همایش «ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد در مهار فساد»، عصر روز گذشته(سه شنبه 20 آذر ماه) با حضور سمن‌های فعال حوزه مبارزه با فساد، در دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و محمدرضا عارف، علی ربیعی و مصطفی پورمحمدی سخنرانان این همایش بودند.
همایش «ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد در مهار فساد»، عصر روز گذشته(سه شنبه 20 آذر ماه) با حضور سمن‌های فعال حوزه مبارزه با فساد، در دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جماران، محمدرضا عارف در این همایش با بیان اینکه فساد در بدنه نظام اداری به حدی نفوذ کرده که گاهی طلب حق و حقوق می‌کند، گفت: ارتقاء سطح همکاری‌های بین‌المللی در کنوانسیون بین‌المللی از اقدامات خوب در این زمینه است.خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران زود به این کنوانسیون پیوست و در خرداد ۱۳۸۵ به این کنوانسیون پرداختیم. افتخار ما این است که فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری قبل از این کنوانسیون انتشار یافت.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در سالی که به نام مولا علی (ع) نامگذاری شد، با فرمانی رو به رو شدیم که پیام این فرمان ۸ ماده‌ای خشکاندن ریشه‌های فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا بود. در کنار این مسائل به فقر و تبعیض نیز پرداخته می‌شود. پیام مقام رهبری در ابتدای سال ۱۳۸۰ ابلاغ شد و در اجلاس سران قوا به آن پرداخته شد. مقام معظم رهبری شفافیت را در این ابلاغ نشان دادند.
وی یادآور شد: ما به خوبی می‌دانیم که فساد چه بلایی سر معنویات انسان می‌آورد. برای مسئولان مسئولیت بسیار سنگینی است که اگر علیه فساد اقدام نکنند، در آن سهیم خواهند بود. در این پیام به صراحت تاکید شده است که ضربه به فساد باید قطعی و محکم باشد و قوای سه گانه باید در آن با هم هماهنگ عمل کنند.
عارف ادامه داد: شاید اگر مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان مطلبی بیان نکرده بودند به صورت جدی عملکرد ۲۳ سال گذشته را ارزیابی می‌کردیم. اما ایشان نارضایتی شان را از عملکرد همه دولت‌ها اعلام کردند. احساس عمومی مردم این است که اگر بخواهد با فساد مبارزه شود یک خلافکار دست پنجم و ششم دستگیر و محاکمه می‌شود. وجه تمایز نظام ما با نظام‌های غربی همین نگاه معنوی ما است. به ما در خانواده‌ها یاد دادند که اگر یک شاهی مال حرام وارد زندگی شود، همه مال ما حرام می‌شود. گرفتن زیر میزی در گذشته وضعیتش متفاوت بود، اما امروز بسیار تغییر کرده است؛ چرا؟
وی تأکید کرد: پرداختن به معلول باعث ریخته شدن قبح فساد شده است. متخلفان می‌دانند که هزینه برخورد با آنان به مراتب کمتر از عایدی است که در خلاف‌کاری گیر آنها می‌آید. یکی از مشکلاتی که ما در نظام بین‌الملل داریم این است که شاخص‌های شفاف در حوزه شفافیت نمی‌دهیم. اگرچه این ضعف است اما رتبه ۱۴۷ که اعلام می‌شود هم دقیق نیست.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: عملکرد ۲۳ سال گذشته باید به صورت جدی به دور از مسائل سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد. این مسأله وقتی سیاسی می‌شود، زدن افراد ملاک قرار می‌گیرد، بنابراین باید به شدت از این مسأله پیشگیری شود. در پیش فرض انقلاب اسلامی نبود فساد یک فرضیه اصلی بود، اما رفتار و کردار ما عکس آن را نشان داد.
وی ورود نهادهای مردم نهاد را در مبارزه با فساد موثر دانست و افزود: انجمن‌های علمی و سمن‌ها باید محور توسعه و پیشرفت و نوآوری باشند. شرایط عزیزان در این زمینه چیست تا به دولت اعلام کنند و ما پیگیر باشیم. ما در این جلسه و جلسات دیگر باید بدانیم که چه می‌خواهیم. ستاد فرابخشی و فراقوه‌ای وجود دارد تا با فساد مبارزه شود، اما نیاز به حمایت سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد داریم.
