حزب مجمع ایثارگران در نامهای به رئیس جمهور نوشت: به موجب تصریح اصل 37 قانون اساسی (که مبتنی بر موازین شرعی و دینی است) اصل بر برائت بوده و طبق اصل 36 نیز مجازات اشخاص صرفاً باید از طریق محاکمات قانونی صورت بگیرد. مضافاً اینکه «حصر» یک پدیده مجعول و دستسازی است که هیچگونه اعتبار حقوقی و جایگاه قانونی در نظام کیفری ایران نداشته و به طور کلی مغایر با روح و مفاد قانون اساسی است.
حزب مجمع ایثارگران در نامهای به مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، گفت: به موجب تصریح اصل 37 قانون اساسی (که مبتنی بر موازین شرعی و دینی است) اصل بر برائت بوده و طبق اصل 36 نیز مجازات اشخاص صرفاً باید از طریق محاکمات قانونی صورت بگیرد. مضافاً اینکه «حصر» یک پدیده مجعول و دستسازی است که هیچگونه اعتبار حقوقی و جایگاه قانونی در نظام کیفری ایران نداشته و به طور کلی مغایر با روح و مفاد قانون اساسی است.
به گزارش جماران، حزب مجمع ایثارگران در نامهای به رئیس جمهور با اشاره به اصول 113، 121 و 122 قانون اساسی، گفت: متأسفانه با تفسیرهای غیرمنطقی و ناموجّه شورای نگهبان از اصول قانون اساسی و به بهانه رعایت اصل تفکیک قوا، اختیارات نظارتی رئیس جمهور در اجرای اصول قانون اساسی مضیّق و محدود گردیده و عملا این اختیار مهم از رئیس جمهور سلب و موجب تعطیلی برخی اصول مهمی از قانون اساسی گردیده است، لیکن وظایف و مسئولیتهای جنابعالی در اجرا و نظارت بر اجرای آن بخش از اصول قانون اساسی که مربوط به قوه مجریه است، همچنان به قوت خود باقی بوده و هرگونه موانع یا مخالفت در این موارد باید از سوی جنابعالی برطرف و اصلاح گردد.
این نامه با تأکید بر اینکه مسئولیت اجرای تمام اصول قانون اساسی با رئیس جمهور است، افزود: یادآوری مسئولیت و اختیارات ریاست جمهوری، در واقع، برای اعتراض به روندهای غیرقانونی است که مانع از اجرایی شدن برخی اصول مهم قانون اساسی در کشور گردیده است. لذا بدین وسیله از جنابعالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور که سوگند پاسداری از قانون اساسی را نیز یاد کرده است، تقاضا دارد موارد زیر را که از مصادیق آشکار نقض قانون اساسی است، رسیدگی نموده و گزارش آن را به ملّت ارائه فرمایید.
مجمع ایثارگران حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را عاری از هرگونه توجیهات قانونی، اخلاقی و سیاسی دانست و گفت: بی تردید، حصر نامبردگان که بدون هیچگونه دادرسی قانونی و بدون هیچ حکم قضایی راجع به اتهامات سیاسی منتسب به ایشان در جریان است، فاقد هرگونه اعتبار و مشروعیت قانونی و از مصادیق نقض آشکار قانون اساسی است. این وضعیت، در حالی است که دولت به موجب اصل سوم قانون اساسی و سایر اصولی که به حقوق اساسی ملت اشاره دارند، مکلف به تأمین و حمایت از حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی آحاد ملت است و بدیهی است که اِعمال هر مجازاتی، مستلزم دادرسی قانونی و تعیین مجازات از سوی محاکم صالحه است که متأسفانه هرگز در مورد نامبردگان که از خدمتگزاران صدیق و دلسوز این ملت و کشور بوده و هستند، رعایت نشده است.
در ادامه این نامه همچنین با تأکید بر اینکه محدودیتهای ایجاد شده برای سیدمحمد خاتمی هیچ توجیه عقلانی، اخلاقی و قانونی ندارد، آمده است: بی شک، شأن و جایگاه و مقبولیت وی در داخل و خارج از کشور که او را به خیرخواهی و نیکنامی و نجابت و اندیشمندی میشناسند و به نوبه خود، سرمایهای بزرگ برای عبور از بحرانهای حاصل از بی تدبیری دیگران، محسوب می شود، باید ارج نهاده شود و قدر او به کفایت شناخته شود. واقعا مایه تأسف است که چنین شخصیتی از حضور در مراسم و نیز سفرهای داخلی و خارجی ممنوع شود و این ملت و کشور از ظرفیتهای مؤثر و سازنده وی (اعم از سیاسی، اخلاقی و علمی) محروم گردد.
مجمع ایثارگران با اشاره به ممانعت از حضور سیدمحمد خاتمی در مراسم افتتاح بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی، گفت: با اینکه شنیده شده است که حضرتعالی نیز در این باره اعلام ناراحتی و نارضایتی کرده اید، اما انتظار می رود که با مدیریت عالیه آنجناب در دولت، به نحو جدی و قاطع از چنین اقدامات خودسرانه و برخوردهای غیرقانونی نهادهای امنیتی با شخصیتها و فعالان سیاسی جلوگیری شود. این حزب، با صراحت کامل اعلام میدارد که تمامی محدودیتهای ایجاد شده برای جناب آقای خاتمی، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و هیچ مبنای شرعی و قانونی ندارد و از جنابعالی انتظار دارد که اقدامات جدی و مؤثری برای رفع محدودیتهای ناروایی که نسبت به ایشان اعمال می شود، به عمل بیاورید.
