سید محمدصادق موسوی، عضو هیأت علمی مدرسه عالی شهید مطهری، در آیین چهلمین روز رحلت آیتالله سید محمد موسوی بجنوردی، گفت: مرحوم آقای بجنوردی «قاعده فقهی» را به عنوان متن درسی عرضه کرد، جا افتاد و الآن به عنوان ماده درسی در دانشگاهها تدریس میشود. نکته دومی که در مورد خدمات این استاد میتوانم بگویم این است که «فقه معطوف به قانون» را در قالب رشته مطرح کرد.
عضو هیأت علمی مدرسه عالی شهید مطهری با اشاره به اینکه مرحوم آقای بجنوردی «قاعده فقهی» را به عنوان متن درسی عرضه کرد، گفت: مرحوم آقای بجنوردی «قاعده فقهی» را به عنوان متن درسی عرضه کرد، جا افتاد و الآن به عنوان ماده درسی در دانشگاهها تدریس میشود. نکته دومی که در مورد خدمات این استاد میتوانم بگویم این است که «فقه معطوف به قانون» را در قالب رشته مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار جماران، سید محمدصادق موسوی در آیین چهلمین روز رحلت آیتالله موسوی بجنوردی، گفت: سالیان سال من با ایشان آشنا بودم و در این درازنای همنشینی با ایشان حتی یک بار ندیدم دلی را بشکند یا فردی به او مراجعه کند و ناامید برگردد؛ دقیقا به سیره جدّش حضرت موسی بن جعفر(ع) و ائمه اطهار(ع) عمل میکرد. بسیار خوش محضر و اهل رفق و مدارا بود. به همین جهت از این مجلس پیدا است که سلایق و اندیشههای مختلف دور او جمع میشدند و از محضرش بهرهها میبردند.
شاگرد آیتالله موسوی بجنوردی افزود: مرحوم آقای بجنوردی خدمات بسیار ارزشمندی در معرفی فقه و اصول و البته قواعد فقه در دانشگاهها داشت. قریب 40 سال من با ایشان مأنوس بودم و اگر بخواهم به لحاظ خدمات علمی به دانشگاهها به عنوان ابداع، مؤید یا مؤسس اصلی نسبت به بعضی از دروس نام ببرم و موضوعی را مطرح کنم، در آغازین آشنایی ما با ایشان، در مدرسه عالی شهید مطهری درسی تحت عنوان «قاعده فقهی» را آغاز کرد. قاعده فقهی در میان فقهای ما به صورت درس مستقل عرضه نمیشود؛ در میان دروس فقه و گاهی به مناسبی در اصول مطرح میشود.
وی اظهار داشت: مرحوم آقای بجنوردی به تبعیت از والد ارجمندشان کتاب «قواعد فقهیه» را در هفت جلد و 62 قاعده تألیف کرد و اولین بار در مدرسه عالی شهید مطهری قاعده فقهی را به صورت درس عرضه کرد و جالب است که همان دهه 60 در اوج اختلافات، اغتشاشات و مشکلاتی که برای جامعه ما بود، «قاعده جَبّ» را مطرح کرد؛ «الاسلامُ یجُبُّ ما قبلَه». بعد هم با بیان فصیح میگفت که ما به این قاعده عمل نمیکنیم که بخواهیم گذشته را به آینده وصل کنیم. رحمت و مغفرتی که خداوند تبارک و تعالی برای انسانها دارد، گذشته آنها را به حال یا آینده وصل نمیکند و این موجب گرایش بیشتر به اسلام خواهد شد.
موسوی تأکید کرد: مرحوم آقای بجنوردی «قاعده فقهی» را به عنوان متن درسی عرضه کرد، جا افتاد و الآن به عنوان ماده درسی در دانشگاهها تدریس میشود. نکته دومی که در مورد خدمات این استاد میتوانم بگویم این است که «فقه معطوف به قانون» را در قالب رشته مطرح کرد. میگفت امروز در دانشگاهها حقوق خصوصی و حقوق جزا هست اما فقه و حقوق خصوصی یا فقه و حقوق جزا از ابداعاتی بود که مرحوم آقای بجنوردی در دهه 70 با تأکید، تأمل و تفکری که در دروس داشت به صورت رشته عرضه کرد.
وی افزود: چرا مرحوم آقای بجنوردی این مسائل را مطرح میکرد؟ مگر دیگران فقیه نبودند؟ مگر برای دیگران این مسأله نبود؟ برای همه اینها مسأله بود اما مرحوم آیتالله سید محمد موسوی بجنوردی در همه مواردی که گفت یک حد وسط منطقی استنتاج داشت و ما نوعا این حد وسط را مطرح میکنیم ولی در مقام اجتهاد مبتنی بر این حد وسط تفریق فرع بر اصل نمیکنیم.
عضو هیأت علمی مدرسه عالی شهید مطهری گفت: به نظر من یکی از آفاتی که در نظام دانشگاهی اتفاق افتاد، این بود که میگفتند دانشجوی دکتری باید در مقاله خود اسم استاد را بنویسد. آیا این مقالهها و رسالهها معرف اندیشههای مرحوم آقای بجنوردی است؟! این آفت بزرگی بود که دامن آموزش عالی ما را گرفت و امروزه میگویند اگر استادی بخواهد ارتقا پیدا کند به این مقالات نیاز است. این مقالات را هم شاگردان مینویسند. من مدعی هستم بخشی از اینها که در قالب 10 جلد به عنوان اندیشههای آقای بجنوردی چاپ شده است، همه اندیشههای آقای بجنوردی نیست.
وی یادآور شد: مرحوم آقای بجنوردی در زمینه حقوق زنان، ماهیت پول، تورم، آیین دادرسی، قضاوت، قضاوت زن و امثال اینها بسیار اظهار نظر کردهاند. اما در تمام این اظهار نظرها از دید من یک حد وسط منطقی ارسطویی وجود دارد و آن حد وسط است که آقای بجنوردی را آقای بجنوردی کرد. آن استناد به سیره، اجماع عقلا یا عقل جمعی عصری بود. عمده فقیهان از این منظر سخن میگویند که عقل از مقوله علم است و وجدان عمومی آنها را تأیید میکند و اطلاق و عموم ندارد. مرحوم آقای بجنوردی مدعی بود که بنای عقلا در کنار سایر منابع اجتهادی ما، منبع و مصدر مستقلی است.
موسوی تأکید کرد: مرحوم آقای بجنوردی برای رسیدن به این اهداف و معطوف کردن فقه به قانون که قابلیت اجرایی داشته باشد و افکار عمومی هم بپذیرد، حد وسط استدلالش «بنای عقلا» بود. طبیعی است که اگر اینگونه فکر کنیم که متعلقش آراء مشهوده و آراء محموده میشود، آراء محموده مطابق خارجی ندارد و مطابقش همان عقل عقلا است. البته ایشان تأکید داشت که اعتباری بودن به معنای بی اثر بودن نیست. این بنا اگر ظنّی هم باشد، باز حجت است.