قانون حداقل دستمزد ضمانت اجرایی ندارد/ 89 درصد فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند - چرا افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد همچنان فاصله‌ی بسیاری با نرخ واقعیِ سبد معیشت دارد؟

پایگاه خبری جماران: با استناد به پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جمعیت فقیر ایران انجام داده، امروز به جایی رسیده‌ایم که ۸۹ درصد فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند.

افزایش ۵۷درصدیِ حداقل دستمزد با وجود آنکه همچنان فاصله‌ی بسیاری با نرخ واقعیِ سبد معیشت دارد، از همان ابتدا مورد اعتراض نمایندگان کارفرمایی قرار گرفت؛ آنها بلافاصله بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۱ هشدار دادند که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگران تمام خواهد شد و اخراجِ و تعدیل آنها امری محتوم است.

هرچند علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار گفته برای مشهود شدن اثر افزایش حداقل دستمزد بر اخراج کارگران می بایست تا پایان اردیبهشت صبر کرد اما مشاهدات میدانی نشان می دهد که به ویژه در بازار غیر رسمی کار که بخش عمده آن را زنان کارگر تشکیل می‌دهند، این اخراج و تعدیل به بهانه افزایش حداقل دستمزد و بیمه شروع شده است. بسیاری از کارفرماییان در مشاغلی مانند تولیدی ها، کارگاه ها، رستوران ها، نانوایی ها، مطبوعات و ... تعدادی از کارگران خود را اخراج و برای جبران خلا آن، فشار مضاعفی بر افرادی که در شغل خو ابقا شده اند تحمیل می کنند. «حسین اکبری» فعال کارگری در گفتگوی با «جماران» قانون حداقل دستمزد و وضعیت معیشت کارگران در ارتباط با آن را بررسی می کند.

قانون حداقل دستمزد ضمانت اجرایی ندارد زیرا نه تشکل یا اتحادیه مستقل کارگری وجود ندارد که از حق و حقوق کارگر در برای کارفرما دفاع کند، نه دولت عزم راسخی در حمایت از کارگران و مردم دارد که بازرسی های سفت و سخت دوره ای در کارگاه ها و محل کار برای رصد استیفای حقوق کارگران و نظارت بر اجرای مفاد قانون کار، اعمال کند.

تعیین حداقل دستمزد بدون نرخ تورم

حسین اکبری در ابتدا به نادرستی این اصطلاح افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: «اساسا این گذاره افزایش حداقل دستمزد کارگرها درست نیست، زیرا بر اساس ماده 41 قانون کار در خصوص تعیین حداقل  دستمزد کارگر ، مزد زیاد نشده است بلکه با افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد و افزایش ۵۳.۵ درصدی کل دریافتی کارگران، دستمزد برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره که مبنای محاسبات ما قرار دارد، به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید؛ افزایش ریالی دستمزد خانوار متوسط، ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بود». این مبلغ. بر اساس این ماده قانونی، برای تعیین حداقل دستمزد، هزینه سبد خانوار یک خانواده متوسط، با توجه به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود، یعنی محاسبه هزینه سبد خانوار باید بر اساس نرخ تورم سالانه صورت گیرد که این آقایان در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد این فرمول قانونی را اجرا نکرده و تورم را بر اساس حقوق قبلی کارگر در سال گذشته و نه هزینه سبد خانوار، محاسبه می کنند. حالا در نظر بگیرید که برآورد  هزینه این سبد را خودِ دولت یعنی گروه دستمزد شورای عالی کارحدود 9 میلیون تومان در ماه است تعیین کرده که تناسبی با حداقل دستمزد 6 میلیون 433هزار تومانی ندارد! به علاوه اینکه  علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد کارگراننسبت به مزد سال گذشته ، بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید. سنوات ماهانه کارگران نیز ۲۱۰ هزار تومان شد. کارگری که اصلاً سابقه ندارد و فاقد اولاد است و تازه پا به کارگاه گذاشته، ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی ماهانه خواهد داشت و این با مبلغ ریالس هزینه سبد خانوار و با نرخ ریالی خط فقر فاصله جدی دارد .

وضعیتی دشوار پیش روی کارگران

این فعال کارگری در ادامه به آینده نزدیکی که از حیث حقوق و مزایا در انتظار کارگرهاست اشاره کرده و گفت:« به فرض که هیچ کارگری مشمول تعدیل نشود، به فرض محال که همه کارگرها دستمزدشان را تماما دریافت کنند ؛ با توجه به افزایش نرخ تورم و گرانی ها آیا دستمزد 6 میلیون و 433هزار تومان در ماه های آینده  کفاف زندگی یک خانواده کارگری را می دهد؟ پاسخ این است که خیر!» وی افزود: در خصوص پرداخت حق و حقوق کارگر یا مساله تعدیل نیرو با دو شکل از  مواجهه کارفرمایان مواجه هستیم، در شرایطی که کارفرما نیازی به حضور دائم نیرو ندارد و نمی خواهد خود را متعهد به پرداخت دستمزد و بیمه کند، به راحتی عذر فرد را می خواهد مانند اتفاقی که برای بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانه رخ داده یعنی کارفرما به صورت حق التحریری که شکل آشکاری از استثمار نیروی کار است با خبرنگاران کار می کند. در خصوص کارگرانی که کار تولیدی می کنند و کارفرما به نیروی کارشان نیاز دارد وضعیت نادیده گرفتن حق و حقوق کارگر در قالب انعقاد قراردهای موقت کار صورت می گیرد- قراردادهایی که کارفرما نسخه آن را در اختیار مراجع قانونی قرار نمی دهد و به همین دلیل دست کارفرما باز است که به هر شکل دلخواه حق و حقوق کارگر را نادیده بگیرد.

قانون حداقل دستمزد ضمانت اجرایی ندارد

مشاهدات عینی نشان می دهد که همین حداقل دستمزد قانونی 6 میلیون و 433هزارتومان  هم به بسیاری از کارگران پرداخت نمی شود و آنها از ترس از دست دادن همین نان بخور و نمیر و همان رقم حداقل دستمزد بدون مزایای 4179750 تومان است را دریافت می کنند بدون پرداخت بیمه ازسوی کارفرما، شرایط تحمیلی کارفرما را تحمل می کنند. در بیشتر کارگاه ها  کارفرمایان حق بیمه را از مزد کارگران کم می کنند و به حساب بیمه واریز می کنند و کارگر برای داشتن بیمه تن به این توافق می دهد.

حسین اکبری در این خصوص گفت: «قانون حداقل دستمزد ضمانت اجرایی ندارد یعنی صرفا روی کاغذ است، این عدم ضمانت به این دلیل است نه تشکل یا اتحادیه مستقل کارگری وجود ندارد که از حق و حقوق کارگر در برای کارفرما دفاع کند، نه دولت عزم راسخی در حمایت از کارگران و مردم دارد که بازرسی های سفت و سخت دوره ای در کارگاه ها و محل کار برای رصد استیفای حقوق کارگران و نظارت بر اجرای مفاد قانون کار، اعمال کند.