پایگاه خبری جماران: در حالی که حدود ۹ ماه از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، اما حال و روز بازار و به تبع آن، معیشت مردم اصلاً خوب نیست و به نظر، تصمیمات و کارها از روال منطقی پیروی نمی‌کنند. افزایش فزاینده قیمت‌ها، که البته در دو ماه اخیر شدت و حدت بیشتری پیدا کرده، مردم را بیش از پیش نسبت به آینده نگران کرده است.
محمد تقی نقد علی در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص چگونه عبور از وضعیت فعلی، گفت: بخش عمده آشفتگی این روزهای بازار به ضعف در نظارت برمی‌گردد. متأسفانه، قانون تعزیرات در ایران بسیار ضعیف است و با این وجود، وزارت دادگستری هم، هیچ اقدامی برای اصلاح و ارائه لایحه به مجلس نمی‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: ما در مملکت، ظرفیت‌های بالایی برای نظارت داریم که به نظر، از این پتانسیل‌ها هم به خوبی بهره گرفته نمی‌شود. بنده چند روز پیش، مهمان برنامه‌ای در رادیو گفت‌وگو بودم. مجری برنامه در جریان مصاحبه، اپلیکیشنی که حاوی قیمت میوه و صیفی‌جات بود را باز کرد و من شاهد قیمت‌های عجیب و غریب بودم. از آنجایی که چند روز پیش، در اصفهان حضور داشتم و قیمت‌ها را دیده بودم، به قیمت‌های اعلامی اعتراض کردم و همین باعث شد از طریق همین برنامه کاربردی، قیمت‌ها در اصفهان رصد شود. مثلاً قیمت خیار در آن روز در تهران ۲۴ هزار تومان و در اصفهان هشت هزار تومان بود. همین یک مثال کوچک، گویای عدم‌نظارت و به تبع آن، آشفتگی در بازار است که با یک نظارت ساده، قابل حل است.
یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی
نقدعلی اظهار داشت: حدود دو هفته پیش در مجلس، قانونی تصویب شد تحت عنوان «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی». یعنی باید طبق این قانون، همه سامانه‌ها مثل تجارت، گمرک، انبارها و... به یکدیگر پیوست شوند. اطلاعات در این سامانه، شفاف و قابل رویت است. در این بستر، دیگر نمی‌توان گفت احتکار شده، چون کالا از لحظه بارگیری تا رفتن به انبار و توزیع در بازار قابل رصد است. به باور من، اگر این قانون، درست اجرا شود و زیرساخت‌ها قوی باشد، ۶۰ درصد آشفتگی بازار در توزیع و قیمت‌ها، حل خواهد شد.
عدم‌نظارت کافی در این ماه‌ها، ضربه جدی به معیشت مردم وارد کرده است
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان یادآور شد: خواسته ما، عزم جدی دولت در نظارت‌ها است، چون نظارت کنونی، آن‌طور که باید و شاید، نیست. با قانون تمرکزی که ما داریم و اختیارات خوبی که به وزیر جهاد کشاورزی داده شد، باید خیلی وضعیت، روندی بهتر به خود بگیرد. عدم‌نظارت کافی در این ماه‌ها، ضربه جدی به معیشت مردم وارد کرده است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در ادامه بیان کرد: برخی مدیران دولتی، مشکل کمبود نیرو را در مدیریت نظارت بر قیمت‌ها اعلام می‌کنند که به نظر من، با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، این چالش، قابل حل است.
وی در واکنش به اینکه، ترمیم در کابینه و تیم اقتصادی دولت می‌تواند مثمرثمر باشد؟ گفت: من برای دولت تعیین تکلیف نمی‌کنم، اما حال و بعد از گذشت ۹ ماه، دولتمردان باید بنشینند و عیب‌های کار را مشخص و با نقشه راهی که می‌توانند ترسیم کنند، وضعیت را به نفع اقتصاد کشور و معیشت مردم تغییر دهند.
