پایگاه خبری جماران: چند ماه پیش انتخاباتی در کشور برگزار شد که نتیجه آن به نوعی یکدستی حاکمیت را در سه قوه مجریه، مقننه و قضایی رقم زد. اما موضوعاتی نظیر تمایل جامعه به اصلاحات اساسی، نقش احزاب و راهبردهایی که جریان اصلاح طلب باید در پیش بگیرد باعث شدند تا خبرنگار جماران به سراغ یک فلسفه پژوه و تحلیلگر مسائل جامعه رود و نظر او را درباره این مسائل جویا شود.
احسان شریعتی در بخشی از این گفت وگو اظهار داشت که در کشور ما به غلط نام «مصلحت‌گرایی»(پراگماتیسم سیاسی) را «اعتدال‌طلبی» گذاشته‌اند که متضادِ «افراط‌گرایی» و گرایشی بخردانه و معقول است. و اما «اصلاح جدی» به‌معنای اساسی یا بنیادی یا ساختاری کلمه، معنای درستش همان «اصلاح‌گری» (رفرماسیون) است.
مشروح گفت و گوی احسان شریعتی با جماران را در ادامه بخوانید:
تحلیلگران سیاسی معتقد به یکدست شدن قوای سه‌گانه در ماههای اخیر و به‌طور کلی یکپارچگی قدرت در کشور هستند. چه تحلیلی می‌توان از شرایط کشور داشت؟
دو انتخابات مجلس سال ۹۸ و انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر از نظر کیفی متفاوت بودند چرا که به‌شکل رسمی مشخص شد که اقلیت فعال در غیاب اکثریت، در بدنهٔ انتخاباتی در رأی‌گیری شرکت می‌کند و نمایندگانش به مجلس و دولت راه می‌یابند.
به بیان دیگر اگر اکثریت جامعه در انتخابات حضور پیدا می کرد، آمار مشارکت باید به بالای ۵۰ درصد می‌رسید. بنابراین هنگامی‌که میزان مشارکت زیر این مقدار باشد، اقلیتی منسجم به قدرت می‌رسند که متعاقبش البته نقاط قوت و ضعفی برای نظام ایجاد می‌شود.
برای دومین بار در تاریخ نظام حاکمیت یکپارچه می‌شود
نقطه قوت اینکه برای دومین بار در تاریخ نظام حاکمیت یکپارچه می‌شود: اولین بار در سال و دههٔ ۶۰ بود که به حذف نخستین رئیس‌جمهور و به‌طور کلی جناح موسوم به «لیبرال»(یا متخصص) به‌نفع جناح «مکتبی»(یا متعهد) انجامید (و البته این دوگانگی باز در دههٔ بعد با دوگانگی اصلاح‌طلب و اصولگرا سربرآورد). این‌بار هم با یکدست شدن نهادهای مقننه، مجریه و قضائیه و به‌طور کلی با یکپارچه شدن نظام این انتظار از «نقطهٔ قوت» وجود دارد که احتمالا از این طریق نوعی وحدت اجرایی پیدا شود. و البته وحدت قوا شرط اولیهٔ شکل‌گیری یک «دولت» به مفهوم مدرن کلمه است. و می دانیم که یکی از مشکلات در دوران پساانقلاب این بود که بخش‌های گوناگون و در مقاطع مختلف، اصل «مسئولیت مشترک» را نمی‌پذیرفتند. برای نمونه، مسئولی که در قوهٔ مجریه قرار داشت از اقدامات قوهٔ قضائیه ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد؛ یا مسئول دیپلماسی کشور و وزارت امور خارجه از تحرکات «میدان» بی‌اطلاع بود!
به تعبیری بهتر، به‌علت چندگانگی جناحی در نظام، مسئولین بخش‌های مختلف از قبول مسئولیت مشترک سرباز می‌زدند. در حالی‌که منظور از دولت در عصر جدید، نه هیأت دولت و حتی کل حاکمیت، بلکه به معنای کل نظام سیاسی حاکم بر کشور است. این هم بدین خاطر است که دولت در همهٔ ابعاد حضور و تفوق و «سیادت» دارد.