این نامه همچنین با تأکید بر اینکه مطابق اصل 27 قانون اساسی، برگزاری تجمعات و انجام راهپیمایی، یک امر قانونی و مجاز شناخته شده است، تأکید کرد: متأسفانه هرگز این حق اساسی ملت (به ویژه در مورد تشکلهای صنفی، مدنی و احزاب سیاسی) جدی گرفته نشده و عملا از اجرای این اصل مهم قانون اساسی که نقش بسیار مؤثری در کنترل و نظارت بر قدرت حاکمه و اصلاح سیاستهای آن دارد، ممانعت و جلوگیری شده است، به نحوی که با درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی از سوی احزاب سیاسی منتقد، مخالفت شده و یا بدون پاسخ گذاشته می شود! چگونه ممکن است در دنیای امروز، احزاب سیاسی عدیدهای در کشور اجازه فعالیت داشته باشند ولی مجاز به برگزاری گردهمایی و اجتماعات سیاسی و انجام راهپیمایی نباشند؟! بدیهی است چنین وضعیتی متضمن تناقض است.
مجمع ایثارگران یادآور شد: از طرف دیگر، برخی گروهها و جریانات خاص سیاسی که هیچ شناسنامه حزبی و تشکیلات ثبت شده قانونی ندارند، آزادانه و بدون اخذ مجوز، خیابانهای مختلف شهرها را سواره و پیاده به تسخیر خود در می آورند و حتی به برخی مراکز و نیز سفارتخانههای خارجی یورش میبرند، ولی هیچ مقام و مرجعی به مقابله و برخورد با آنان مبادرت نمیکند. واقعاً اگر برگزاری راهپیمایی و اجتماعات خیابانی نیاز به مجوز ندارد، صریحاً اعلام شود تا احزاب سیاسی شناسنامه دار نیز از این حق بهره مند باشند و اگر نیاز به مجوز دارد اولاً با خاطیان برخوردهای قاطع قانونی صورت بگیرد و ثانیاً به درخواستهای مکرر احزاب سیاسی برای برگزاری تجمع و راهپیمایی توجه و مجوزهای لازم صادر شود.
در بخش دیگر این نامه با تأکید بر اینکه مطابق اصل 168 قانون اساسی، متهمان سیاسی باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شوند، آمده است: متأسفانه این بخش از حقوق ملّت نیز آشکارا نقض شده و متهمان سیاسی در کشور به عنوان متهمان امنیتی شناخته شده و در دادگاههای انقلاب و در پشت درهای بسته و به دور از نظارت مردم محاکمه و مجازات میشوند، به نحوی که در مواردی حتی از داشتن وکیل مدافع در برخی مراحل رسیدگی، محروم بوده و نیز از تسلیم متن کامل احکام قضایی به ایشان امتناع می شود!! بی تردید، برای آنجناب نیز آشکار است که این اصل مهم از قانون اساسی همواره و اساسا مورد بی اعتنایی قرار گرفته و عملا تعطیل شده است، به گونهای که با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی، هنوز قانون جامع مربوط به جرم سیاسی که متضمن رعایت حقوق اولیه و اساسی ملت باشد، عملا وجود ندارد.
مجمع ایثارگران با ابراز نگرانی از وضعیت کشور، گفت: توان و نقش دولت در تغییر سیاستهای کلان و راهبردی کشور مواجه با محدودیتهای جدی (اعم از قانونی و غیرقانونی) است و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز سبب توسعه و تعمیق نارضایتیها و افزایش حجم اعتراضات شده است و از طرف دیگر، مخالفان دولت با تمام توان (اعم از قانونی و غیرقانونی) در صدد ناکارآمد ساختن دولت و بدنام کردن رئیس جمهور هستند و همواره به بحرانسازی و کارشکنی مشغولاند. در چنین شرایطی، ضروریترین و مهمترین راهبرد برای عبور از این بحرانها و تهدیدها، بازگشت نظام به مردم و به رسمیت شناختن مطالبات آنان و تمکین اراده و تسلیم در برابر خواست ملت است که اصلیترین راه آن التزام عملی حکومت و نهادهای حاکمه به اصول قانون اساسی و اجرای تمام عیار آنهاست.
نامه مجمع ایثارگران به رئیس جمهور تأکید کرد: برخی از موارد نقض اصول قانون اساسی به شرح بالا شمرده شد و یقینا آنجناب به مصادیق فراوان دیگری نیز واقف هستید و برای پیگیری و اجرای اصول قانون اساسی، تا حدودی از اختیارات، ابزار قانونی و موقعیت مؤثری برخوردار هستید، به ویژه در مواردی که مرتبط با حوزه قوه مجریه (از جمله وزارت اطلاعات) است. تخلفات سایر نهادهای حاکمیت به سبب اختلالاتی که در انجام وظایف دولت در قبال حقوق و انتظارات ملت به وجود می آورند، باید صریحا مورد اعتراض قرار گیرند و تذکرات لازم و قانونی به ایشان داده شود و جنابعالی باید به نمایندگی از ملت و با وفای به سوگند خود، عمل به قانون را از آنان مطالبه کند و متمرّدین را به ملت معرفی نماید.
در پایان این نامه آمده است: «حزب مجمع ایثارگران» به عنوان یک حزب سیاسی حامی شما در انتخابات ریاست جمهوری، وظیفه خود میداند که در کنار حمایت کلی از دولت، مطالبات مردم و نیز انتظارات قانونی خود را به جنابعالی اعلام کند تا ضمن ایفای رسالت امر به معروف و نهی از منکر، پیگیر استیفای حقوق مشروع و قانونی ملت باشد. امید که مؤثر افتد.