محمد سالاری رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی در رابطه با مصوبه اخیر مجلس که مطابق آن دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی فاقد صلاحیت شناخته شد، گفت: به نظر می رسد جریانی پر سر و صدا و بدون پایگاه اجتماعی در مجلس در حال تضعیف جمهوریت نظام به وسیله تضعیف نهادهای انتخابی و قدرت بخشیدن بیش از پیش به نهادهای انتصابی و غیرانتخابی است و ترجیح می دهد که تصمیمات مهم توسط جمعی محدود و در پشت درهای بسته گرفته شود.
به گزارش جماران؛ محمد سالاری رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی، مصوبه اخیر مجلس که مطابق آن دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی فاقد صلاحیت شناخته شد را گامی در جهت تضعیف نقش مردم در اداره کشور دانست و گفت: با مصوبه مجلس، حق شکایت و نظارت های حداقلی بر شوراهای عالی نیز از مردم سلب و به تعبیر دیگر به نوعی از انحصارگرایی در تصمیم گیری های حوزه های فرهنگی و فضای مجازی مهر تایید زده شد تا طرح هایی همچون طرح صیانت بدون هرگونه مخالفتی به تصویب برسد.
محمد سالاری مصوبه اخیر مجلس را در تضاد با شعار شفافیت مجلس دانست و افزود: به نظر می رسد جریانی پر سر و صدا و بدون پایگاه اجتماعی در مجلس در حال تضعیف جمهوریت نظام به وسیله تضعیف نهادهای انتخابی و قدرت بخشیدن بیش از پیش به نهادهای انتصابی و غیرانتخابی است و ترجیح می دهد که تصمیمات مهم توسط جمعی محدود و در پشت درهای بسته گرفته شود.
عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران، تضعیف جایگاه مردم در ساختار اداره کشور آن هم در خانه ملت را تاسف آور خواند و گفت: اینکه نمایندگان مجلس پس از عبور از مرحله انتخابات، نمایندگی برخی نهادهای قدرت را به نمایندگی مردم ترجیح می دهند و در جهت کاهش اختیارات افراد جامعه گام بر می دارند قطعا باعث افزایش بی اعتمادی عمومی به مجلس و کلیت نظام خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به این نکته که نهاد انتخابی مجلس با تقویت نهادهای انتصابی به ضد خودش تبدیل شده است، گفت: حذف گام به گام مردم و نمایندگانشان از تصمیم سازی ها و کمرنگ کردن نظارت عمومی بر برخی نهادهای قدرت و تصمیم گیری، شکاف میان حاکمیت و جامعه را روز به روز افزایش می دهد که این امر به معنی خالی کردن پشتوانه نظام از قدرت مردمی است که امیدواریم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این امر ورود کرده و از تبدیل شدن مصوبه زیانبار مجلس به قانون جلوگیری کنند.