عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی در رابطه با خطر بی آبی برای ایران گفت: اگر به این تهدید توجه نشود، ممکن است ما در آینده ای نه چندان دور با کشوری مواجه باشیم که با بیابان های وسیع، شهرهای خالی از سکنه ناشی از بی‌آبی، طوفان های شن و ریزگرد، فروچاله‌های عمیق و متعدد که هر آن ممکن است شهرها و آثار تاریخی ما را ببلعد، و… دست‌به‌گریبان است.
به گزارش جماران، به نقل از شورای راهبردی آنلاین، پیش‌نشست نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی ایران با عنوان «دیپلماسی آب؛ با تأکید بر تجارت آب مجازی» به میزبانی شورای راهبردی روابط خارجی و در همکاری با اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد و در آن، صاحب‌نظران ضمن تأکید بر ضرورت توجه به «کم‌آبی» به‌عنوان یک «تهدید» به تحلیل و بررسی راهبرد تجارت آب مجازی و فرصت‌ها و چالش‌های آن پرداختند.
دکتر سید عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی در این نشست با تأکید بر اینکه برای مقابله با تهدید کم‌آبی، باید راهبرد و رویکرد واحدی داشته باشیم، گفت: دستگاه سیاست خارجی و تجارت خارجی ما باید موضوع آب، دیپلماسی آب و تجارت آب مجازی را به‌طورجدی در دستور کار خود قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: همه بر این اصل متفق هستیم که بی‌آبی برای کشور، خطری جدی است؛ این خطر تنها شامل کم‌آبی و تشنگی نیست، بلکه تهدیدی علیه پایداری سرزمینی محسوب می‌شود.
وی افزود: اگر به این تهدید توجه نشود، ممکن است ما در آینده ای نه چندان دور با کشوری مواجه باشیم که با بیابان های وسیع، شهرهای خالی از سکنه ناشی از بی‌آبی، طوفان های شن و ریزگرد، فروچاله‌های عمیق و متعدد که هر آن ممکن است شهرها و آثار تاریخی ما را ببلعد، و… دست‌به‌گریبان است.
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با تأکید بر اینکه این خطر و تهدید جدی است و باید با آن مقابله شود، گفت: مقابله با این تهدید درازمدت است و هیچ راه‌حل فوری و سحرآمیزی برای آن وجود ندارد. سختی و مشقت و هزینه دارد و باید برای هزینه‌های آن آماده بود؛ و البته از همه مهم‌تر به یک اراده سیاسی و همه‌جانبه نیاز است.
نیاز به 10 سال ریاضت آبی
عراقچی با اشاره به ایده سیاست 10 سال ریاضت آبی، ادامه داد: این دوره هر چند سال که باشد؛ باید مورد توجه قرار گیرد و کشور حتماً باید یک دوره ریاضت آبی را طی کند تا به‌تدریج به موقعیت سابق برگردد و برای این ریاضت هم باید برنامه و راهبرد داشت.
وی گفت: ما احتیاج به سند ملی آب داریم که برنامه 10 یا 20 سال آینده را مشخص کند و برنامه ریاضت‌هایی را که باید کشیده شود و سیاست‌هایی را که باید اتخاذ شود، روشن نماید. این برنامه باید هزینه‌ها را تعریف کند و بر مبنای این چارچوب‌ها اراده ملی برای دستیابی به این اهداف ایجاد شود.
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه یکی از سیاست‌هایی که باید در چارچوب این راهبرد کلان اتخاذ شود سیاست مدیریت «آب مجازی» است، تصریح کرد: مدیریت به معنای کاهش و افزایش آب مجازی نیست، بلکه باید همه ابعاد مربوط به آن در نظر گرفته شود. باید راهبرد و رویکرد واحدی داشته باشیم که در آن مباحث امنیت و استقلال غذایی و میزان آب مصرفی پیش‌بینی و دیده شده باشد.
