پایگاه خبری جماران: اگرچه 23 آذرماه گذشت و قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشد، اما همچنان نگرانی‌ها نسبت به احتمال ابلاغ و اجرای این قانون عجیب و تبعات خسارت‌بار آن وجود دارد.
اردیبهشت‌ماه 1402 بود که قوه قضائیه لایحه خود برای حمایت از عفاف و حجاب را به دولت فرستاد و دولت رئیسی با اعمال تغییراتی، مجازات‌های سختی را در آن قرار داد و به مجلس ارسال کرد. مجلس نیز تا جایی که در توان داشت، مجازات‌ها و جریمه‌های در نظر گرفته‌شده در این لایحه را تشدید کرد. وجود ابهامات و ایرادات فراوان در این لایحه، باعث شد شورای نگهبان چندین مرتبه آن را رد کند. نهایتا اوایل مهرماه امسال پس از چندین دفعه رفت و برگشت لایحه عفاف و حجاب بین شورای نگهبان و مجلس، این لایحه در شورای نگهبان تایید و سپس به مجلس ابلاغ شد.
جرم‌انگاری بی‌حجابی، وضع جریمه‌های سنگین برای بی‌حجابی که عمدتا به چند ده میلیون تومان می‌سد، دادن مجوز به اتباع خارجی برای تذکر حجاب به بانوان ایرانی، جریمه رانندگان تاکسی در صورت سوار کردن مسافر بی‌حجاب، ممنوع‌الخروجی زنان بی‌حجاب، سخت گیری حجاب حتی برای دختران 9 تا 15 ساله و مسافران خارجی و همچنین در برخی موارد در نظر گرفتن مجازات حبس برای بی‌حجابی، از جمله مفاد قانون عفاف و حجاب است که واکنش منفی عموم مردم، حقوقدانان، فعالین سیاسی، اعضای دولت و حتی برخی از نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
پزشکیان که مقابله با گشت ارشاد و سخت گیری‌های حوزه حجاب را به عنوان یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی خود قرار داده بود، چندی پیش به صراحت اعلام کرد که به علت وجود ابهامات فراوان در قانون عفاف و حجاب، آن را قابل اجرا نمی‌داند. همچنین با توجه به تفاوت‌های فاحشی که مصوبه عفاف و حجاب با لایحه ارسالی قوه قضائیه دارد، محسنی اژه‌ای نیز در موضع‌گیری خود نسبت به این قانون، بر لزوم اصلاح ایرادات آن تاکید کرد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سایر موارد از جمله رفع فیلترینگ خود یکی از موانع اصلی است، در واکنش به قانون عفاف و حجاب، ضمن برشمردن ایرادات آن، رفع این ایرادات را ضروری دانست.
اما فضاحت مصوبه عفاف و حجاب در حدی است که حتی اعتراض مراجع تقلید را نیز در پی داشته است. از جمله آیت‌الله العظمی دستغیب که اجرای قانون حجاب و عفاف را خلاف شرع عنوان کرد و آن را «گرفتن پول بی‌خود» از افراد خاطی دانست. آیت‌الله العظمی جوادی آملی نیز از دیگر مراجع تقلیدی است که تا کنون بارها نسبت به ناکارآمدی اعمال زور برای کنترل بی‌حجابی هشدار داده است؛ از جمله اینکه چندی پیش صفحه منتسب به ایشان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «مسائلی مانند حجاب و امثال آن با بگیر و ببند حل نمی‌شود، بلکه با ادب و عدل حل می‌شود». همچنین آیت‌الله ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز اخیرا اعلام کرد که یکی از مراجع بزرگ قم به رئیس‌جمهور گفته که «اگر عفاف و حجاب با زور انجام شود، قطعا شکست خواهد خورد».
