«رساله طلب و اراده» امام خمینی یکی از آثار قلمی ایشان است که به رغم کم حجم بودن، بسیار پر محتوا و حاوی معارف بلند و مطالب ارزشمند درباره سرشت و سرنوشت انسان و مسئله بسیار مهم جبر و اختیار، دارد. حضرت امام با جدا کردن این موضوع فلسفی ـ کلامی از دانش اصول فقه و نگارش رساله ای جداگانه تمایز علوم از یکدیگر را رعایت کرده و از خلط و تداخل علوم حقیقی و علوم اعتباری پرهیز کرده است. سیری در محتوای این رساله و معرفی آثاری که در ترجمه و شرح آن نوشته شده درنوشته پیش رو تقدیم گردیده است.
پایگاه خبری جماران: آثار علمی نوشته شده به قلم امام خمینی(س) از تنوع شکلی و قالبی پر جاذبهای برخوردار است؛ بعضی از این آثار و مکتوبات به عنوان کتاب میباشند و برخی دیگر از سوی مؤلف ومصنف «رساله» نامیده شده است. مانند: رساله مصباح الهدایۀ الی الخلافۀ والولایۀ و رساله فی الطلب و الارادۀ و بعضی از آثار یاد شده در مقالات پیشین معرفی شده اند و اینک با معیار سیر تاریخی تألیف آثار امام خمینی، نوبت به معرفی رساله «طلب و اراده» رسیده است.
گرچه تصنیف و نگارش رساله طلب و اراده به قلم امام خمینی (س) روز پنج شنبه پنج روز مانده از ماه مبارک رمضان سال 1371 قمری و هنگامی که ایشان در فرصت تابستانی در شهر همدان اقامت داشتند، به پایان رسید؛ ولی مدت مدیدی به صورت خطی بوده تا اینکه در سال 1421 ق مطابق با سال 1379 ش توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قم آماده انتشار و منتشر گردید. از آنجائی که نسخه دست خط حضرت امام مفقود شده بود، از نسخههای استنساخ شده بعضی از شاگردان ایشان یعنی حضرات آیات: محمد فاضل لنکرانی، محمد محمدی گیلانی، سید احمد فهری محمد علی گرامی، سید محمد علی موسوی ؛برای این منظور استفاده شده و مکرر نشر یافته است. چاپ دوم این رساله در قالبی متفاوت ـ چاپ در موسوعه امام خمینی ـ و به صورت ضمیمه جلد دوم «مناهج الوصول إلی علم الاصول» میباشد. البته مرحوم آیت الله سید احمد فهری در سال 1362 آنچه خود از دست خط امام استنتاخ کرده بود را با ترجمه و نوشتن بعضی از پاورقی های توضیحی چاپ کرده بود.
پرداختن به مسئله «طلب و اراده» به عنوان یک مسئله مهم اصول فقه در کتاب کفایۀ الاصول آخوند خراسانی و درسها و مکتوبات اصولی «پسا کفایه» ـ اعم از تقریرات و تألیفات ـ پر رنگ میباشد. اما درباره پیشینه این بحث و بررسی آن توسط اصولیون در کتاب «تحریر اختیار» آمده است:
«اصولیون معاصر شیعه... به سبب بحثی که در باب معنای امر داشته اند و آن را مطابق برخی مبانی «طلب» معنا کردهاند، به تفاوت طلب و اراده کشیده شده اند و از آنجا سر از بحث «جبر و اختیار» در آورده اند. پیش قراول این مصداق «الکلام یجرّ الکلام» حضرت علامه آخوند خراسانی; است». (تحریر اختیار، پیشگفتار)
اما در کتاب «حدیث الطلب والاراده» آمده است:
«ظاهراً اولین محققی که به این بحث پرداخته، محقق اصولی بزرگ شیخ محمد تقی اصفهانی; است که [در] کتاب «هدایه المسترشدین» حاشیه بر معالم الاصول میباشد». (حدیث الطلب والاراده، ص 8)