عراقچی ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی را در مدیریت آب مجازی مهم دانست و ادامه داد: روابط ما با کشورها در این خصوص و تعاملاتمان و اولویت‌بندی این روابط و خوشه‌بندی آن‌ها، تعیین کالاها برای صادرات و واردات و مصرف نیاز به راهبرد کلان در حوزه تجارت آب مجازی دارد.
نیاز به تغییر الگوی مصرف خوراک جامعه
وی با تأکید بر اینکه باید در الگوهای مصرف جامعه نیز لازم است اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد، اضافه کرد: برای نمونه در شرایط مطلوب آب و هوایی، کشت هر کیلو برنج ۳۴۰۰ لیتر آب می برد، درحالی‌که برای یک کیلو سیب‌زمینی تنها به 200 لیتر آب نیاز است. از یک هکتار زمین حدودا 25 تن سیب زمینی می‌توان برداشت کرد، اما از همین مساحت زمین برداشت ۴ تن برنج مقدور است. اینکه کدام کالا تولید شود و کدام وارد شو نیاز به داشتن راهبرد است.
عراقچی گفت: در چارچوب سیاست ریاضت آب، باید کالاهایی که نیاز به مصرف آب زیادی دارد از کشورهای دیگر وارد کرد. باید حتماً به راهبرد تجارت آب مجازی برسیم و در این چارچوب تکلیف نوع تولید، مصرف، واردات و صادرات کالاها را روشن کنیم.
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی افزود: دستگاه سیاست خارجی و تجارت خارجی ما باید بحث آب، دیپلماسی آب و آب مجازی را به‌طورجدی در دستور کار خود قرار دهند و برای خود ماموریت تعریف کنند که چگونه می‌توانند در این زمینه به کشور کمک کنند. در این راستا با توجه به مؤلفه آب باید روابط خارجی ما بازنگری و بررسی شود که با توجه به سیاست آب مجازی با چه کشورهایی می‌توانیم رابطه داشته باشیم.
عراقچی با یادآوری اینکه باید فرهنگ عمومی جامعه را نسبت به موضوع آب و راه‌های مقابله با تهدید کم‌آبی ارتقا دهیم، تأکید کرد: اگر قرار است مردم ریاضتی را تحمل کنند، باید متوجه شوند دلیل آن چیست تا با آن سیاست همراهی کنند. مردم نیز به خوبی نشان داده‌اند زمانی که اعتمادشان جلب می‌شود و متوجه ضرورت‌ها می‌شوند و درباره تهدیداتی که در معرض آن قرار دارند، آگاه می‌شوند، همراهی خواهند کرد. ما شاهد این تجربه در ارتباط با همکاری برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی مربوط به شیوع کرونا بوده‌ایم.
نیازمند به توسعه روابط دیپلماتیک بر مبنای تجارت آب
در ادامه این نشست، دکتر فاطمه کاراندیش، دانشیار دانشگاه زابل، با بیان اینکه راهبرد آب مجازی باید بر پایه «ارزیابی رد پای آب» استوار شود، گفت: در این طرح تنها گام اول بر پایه محاسبات رد پای آب است، در گام‌های بعدی تحلیل پایداری و ارزیابی فرصت‌ها و گزینه‌ها برای واکنش صورت می‌گیرد. تمام راهبردهایی که از دل بررسی رد پای آب به دست می‌آید، برمبنای چالش‌هایی است که در استان‌های مختلف وجود دارد و پایداری برداشت از منابع را موردتوجه قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: ما نباید تمام تمرکزمان را تنها بر اجرای رد پای آب بگذاریم و باید شرایط خاص هر استان را در نظر گرفت.
دانشیار دانشگاه زابل، مدیریت یکپارچه را از دیگر مسائل مهم در امر تجارت آب مجازی عنوان کرد و گفت: قرار نیست این تجارت جایگزین مدیریت یکپارچه شود، بلکه رویکردی است که به آن کمک می‌کند و در بطن آن قرار می‌گیرد؛ درواقع تجارت آب مجازی به ما بینشی برای اجرای بهتر مدیریت یکپارچه می‌دهد.
