سلمان اسحاقی نماینده قائنات در مجلس گفت: اینکه ببینیم عدهای از شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی با دلار دولتی تولید میکنند یا واردات انجام میدهند اما با دلار تلگرامی گرانی را بر مردم اعمال میکنند، وظیفه ذاتی قوه قضاییه است که جرم انگاری و با آنها برخورد کند؛ مرتکبان این جرایم اگر جرمشان از جرائمی که اسرائیل وارد میکند بیشتر نباشد، کمتر نیست. چرا که اینها باعث شدند که سرمایه اجتماعی انقلاب آسیب ببیند؛ چند نفر از اینها که باعث شدند که گرانی بر مردم تحمیل شود، جرم انگاری و اعدام شدند؟!
به گزارش جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی سلمان اسحاقی نماینده قائنات در تذکری گفت: اصل ۱۵۶ دستگاه قضا را مکلف به کشف جرم کرده است، روز گذشته رهبری اشاره کردند به شرکتهایی که با دلار کانالهای تلگرامی به اقتصاد و معیشت مردم آسیب میزنند؛ آقای اژهای شب احیا از مردم عذرخواهی کردند؛ حضرت آیتالله اژهای عذرخواهی شما و ما سودی برای مردم ندارد در صورتیکه این عذرخواهی شما یکی از خصایص بزرگان دین است و ما آن را بسیار ارزشی میدانیم اما در مورد بحث امنیت اقتصادی باید ورود جدی دستگاه قضا را مطالبه کنیم.
اینکه ببینیم عدهای از شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی با دلار دولتی تولید میکنند یا واردات انجام میدهند اما با دلار تلگرامی گرانی را بر مردم اعمال میکنند، وظیفه ذاتی قوه قضاییه است که جرم انگاری و با آنها برخورد کند؛ مرتکبان این جرایم اگر جرمشان از جرائمی که اسرائیل وارد میکند بیشتر نباشد، کمتر نیست.
چرا که اینها باعث شدند که سرمایه اجتماعی انقلاب آسیب ببیند؛ چند نفر از اینها که باعث شدند که گرانی بر مردم تحمیل شود، جرم انگاری و اعدام شدند؟!
موضوعی که امروز مردم واقعاً در حال آسیب دیدن از آن هستند، افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی است که بر مبنای دلارهای تلگرامی، انجام میشود اما هیچ توجهی نمیکنیم.
در انقلاب اسلامی باید به جرم انگاری در حوزه اقتصاد ورود جدی کنیم، و این باعث میشود که تولید کننده داخلی که با تکیه بر دلار نیمایی و دولتی مواد اولیه خود را تامین میکند اما با تکیه بر دلار تلگرامی به بازار عرضه میکند، پاسخگو شود.
چندی پیش یکی از مدیران کشور در جلسات یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس توضیح داد که یکی از مشکلاتی که در کشور داریم احتکار تولیدات داخلی و واردات است.