در جلد اول هدایۀ المسترشدین، ص 582 آمده است:
«انهم اختلفوا فی کون الطلب والمدلول للاُمر نفس الاراده أو غیرها؟ فالمحکی عن اصحابنا والمعتزله هو الاول وعن الاشاعرۀ القول الثانی» و تا صفحه 592؛ یعنی ده صفحه به این مسئله پرداخته و خود قائل به مغایرت طلب و اراده شده است. (همان، ص 589)
چنانکه در تعلیقه مفصل اصولی محقق سید علی موسوی قزوینی بر معالم، از صفحه 25 تا صفحه 39 در جلد سوم، این مسئله مورد بررسی قرار گرفته و ایشان نیز بر خلاف نظر مشهور اصولیون، دیدگاه اشاعره را أقرب به صواب بلکه عین صواب دانسته است. (التعلیقه علی معالم الاصول، ج 3، ص 28)
آیت الله سید مصطفی خمینی بر این نظر است که علماء اصول خود را به دردسر انداختند و مسئلهای پیچیده و بی ارتباط به اصول که از ذهن محققین هم دور است ـ چه رسد به عالمانی که به علوم اعتباری اشتغال دارند ـ را مورد بحث قرار دادند. انگار با اندک ارتباط و تناسب دوری، دست به این کار زدند؛ یعنی از این مطلب که امر به معنای طلب است، ذهنشان متوجه طلب و اراده شده و از لفظ اراده؛ ذهنشان به سمت اراده تکوینیه و اراده تشریعیه مسافرت کرد! و از آن هم به اختیاری بودن یا اختیاری نبودن این صفت و از آن هم به مسئله جبر و تفویض رسیدند! (تحریرات فی الاصول، ج 2، ص 22)
ایشان تاریخ مسئله را به تأثیر پذیری ادبیات و افکار کلامی مسلمانان از ادبیات کلامی مسیحیان در عصر خلفای اُموی و عباسی، بر میگرداند که متأثر از آن، اختلاف معتزله و اشاعره درباره قرآن و اینکه آیا حادث است و یا قدیم پیش آمد که نزاع خون باری گردید. از نظر سید مصطفی این مسئله نه مسئلهای اصولی است و نه مسئلهای لغوی؛ بلکه مسئلهای کلامی و اعتقادی است، که معتزله معتقدند طلب و اراده با هم متحد میباشند و اما اشاعره مدعی افتراق طلب و اراده میباشند. (همان، ص 26)
بحث از متکلم بودن خداوند و سخن درباره حکم الهی، به بحث قدیم و حادث بودن آن کشیده شد، چرا که آنها حضرت مسیحu را هم خدای متجسد میپنداشتند و هم در همان حال او را «کلمه الله» میدانستند و اهل حدیث از مسلمانان با سهل انگاری و ظاهر گرائی فریب خوردند و به این عقیده رسیدند که کلام الهی مانند قرآن قدیم است و متفطن نشدند که قدیم به عقیده مسیحیان مسیح است که او را الله میپندارند! (المحصول فی علم الاصول، ج 1، ص 312 ـ 311)
نکته قابل توجه درباره مسئله طلب و اراده از دیدگاه امام خمینی اینکه از نگاه ایشان این مسئله نباید به عنوان یک مسئله دانش اصول فقه به حساب آید و به همین جهت تنها در یک دوره از تدریس اصول فقه و به اصرار جمعی از شاگردان، از آن سخن به میان آوردند و به هنگام نگارش، آن را در رسالهای جداگانه نوشتند و اما در دوره سوم تدریس خود که در تقریرات: جواهر الاصول، تحریر الاصول از وسیله الوصول حضرات آیات: لنگرودی، جوادی آملی و صانعی منعکس است، بحثی از مسئله طلب و اراده نشده است.
