به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت در زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات لازم از دولت تعیین شد.
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی نوبت دوم مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با جز ۳ بند ب ماده ۴۸ موافقت کردند؛
به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت در زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام میشود:
۱/ امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره برداری و فرآوری
۲/ ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکتهای ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل به منظور تأمین مالی بینالمللی پروژههای معدنی
۳/ صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت های بیمه، صندوق های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی
۴/ تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکتهای مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضاء و مبادله موافقتنامههای همکاری با کشورهای هدف صادراتی
۵/ شناسایی و حمایت از شرکتهای ایرانی واجد توانمندیهای خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بینالمللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکتهای ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بینالمللی از جمله نمایشگاههای بینالمللی و بازارهای جهانی.