عارف تأکید کرد: در کشوری زندگی می‌کنیم که رهبرش دستور انقلاب فرهنگی داد. مبارزه با فساد نباید چالش اصلی کشور باشد، اما متأسفانه هست. به سند ملی مبارزه با فساد نیازمندیم. و انجمن‌های علمی باید به میدان بیایند و به صورت کاملاً فنی و تخصصی و به دور از نگاه‌های سیاسی موضوع را به دقت ارزیابی کنند. این سند باید به شدت مانع از امنیتی شدن مبارزه با فساد شود.
وی با اشاره به اینکه مسأله فساد در سرمایه اجتماعی تأثیر بدی گذاشته است، افزود: این حس بسیار بدی است که تر و خشک با هم سوزانده می‌شوند. در حالی که مسئولین ما عموما پاکدست هستند. طی چند دوره‌ای که در دولت حضور داشتم برخی از مسئولان دولتی حتی کارانه خود را هم دریافت نمی‌کردند؛ اما چون یک مسئول دست چهارم مرتکب فساد شده است در جامعه می گویند همه اینها سر تا پا یک کرباس هستند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: زمینه برای فساد کارکنان و جوانانی که در دستگاه‌ها استخدام شدند، فراهم شد و هر دولتی که آمد چند صد هزار نفر به این بدنه افزود و متأسفانه گسترش یافت. در چنین فضای بروکراتیک و نظارت ناپذیر فساد گسترش یافت. اغلب واحدهای آر اند دی(تحقیق و توسعه) صنایع کارایی اجرایی ندارند.
وی با بیان اینکه مادر مشکلات کشور فساد مالی و اقتصادی است، گفت: تا فضای اداری بو روکراتیک داشته باشیم نمی‌توانیم در بهره وری تغییر ایجاد کنیم. شعار دولت چهاردهم وفاق است و رئیس جمهور به وفاق اعتقاد دارد. باید در مبارزه با فساد با وفاق حرکت کنیم. دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی و سمن‌ها در بخش‌های خوش سابقه باید به میدان بیایند. البته سمن‌ها طی سه چهار ماه گذشته فعال نبوده‌اند و ما انتظار داریم آنها وارد میدان شوند. دولت چهاردهم هزینه این حضور را به حداقل می‌رساند.
عارف با اشاره به عملکرد ستاد مبارزه با فساد، اظهار داشت: دولت در خدمت شما است. راهبردها و راهکارهای برون رفت از فساد را می‌خواهیم. با هر مکانیزم و روشی که سمن‌ها پیشنهاد می‌دهند باید از فساد خارج شویم. دولت به پشتوانه کار علمی شما قطعاً اقداماتی را در زمینه مبارزه با فساد انجام می‌دهد. دو دهه گذشته را باید آسیب‌شناسی کنیم. باید بفهمیم، چرا در کشورهایی که وضعشان بدتر از ما بود، فساد تک رقمی است. باید به این سؤال پاسخ دهیم که چرا ما نتوانستیم به این ارزش آرمانی پاسخ درستی بدهیم.
به گزارش خبرنگار جماران، علی ربیعی نیز در همایش ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد در مهار فساد، گفت: باید به این سؤال پاسخ داد که چرا وقتی دیدگاه جامعه و آرمان‌های آن یکی است در مبارزه با فساد موفق نیستیم؟ از رهبری تا رئیس جمهور و رؤسای قوا و مردم مبارزه با فساد را طلب می‌کنند، اما چرا این اتفاق نمی‌افتاد؟
دستیار اجتماعی رئیس جمهور افزود: به چند جواب رسیده‌ام. فساد از بین نمی‌رود، فساد کنترل می‌شود. تا وقتی امیال انسانی وجود دارد فساد هم باقی است. اما بزرگتر از فساد، نبود رویکردهای متناسب با توسعه است. ما نه به الزامات توسعه پایبند بودیم، نه به عواقب آن توجه داشتیم. چه رابطه معناداری بین توسعه و فساد وجود دارد؟ وقتی رویکرد بر توسعه نباشد، بلکه بر بقا باشد دولت‌ها به بقای خود فکر می‌کنند و به توسعه و برنامه‌های آن توجهی ندارند و اقتصاد مولد و ارتباطات جهانی شکل نمی‌گیرد.