یعنی افراد اگر بخواهند برای تغییرات در ظاهر بیرونی خانهٔ شخصی خود هم تصمیم بگیرند، این تصمیم باید با اجازهٔ سندیکای خانه و در هماهنگی با کوی‌وبرزن و محله، شهر و همسو با سیاست شهرساختی کل کشور انجام شود. و بدین معناست که نظام یا نظمی «قانون‌بنیاد»(حاکمیت قانون) بر آن حاکم است. پس نخستین شرط دولت و بویژه جمهوری به معنای مدرن کلمه «تقسیم‌ناپذیری» و پذیرش اصل مسئولیت مشترک است، بدین معنا که اگر رئیس یک کلانتری مرتکب اشتباهی شد، نخست وزیر باید فردای آن روز پاسخ‌گو باشد وحتی استعفا دهد و نمی‌تواند آن‌را حوزهٔ مسئولیتی فردی بداند محدود به یک مأمور انتظامی و از حل‌وفصل و تنبیه مسئولان آن خطا اجتناب کند، وگرنه ماجرا دنباله دار می‌شود و ممکن است کل هیأت دولت را درگیر کند.
هنوز حدود «جرم» سیاسی هم مشخص نیست
از این‌رو، امروز با یک جناح و دولت و نظام مواجهیم و مردم آن‌را به‌عنوان یک شخصیت واحد «مسئول» امور می‌دانند. و اما نقطهٔ ضعف و پاشنهٔ آشیل این وضع کدام است؟ نظام‌های دموکراتیک در عصر جدید بر اساس پذیرش اصل تکثر بنا می‌شوند. اگر یک جریان انتخابات را ببازد به‌معنای حذف کامل و دائمی او نیست، بلکه به‌طورموقت و دوره‌ای از قوهٔ مجریه حذف می‌شود و در اپوزیسیون باقی می‌ماند. معنای اپوزیسیون در دموکراسی، شناسایی رسمی مخالفین دولت در درون نظام به‌عنوان اقلیت موقت یا منتقد است. در ایران اما بنابه قدمت سنت حاکم، اپوزیسیون به‌رسمیت شناخته‌شده فعالیتی ندارد. با اینکه گفته می‌شود افراد می‌توانند در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند، اما داشتن یک اپوزیسیون درونی در نظام که همان مخالفین سیاست‌های قوه مجریه باشند، به‌رسمیت شناخته نمی‌شود.
و به همین علت حدود «جرم» سیاسی هم مشخص نیست. از سویی گفته می‌شود که «زندانی عقیدتی-سیاسی» نداریم بدین معنا که کسی به جرم بیان عقیده به زندان نمی‌رود اما به این جرم زندانی می‌شود که با تشویش اذهان عمومی امنیت کشور را خدشه دار کرده است. ممکن است کسی بگوید با این سیاست اقتصادی حاکم که موجب تشدید فاصله طبقاتی و اقتصاد ناپایدار و برهم خوردن توازن تولید و توزیع شده مخالف است. آیا همین کافی است تا نام این مخالفت را «تشویش» اذهان بگذارند و او را به این جرم مجازات کنند؟
اگر آزادی به‌معنای واقعی وجود می‌داشت، دیگر نباید زندانی «سیاسی» داشته باشیم؛ زندانی سیاسی با زندانی نظامی و جاسوسی و جنایی متفاوت است. آنها اقداماتی انجام نمی دهند که امنیت جامعه و صلح را به خطر بیندازد و یا تحرکات خشونت‌آمیز ندارند. ممکن است من بر این نظر باشم که حکم اعدام باید لغو شود و یا حجاب اجباری نباشد یا مدیریت واکسیناسیون در کشور غلط بوده و اگر وکیل باشم حتی می‌توانم آزادانه اقدام به شکایت از مسئولین کنم؛ پس چرا باید با برخی وکلایی که چنین قصدی داشتند، برخورد شود؟
چرا باید وکیل که خود مدافع حقوق دیگران است، زندانی شود؟
و اصولا چرا باید وکیل که خود مدافع حقوق دیگران است، زندانی شود؟ اگر وکلا که علی‌القاعده باید مصونیت داشته باشند، بازداشت شوند دیگر چه کسی می‌تواند مدافع آنها باشد؟ بدون تعارف این گونه مسائل ناشی از سنت دیرینه اقتدارگرایانه در کشور است. این سنت که به شکل استبدادی از پیش از انقلاب بسیار قوی بود، پس از آن نیز به‌دلیل شرایط جنگی و درگیری‌های داخلی و خارجی و همچنین تضادهای درونی و برداشت‌های متفاوت از آرمان‌های انقلاب نظیر جمهوری، عدالت، آزادی و حقوق انسانی موجب شد که اقتدارگرایی حاکمیت در داخل نه تنها متوقف نشود بلکه در مقطعی تشدید هم شود.
