعد شرع عمل کنند یا بر خلاف حکم ثانوى تعدّى کنند من ساکت نمىنشینم و علماى اعلام بلاد هم عهدهدار نظارت در امور مىباشند ..
لکن باید نکتههایى را عرض کنم که جنابعالى یک طرف صفحه را ملاحظه مىفرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانى و بورس بازى و زمین خوارى بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگى به وضعشان، که غالباً بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا براى آنان- برخلاف موازین- کار کنند و با فقر و فاقه زندگى کنند، براى حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسى باید فاتحه خواند. امورى که در حفظ نظام اسلامى [دخیل] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمىشود به خواست عدهاى طرفدار زمینخواران به همان منوال بماند. جنابعالى مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطرى نیست بلکه به حکم ثانوى شرع محدودیتهایى صورت مىگیرد؛ که با ترک آن خطرهاى عظیمى در کار است. و جنابعالى مطمئن باشید که نه مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالى که مىشود چپى است و من امیدوارم که با نظارت علماى اعلام بلاد چیزى که بر خلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطرى پیش نیاید. اخیراً عرض مىکنم من میل ندارم که تهمتى که سالها است به روحانیون مىزنند و مىزدند که اینان طرفدار زمینخواران و سرمایه داران بزرگ هستند و با طرفدارى خود موجب ظلم به مردم مستمند مىشوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند! والسلام علیکم ..
- روح اللَّه الموسوى الخمینى.(5)
امام با این نامه اظهار داشتند این حق مجلس است که باید موضوع را تشخیص داده ومیزان ضرورت یا مصلحت امور را بسنجد و آنجا که مصالح عالیه نظام و جامعه اقتضا مىکند، نظر خویش را با تصویب قوانین راهگشا اعلام نماید. با اجازه امام، مجلس از این پس مىتوانست امورى را که با موازین اولیه شرعى منطبق نبود ولى ضرورت، اقتضاى تصویب آنها را داشت، تحت همین عنوان «ضرورت» که از عناوین ثانویه است مطرح و تصویب نماید. آنچه امام مطرح نموده بود مطابق با موازین و مبانى شرعى بود و فتوا بر اساس احکام ثانویه امر تازهاى نبود که یک فقیه اقدام به آن کرده باشد. این راه گشایى امام براى مجلس گویا براى شوراى نگهبان چندان خوشایند نبود. دبیر وقت شوراى نگهبان[ آیت الله لطف الله صافى گلپایگانى. ] در جلسهاى با لحنى گلایهآمیز خطاب به امام اظهار داشت که «حکم اخیر جنابعالى به کم شدن اختیار شوراى نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شوراى اسلامى تعبیر شده است. امام فرمودند: من چیزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزى ندادم. تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شوراى نگهبان است.»(6))
مجلس با توجه به حکم امام، بالاخره قانون اراضی شهری را در 27 اسفند 1360 با عنوان " ضرورت " تصویب کرد این مصوّبه از سوى شوراى نگهبان که گویا حق بررسى موضوع و تشخیص ضرورت رابراى خود نیز قائل بود با این استدلال رد شد که ضرورتى که مجوّز رفع ید از احکام اولیهباشد در همه کشور یکسان نیست در حالى که قانون، عام و شامل تمام شهرهاى کشوراست و به علاوه مجلس، تحقیق کافى پیرامون وجود ضرورت نکرده و مورد با آنچه درحکم امام آمده است منطبق نیست.اما سرانجام این قانون با اصلاحات مختصرى در 27/12/1360 به جهت ضرورت از تصویب مجلس گذشت و شوراى نگهبان نیز با توجه به تشخیص ضرورت از سوى مجلس آن را مغایر با موازین شرع ندانست (7))
مساله بحثانگیز دیگر میان مجلس و شوراى نگهبان، الزاماتى بود که در لوایح مختلف، دولت براى اشخاص حقیقى یا حقوقى در نظر مىگرفت و در نتیجه آزادى عمل آنان را محدود مىساخت. به عنوان مثال، در روابط بین کارگر و کارفرما، دولت، مقرراتى را در زمینه شرایط کار، میزان مزد، ساعات کار، بیمه کارگر پیشبینى نمود به گونهاى که طرفین ملزم بودند در همان محدوده قرارداد خود را منعقد سازند. آیا دولت از نظر شرعى چنین حقى داشت و دارد؟ از آنجا که تحمیل این مقررات نوعاً بر خلاف میل و اراده طرفین قرارداد و بدون رضایت آنان صورت مىگیرد، در جواز شرعى آن تردید جدى وجود داشت، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت از راه «شرط ضمن عقد» مشکل را حل نماید و الزاماتى را که در قوانین خود در نظر مىگیرد در قبال خدماتى قرار دهد که به افراد و اشخاص ارائه مىنماید. این امر نخستین بار در قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانى که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مورد استفاده قرار گرفت.[ مادّه واحده این قانون، مصوّب 16/12/1361 چنین بود: «از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههاى تولیدى و صنعتى و فنى که از خدمات دولتى (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مىنمایند تا میزان پنج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.»
