کامبیز نوروزی درباره حکم دادگاه مدیرعامل سایت دیوار که در روزهای گذشته محل بحث و بررسی های کارشناسانه قرار گرفته است به جماران گفت: آنقدر که از اخبار مربوط به این رای مشخص شده است، ظاهراً موضوع از این قرار است که کسانی روی خروجی این سایت آگهی هایی با ظاهر عادی ارسال کرده اند و بدون اینکه گردانندگان سایت کمترین اطلاعی داشته باشند، سوءاستفاده هایی رخ داده است.
وی افزود: در اینجا تمام عناصر تشکیل دهنده یک جرم علیه مدیرعامل دیوار یا هریک از مدیران این وب سایت را مفقود می بینیم. یعنی هیچ یک از عناصر مجرمانه در اینجا وجود ندارد که بخواهیم مدیرعامل این مجموعه را مجرم تلقی کنیم.
نوروزی بیان کرد: در ارتکاب یک جرم می بایست فرد عالما و عامدا با سوءنیت مرتکب فعل مجرمانه شود. به این معنا که اولاً باید مرتکب فعل مجرمانه شده باشد. ما به این می گوئیم عنصر مادی جرم . ثانیاً در انجام این فعل نیت مجرمانه داشته باشد که همان رکن معنوی جرم است .براساس آنچه در اخبار آمده است، به نظر من سایت دیوار هیچ گونه مسئولیت یا علم و آگاهی نسبت به این موضوع نداشته که مدیرمسئولش بخواهد مستحق مجازات باشد. زیرا آن آگهی که در سایت دیوار منتشر شده یک آگهی معمولی بوده و فاقد مفاهیم مکتوب یا تصوری بوده که فساد اخلاقی یا اشاعۀ آن تلقی شود . به این ترتیب اصلا سایت دیوار آن فعل مجرمانه را مرتکب نشده است. حال اگر کاربر آگهی دهنده بعداً خودش از آن آگهی در جهت مقاصد مجرمانه بهره برداری کرده است، مسئولیت با خود کاربر است نه سایت و مدیران آن.
اجازه بدهید مثالی بزنم . فرض کنیم یک نفر آگهی فروش یک اتومبیل را در یک روزنامه یا یک سایت منتشر می کند ، در حالی که آن اتومبیل مسروقه است و آگهی دهنده می خواهد مال مسروقه را به فروش برساند. در اینجا آگهی دهنده از اگهی خود برای فروش مال مسروقه سوء استفاده می کند. در این مورد نه روزنامه و نه سایت مسئول نیستند و نمی توان آنها را به عنوان مباشرت یا مشارکت یا معاونت در فروش مال مسروقه تحت تعقیب قرارداد. بطور کلی رسانه ها فقط در مورد محتوای آگهی مسئولیت دارند ولی در مورد رفتار آگهی دهنده در مورد آن آگهی مسئولیتی برعهده سایت یا روزنامه نیست.
نوروزی بیان کرد: من از شنیدن تایید حکم محکومیت مدیرعامل دیوار بسیار متعجب شدم، هرچند در همان بدو انتشار این خبر، رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد داد. امیدوارم که در این نوبت از رسیدگی، دقت نظر حقوقی بیشتری اعمال شود.
در بخش هایی از سازمان های کشوری، دیدگاه های مقابله جویانه ای با مجموعه محیط وب وجود دارد
وی اظهار کرد: به نظرم در بخش هایی از سازمان های کشوری، دیدگاه های مقابله جویانه ای با مجموعه محیط وب وجود دارد و گرایشی احساس می شود که با توسعه محیط وب در اشکال مختلفش موافق نیستند. برای نمونه، همین طرح صیانت از فضای مجازی، تقریبا در پی بستن کامل فضای مجازی و کنترلی سفت و سخت روی محیط وب است. نمونه دیگرش، کاهش پهنای باند اینترنت است. در این موضوع نیز همین گرایش دیده می شود. به هر حال بخشی از قضات نیز، به عنوان انسان هایی که دیدگاه و نظر خود را دارند، ممکن است چنین دیدگاهی داشته باشند و بر همین مبنا سخت گیری هایی کنند که گاه با مبانی حقوقی سازگار نباشد.
وی گفت: امروز در محیط وب کسب و کارهای بسیار گسترده ای وجود دارد که می توان از آن به عنوان انقلابی در محیط وب و نظام تجاری ایران یاد کرد. پلتفرم های نمایش فیلم، پلتفرم های خرید و فروش کالا، پلتفرم های مربوط به حمل و نقل و انواع و اقسام خدمات بسیار زیاد شده و فعالیت مؤثر و ارزشمند قانونی دارند. بی تردید می توان از بعضی پلتفرم ها به عنوان انقلاب در نظام داد و ستد و خدمات اجتماعی نام برد.
نوروزی گفت: چنین آرایی می تواند بر انگیزه ها و خلاقیت هایی که منجر به ایجاد این پلتفرم ها و گسترش آنها می شود، تاثیر منفی بگذارد. اگرچه سرعت پیشرفت تکنولوژی به اندازه ای بالا است که به هرحال این روند نیز در ایران طی خواهد شد، کمااینکه در سه سال اخیر به ویژه بعد از کرونا توسعه زیادی پیدا کرده است. اما وقتی احساس ناامنی به وجود آید، بسیاری با تردید قدم برمی دارند و حتی به مهاجرت و مسائل دیگری فکر می کنند تا بتوانند زندگی آسوده تری داشته باشند.
عدالت باید در جامعه احساس شود
دادگاه که علنی باشد و خبرنگاران بتوانند در آن حضور پیدا کنند هم به کیفیت کار قضایی اضافه می شود
او گفت: عدالت غیر از اینکه یک مفهوم فلسفی بوده و معنایی حقوقی دارد، مفهوم حسی نیز دارد. عدالت باید در جامعه احساس شود. مردم باید عدالت را احساس کنند. اگر چنین احساسی در جامعه تولید نشود، تردیدی وجود ندارد که تمام اقداماتی که در جست و جوی عدالت است، مانند کاری که دادگاه ها انجام می دهند، بی اثر خواهد بود. اگر جامعه احساس نکند که یک رای قضایی عادلانه است، آن رای اثر اجتماعی خودش را هم از دست می دهد و جامعه با نتایج آن کنار نمی آید.
این حقوقدان در پایان گفت: یکی از مواردی که می توان افکار عمومی را متعاقد کرد که عدالت اتفاق افتاده، علنی کردن دادگاه ها است. دادگاه که علنی باشد و خبرنگاران بتوانند در آن حضور پیدا کنند هم به کیفیت کار قضایی اضافه می شود و هم اینکه مردم نیز با مشاهدۀ محاکمه می توانند داوری بهتری در مورد اجرای عدالت بیایند.