به یک دست شدن قدرت اشاره کردید. آیا پس از این، مسئولین می‌توانند راه گریزی برای حل نکردن مشکلات جامعه داشته باشند؟ اخیرا هم انتقادی از سوی برخی مراجع صورت گرفته که دیگر هیچ بهانه‌ای برای حل و فصل نکردن مشکلات مردم وجود ندارد.
همانطور که به نقطه‌قوت این یکدستی اشاره شد؛ امروز دیگر هیچ بهانه ای پذیرفته نیست. زیرا دیگر نمی‌توانند بگویند تقصیر گردن دولت اعتدال‌گرا یا اصلاح‌طلب است. امروز سراپای نظام درگیر تصمیمات است؛ از سیاست‌خارجه گرفته تا حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی. هر کاری که صورت می گیرد توسط شخصیت حقوقی یکپارچهٔ نظام است.
از نظر شما میزان تحمل عقاید مخالف با توجه به‌روی کارآمدن دولت جدید و شعارهایی که در ابتدای روی کارآمدنش مبنی بر شنیدن صدای عقاید مخالف سرداده می‌شد و همچنین تغییراتی که در قوهٔ قضاییه با تاکید بر همین رویکرد اتفاق افتاد، چقدر قابل ارزیابی است؟ آیا می توان امیدوار بود که این تحمل بالاتر رود و به‌نوعی فعالین مدنی و سیاسی بتوانند فعالیت آزادتری در کشور داشته باشند؟ یا اینکه معتقدید به‌سمت تنگ‌تر شدن فضا پیش می‌رویم؟
در واقع هر دو صادق و محتمل است؛ یعنی از سویی ما به‌سمت تنگ‌ترشدن فضا می‌رویم به این «علت» (و نه «دلیل») که دو خطر داخلی و خارجی کشور را تهدید می‌کند. خطر خارجی همان جنگ است و می‌بینیم ایران از هر سو محاصره شده؛ از شرق شاهد وقایع افغانستان و از شمال غرب وقایع آذربایجان و در غرب اتفاقاتی در کردستان و در شرق بلوچستان و پاکستان و در جنوب شیخ‌نشین‌ها و عربستان و..، هستیم که اغلب مناسباتی متخاصمانه در پیش گرفته و برخی تبدیل به پایگاه‌هایی برای اسرائیل و آمریکا شده‌اند.
این خطر خارجی با خطر داخلی پیوند دارد. به این معنا که چنانکه در دههٔ ۶۰ دیدیم از علل تنگ‌تر شدن فضا شرایط جنگی کشور بود. امروز هم اگر شرایط جنگی حاکم شود حتما به فعالیت‌های جامعه مدنی و دفاعی حقوق بشری و شهروندی و مردمی آسیب خواهد زد. بنابراین اصلا دور از انتظار نیست که شرایط جنگی بهانه‌ای برای بسته‌تر شدن فضای سیاسی نسبت به گذشته شوند و آزادی‌های بیان و رسانه محدودتر شوند.
مطرح‌ساختن مطالبات باید از طریق روش‌های خشونت‌پرهیز و مسالمت‌آمیز صورت گیرد
آیا دوگانگی قدرت نقطه قوتی هم دارد؟
بله. دوگانگی در قدرت دارای نقطه قوت مهمی برای نظارت بر کارکرد درست‌تر اوست. هم در عرصهٔ بین المللی و هم در داخل به دلیل همین دوگانگی، طرف‌های مذاکره و همچنین مردم داخل احساس می کردند که می‌توان و می‌بایست به تقویت گرایش اصلاح و اعتدال در درون قدرت در برابر تندروی و افراط و استبداد و ارتجاع پرداخت و لذا شرایط برای گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیزمساعدتر می‌شود.
