در بخشی از توضیحات روابط عمومی مجلس درباره اظهارنظرها پیرامون حذف ارز 4200 تومانی آمده است: مسئله اصلی این بود که شیوه اجرای حذف ارز 4200 تومانی نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می‌کرد و به همین دلیل برخلاف ادعاهای خلاف واقعی که در این باره مطرح می شود، مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود.
به گزارش جماران؛ در توضیحات روابط عمومی مجلس درباره اظهارنظرها پیرامون حذف ارز 4200 تومانی آمده است:
در روزهای اخیر طی اظهارنظرهایی درباره حذف ارز 4200 تومانی ادعاهای خلاف واقع به مجلس شورای اسلامی نسبت داده شده و متأسفانه برخی رسانه‌ها نیز این ادعاها را بازنشر کرده‌اند. موضوع حذف ارز 4200 تومانی که علاوه بر رانت‌ها و فسادهایی که ایجاد کرده بود، نه تنها جلوی گرانی کالاهای اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام قیمت کالاهای اساسی حتی بیشتر از میزان تورم سایر کالاها گران شده بود، مورد تایید دولت سیزدهم و مجلس بود؛ اما اختلاف نظر در شیوه اجرا بود. اهمیت مدیریت این ارز تا آنجا بود که رهبر معظم انقلاب در شهریور 1402 «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کرده و تأکید کرده بودند که «باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد».
با این حال مسئله اصلی این بود که شیوه اجرای حذف ارز 4200 تومانی نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می‌کرد و به همین دلیل برخلاف ادعاهای خلاف واقعی که در این باره مطرح می شود، مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود.
با این حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه 1401 اقدام به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود ولی در بررسی لایحه بودجه 1401 در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند؛ اما متأسفانه این قانون اجرا نشد.
در جزء یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه 1401 آمده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند».
به این ترتیب با توجه به عدم اجرای طرح کالابرگ، در اردیبهشت 1401، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد اما متأسفانه این کار برخلاف قانون مصوب مجلس انجام شد. درحالی که مفاد قانون بودجه 1401 در دسترس همگان قرار دارد، از رسانه‌های محترم انتظار می‌رود، پیش از انتشار ادعاهایی که با اهداف سیاسی و تخریب مجلس موفق یازدهم مطرح می‌شوند را صحت سنجی کنند.
