حزب توسعه ملی ایران اسلامی در سومین بیاینه انتخاباتی خود تاکید کرد: مادام که مسؤلان تمام مساعی خود را برای تهی کردن انتخابات از معنای واقعی آن به کار بسته‌اند، تلاش برای اقناع جامعه جهت شرکت در چنین انتخاباتی علاوه بر این که فاقد منطقی موجه و معقول است، از سوی جامعه نیز پاسخ مثبتی دریافت نخواهد کرد.
به گزارش جماران از کمیته اطلاع رسانی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در بیانیه انتخاباتی شماره ۳ حزب توسعه آمده است:
فرمایشات هفته گذشته رهبری نظام در باره انتخابات پیش رو موضوع توجه محافل سیاسی کشور قرار گرفته است. تأکید بر «وابستگی جمهوریت و اسلامیت» نطام، نقش انتخابات در جلوگیری از «دیکتاتوری و هرج و مرج»، حضور پرشور مردم در انتخابات به مثابه ملاک «وحدت و قدرت ملی»، ضرورت «رقابت جناح‌های سیاسی در انتخابات»، همبستگی «مشارکت ضعیف» و «مجلس ضعیف» از جمله مهمترین نکات این سخنان به شمار می‌رود.
بی شک جز اندک سالاران که تصریح کرده‌‌اند حفظ موقعیت و منافعشان مشروط به مشارکت هرچه کمتر جامعه در انتخابات است، همه جریان‌های سیاسی اجتماعی خواهان عزت و اعتلا و توسعه کشورو نیز عموم شهروندان آگاه ایرانی با این ایده‌هاهمدل و همراهند. در عین حال سازوکارهای صحیح و عقلانی برای عملی ساختن این ایده‌های نیک اهمیتی کمتر از خود آن‌ها ندارد. با توجه به تجارب سال‌های گذشته در این نکته نیز نمی‌توان تردید کرد که هرگاه جامعه احساس کرده است، انتخابات تأثیری هرچند اندک در حل مشکلات معیشت، کاهش «دیکتاتوری» و تقویت «جمهوریت» و تشدید «وحدت و قدرت ملی» وتشکیل «مجلسی قوی» دارد، در استقبال از صندوق‌های رأی تردیدی به خود راه نداده است. از این رو بیش از آن که جامعه برای آگاهی از اهمیت صندوق رأی و نقش آن در عزت و اعتلای کشور و تحکیم مبانی مردمسالاری نیازمند تذکر و تنبه باشد، باید مسؤلان مخاطب این سخنان باشند و به اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری انتخاباتی در تراز ایده‌های مذکور و جلب اعتماد مردم به عزم حاکمیت در برگزاری چنین انتخاباتی اهتمام ورزند.
امروز اگر مشهودات شخصی و نظر سنجی‌ها از بی تفاوتی مردم نسبت به انتخابات حکایت می‌کنند، علی القاعده باید علت را نه در عدم آگاهی یا بی تفاوتی جامعه نسبت به ایده‌های ارجمند مذکور، بلکه درموانع تحقق آن‌ها جستجو کرد. احساس دلسردی و نومیدی جامعه از تأثیر رأی و مشارکتشان در رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی، لجاجت و برخورد خشن با مطالبات و اعتراضات مردم، مداخلات و تحمیل‌های ناموجه و غیر قانونی روز افزون در زندگی مردم، بی اعتنایی به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که مردم با رأی خود خواهان اجرای آن هستند و بلکه پافشاری لجوجانه در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایی که جامعه به اشکال مختلف مخالفت خود را با آن‌ها ابراز داشته است،ایجاد نهادهای مختلف فرا قانونی یا غیر قانونی و نقض آشکار استقلال و صلاحیت‌های انحصاری مجلس در امر قانونگزاری و نظارت فراگیر بر کلیه امور کشور، رویکرد قیم مأبانه شورای نگهبان به ملت و عملکرد ناظران و عاملان و سازوکارهای انتخاباتی موجود و در نتیجه محروم ساختن مردم از مجلس و نمایندگان کاردان و شایسته از جمله مهمترین این عوامل و موانع به شمار می‌روند. این واقعیات انکا رناپذیر که قطعاً با ایده‌های مذکور هیچ سنخیتی ندارند روند نامبارکی را در کشور رقم زده اند که محصول نهایی آن دولت و مجلس کنونی به مثابه ضعیف‌ترین دولت و مجلس دوران پس ازانقلاب و انبوه معضلات و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و زیست محیطی طی سالیان گذشته است.