برای نمونه، در بُعد خارجی، مذاکرات به توافق‌هایی مانند «برجام» می‌رسید و یا در بحران‌های داخلی آزادی بیشتر بیان و مطبوعات در دهه های ۷۰ و ۸۰ و رشد نسبی فعالیت انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد را داشتیم و تا حدودی برخی احزاب و جبهه‌های متفاوتی از نظر سلیقهٔ فکری و سیاسی پذیرفته می‌شدند و در انتخابات‌های ۷۶ و ۸۸ هم اکثریت مردم حضور ملموس‌تری داشتند و بین کاندیداهایی با تفکرات مختلف به‌خلاف انتخابات‌های دهه‌های قبل به دلیل همین مقدار از تنوعی که ایجاد می کرد، پرشور می شد. و به‌عکس، در غیاب تنوع، حضور عمومی کم‌رنگ می‌شود و افسار قدرت به دست یک جناح می افتد و انحصارطلبی و یکدستی در حاکمیت، شفافیت را ازبین می‌برد و این وضعیت به علت آن‌که نظارت و کنترلی وجود ندارد به رفتارهای دیکتاتورمآبانه می انجامد و خطر عدم پاسخگویی و خودرایی در چنین وضعیتی بیشتر می‌شود.
اما راه‌کار مقابله با چنین شرایطی متشکل‌شدن جامعهٔ مدنی و مطرح ساختن جدی‌تر مطالبات روشن و ممکن، علمی و عملی در کشور است. ضمن اینکه باید آگاه بود که طرف حاکم قوهٔ قهریه را در اختیار دارد و مطرح‌ساختن مطالبات باید از طریق روش‌های خشونت‌پرهیز و مسالمت‌آمیز صورت گیرد.
اقداماتی که با عنوان صیانت از فضای مجازی انجام می شود عقلا نامطلوب و عملا ناممکن هستند
برخی صاحب نظران، اقدامات اخیر مجلس با عنوان مصونیت فضای مجازی یا مصوبهٔ مجمع تشخیص در راستای منع انتشار اموال مسئولین را تلاش‌هایی در جهت عدم شفافیت می دانند. این تلاشها در چه قالبی تحلیل می‌شوند؟ آیا می‌توان این‌ها را در ادامهٔ انحصارطلبی یک جریان درون قدرت ارزیابی کرد؟
بله. این گرایش و تمایل وجود دارد و رسما هم بیان می‌شود. اقداماتی که با عنوان «صیانت» از فضای مجازی انجام می‌شود عقلا نامطلوب و عملا ناممکن و دارای مشکلات عدیده تکنیکی اند و ایرادات و اشکالات تودرتویی را به‌وجود می آورد که کل نظام مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی را برهم می‌ریزد. این کار شدنی نیست آنهم در دنیایی که جهان ارتباطات لقب گرفته است. موانعی که در این راه وجود دارد، تمایلات این افراد را محدود می‌کند.
در همین بخش هنر، از صدر انقلاب بدین‌سو گرایشاتی وجود داشته و دارد که موسیقی و انواع هنر را تحریم یا سانسور و محدود کند. گرایشاتی سنت و بنیادگرایانه که بسیاری از هنرها و فنون را حرام می دانست. حال به‌فرض اگر شخص یا گرایشی اینچنین مسئول دولتی شود و ناچار به مواجهه با دنیای تئاتر و موسیقی و ..، تاکنون چون این حوزه‌ها را نمی‌شناخته، غیرمسئولانه هم برخورد می‌کرده، اما وقتی مسئول این کار شد، مجبور است بیآموزد و بر دانش و تاب‌آوری خود بیافزاید تا بتواند با اهالی این عرصه کار کند.
همین مساله‌ها در همه زمینه‌ها باعث شد که در دهه‌های اخیر، بخشی از اصول‌گرایان تبدیل به اصلاح‌طلب شوند. و امروز اگر گفته‌های شخصیت‌های برجستهٔ اصلاحاتی را در دههٔ ۸۰ با آغاز دههٔ ۶۰ مقایسه کنید، به نتایج قابل‌تأملی می‌رسید. آن‌هنگام این جریان بیشتر در مقابل به‌اصطلاح آن‌روز «لیبرال‌ها» قرار داشتند اما پس از اینکه با همان معضلات عملی و اجرایی مواجه شدند فهمیدند که بسیاری از مواضع گذشته اشتباه و افراط و تفریطی بوده است و به همین دلیل شاهد تغییر مواضع و نام و هویت دادند.
و برای اینکه قابل فهم تر باشد، می توان از سایر کشورها هم مثال زد. برای نمونه، امروز که طالبان در افغانستان در رأس قدرت قرارگرفته‌اند، یا باید مشکلات را حل کنند و یا کنار بروند. بنابراین از همین آغاز مجبورند لااقل ساده‌ترین شکل اصلاح‌طلبی را که همان مصلحت‌گرایی باشد را بپذیرند و اعمال کنند؛ بویژه وقتی که در مقابل موجوداتی موسوم به «داعش خراسان» قرار می‌گیرند به تعبیر هگلی دچار فرایند «ارج‌شناسی» معکوس می‌شوند!