کاراندیش با اشاره به اهمیت تعامل میان کشورها برای حل مشکلاتشان، تصریح کرد: اگر قرار است رویکرد تجارت آب مجازی را وارد سیاست‌های خود کنیم قطعاً نیاز داریم روابط دیپلماتیکمان را توسعه دهیم تا ضمن انجام تحلیل‌های جامع برای شناسایی شرکای تجاری، تعداد آن‌ها را افزایش دهیم و کسانی را انتخاب کنیم تا همچون الگویی مانند اتحادیه اروپا بتوانیم با آن‌ها روابط پایدار ایجاد کنیم.
وی توضیح داد: اکنون اروپا 40 درصد آب موردنیاز خود را که رقم بزرگی است، از خارج تأمین می‌کند؛ کشوری مانند هلند 90 درصد آب مورد نیازش را از خارج از کشور تأمین می‌کند، اما روابط پایدار دارد و مانند حقآبه‌ای که قرار است ما از «هامون» تأمین کنیم، مثلاً با بروز یک مشکل قطع نمی‌شود.
این دانشیار دانشگاه زابل تأکید کرد: برای اینکه از منابع آبمان استفاده بهینه داشته باشیم، حتی اگر برداشتمان را کاهش دهیم، آب باقی مانده را باید با بالاترین بهره‌وری استفاده کنیم. بالا بردن بهره‌وری نیز نیاز به توسعه ظرفیت فناورانه در داخل کشور دارد. یکی از این ظرفیت‌های فناورانه این است که به سمت یکپارچه‌سازی اراضی حرکت کنیم؛ خرده مالکی به‌شدت بهره‌وری آب را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کاراندیش افزود: در پژوهشی که انجام دادیم، ثابت کردیم بهره‌وری آب در اراضی که مساحت بیشتری دارند و به‌صورت یکپارچه مدیریت می‌شوند، نسبت به خرده مالکان بالاتر است.
فرصت بسیار محدود برای اجرای سیاست آب مجازی
مهندس عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب هم در این نشست با تشریح آسیب‌های احتمالی سیاست آب مجازی گفت: این سیاست هم به لحاظ داخلی و هم به لحاظ خارجی با موانعی روبروست؛ ضمن اینکه ما به امنیت غذایی حساس هستیم و به همین دلیل تاکنون در این عرصه وارد نشده‌ایم.
وی مسئله «اقتصاد و معیشت» را از دیگر موضوعات مهم برای اجرای این سیاست برشمرد و افزود: موضوع اشتغال و زندگی مردمی که مرتبط با تولیدات آب‌بر هستند و زنجیره‌ای را که تاکنون برای خود تعریف کرده‌اند، باید به‌عنوان مسئله‌ای مهم در نظر گرفت و ایجاد تغییر در این خصوص، بدون دلایل توجیهی طرف‌های کارشناسی موردپذیرش قرار نخواهد گرفت. خصوصاً اینکه دولت‌ها در مواردی، تعصبات بخشی دارند؛ برای نمونه ما شاهد مسائل مرتبط با تولید خودرو و فعالان این حوزه هستیم.
کشاورز ادامه داد: دنیا در دهه 1940 درباره مسائل سیاسی و در دهه 1980 در خصوص مسائل تجاری وارد تعامل شد، اما با وجود اجماع بر سر اهمیت مسئله آب مجازی، تاکنون در این رابطه شاهد اقداماتی نبوده‌ایم. نشست‌هایی در خصوص نجات کره زمین برگزار می‌کنند، اما در آن‌ها کمتر در خصوص تجارت آب مجازی و روان‌تر کردن آن طرح موضوع می‌شود. به نظر می‌رسد آن‌ها که بیشتر به این مسائل توجه می‌کنند، برای آینده خود در حال ذخیره آب هستند؛ به همین دلیل هم پیگیر اجرای سیاست آب مجازی نمی‌شوند.
معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب گفت: با اجرای سیاست آب مجازی، واردات و وابستگی کشور کم می‌شود. سطح بهداشت و سلامت جامعه افزایش می‌یابد. مصرف شیر 40 تا 45 درصد بیشتر می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه خط قرمز، پایداری سرزمین است و اگر می‌خواهیم کشاورزی و امنیت غذایی داشته باشیم اول باید سرزمینمان پایدار باشد، اضافه کرد: باید تجربه‌ای را که در خصوص دریاچه آرال ایجاد شد، موردتوجه قرار داد و نشان می‌دهد که اشتباه بشر بسیار پرهزینه است.
کشاورز با اشاره به آب‌بری بالای کاشت محصولاتی مانند برنج، چغندر بهاره، نیشکر خوزستان و همچنین ضرورت اصلاح الگوی علوفه در ایران گفت: باید کمک کرد مردم در راستای اجرای این سیاست‌ها با دولت همراه شوند و فرهنگ‌سازی کنیم و نهادهای مرتبط ایجاد شود. باید کمک کرد فناوری، همکاری علمی و سرمایه وارد کشور شود. ما باید از این ریاضت عبور کنیم. فرصت بسیار محدودی برای اجرای این سیاست‌ها داریم و کوچک‌ترین زمان را هم نباید از دست داد.
آب به‌عنوان کالایی اقتصادی
در ادامه این نشست، دکتر بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با بیان اینکه برنامه‌های متنوعی در این کارگروه دیده شده که عمدتاً ناظر بر کاهش مصارف غیرمفید آب در بخش کشاورزی و تغییر الگوی کشت با هدف افزایش بهره‌وری است، گفت: باید به آب به‌عنوان کالایی اقتصادی نگاه شود، اما متأسفانه در کشور ما وقتی بحث حفاظت از منابع طبیعی پیش می‌آید، بیشتر سراغ نصیحت و امربه‌معروف و نهی از منکر می‌رویم و فکر نمی‌کنیم که برای این بحث باید هزینه سیاسی و اقتصادی شود.
وی با اشاره به تجربه‌های چین و کره جنوبی در استفاده از سیاست‌های پرداخت برای خدمات اکوسیستمی، افزود: در سال 2017 چین برای حفاظت از اراضی کشاورزی که نباید کشت شود باهدف حفاظت از منابع آب‌وخاک 9.6 میلیارد دلار هزینه کرد. دولت چین در بحث جنگل‌کاری در اراضی شیب‌دار 280 تا 400 دلار به ازای هر هکتار در قراردادی 5 تا 8 ساله با کشاورزان به آن‌ها پرداخت کرده است. در این برنامه در فاصله 15 سال دولت چین 60 میلیارد دلار در مجموعه این برنامه‌ها و همچنین حفاظت از جنگل‌ها هزینه کرده و باعث شده این کشور پوشش جنگلی‌اش از 12 درصد در سال 2017 به 21 درصد برسد.
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی خاطرنشان کرد: چین برای حفاظت از منابع آب‌وخاک خود شغل تعریف و برای ایجاد آن شغل هم هزینه کرده است. ایجاد شغل تنها به احداث کارخانه نیست؛ حفاظت از جنگل هم می‌تواند شغل باشد و دولت هم می‌تواند برای آن هزینه پرداخت کند.
دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تهران گفت: در چین در رودخانه‌هایی مانند کارون ایران، در مرز استان‌ها کیفیت و کمیت آب سنجیده می‌شود و اگر آن استان از استاندارها تخطی کرد باید معادل آن به استان پایین‌دست پول بپردازد تا منبع مالی برای پرداخت خسارت‌ها باشد.
زهرایی تأکید کرد: مسائل آب ما عمیق‌تر از این است که با نگاه امربه‌معروف به آن بپردازیم. با این سیاست‌گذاری‌ها این مسائل قابل‌حل نیست و ما نیازمند توجه جدی به استفاده از رویکردهای اقتصادی در این خصوص هستیم.