حضرت امام این رساله ارزشمند را در قالب: مقدمه، سه مطلب و خاتمه سامان داده است. البته ایشان پیش از مقدمه در اشاره گونهای مرقوم داشتند: «از آنجا که بحث ما در اصول فقه به مسئله طلب و اراده ـ که آن بحث منتهی به مسئله جبر و تفویض شده ـ رسید قصد داشتیم آن را برای اهل و محل مناسب آن ـ علوم عقلی ـ قرار دهیم، چرا که در چنین موقعیت [و اثناء درس اصول فقه] حق بحث اداء نمی شود، زیرا مقدمات [لازمه] آن زیاد است و مطالبش دقیق میباشد و از سطح فهم اکثر افراد دور است. اما اصرار بعضی از علاقه مندان به تنقیح این دست مباحث مرا وادار کرد تا جوانبی از این مسئله را تا آنجا که مناسب موقعیت است بررسی نمایم و اشارهای داشته باشم به آنچه تحقیق در مسئله است و برهان به آن سو میکشاند، البته غالب براهین را [از باب اختصار] ذکر نکردم و آن را به علم اُعلِی [حکمت متعالیه] که برای تحقیق و بررسی این دست از مسائل میباشد وا گذاشتم. اما با این حال چون مسئله [به حسب حاشیهای برای مسئله اصولی] طولانی شده، آن را از بحث اصلی جدا و در قالب رسالهای قرار دادم».
حضرت امام در مقدمۀ هشت صفحهای این رساله این نکته اساسی را بیان میکند که: «مبنای اختلاف در طلب و اراده، اختلاف در کلام نفسی است و آن اختلاف هم بر میگردد به اختلاف علمای کلام و علم اعتقادات، در موضوع اوصاف واجب تعالی؛ که اشاعره به طرف افراط غلطیدند و صفات قدیم زائد بر ذات خدای تعالی را ادعا دارند که قوام آن صفات به ذات است، قیامی حلولی که از ازل برای ذات ثابت بوده است. معتزله هم جانب تفریط را گرفتند و کلاً صفات را از حق تعالی نفی کردند و گفتند ذات الهی جانشین صفات است، از باب «خذ الغایات واترک المبادی» اما نظر درست دور از افراط و تفریط و حد وسط، همان اثبات صفات متحده با ذات است، چرا که صرف الوجود صرف همه کمال و جمال است و هیچ حیثیت کمالیهای در آن غایت نیست، بلکه هر کمال و جمالی به حسب خارج به حقیقت وجود برمی گردد».
در همین مقدمه، آنجا که حضرت امام نادرستی دیدگاه معتزله را ذکر میکند، به مسئله وحی و انزال کتابهای الهی پرداخته و چنین نوشته است: «مسئله وحی کردن به پیامبران و فرو فرستادن کتابهای الهی به انبیاء و مرسلینG از علوم عالیه ربانیهای است که کم اتفاق میافتد انسانی مغز آن را کشف کند؛ مانند تکلم خداوند با موسیu که در آیاتی به بعض اسرار آن اشاره شده است: «نزل به الروح الاُمین علی قلبک لتکون من المنذرین» و «إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه إلا المطهرون» و «إن هو إلا وحی یوحی علمه شدید القوی ذو مرۀ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنی فأوحی إلی عبده ما أوحی ما کذب الفؤاد ما رأی» که در آنها به کیفیت وحی و نزول کتاب به صورتی که موافق با برهان باشد، اشاره شده است». ایشان در ادامه درباره همین مسئله وحی در قرآن مرقوم داشته:
«به جانم سوگند که اسرار به ودیعه گذاشته شده در این کلام الهی (قرآن) که اشاره به کیفیت وحی دارد و نزدیکی روحانیت رسول الله6 به مقام «تدلی» و مقامی که از آن به «قاب قوسین» تعبیر میشود و آنچه به آن با «أو أدنی» اشاره میشود. و بعد از آن مسئله تحقق وحی، از اموری است که فکر بشر به آنها نرسیده، مگر انسانهای بی نظیری که راسخ در علم باشند با نیروی برهان، که با ریاضات و نور ایمان همراه و جفت است». ایشان در «مقدمه» به فساد دیدگاه افراطی و تفریطی اشاعره و معتزله پرداخته است.