به غلط نام مصلحت گرایی را اعتدال طلبی گذاشتند
آقای دکتر! کمی بیشتر درباره مفهوم اصلاح‌طلبی توضیح می دهید؟
در کشور ما به غلط نام «مصلحت‌گرایی»(پراگماتیسم سیاسی) را «اعتدال‌طلبی» گذاشته‌اند که متضاد «افراط‌گرایی» و گرایشی بخردانه و معقول است. و اما «اصلاح جدی» به‌معنای اساسی یا بنیادی یا ساختاری کلمه، معنای درستش همان اصلاح‌گری (رفرماسیون) است. در زبان‌های اروپایی، دو واژهٔ رفرمیست (اصلاح‌طلب) داریم و رفرماتور(اصلاح‌گر). برای نمونه، رفرماتور در مورد اصلاح‌گران دینی(لوتر و کالون و ..) به‌کار می‌رود؛ اما رفرمیست به کسانی می گویند که از نظر سیاسی معتقد به اصلاح نظام سیاسی حاکم و نه تغییر و تحول رادیکال و واژگونی انقلابی آن هستند. اصلاح‌طلب ممکن است اصلاح‌گر نباشد و فقط طالب باشد، به ویژه در کشور ما که «طلب»کار زیاد است، مانند انواع «طالب»های مذهبی یا نژادی، سلطنت‌طلب، فرصت‌طلب، و در همه حال «طلب طلب» یا طلب‌کار، که «حافظ وصال می‌طلبد از ره دعا، یا رب دعای خسته‌دلان مستجاب کن!»
جریان چپ و راست گفتمان همدیگر را تصاحب کردند
اگر بخواهیم عمیق‌تر به نگرش جریانات سیاسی درون کشور بپردازیم چگونه تحلیلی ارائه می‌دهید. با عنایت به رفتارهایی که پیش از هر انتخابات از سوی جریانات اصلی حاضر در عرصه سیاست صورت می‌گیرد، تمایز و یا حتی تشابه این جریانات به یکدیگر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دو جریان موسوم به چپ و راست نظام از آغاز انقلاب وجود داشتند. از ابتدای تغییر و دگرگونی سیاسی در ایران، تقسیم‌بندی برمبنای دو اصطلاح «مکتبی» و«لیبرال» در کشور رایج شد. پس از حذف جریان لیبرال در دههٔ ۶۰ که دیگر طرفداران آن را دگراندیش می‌خواندند، به تدریج جریان چپ و راست درون نیروهای مکتبی «سابق» پیش آمد. و در اینجا بود که جریان «خط امام» در برابر جریان«راست سنتی» سابق (با ارگان «روزنامه رسالت») شکل گرفت. این دو گرایش، در واقع برگرفته از دو گرایش روحانیت مبارز و روحانیون مبارز بود.
بنابراین، دو جریان مذکور ادامه پیدا کرد و در دههٔ ۷۰ به‌شکل اصلاح طلب و اصولگرا درآمد. در اینجا از شاخص‌ترین چرخش‌هایی که در جریان خط امام به‌وجود آمد، از جمله چرخش بخشی از آن از تفکر سوسیال-دولت‌گرا به‌سمت رویکرد نولیبرال و همچنین جریان راست در گفتمان ظاهری البته به‌نوعی عدالت‌خواهی داخلی یا رادیکالیسم ضداستکباری خارجی دگردیسی کرد.
به تعبیر بهتر، هر جریان در طول این بازه، گفتمان رقیب خود را تصاحب کرد و این جابه جایی گفتمانی اتفاق افتاد و بر شبهه افزود، زیرا به‌زبان فردوسی « چو چپ راست کرد و خم آورد راست..، چپ و راست گفتی که جادو شدست!»
در هر حال، در دوم خرداد سال ۷۶ که حاکمیت نظر دیگری داشت، مردم آمدند و با انتخاب آقای خاتمی، به گفتمان متفاوت وی اقبال نشان دادند اما دلیل این رای بالا، تغییرات اساسی تری بود که مردم می خواستند در هر سه زمینهٔ آزادی، عدالت، و توسعه اتفاق بیفتد.
