عباس موسایی سخنگوی دفتر سیاسی حزب توسعه ملی با ابراز تاسف از اینکه روند یکپارچه سازی و ویژه گزینی طی سالهای اخیر به اعتماد مردم در این زمینه آسیب جدی وارد کرده است اظهار داشت: به طوری که حتی تجدید نظر و تأیید صلاحیت کاندیداهایی که رد صلاحیت شده اند نیز نمی تواند امید و اطمینانی در جامعه برانگیزد.
به گزارش جماران؛ عباس موسایی سخنگوی دفتر سیاسی حزب توسعه ملی در گفت و گو با خبرنگار کمیته اطلاع رسانی حزب درباره مباحث مطرح شده در آخرین نشست دفتر سیاسی، گفت:طبیعی است در سالی که قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود بررسی مسایل مربوط به انتخابات کانون توجه محافل سیاسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: دفتر سیاسی حزب توسعه ملی نیز در نشست اخیر خود به مناسبت اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها توسط هیئت های اجرایی به تبادل نظر در این زمینه پرداختند. به نظر دفتر سیاسی متأسفانه الزامات برگزاری یک انتخابات رقابتی و معنی دار دغدغه برگزار کنندگان انتخابات نیست.
موسایی افزود: مشارکت حداکثری در انتخابات قبل از هر چیز نیازمند آن است که اولاً مردم قانع شوند که هدف مسؤلان برگزاری انتخابات رقابتی و سالم است و ثانیاً مطمئن شوند نتیجه انتخاب آنها در نحوه اداره کشور تأثیر معنی داری دارد.
وی با ابراز تاسف از اینکه روند یکپارچه سازی و ویژه گزینی طی سالهای اخیر به اعتماد مردم در این زمینه آسیب جدی وارد کرده است اظهار داشت: به طوری که حتی تجدید نظر و تأیید صلاحیت کاندیداهایی که رد صلاحیت شده اند نیز نمی تواند امید و اطمینانی در جامعه برانگیزد.
سخنگوی دفتر سیاسی حزب توسعه افزود: در حال حاضر تمامی شواهد و قراین موجود از اصلاح قانون انتخابات که سمت و سوی آن محدودتر شدن هرچه بیشتر گستره انتخابات مردم و بسته تر شدن دایره رقابت است، تا نتایج اولیه بررسی صلاحیتها توسط هیئتهای اجرایی حکایت از تداوم عزم حاکمیت مبنی بر یکپارچه سازی بیش از پیش در مجلس و دولت آینده است.
وی افزود: نتیجه بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی البته عجیب و دور از انتظار نبود، زیرا از آنان که شعارشان اطاعت مطلق و نوکری ولایت است و کشور را متعلق به اقلیتی پانزده درصدی می دانند بیش از این انتظار نمی رود. در عین حال ما از تحقق پیش بینی های خود عمیقاً ناخرسندیم و پیامدهای انحصار نهادهای نظام در یک اقلیت محض را چنان که اکنون شاهدیم، محروم ساختن کشور از ظرفیت های عظیم اجتماعی، ناکارآمدی حاکمیت در اداره امور کشور، در نتیجه گسترش فقر و عقب ماندگی در مسیر رشد و توسعه کشور و تشدید واگرایی های خطرناک می دانیم.
موسایی ادامه داد: به نظر حزب برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور و با حضور نمایندگان همه اقشار و طبقات اجتماعی آن گونه که نتایج آن به تحقق خواست و اراده ملت بینجامد شرط اصلی نجات کشور از بحران ها و معضلات کنونی است.
سخنگوی دفتر سیاسی حزب توسعه ملی گفت: بررسی مصوبه اخیر مجلس در باره افزایش سنوات خدمت کارمندان و کارگران موضوع دیگری بود که در نشست اخیر دفتر سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گفت. روشن است که علت این مصوبه ورشکستگی و وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی است. اما به عقیده حزب توسعه مصوبه مجلس مشکل صندوق ها را حل نخواهد کرد بلکه مشکل را اندکی به تأخیر خواهد انداخت.
موسایی با بیان اینکه مشکل صندوقهای بازنشستگی عمدتاً محصول شرایط عمومی اقتصاد کشور است تصریح کرد: تصور این که همه حوزه های اقتصاد کشور دچار مشکل باشند و صندوق ها وضع مناسبی داشته باشند بسیار ساده اندیشانه است.
وی افزود: وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی مستقل از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور نیست. سیاست های غلط حاکم بر اداره کشور از جمله سیاست خارجی و تحریم های ناشی از آن، همچنین مدیریت بی کفایت و ناکارآمد آثار محتوم خود را بر بخش های مختلف اقتصاد کشور از جمله صندوق های بازنشستگی برجای می گذارد. مسئله اصلی این است که در اقتصاد بحران زده کنونی دولت فاقد درآمدهای پایدار توان بازپرداخت بدهی هایش به صندوق های بازنشستگی را ندارد، از این رو راه چاره را درافزایش سن بازنشستگی دیده است.
موسایی با تاکید بر اینکه البته با توجه به افزایش امید به زندگی، افزایش سن بازنشستگی در شرایط مطلوب اقتصادی امری معقول و صحیح است اظهار داشت: اما در شرایط اقتصادی بحران زده کنونی آثار منفی محتوم خود را بر بخش وسیعی از جامعه بر جای خواهد گذاشت و نتایج هایی جز تشدید نارضایتی میلیون ها کارگر و کارمند خواهد شد.