در قانون بیمه بیکارى مصوّب خرداد 1366 نیز از همین فرمول استفاده شد. در ماده 1 قانون مزبور آمده است: «کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعى (کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدى، خدماتى، صنعتى و کشاورزى) که به هر نحو از امکانات دولتى مثل ارز، انرژى، مواد اولیه و اعتبارات بانکى استفاده مىنمایند مکلف به اجراى این قانون مىباشند.»] در لایحه قانونى کار نیز که پیشبینى مىشد شوراى نگهبان این الزامات را مشروع نداند، همین راهحل مورد توجه قرار گرفت. پس از تصویب این لایحه توسط مجلس در آبان 1366، از آنجا که احتمال رد آن از سوى شوراى نگهبان زیاد بود، قبل از اظهار نظر شوراى نگهبان،وزیر وقت کار از محضر امام (ره) پرسید :
بسم اللَّه الرحمن الرحیم.
محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامى، حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى- مدظله العالى.
با آرزوى سلامتى و طول عمر براى آن وجود شریف و امید پیروزى هرچه سریعتر رزمندگان عزیز اسلام علیه کفر جهانى، استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهاى تولیدى و خدماتى بخش خصوصى در مورد سؤال زیر، این وزارت را راهنمایى و ارشاد فرمایید: «آیا مىتوان براى واحدهایى که از امکانات و خدمات دولتى و عمومى مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم ادارى، سیستم بانکى و غیره به نحوى از انحاء استفاده مىنمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگى به عمل آید، در ازاى این استفاده شروطى الزامى را مقرر نمود؟» والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته. ملتمس دعا.
ابوالقاسم سرحدى زاده- وزیر کار و امور اجتماعى
حضرت امام در پاسخ وزیر کار را به شرح زیر اعلام داشتند
بسمه تعالى.
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت مىتواند شروط الزامى را مقرر نماید
- روح اللَّه الموسوى الخمینى(8))
شورای نگهبان ایرادهای مفصل خود را بر لایحه قانونی کار - که بسیاری از آنها شرعی بود ، در تاریخ 19/9/1366 یعنی پس از صدور فتوای حضرت امام (ره) به مجلس اعلام داشت و نامه ای نیز به شرح زیر به محضر حضرت امام (ره) نوشت :
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی
آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته
با عرض سلام و تحیت و مسالت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصه حضرت بقیه الله ارواح العالمین له الفداء تصدیع می دهد :از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هر گونه نظام اجتماعی ، اقتصادی ، کار ، عائله ، بازرگانی ، امور شهری ، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند ، وسیله اعمال سیاست های عام و کلی بنماید و افعال وتروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید.
بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسایل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است ، جواز این شرط مشروع و غیر قابل تردید است . اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است ، به عنوان شرط مقررداشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است ، موجب نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ، اجاره ، تجارت ، عائله و سایر روابط به تدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسک قرار دهند ، به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است
بدیهی است همانطور که در همه موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده ، در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد .
دبیر شورای نگهبان
لطف الله صافی
امام خمینی (ره) در حاشیه نامه دبیر شورای نگهبان چنین مرقوم فرمودند :
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ، ندارد ، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی ، امرش با حکومت است ، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان بانظام جمهوری اسلامی پخش می شود ، اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است .
السلام علیکم ورحمه الله
روح الله الموسوی الخمینی(9)
پس از اظهارات آیت الله خامنهاى در خطبههاى نماز جمعه تهران، ایشان ، نظر حضرت امام را در زمینه این اظهارات جویا شدند. پاسخ بسیار مهم امام در تاریخ 16/10/1366 سر فصل جدیدى را در قانونگذارى نظام جمهورى اسلامى باز نمود. طبق پاسخ امام، حکومت داراى ولایت مطلقه است، بر جمیع احکام فرعى تقدم دارد و اختیاراتش فراتر از چارچوب این احکام مىباشد و مصالح اسلام و کشور اسلامى تعیین کننده این اختیارات مىباشد.
متن این نامه و پاسخ آن بدین شرح است
[بسم اللَّه الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینى- مدظله العالى پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارک در پاسخ به معروضه اینجانب را استماع و زیارت کردم و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم کننده خط روشن اسلام است متشکرم. نکتهاى که بیان آن را لازم مىدانم آن است که بر مبناى فقهىِ حضرتعالى که اینجانب سالها پیش آن را از حضرتعالى آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشى کردهام، موارد و احکام مرقوم در نامه حضرتعالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبههاى نماز جمعه چیزى است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سالهاى متمادى این ملت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبرى بىبدیل جنابعالى بهره مند گردند و خداوند عمر شریف شما را تا حضور ولى عصرارواحنا فداه مستدام بدارد. 21/10/66- سید على خامنهاى].
پاسخ امام خمینی به این نامه این چنین بود :
بسم اللَّه الرحمن الرحیم.
جناب حجت الاسلام آقاى خامنهاى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته مرقوم شریف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گردید. اینجانب که از سالهاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزدیک داشتهام و همان ارتباط بحمداللَّه تعالى تاکنون باقى است، جنابعالى را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مىدانم و شما را چون برادرى که آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبدارى مىکنید، مىدانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستید که چون خورشید، روشنى مىدهید. مع الأسف جمهورى اسلامى و سران محترم آن به جرم اسلامخواهى و بسط عدالت اسلامى در جهان مورد تاخت و تاز تبلیغاتى جهانخواران شدهاند و مثلًا اگر بگویند آفتاب روشن است، فردا تبلیغات جهانى به شرح و تفصیل و توجیه و تحلیل پرداخته و جمهورى اسلامى و یاران آن را به طورى محکوم مىکنند و چون آشنا به فقه اسلامى و به ملت فداکار اسلام و ایمان راسخ آنان نیستند، بسیارى از اوقات تبلیغات آنان به نفع جمهورى اسلامى تمام مىشود.و البته ما متوقع نیستیم که با قیامى که بر پایه اسلام عزیز نمودیم و «نه» به شرق و غرب و عمال آنان گفتهایم، آنان به ما و شماها و به ملت عزیز جان بر کف ما بارک اللَّه بگویند. و خوشبختانه اخیراً در همین موضوع حدود ولایت فقیه نویسندگان و گویندگان متعهد و آگاه به مسایل اسلامى، مسئله را در مجالس و روزنامهها تا آنجا که دیدم مورد بحث قرار داده که من از تمامى آنان تشکر مىکنم و امید است ائمه محترم جمعه و بویژه امثال جنابعالى که در بیان مسائل دست توانا دارید، مسئله را تعقیب و در خطبههاى نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرمایید. و جنابعالى و ملت بزرگوار خواهند دید که در اطراف همین نامه چه شیطنتها و تحلیلها در رسانههاى گروهى مخالفین اسلام و همدستان آنان خواهد صورت گرفت. در خاتمه سلامت و سعادت جنابعالى را از خداوند خواستار و امید است امثال جنابعالى در مقاصد عالیه خود پیروز و سربلند گردید. والسلام علیکم و رحمة اللَّه
21 دی ماه 66
- روح اللَّه الموسوى الخمینى(10)
امام خمینی همچنین در سخنانی با تشکر از زحمات شوراى نگهبان فرمودند:
ولایت فقیه و حکم حکومتى از احکام اولیه است. نهاد شوراى نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیدارى و هوشیارى در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.(11)
سرانجام پس از ابراز نظریات مهم امام (ره ) از سوی رییس جمهور ، رییس مجلس ، رییس دیوان عالی کشور ، نخست وزیر و حجت الاسلام سید احمد خمینی نامه ای خطاب به معظم له نوشته و از ایشان خواسته شد برای حل عملی مسایل ، مرجعی را تعیین کنند که با تشخیص آن مرجع، اختلافات مرتفع و معضلات حل شود .
