پایگاه خبری جماران: علیرضا سلیمی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درباره مطرح‌شدن مجدد استعفای معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، گفت: برای بررسی مجدد استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس‌جمهور مجدد باید درخواست استعفا را به مجلس بفرستد و تاکنون چنین نامه‌ای به مجلس داده نشده است. از نظر قانونی نیز مشکلی وجود ندارد. اگر درخواستی از سوی دولت برای مطرح‌شدن استعفا مطرح شود در صحن علنی طبق روال و قانون مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی استعفا حتماً باید در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح و باید از طرف نمایندگان پذیرفته شود.
علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو پیشین کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در این خصوص به خبرنگار جماران گفت: در مورد استعفای هریک از نمایندگان که اعتبارنامه آنها تصویب شده، فقط در ماده 90 آیین‌نامه اشاره شده و آن هم به اراده و خواست و تقاضای مکتوب و مدلل نماینده به رئیس مجلس، مسیر بررسی استعفای نماینده محقق شود. در هیچ جای آیین‌نامه داخلی این وجود ندارد که دولت برای نماینده تقاضای استعفا کند. یعنی نه تا حالا سابقه داشته و نه در آیین‌نامه داریم.
وی تصریح کرد: طبق ماده 90 همین است که نماینده باید استعفای خودش را مکتوب و مدلل به رئیس مجلس بدهد و در اولین جلسه مجلس بدون قرائت متن اعلام وصول می‌شود و در دستور کار هفته بعد قرار می‌گیرد. هفته بعد هم درخواست نماینده قرائت می‌شود و شخص نماینده متقاضی استعفا یا فرد دیگری که او انتخاب می‌کند، می‌تواند از او دفاع کند؛ یعنی نیم ساعت ایشان و نیم ساعت مخالفان صحبت می‌کنند.
یوسف‌نژاد افزود: من روی حرف قبلی خودم هستم که اصلا کسی که بر اساس اصل 141 قانون اساسی در دولت حکم می‌گیرند، نیاز به طرح استعفای او در مجلس نیست. این بر اساس استفساریه‌ای است که در سال 60 توسط شورای محترم نگهبان انجام شده است. بنابراین اینکه منتظر باشیم دولت چنین درخواستی داشته باشد، وجاهت قانونی و آیین‌نامه‌ای ندارد. من هشت سال در کمیسیون آیین‌نامه داخلی و چندین سال در مجلس بوده‌ام و می‌دانم که چنین چیزی سابقه ندارد. بنابراین مجلس شورای اسلامی نباید منتظر نامه دولت برای استعفای نماینده‌ای باشد.
