شورای تشکلهای وکلای دادگستری بعنوان مجمع دغدغه مندان صنف شریف وکالت ضمن محکومیت قاطع در خصوص رد صلاحیت های غیر مستند و خارج از قانون و ضابطه ی ۴۰ تن از نامزدهای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، همگان را به پذیرش حاکمیت قانون فرا خوانده و قویا از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست دارد تا عاجلا نسبت به تجدید نظر در رد صلاحیت این همکاران اقدام نموده و از این طریق شائبه سلیقه ای عمل نمودن و مهندسی انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز را از اذهان جامعه شریف وکالت بزداید.
به گزارش جماران؛ بیانیه شورای تشکلهای وکلای دادگستری در مخالفت با رد صلاحیت های گسترده نامزدهای سی و دومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بدین شرح است:
در روزهائی که کانون وکلای دادگستری مرکز در آستانه برگزاری سی و دومین انتخابات هیات مدیره و تبلور انتخاباتی آزاد است، متاسفانه بار دیگر و همچون روال مرسوم و البته نامبارک ادوار گذشته با رد صلاحیت های گسترده و بدون مبنای ۴۰ تن از همکاران دلسوز و مجرب خویش توسط دادگاه عالی انتظامی قضات مواجه گشته است. امری که انتخابات کانونهای وکلا را مدتهاست درگیر بحران رد صلاحیت های غیر منطقی و غیر اصولی نموده و فاقد هر گونه تکیه گاه شرعی ، قانونی ، عرفی و اخلاقی است و از این رو شائبه سلیقه‌ای نمودن در آن را به جهت محروم کردن قاطبه وکلا از انتخاباتی آزاد بر اذهان عموم متبادر مینماید .
سالهاست که تیغ رد صلاحیت های فاقد استدلال و استنادات قانونی دادگاه عالی انتظامی قضات و در پوشش اصطلاح کلی عدم احراز صلاحیت به جهت پاسخگو نبودن صادر کنندگان این آرا ، برگردن کانون های وکلای دادگستری می لغزد..!هرچند نتیجه هردو لفظ در نهایت محروم نمودن کلیت وکلا از بهره مندی خدمات مدیران صاحب کلام و اندیشه است و در این میان تفاوتی بین عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت برای رد صلاحیت شدگان وجود ندارد .
اینگونه رفتارهای گزینشی نه تنها جامعه اصیل وکالت را از انتخاب شایستگان این صنف محروم می کند ، بلکه در نگاهی وسیع تر حق دفاع آزادانه ملت ، مشعر در اصل ۳۵ قانون اساسی را نیز مخدوش و تضییع نموده و دادگاه عالی انتظامی قضات را بعنوان مرجع ذیصلاح در برابر این سوال مهم قرار می‌دهد؛ که چگونه است که بر خلاف اصل انسانی ،مترقی و پذیرفته شده برائت ، دادگاهی که خود علی القاعده میبایست منادی و مجری اصول قانونی باشد به جای ورود به ماهیت و منطوق قانون با پرداختن به امور حاشیه ای و غیر مستدل موجبات تقلیل جایگاه رفیع خویش را فراهم آورده است..؟!
گر چه منطق و روح حاکم بر تبصره یکم ماده ۴ از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، مصوب سال ۱۳۷۶- که البته ایرادات جدی و اصولی بر آن وارد است- فاقد شفافیت لازم در خصوص چگونگی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره کانون هاست ولیکن آیا عدم شفافیت در این تبصره در بحث نظارت می تواند منافی اصول کلی حق دفاع و اصل تناظر افراد رد صلاحیت شده در دادگاه عالی انتظامی قضات باشد..؟!
سوالی که این روزها جامعه اصیل وکالت و حقوقدانان با آن مواجه اند این است که چرا دادگاه عالی انتظامی قضات از این تبصره برداشت موسع نموده و آن را مصادره به مطلوب مینماید..؟!!
آیا این تبصره تکلیفی را در تفتیش امور شخصی نامزدهای هیات مدیره کانونهای وکلا بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده است..؟!
آنچه از منطوق و مفهوم این تبصره برآمده و مسلم و محرز است بحث نظارت دادگاه عالی انتظامی در خصوص اجرای صحیح قانون از سوی هیئت های نظارت بر انتخابات کانونهای وکلاست و نه بحث دخالت در تعیین افراد و ورود به امور شخصی آنان..!
چرا که رسیدگی به احراز صلاحیت بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه پیشتر در هیئت های نظارت بر انتخابات کانون های وکلا بعمل آمده و دادگاه عالی انتظامی قضات تنها تکلیف دارد بر صحت این رسیدگی ها و آن هم در چارچوب قانون نظارت داشته باشد...!
اگر قرار بر اجرای قانون و سرفرود آوردن عموم جامعه بر حاکمیت قانون است ، مسلما در این فقره نیز تمکین به قانون تکلیف دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی صلاحیت نامزدهای تعرفه شده عضویت در هیات مدیره های کانون وکلاست و با توجه به اینکه شرایط کلی نامزدها جهت عضویت در هیات های مدیره کانون های وکلا در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده ۲ و بندهای ( الف ) تا ( ه ) ماده ۴ قانون کیفیت اخد پروانه بصراحت آورده شده و مفهوم آن کاملا روشن و آشکار است ، لذا تکلیف دادگاه عالی انتظامی قضات تنها تطبیق مفاد قانون فوق الذکر با شرایط پیشتر بررسی شده نامزدها در هیات های نظارت بر انتخابات کانونهاست و نه بیشتر از آن...!