نیک روشن است جامعه آگاه و رشید ایران خواهان این وضعیت نیست و اگر اطمینان حاصل کند که عبور از شرایط نگران کننده کنونی از طریق مشارکت در انتخابات ممکن است، دراستقبال از صندوق‌های رأی تردید نخواهد کرد. همچنین روشن است هیچ مرجعی جز مسؤلان نظام نمی‌تواند چنین اطمینانی به جامعه بدهد، و نیز بدیهی است با توجه به این که استقبال مکرر جامعه از انتخابات با هدف رفع مشکلات کشور و برخورداری از حقوق اساسی خویش، طی دوره‌های گذشته به علت مداخلات و کارشکنی‌های نهادهای غیر انتخابی نافرجام مانده است، جلب اطمینان مردم به عزم حاکمیت در تغییر این روند، نیازمند اقدامات عملی و بنیادین است. متأسفانه آن چه در عمل و بر روی زمین مشاهده می‌شود، از عزمی معکوس حکایت می‌کند. مزاحمت و آزار شهروندان با اقدامات غیر قانونی از جمله توقیف اتومبیل‌ها و تعطیلی محل‌های کسب و صدور احکام غیر انسانی به علت عدم رعایت حجاب، اخراج اساتید و محروم ساختن از تحصیل و تبعید دانشجویان معترض از دانشگاه، یکپارچه سازی حاکمیت و پاکسازی نیروهای منتقد از بخش‌های مختلف و حتی نهادهای مدنی و صنفی، تصویب و اجرای شتابزده اصلاحیه قانون انتخابات با هدف محرومیت هرچه بیشتر شهروندان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تثبیت نظارت قیم مأبانه شورای نگهبان در مهندسی رقابت انتخباتی و تعمیم آن به دوران نمایندگی، احضار کاندیداهای انتخابات توسط هیئت‌‌های نظارت و بازجویی و تفتیش عقاید و مشروط کردن تأیید صلاحیت آن‌ها به نوشتن تعهدنامه و ... تنها بخش کوچکی از اقداماتی هستند که در آن‌ها هیچ نشانی از عزم مسؤلان برای جلب اطمینان مردم به برگزاری انتخاباتی سالم و اقناع آن‌ها به حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی مشاهده نمی‌شود.
بدیهی است با این اقدامات که هیچ نامی جز خود تحریمی نمی‌توان بر آن نهاد، برگزاری انتخابات پرشور آن گونه که به تقویت همبستگی ملی و عزت و اعتلای کشور و حل معضلات جاری بینجامد، محقق نخواهد شد.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی مشتاقانه خواهان اقدامات مثبت حاکمیت در تغییر رویکردها و رویه‌های کنونی و برگزاری انتخاباتی پرشور با نتایجی مؤثر بر سرنوشت کشور است. انتخابات رقابتی و منصفانه به مثابه نهادی که همه تلاش‌ها برای اصلاح و تغییر نهایتاً باید به آن ختم شود، موضع ثابت ماست. چنان که در بیانیه انتخاباتی شماره ۱ خود تصریح کرده‌ایم در صورتی که جامعه از صندوق‌های رأی استقبال کند، اصلاح طلبان که کوشیده‌اند همواره در کنار مردم باشند، حتی در صورت اطمینان از عدم موفقیت خود، از مشارکت در انتخابات چشم نخواهند پوشید. درعین حال مادام که مسؤلان تمام مساعی خود را برای تهی کردن انتخابات از معنای واقعی آن به کار بسته‌اند، تلاش برای اقناع جامعه جهت شرکت در چنین انتخاباتی علاوه بر این که فاقد منطقی موجه و معقول است، از سوی جامعه نیز پاسخ مثبتی دریافت نخواهد کرد و تأثیری درافزایش شرکت در انتخابات نخواهد داشت.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
۱۱ دیماه ۱۴۰۲