این نامه که در بهمن ماه 1366 خدمت امام نوشته شد، بدین شرح است :
بسمه تعالی
محضر مقدس رهبر عظیم الشان حضرت آیت الله العظمی امام خمینی
دامت برکات و جوده الشریف
در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد ، برطرف شده و همان گونه که انتظار می رفت ، این راهنمایی ها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت . مساله ای که باقی مانده ، شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط و سپس در کمیسیون مربوطه در دولت و سپس در جلسه هیات دولت مورد شور قرار می گیرد و پس از تصویب در مجلس ، معمولا، مورد شور در کمیسیون های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معمولا پس از اعلام و انتشار به کمیسیون ها می رسد ، انجام می شود و معمولا یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار می گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزاتخانه های مربوط در آن شرکت می کنند و به تناسب تخصص ها اظهار نظر می کنند و پیشنهاد اصلاح می دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گر چه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد ، ولی در کمیسیون ها و جلسه عمومی مانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می کنند .پس از تصویب نهایی ، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب حکم شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تامین می نماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید . گرچه موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می کند.اطلاع یافته ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی ، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه ، حکم حکومتی را بیان نماید . در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید ، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده ، سرعت عمل مطلوب است
عبدالگریم موسوی ، سید علی خامنه ای ، احمد خمینی،میر حسین موسوی ، اکبر هاشمی رفسنجانی
پاسخ امام (ره ) بدین شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم
گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند ، احتیاج به این مرحله نیست ، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد ، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرت حجج اسلام آقایان خامنه ای ، هاشمی ، اردبیلی ، توسلی ، موسوی خوئینی ها ، جناب آقای میر حسین موسوی و وزیر مروبطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم ازکارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید وپس ازمشورت های لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد . احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد . حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد.
امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند . مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند . از خداوند متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید .
روح الله الموسوی الخمینی (12)
تاریخ 17 بهمن ماه 1366
بدین ترتیب " مجمع تشخیص مصلحت نظام " در اواخر بهمن 1366 تشکیل شد ، و ابتدا آیین نامه نحوه کار خود را تنظیم کرد و به تایید حضرت امام رساند و کار خود را شروع نمود . مجمع دراین دوره ، هم در مقام مرجع عالی تشخیص مصلحت نظام که فوق مجلس و شورای نگهبان قرار دارد ، درمواردی که شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام می کرد و مجلس حاضر نبود طبق نظر شورای نگهبان، مصوبه خود را اصلاح کند ، وارد عمل و تشخیص خود را اعلام می کرد و هم طبق اختیاری که از سوی حضرت امام (ره) به آن داده شده بود ، در برخی موارد ابتدائا مبادرت به تصویب قانون می نمود که مهمترین آنها قانون مبارزه بامواد مخدر، مصوب آبان 1367 بود.دوره نخست شکل گیری مجمع سال 1366 تا سال 1368 است که با فرمان حضرت امام خمینی آغاز گردید. در این دوره وجود جنگ تحمیلی و شرایط خاص سیاسی و اجرایی کشور از ویژگیهای خاص دوره یاد شده می توان برشمرد. دراین دوره تمام فقهای شورای نگهبان وآقایان آیت ا…خامنه ای (رئیس جمهور وقت ) - هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس وقت ) - موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضائی ) - توسلی - موسوی خوئینی ها - میر حسین موسوی (نخست وزیر وقت ) و مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی (فرزند حضرت امام )برای ارائه گزارش جلسات به حضرت امام در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفتند .دوره دوم مجمع در پایان جنگ تحمیلی در سال 1368 پس از بازنگری قانون اساسی شکل گرفت در مر این قانون با وظایف احصاء شده در بندها و اصول 110 ، 111 ، 112 و 177