متاسفانه در سال‌های اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات، بر خلاف ابراز و اظهار نظر مسئولان عالی رتبه قوه قضاییه مبنی بر اعتقاد و التزام به استقلال کانون وکلا ،سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته و در ظاهر ضمن تاکید موکد بر حفظ استقلال کانون های وکلا ، سعی در حفظ جنبه بیرونی خویش داشته و از طرفی دیگر با رد صلاحیت های گسترده و بی ضابطه و بدون دلایل متقن -هر دو سال یک بار-و بیشتر از پیش ، موجبات تضعیف این کهن نهاد شریف صنفی را فراهم آورده است ، که این خود نشانه ای از عدم اعتقاد به استقلال کانون های وکلاست که بواسطه این دست تصمیمات غیر کارشناسی به منصه ظهور رسیده و با رد صلاحیت های سلیقه‌ای موجبات تضعیف حقوق آحاد وکلا در خصوص آزادی در انتخابات درون صنفی خویش را فراهم آورده است. تصمیمی که مسلماً موجب تضعیف امر دفاع به عنوان رکن رکین تحقق عدالت قضایی و اجتماعی در جامعه بوده و خواهد بود .
از طرفی چنانچه بخواهیم به فرض تبصره یکم از ماده چهارم قانون کیفیت را نیز آن گونه که تفسیر به مطلوب دادگاه عالی انتظامی قضات است بپذیریم.! باز هم در رد صلاحیت های گسترده اصول مسلم حقوقی رعایت نشده است..
بلاشک یکی از برجسته ترین اهداف غایی وضع قوانین ، همانا برقراری عدالت در جامعه بوده است. همانگونه که منطوق تدوین تمام قوانین بر منهج عدالت استوار است و بدلیل بدیهی بودن این امر کلیت جامعه و نه فقط حقوقدانان بدان اشعار و اعتقاد دارند ، لذا مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت در هر جامعه‌ای تمسک به قوانین و اصولی است که ریشه در اخلاق و عقل بشری دارد و یقینا بارزترین آنها اصل حق دفاع و اصل تناظر است. حق دفاع از مقدس ترین حقوق انسانی نشات گرفته و همین امر موجب تضمین حقوق و آزادیهای انسانی است. و نادیده گرفتن این دو اصل تجاوز و تعدی به حقوق مسلم افراد است.
با تاسف فراوان دست هایی خارج از اراده قانونی سالهاست که جامعه اصیل وکالت را از داشتن مدیران مجرب و دغدغه مند محروم ساخته و شوربختانه تر اینکه که هیچ مرجعی پاسخگوی این رد صلاحیت های غیر منطقی و غیر مستند نیست...!!
در آراء ادوار پیشین و علی الخصوص رای اصدار یافته اخیر ، دادگاه عالی انتظامی قضات به مواردی از جمله گزارشات واصله ، تحقیقات میدانی و اظهارات تنی چند از داوطلبین عضویت در هیات مدیره کانون وکلای مرکز بعنوان دلیل رد صلاحیت ۴۰ تن از این نامزدها اشاره نموده است ..!
لذا مخاطب این سوالات اختصاصا" دادگاه عالی انتظامی قضات است که
۱-آیا دلیل رد صلاحیت یا آنطور که اعلام میشود، عدم احراز صلاحیت ۴۰ تن از مجربین و دلسوزان و دغدغه مندان صنف وکالت بر اساس دلایل اشعار گردیده در رای اصداری صورت پذیرفته است ؟!!
۲-اگر چنین است ، بر چه مبنا و قانونی حق دفاع رد صلاحیت شدگان از ایشان سلب و ساقط گردیده است ..؟!
۳-آیا اصولا عنوان کلی و نامفهوم تحقیقات میدانی میتواند بعنوان دلیل مبنای صدور رای در خصوص رد صلاحیت ها باشد ؟!
۴-آیا قبول اصول مترقی دفاع و تناظر موجب نمیگردد که این باصطلاح دلائل بصراحت و با ذکر منبع و ماخذ به رد صلاحیت شدگان اعلام گردد ؟!
۵-آیا بصرف گزارشاتی که هرگز منبع و مرجع آن بیان نشده و نمیشود و تنها به صرف ادعا بوده و بشدت محل خدشه و ایراد است میتوانیم آبروی مسلمانی را ریخته و با محرومیت اجتماعی از طریق عدم امکان عضویت این افراد در هیات مدیره های صنفی ،آنهم در جلسه ای که حق دفاع نداشته اند آنها را مجازات کنیم .؟!!!
چرا هیچ گاه دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص شفاف عمل نکرده و نمیکند تا شائبه مهندسی انتخابات کانون های وکلا بر اذهان قاطبه وکلای معزز نقش نبندد ؟!!
سوال جدی تری که این روزها جامعه وکلا با آن مواجه اند این است ، که بر اساس کدام اصول و قانون مترقی و منطقی ، سرنوشت انتخابات امر دفاع ، که علی القاعده موضوعی مستقل است را دستگاه قضا میبایست رقم زند ؟!!
از این رو شورای تشکلهای وکلای دادگستری بعنوان مجمع دغدغه مندان صنف شریف وکالت ضمن محکومیت قاطع در خصوص رد صلاحیت های غیر مستند و خارج از قانون و ضابطه ی ۴۰ تن از نامزدهای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، همگان را به پذیرش حاکمیت قانون فرا خوانده و قویا از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست دارد تا عاجلا نسبت به تجدید نظر در رد صلاحیت این همکاران اقدام نموده و از این طریق شائبه سلیقه ای عمل نمودن و مهندسی انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز را از اذهان جامعه شریف وکالت بزداید .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری-۱۴۰۱/۴/۲۵