عناوین سه مطلب کتاب بدین قرار است:
مطلب اول: استدلالهای اشاعره بر مطلوب خودشان؛
مطلب دوم: در بیان حقیقت سعادت و شقاوت (خوشبختی و بدبختی)؛
مطلب سوم: در بیان شمهای از اختلاف آفرینش طینتها و سرشت ها؛
حضرت امام در مطلب اول نخست ادله اشاعره بر اختلاف طلب و اراده را مطرح و فساد و بطلان آنها را تبیین نموده، چنانکه مذهب معتزله را نیز باطل میداند و مذهب حق را همان «أمرٌ بین الأمرین و منزلۀ بین المنزلتین» میداند. یعنی وقتی تفویض و استقلال ممکن در ایجاد و فاعلیت و نیز، جبر و سلب تأثیر از موجود، محال شد، «أمرٌ بین الأمرین» آشکار میگردد که معنای آن این است که موجودات امکانی مؤثر میباشند اما نه مؤثر مستقل؛ موجودات امکانی فاعلیت و علیت و تأثیر دارند اما نه مستقلاً؛ چرا که در دار تحقق و خانه وجود فاعل مستقلی غیر از الله تعالی نمی باشد و دیگر موجودات، همان گونه که موجود بودنشان بالاستقلال نمی باشد و تنها روابط محض میباشند و وجودشان عین فقر و نیاز و وابستگی میباشد، در صفات و آثار و افعال خود نیز چنین میباشند. یعنی اگر حقیقت ربط محض بودن موجود ممکن شناخته شود، اینکه فعل او فعل الله باشد، نیز شناخته میشود. در نتیجه عالم از آنجا که ربط صرف و محض وابستگی است، ظهور قدرت الهی و اراده و علم و فعل او میباشد و این عین «المنزلۀ بین المنزلتین و الامر بین الأمرین» است و شاید آیه شریفه «وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی» به همین حقیقت اشاره دارد. در نظر امام سخن تفویضی شرک است و سخن جبری کفر؛ زیرا تفویضی ممکن را از حد خود خارج کرده و به حدود واجب بالذات رسانده که شرک است و جبری واجب تعالی را از مقام عالی خود به مرتبه و حدود بقعۀ الامکان فرو کاسته، که این سخن کفر است و علی بن موسی الرضاu قائل به جبر را کافر و قائل به تفویض را مشرک نامیده است. و در این بین «الامر بین الامرین» همان راه میانه است که برای امت محمدیه6 است و آن حفظ مقام ربوبیت و حدود امکانیه است. جبری در حق واجب، بلکه در حق ممکن ظلم کرده و هکذا تفویضی، اما قائل به امر بین امرین به هر کدام حقش را داده است.
حضرت امام در ادامه برای این دیدگاه و تبیینی که از آن کرده، تأییدات نقلی از آیات و روایات را آورده است، چنانکه در ادامه، بعضی از شبههها و جواب آنها را بیان کرده است.
امام خمینی نسبت علم الهی و اختیار انسان را مطرح کرده که بعضی در همین مقوله شبهه تبعیت نظام کیان و هستی بتمامه را از اراده و قضاء الهی مطرح میکنند، و ایشان در دفع چنین شبههای متذکر میشود که علم و اراده الهی که به نظام هستی تعلق میگیرد، تعلقش بر اساس ترتیب علّی و معلولی است نه اینکه به علت در عرض معلول آن تعلق گرفته باشد و یا به معلول بدون وسط تعلق گرفته باشد تا گفته شود که فاعل مضطر به انجام معلول بوده است. ایشان از تبیین هایی که داشته این گونه نتیجه میگیرد که: تعلق اراده حق تعالی به نظام أتم با فاعل مختار بودن انسان منافاتی ندارد، همان گونه که علم عنائی حق تعالی منشأ برای نظام کیانی است و این هم با فاعل مختار بودن انسان منافات ندارد و بلکه مؤید آن است.