اگر از منظر حقوقی به این مصوبه نگاه کنیم نیز ایرادات پرشماری را در آن می‌بینیم. عدم وجود تعریف واحد و دقیق از مفاهیم حجاب و بی‌حجابی در قانون، عدم تناسب مجازات با جرم تعریف‌شده و همچنین گاها هم‌سطح در نظر گرفتن مجازات بی‌حجابی با افساد فی‌الارض، عدم تطابق با اصول 8، 23، 72 و 75 قانون اساسی و همچنین تضاد با قوانین مرتبط با حقوق کودک از جمله ایراداتی است که حقوقدانان به مصوبه عفاف و حجاب وارد می‌کنند و با توجه به اینکه افکار عمومی چنین قانونی را نمی‌پذیرد، اساسا آن را قابل اجرا نمی‌دانند. طبیعتا وقتی قانونی تصویب شود اما اجرایی نگردد، باعث خواهد شد قبح قانون‌شکنی بیش از پیش برای مردم از بین برود.
اما مخدوش کردن آسایش مردم تنها هدف نویسندگان قانون عفاف و حجاب نبوده و نمایندگان مجلس با تدوین و تصویب چنین قانون مشعشعی، اقتصاد کشور را نیز هدف قرار داده‌اند. از جمله اینکه با توجه به وجود مفادی که بی‌حجابی برای گردشگران خارجی را نیز جرم‌انگاری کرده و مجازاتی را برای آن در نظر گرفته، اخیرا وزیر گردشگری اعلام کرده « قانون حجاب نیاز به اصلاح دارد و به این شکل اصلا امکان ندارد که بتوانیم گردشگر جذب کنیم». همچنین همان طور که گفته شد، با توجه به اعمال جریمه‌های سنگین برای رانندگان تاکسی‌ها در صورت سوار کردن مسافر بی‌حجاب، معلوم نیست که در صورت اجرای قانون عفاف و حجاب، چه بر سر معیشت رانندگان خواهد آمد.
آشی که مجلس با تصویب قانون عفاف و حجاب برای مردم و دولت پخته به حدی شور است که حتی صدای تعداد زیادی از اصولگرایان و بخش عمده‌ای از مردم متدین جامعه را نیز درآورده است.
با این وجود اما مجلس همچنان بر لزوم ابلاغ و اجرای این قانون تاکید دارد، تا جایی که چندی پیش قالیباف اعلام کرد در روز 23 آذرماه، قانون عفاف و حجاب را برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد کرد که البته هنوز این اتفاق نیفتاده است. در شرایطی که تقریبا تمام دلسوزان کشور نسبت به افزایش نارضایتی‌های عمومی در صورت اجرای این قانون هشدار می‌دهند، بسیاری معتقدند اصرار مجلس و اعضای پایداری نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب، ناشی از تحرکات جریان نفوذ است که هدف گسترش التهابات در داخل کشور را دنبال می‌کند.
اصرار بر اجرای قانون حجاب بازی در زمین دشمن است
حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا از جمله کسانی است که چنین باوری دارد و معتقد است کسانی که اصرار به اجرای مصوبه عفاف و حجاب دارند، در حال بازی در زمین دشمن هستند.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران با تأکید بر اینکه نباید اجازه شکل‌گیری دوقطبی در جامعه را بدهیم، اظهار کرد: نماز بالاترین واجب دینی است و حتی به عنوان معیار کفر و اسلام به شمار می‌رود، اما تا کنون در کشور قانونی وضع نشده که بگوید اگر کسی نماز نخواند، باید مجازات شود. زیرا این یک امری است که به اعتقادات فردی هر کسی برمی‌گردد و نمی‌توان عدم انجام آن را جرم‌انگاری کرد و با کسانی که به آن معتقد نیستند، برخورد قضایی صورت گیرد.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه بسیاری از مراجع معتقد به اعمال اجبار برای حجاب نیستند، افزود: تمام مراجع معتقدند که حجاب واجب است و باید رعایت شود، اما آن را موضوعی نمی‌دانند که شایسته برخوردهای قهری باشد. حجاب یک موضوع فرهنگی است و باید با اقدامات فرهنگی و ارشادی آن را ترویج داد، نه با برخوردهای قهری. باید مقرراتی را به منظور ارشاد مردم برای رعایت حجاب وضع کرد، اما اینکه بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات سنگین در نظر بگیریم، قطعا درست نیست. اگر ما بتوانیم به درستی معروف را در جامعه جا بیندازیم و آن را ترویج دهیم، دیگر کسی به سمت منکر نخواهد رفت. متاسفانه ما نتوانسته‌ایم طوری عمل کنیم که مردم خود به رعایت حجاب ترغیب شوند.