وی تأکید کرد: بخشی از فساد جاری ناشی از تحریم و الزامات دوران تحریم است. در فقدان توسعه نهادها شکل نمی‌گیرد. در سیستمی که توسعه نمی‌یابد حوزه کارآفرینی روز به روز کاهش می‌یابد و حوزه واسطه‌گری روز به روز توسعه می‌یابد. میزان اشتغال در مبادلات واسطه‌گری نسبت به تولید بالاتر است. زندگی در تحریم و مناسبات فسادزا عامل اصلی ایجاد فساد و گسترش آن است.
ربیعی فقدان سیاستگذاری‌های اصولی را از دیگر دلایل توسعه فساد دانست و گفت: امام خمینی(س) واقعاً دلش می‌خواست که فقر نباشد و عدالت باشد، رهبری هم همین‌طور اما سیاستگذاری‌هایی انجام شد که فقر را توسعه داد و عدالت زیر سؤال رفت. فقدان دانش سیاستگذاری از مهمترین دلایل ایجاد و توسعه فساد بوده است. سیاستگذاری‌ها باید مبتنی بر دانش شکل بگیرد.
وی سومین دلیل ایجاد و توسعه فساد را برخورد با فاسد به جای فساد دانست و گفت: یکی از رؤسای جمهور هم حتی به صراحت برخورد با فاسد را ملاک عنوان می‌کرد که در آن زمان هم به ایشان نامه نوشتم و توضیح دادم که اشتباه است.
دستیار اجتماعی رئیس جمهور سیاسی شدن مبارزه با فساد را از دیگر دلایل توسعه فساد در نظام اداری کشور برشمرد و اظهار داشت: این مسأله به ارتقاء سلامت اداری نیز لطمه زده است. حجم انبوه پرونده‌ها در دستگاه قضایی شاهد این مسأله است. عادی شدن فساد نتیجه سیاسی رفتار کردن با این موضوع است. تعارض منافع و بی‌توجهی به این مسأله نیز موجب ایجاد و توسعه دامنه فساد شده است.
وی پیشنهاد سیاستگذاری جامع در سه محور برای مبارزه با فساد را ارائه کرد و گفت: پایه‌های انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی باید در برخورد با فساد تبدیل به اصلاح ساختارها و مصوبات رانت‌زا و گسترش نظام شفافیت و فرهنگ در ساختار حکومت و در بین مردم باشد. امیدوارم با تلاش‌هایی که در دولت در حال انجام است، در انجام این سیاست‌ها موفق شویم.
ربیعی تأکید کرد: آمرهای ناشی خود فسادزا هستند و باید با این پدیده به درستی رفتار شود. تجربه نشان داده که بروکراتیک های متخصص فساد کمتری دارند. با گزینش‌های محدود کننده آرام آرام تهی از نخبگی شده‌ایم. بنابراین باید فکری اساسی برای این مسأله شود.
به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی نیز در همایش ارزیابی اثربخشی کنوانسیون‌های ملل متحد در مهار فساد، گفت: یکی از بزرگترین ناکامی‌ها و شکست‌های انسان در طول تاریخ در حوزه مبارزه با فساد بوده است. تاریخ انسان در ایجاد سلامت در ابعاد مختلف کامروا نبوده است.
وزیر پیشین دادگستری افزود: فساد در اغلب مسائل غلبه پیدا کرده است. در همه جوامع سلامت و مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد. انقلاب اسلامی نیز چنین رسالتی برای خود قائل است. آموزه‌های دینی به همراه سوابق تمدنی ایرانیان این مسأله را برای ما از اهمیت بالایی برخوردار کرده است. یک احساس متفاوتی با دیگران هم از منظر انسانی، هم از منظر الهی و هم از منظر تمدنی برای سلامت و مبارزه با فساد داریم.