نخستین تغییرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تاسیس آن، در بازنگری قانون اساسی ایجاد شد. در سال 68، سه جلسه از 41 جلسه شورای بازنگری قانون اساسی به بحث درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص یافت که در نهایت منجر به تصویب اصل 112 قانون اساسی شد. امامی کاشانی در مخالفت با ادامه کار مجمع تشخیص معتقد بود: «با توجه به یک سطر عبارتی که حضرت امام در وصیتنامه مرقوم فرموده اند، اصلاً شان مجمع تشخیص مصلحت را دیگر بی فایده می بینیم، چون اصلاً سر این، همان اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. در وصیتنامه حضرت امام این سطر آمده که شورای نگهبان در کارهای ضروری و امور ضروریات کشور با توجه به احکام ثانویه و ولایت فقیه، آن وظایف خودش را انجام بدهد.» در مقابل محمد یزدی، استدلال امامی کاشانی را نمی پذیرد و می گوید: «بحث در کلیات معنایش این است که اصل، وجود مجمع تشخیص مصلحت هست. ثانیاً اینکه ایشان اصرار دارند که بفرمایند آن کاری که به عهده مجمع تشخیص است، برعهده شورای نگهبان است. من تعجب می کنم که این اصرار را در شورا هم یکی دو بار فرمودند. ما هم خدمتشان عرض کردیم که قطعاً چنین چیزی نیست. وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی با صراحت بیان شده، هیچ ابهام و اجمالی ندارد.» مخالفت های بعدی نه در اصل جایگاه مجمع که در اختیارات، حدود عملکرد آن و شائبه واگذاری قدرت قانونگذاری به مجمع بود که پس از مذاکرات طولانی رفع شد و در نهایت اصل 112 قانون اساسی به تصویب شورای بازنگری رسید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب شده و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.» پس از تصویب اصل 112، مجمع تشخیص مصلحت نظام رسماً تبدیل به یکی از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران شد. با این حال تا زمان ریاست هاشمی رفسنجانی مجمع چندان نقش فعالی نداشت. با پایان ریاست جمهوری هاشمی و نقل مکان وی به مجمع، این نهاد از جنبه اداری و سازمانی گرفته تا فعالیت در عملیاتی کردن وظایف محوله قانونی گسترش یافته و اختیاراتی نیز بر آن افزون شده است بدین شرح است : ترکیب اعضای مجمع طی دوره دوم بر اساس حکم مورخ 12/7/68 مقام معظم رهبری ،فقهای شورای نگهبان ،روسای سه قوه ،وزیر مربوط ،رئیس کمیسیون مربوط در مجلس و آقایان : مهدوی کنی - یوسف صانعی - مرحوم سید احمد خمینی - سید محمّد موسوی خوئینی ها - محمّد علی موحدی کرمانی - حسن صانعی - مرحوم محمّد رضا توسلی - عبدا…نوری و میرحسین موسوی
دوره سوم مجمع که با افزایش اعضای حقیقی متشکل از شخصیتهای عالی رتبه کشور در سال 1375 همراه بود ، در این دوره روسای سه قوه مجریه - مقننه و قضائیه ،فقهای شورای نگهبان ،وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث در مجمع مربوط به آن می شودو آقایان هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، امینی نجف آبادی، واعظ طبسی ، احمد جنتی، امامی کاشانی، حسن حبیبی، میر حسین موسوی، ولایتی، محمدی ری شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، موسوی خوئینی ها، عسگر اولادی، دری نجف آبادی، علی لاریجانی، مصطفی میر سلیم، توسلی محلاتی، عبدا…نوری، مرتضی نبوی، فیروز آبادی، غلامرضا آقازاده، بیژن نامدار زنگنه، محمّد هاشمی، مرحوم محسن نوربخش، محسن رضائی .به موجب حکم مورخ 27/12/ 1375برای یک دوره 5 ساله انتخاب شدند و هاشمی رفسنجانی نیز توسط مقام معظم رهبری به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد. .