کنعانی مقدم با تاکید بر اینکه قطعا رد جریان نفوذ را به طور پررنگ می‌توان در پشت تصویب این قانون دید، عنوان کرد: طرح دشمن در برابر جمهوری اسلامی، فشار حداکثری از بیرون و شورش از درون است. اسرائیل نیز سه راهبرد ایران‌هراسی، اسلام‌هراسی و شیعه‌هراسی را در دستور کار دارد. وقتی ما این سناریوها را می‌دانیم، چرا باید به عاملی برای اجرای نقشه‌های دشمنان تبدیل شویم؟ اگر ما کاری کنیم که در داخل باعث افزایش نارضایتی شود، یعنی داریم در مسیر خواست دشمن عمل می‌کنیم. بسیاری ناآگاهانه یا آگاهانه می‌خواهند به اسم مسلمانی، اسلام را در نگاه مردم تخریب کنند؛ مانند داعش که با «الله اکبر» مرتکب جنایت می‌شد. وقتی دشمن برنامه‌ای را طرح می‌کند، قطعا افراد خود را هم برای اجرا وارد عمل می‌کند و لذا من معتقدم برخی از کسانی که نسبت به اجرای قانون حجاب تاکید دارند، نفوذی دشمن اند.
دولت از رهبری برای عدم اجرای قانون حجاب کمک بگیرد
منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس نیز قانون عفاف و حجاب را خسارت‌بار می‌داند و معتقد است دولت باید از طریق رایزنی با رهبری، مانع از اجرای این قانون شود.
حقیقت‌پور با تاکید بر اینکه حجاب از واجبات اسلام است و قطعا باید محترم شمرده شود، به جماران گفت: به نظر نمی‌رسد قانون عفاف و حجاب قابلیت ترویج حجاب را داشته باشد. حجاب یک بحث فرهنگی است و اگر زنان ما نسبت به اهمیت آن اقناع شوند، ده‌ها رضاخان هم نمی‌تواند حجاب را از سر آنان بردارد. من معتقدم این قانون در جامعه اجرا نخواهد شد و طراحان آن فقط باعث افزایش هزینه برای نظام می‌شوند و گسل بین حاکمیت و مردم را شدیدتر می‌کنند.
وی ادامه داد: بهتر است که این قانون مسکوت بماند تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد. بسیاری از بی‌حجابی‌ها واکنش مردم نسبت به کاستی‌ها و مشکلات است و جوانان از این راه می‌خواهند نارضایتی خود نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی را نشان دهند. اگر می‌خواهیم به صورت زیربنایی چالش حجاب را حل کنیم، باید برای این مشکلات چاره‌ای بیاندیشیم.
این فعال سیاسی اصولگرا اضافه کرد: من معتقد به وجود جریان نفوذ پشت این قانون نیستم، اما آن را ناشی از کج‌فهمی‌ها و تندروی‌ها می‌دانم. این تندروی‌ها تا کنون نیز در مسائلی مانند برجام، عدم پذیرش FATF و... هزینه‌های بسیاری برای کشور داشته است. آقای رئیس‌جمهور باید حداقل به مدت دو سال این قانون را مسکوت بگذارد و به خوبی هم می‌داند که چطور باید این کار را انجام دهد. چطور توانست برای تمام اعضای کابینه خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد؟ تنها با طرح یک جمله. اکنون نیز کافی است شرایط را برای رهبری شرح دهد و از ایشان حکم عدم اجرای این قانون را دریافت کند. البته اگر رهبری را خرج نکنیم که خیلی بهتر است، اما در برخی مواقع چاره‌ای جز این نیست.