وی در تشریح مفاسد اداری و اقتصادی گفت: برای حاکم کردن سلامت در جامعه باید اقدامات سالم در حوزه‌های مختلف انجام دهیم. علاوه بر آن باید پیشگیری با توجه به اقدامات مثبت انجام داد. گذشته از این دو موضوع مقابله و مبارزه با فساد نیز باید در دستور کار قرار گیرد. دنیای امروز برای ایجاد سلامت اداری و اقتصادی و مالی چه راهکاری دارد؟ شفافیت و استفاده از تکنیک و فناوری در خدمات و پاسخگویی. به بیان ساده‌تر در قالب دولت الکترونیک می‌توان هر سه این را داشت
پورمحمدی تأکید کرد: اگر بخواهیم سلامت اداره اقتصادی در کشور حاکم شود در دولت و خدمات الکترونیک باید اصلاحاتی اعمال شود. دانش و ابزار موجود در این حوزه خوب است، اما با دفاتر خدمات الکترونیک نمی‌توان در این زمینه تغییری به وجود آورد. باید دو شاخص «مراجعه حضوری» و «خدمات کاغذی» حذف شود. تا وقتی که کاغذ از مبادلات اداری و مالی و «امروز برو فردا بیا» حذف نشود نمی‌توان امیدی به رفع فساد داشت. دفاتر خدمات الکترونیک خود در مواردی معضلی بر فساد هستند.
وی ادامه داد: بسیاری از استعلام‌ها هیچ نتیجه‌ای ندارد و فقط روند را کند می‌کند. ۴۲ قانون از قرن ۱۴ هجری تاکنون نوشته شده است که هیچ کدام کارایی لازم را نداشته است. به نظر بنده باید در نظام استعلام سوء پیشینه اصلاحات اساسی اعمال شود.
وزیر پیشین دادگستری با تأکید بر اینکه فرهنگ پاسخگویی باید در جامعه ما نهادینه شود، افزود: زمانی که در سازمان بازرسی کل کشور بودم دیوارهای سازمان را شیشه‌ای کردم و به مدیرانم گفتم که بدانید در اتاق‌های شیشه‌ای باید کار کنید و باید شفاف عمل کنید. با این کار به صورت نمادین به مدیران سازمان نشان دادم که باید شفاف کار کنید. مدیران ما باید بفهمند در اتاق شیشه‌ای نشسته‌اند.
وی با یادآوری اینکه دیوان محاسبات کشور روی مناسبات اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور روی مباحث اداری به صورت تخصصی نظارت می‌کنند، گفت: علاوه بر این مطبوعات و رسانه‌ها و سمن‌ها نیز کمک شایانی در نهادینه سازی شفافیت دارند. برخی رسانه‌ها گزارش‌هایشان نوعی باج‌گیری است. این رسانه‌ها خیال نکنند ما متوجه نمی‌شویم. این رویه باید اصلاح شود.
پورمحمدی با بیان اینکه دچار نزول راندمان اقتصادی شده‌ایم، اظهار داشت: چرا با وجود حجم بالای نیروی انسانی و وجود حراست‌های متعدد در دادگستری‌ها و سازمان دادگستری و نظامی حجم تخلفات بالاست؟ این مسأله یک فاجعه اداری و مدیریت است. بنده هم قاضی بودم، هم ضابط، هم بازرس، هم رئیس کنوانسیون ضد فساد کشور، به دولت و هم سمن‌ها و هم به مردم می گویم به سازمان مهم و خدمتگذار به اسم «سازمان امور مالیاتی» بها دهید.
وی تصریح کرد:«سازمان امور مالیاتی» بیشترین نیروی انسانی و بیشترین تجهیزات نصب شده سیستمی و بیشترین اطلاع از مبادلات اقتصادی را دارد و منابع کافی و قوانین قاطع در اختیار دارد، پس می‌تواند در حوزه شفافیت و مبارزه به فساد عمل کند. باید به سازمان امور مالیاتی تکیه کنیم. به دولت قبل گفتم و امروز به دولت چهاردهم نیز تأکید می‌کنم، اگر سازمان امور مالیاتی به درستی عمل کند قطعاً ۸۰ درصد مبارزه با فساد به صورت موفق در کشور پیاده می‌شود.
وزیر پیشین دادگستری تأکید کرد: دستگاه‌های قضایی پس از پرونده سازمان مالیاتی باید با حکم قضایی رسیدگی کنند. حفاظت‌ها و حراست‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی از نظارت و کنترل مسائل مالی و اقتصادی باید عقب نشینی کنند؛ این اتفاق به نفع امنیت و سلامت کشور است. دولت باید بارش را سبک کند و یکی از راهکارها میدان دادن به سازمان امور مالیاتی و کنار گذاشتن سایر دستگاه‌های نظارتی در این حوزه است.