حضرت امام در مطلب دوم رساله طلب و اراده به مسئله بسیار مهم «حقیقت سعادت و شقاوت» پرداخته و برای تبیین آن به تشریح قاعده «الذاتی لا یعلل» و «فقر و نداری وجود ممکنات و عوارض و لوازم آن» و «استناد کمالات به وجود» پرداخته و آنگاه معنای سعادت و شقاوت را بیان نموده است: «سعادت ـ خوشبختی ـ در نزد عرف و عقلاء، عبارت از فراهم بودن موجبات لذت و راحت و حاصل بودن وسائل شهوات و خواستهها و امیال و تحقق دائمی یا غالبی امور سازگار با نفس است و شقاوت ـ بدبختی ـ در مقابل آن است. در نتیجه کسی که موجبات لذتهای نفس برای او حاصل شده باشد و دائماً در خوشی و راحتی همه قوای نفس باشد، سعید و خوشبخت مطلق است و اگر هیچ یک از آنچه گفته شده را نداشته باشد و فاقد همه آنها باشد، شقی و بدخت مطلق خواهد بود و اما اگر بعضی را داشت و بعضی را نداشت، سعادتمند و شقاوتمند نسبی خواهد بود.
ایشان این نکته اساسی را هم یادآور شده که: تحقیقاً چنین است که سعادت و شقاوت به معنایی که بیان شده برای انسان حاصل میشود، بر اساس اعمال و هر آنچه کسب کرده است و لذا سعادت و شقاوت ذاتی و بدون علت نمی باشند؛ یعنی جزئی از ذات انسان و لازم ماهیت او نمی باشند، بلکه از امور وجودیه هستند که دارای علت میباشند و با اختیار و اراده انسان کسب میشوند. پس مبدأ سعادت عقائد حقه و اخلاق فاضله و أعمال صالحه میباشد، همان طور که مبدأ شقاوت عقائد باطله و اخلاق رذیله و اعمال سیئه است که در نفس آدمی دارای آثار میباشند. حضرت امام همینجا بر آخوند خراسانی خرده میگیرد که این امور را از جای خود ـ حکمت و عرفان ـ گرفته، ولی در جای خود مصرف نکرده و لذا مورد اشکال واقع شده است.
در مطلب سوم کتاب به مسئله مهم «اختلاف طینتها و سرشت ها» پرداخته شده است. امام خمینی در این بخش از عموم فیض باری تعالی، منشأ اختلاف نفوس و تبیین مفاد بعضی از احادیث سخن گفته و در پایان درباره «فطرت عشق به کمال و تنفر از نفس» سخن به میان آورده است. ایشان میگوید:
خداوند تعالی افاضه خود را شامل همه مواد قابله کرده تا به هر آنچه لایق آن هستند برسند و در این مسیر هیچ بخلی نورزیده است ولی او تعالی، همه نفوس را ـ سعید و شقی همه را و خوب و بد را ـ بر فطرۀ الله سرشته است؛ یعنی عشق به کمال مطلق که در نتیجه، ذات همۀ نفوس تمایل و کشش به کمال مطلقی است که نقصی در آن نیست و خیری که شر در آن نیست و نوری که تاریکی در آن راه ندارد و علمی که جهل و نادانی در آن نمی باشد و قدرتی که عجز و ناتوانی در آن نباشد. خلاصه اینکه انسان فطرتاً عاشق کمال مطلق است و به تبع این فطرت اصلی، فطرت تبعی انزجار از هرگونه نقصی است. و از آنجا که کمال مطلق و جمال صرف و محض و علم و قدرت و دیگر کمالات به صورت مطلق و بدون نقص و محدودیت، یافت نمی شود مگر در الله تعالی؛ پس او مطلق وجود محض و محض همه کمالات است؛ پس انسان عاشق جمال الله تعالی است و به سوی او کشش دارد، ولو خود از غافلین باشد و متوجه نباشد.