دوره چهارم مجمع را می توان فعال ترین و سازمان یافته ترین دوران مجمع نام برد که در سال 1380 اعضای جدید مجمع طی حکم مقام معظم رهبری برای مدت پنج سال انتخاب شدند: در این دوره رهبر معظم انقلاب ترکیب جدید را برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست « اکبر هاشمی رفسنجانی » با عضویت روسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان،وزیر یا رییس دستگاهی که موضوع مورد بحث در مجمع، مربوط به آن دستگاه است ، رییس کمیسیون مناسب با موضوع مورد بحث از مجلس شورای »، «جنتی»، « امامی کاشانی»، «موحدی کرمانی»، «حسن حبیبی»، «میرحسین موسوی»، « اسلامی و حجج اسلام و آیات وحضرات: آقایان «هاشمی رفسنجانی» ،« امینی نجف آبادی »، «واعظ طبسی ، علی اکبر ولایتی»، «محمدی ری شهری»، « حسن صانعی»، «حسن روحانی»، «حبیب الله عسگراولادی»، «دری نجف آبادی»، «علی لاریجانی»«مصطفی میرسلیم»، «توسلی محلاتی»، «مرتضی نبوی»، «فیروزآبادی»، «غلامرضا آقازاده»، «بیژن نامدار زنگنه»، «محمد هاشمی»، «محسن رضایی»، «علی‌اکبر ناطق نوری»، «محمدرضا عارف»، «غلامعلی حداد عادل»، «مجید انصاری»، «حسین مظفر»، «محمدرضا باهنر» و «محمدجواد ایروانی ،تعیین کردند.
در سال 1385 نیز دوره چهارم با ترکیب زیر انتخاب شدند . براساس حکم مقام معظم رهبری «اکبر هاشمی رفسنجانی» در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره ابقا شددستگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط می شود و رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس دیگر اعضا هستند. همچنین اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام اینگونه انتخاب شده اند: «اکبر هاشمی رفسنجانی، علی جنتی، واعظ طبسی، امینی نجف آبادی، غلامعلی حدادعادل، محمد امامی کاشانی، موحدی کرمانی، قربانعلی دری نجف آبادی، محمد محمدی ری شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، حسن حبیبی، میرحسین موسوی، علی اکبر ولایتی، حبیب الله عسگراولادی، علی لاریجانی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، سیدمصطفی میرسلیم، محمدرضا توسلی محلاتی، سیدمرتضی نبوی، علی اکبر ناطق نوری، سیدحسن فیروزآبادی، غلامرضا آقازاده، بیژن نامدارزنگنه، محسن رضایی، حسین مظفر، محمد هاشمی، محمدرضا عارف، محمدجواد ایروانی، پرویز داوودی، غلامحسین محسنی، علی آقامحمدی، محمد فروزنده و داوود دانش جعفری.»
هم اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای انتصابی مهم در عرصه مدیریت کشور محسوب می شود و معرفی اعضای جدید یک روز پس از پایان دوره قانونی آن از سوی مقام معظم رهبری نشانگر میزان اهمیت آن در ساختار حاکمیت ایران است
منابع :
1-صحیفه امام، ج15، ص: 297
-(صحیفه امام، ج 17، ص 253).-2
3-صحیفه امام، ج17، ص: 253 و254
4-صحیفه امام، ج15، ص: 324
صحیفه امام، ج15، ص 311 - 312.
حسین مهرپور، دیدگاههاى جدید در مسائل حقوقى، ص51
حسین مهرپور، مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج1، ص80
8-صحیفه امام، ج20، ص: 431
9-صحیفه امام، ج20، ص 435
10-صحیفه امام، ج20، ص: 456
11-صحیفه امام، ج20، ص: 457
12-همان، ص 464 - 465.