حضرت امام این نکته را هم تنبه میدهد که خداوند انسان را تنها با همین سرمایه فطرت [با همه ارزش و عظمت آن] رها نکرده؛ زیرا میدانسته که این فطرت گرفتار حجاب میشود و مبتلا به قوای حیوانی از شهوت و غضب و نیز قوۀ وهمیه شیطانیه میگردد و البته این قوا و نیروها از آغاز خلقت با انسان همراه است، چرا که در زندگی و بقاء شخص و نوع انسان به آنها نیاز وجود دارد و همین قوا و نیروها در مسیر ارتقا و سیر و سلوک انسان به سوی خدا هم به کار میآید، اما چون این فطرت گرفتار حجاب میشود خداوند رسولان خود را با بشارت و انذار و بیم و امید فرستاد که احکام آنها مطابق فطرت است تا رفع حجاب از فطرت شود و فطرت را در سیر و سلوکش کمک کند. در نتیجه احکام پیامبران یا مطابق فطرت اصلی است مانند دعوت به الله تعالی و اسماء و صفات او و دعوت به فضائل و کمالات نفس مانند نماز که معراج مؤمن است و حج که وارد شدن بر خدای تعالی است. و یا طبق مقتضای فطرت تبعی است مانند باز داشتن از کفر و شرک و بت پرستی و از اخلاق ذمیمه و کارهای قبیحه و زشت که نفس را از وصول الی الله باز میدارند و مانند دستور به تقوی و روزه و ... خلاصه اینکه بیشتر احکام الهی مطابق مقتضای فطرت است و مربوط به رفع حجاب و زنده کردن مقتضای فطرت است و مقصود اصلی و مقصد عالی، معرفت و رسیدن به باب الله تعالی است و همه اینها از عنایات خداوند بر بندگانش است تا انسانها از زندان طبیعت رها شوند و به جایگاه مقربین و محل استقرار مخلصین برسند. پس تکالیف الطاف الهی و دواهای ربانی است برای درمان ارواح بیمار و قلوب مشکل دار و پیامبرانG طبیبان جان و مربیان روح و خارج کنندگان آن از تاریکیها به نور و روشنایی و از نقص به کمال میباشند.
در شرح و توضیح و تبیین مطالب و معارف این رساله شریفه آثاری با بیان و بنان علما و فضلائی پدید آمده که جای تقدیر و امتنان دارد:
1 ـ حدیث الطلب و الاراده؛ به زبان عربی و به قلم مرحوم آیت الله محمد محمدی گیلانی; که در 185 صفحه توسط چاپ و نشر عروج در سال 1379 / 1421 برای اولین بار نشر یافته است.
2 ـ مفتاح السعادۀ، تعلیقه علی الطلب و الارادۀ للامام الخمینی;، به زبان عربی و به قلم استاد محمدرضا غفوریان که در 241 صفحه توسط چاپ و نشر عروج در سال 1391 برای اولین بار منتشر شده است.
3 ـ طلب و اراده امام خمینی (پژوهشی در توحید صفاتی، کلام الهی، اراده الهی، جبر و اختیار، سعادت و شقاوت و سرشت انسان) به قلم آقای محمد علی اسماعیلی که نشر المصطفی در سال 1396 چاپ اول آن را در 455 صفحه رقعی منتشر کرده است.
4 ـ تحریر اختیار، شرحی بر رساله طلب و اراده حضرت امام خمینی، تدوین و تنظیم شصت و چهار جلسه تدریس یادگار عزیز امام آیت الله سید حسن خمینی بر محور رساله طلب و اراده است که أخوان: سید مرتضی حسینی کاشانی و سید مجتبی حسینی کاشانی زحمت نگارش آن را بر عهده داشتند و در سه جلد و 1326 صفحه در سال 1398 توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی انتشار یافته است.
باید یادآور شد که آیت الله سبحانی به تبعیت از استاد تقریرات این مبحث را در تقریرات خود ـ تهذیب الاصول ـ نیاورده بلکه در اثری جداگانه با اسم «لُب الاثر فی الجبر و القدر» تدوین و منتشر کرده است.