روحیه انقلابی هنوز هم در مردم ایران وجود دارد
تمایل جامعه به این تغییرات تا چه اندازه جدی است؟ و منظور از تغییرات ساختاری چیست؟
بی‌تردید اکثریت جامعه خواستار تغییرات اساسی و ساختاری در زمینهٔ توسعه، عدالت و آزادی است. مردم در همه کشورهایی که انقلابات و اعتراضات به‌راه می افتند، همین را مطالبه می‌کنند. در جنبش موسوم به بهار عربی دیدیم که شعارهای مردم همین رنگ‌وبو را داشت و مردم خواستار زیست انسانی توام با امنیت و آزادی و پیشرفت اقتصادی و همچنین عدالت و همبستگی از سویی و وفور و رونق اقتصادی از دیگر سو هستند. در کشورهای صنعتی که نظم سوسیال-دموکراتیک نسبی توانسته این تعادل را تا حدودی برای خودشان و نه برای همه کشورهای جهان ایجاد کنند، جاذبه‌ای ایجاد شده که می‌بینیم امواج گستردهٔ پناهندگان را از همه جای دنیا به خود می‌کشاند.
مردم جهان و ملت ایران در این میان که ۴۰ سال پیش انقلاب کردند و هرچند به تحقق آرمان‌های انقلاب خود نرسیدند اما دست کم نوعی آزادی بیان و شجاعتی به‌وجود آمد که نشانه‌ٔ آن هنوز هم در جامعه دیده می‌شود و لااقل در سطح کلام و گفتاری، این روحیهٔ انقلابی هنوز در مردم وجود دارد و به‌حق منتقد و معترض اند و نه محافظه‌کار و توجیه‌گر وضع و نظم موجود.
غالب مردم جامعه خواستار تغییرات هستند
بنابراین، غالب مردم جامعه شدیدا خواستار تغییرات اساسی و ساختاری اند: ساختاری بدین معنا که برای نمونه، در سیاست اقتصادی، نظم و مناسبات و سازکارهای دیگری اتخاذ شود که به دور از سوءمدیریت و فساد و ارتشا و اختلاس و تعمیق شکاف عظیم طبقاتی باشد و چشم‌انداز اقتصادی مولد، شکوفا و عادلانه‌ای در پیش گرفته شود. ما یکی از کشورهای غنی آسیا هستیم به‌لحاظ منابع طبیعی و انسانی سرشاری داریم. پس مردمانی که بر این سرزمین زندگی می‌کنند باید از حداقل سطح رشد و امکانات معیشتی و زیستی برخوردار و بهره مند باشند که نیستند. بنابراین مسببین این عدم رسیدن‌ها به مطالبات پایه‌ای عیوب ساختاری اند و منافع مافیاها و مناسبات نظام اقتصادی ناسالم باعث می شود پول یک عده از پارو بالا رود و در همان حال اکثریت محروم بمانند.
مردم از زمان انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن و تاکنون خواستار آزادی‌های بیان و تشکل و کسب حقوق بشری و شهروندی بوده‌اند، اصول و حقوقی که نه تنها در اعلامیه‌ٔ جهانی ۱۹۴۸ ذکر شده و ایران آن‌را امضا کرده، که مسلمانان معتقد اند که در قرآن و عهدنامهٔ علوی مالک اشتر آمده و بخشی از آن حقوق، حتی در منشور کوروش هم آمده که از ۱۹۷۱ بدل آن در سازمان ملل نگهداری می‌شود.
باید دید در زمینهٔ مدیریت آب و خاک و هوا و انرژی چگونه عمل کرده‌ایم؟
در قانون اساسی هم ذکر شده !
بله در قانون اساسی هم آمده است. و این دیگر روشن است که چرا ما نباید شکنجه و زندانی سیاسی به جرم عقیده و... داشته باشیم. و این موارد که هرچند در تاریخ وجود داشته اند، امروز دیگر متصور و موجه نیستند و هرگز نباید تکرار شود.
از سوی دیگر در چارچوبی کلی‌تر، بازبینی طرح‌های توسعه‌ای و بررسی میزان تخصص و لیاقت در مدیریت منابع ثروت ضروری است:
باید دید که در زمینهٔ مدیریت آب و خاک و هوا و انرژی چگونه عمل کرده‌ایم؟ برای نمونه، در حوزه‌های گوناگون از اقلیم‌شناسی گرفته تا شهرسازی و ترافیک و..، چه عملکردی داشته‌ایم؟ در نظام تولیدی می‌دانیم که پس از آن چه انقلاب ارضی شاهانه خوانده شد، سیستم سنتی فئودالی از بین رفت ولی کشاورزی مناطق صنعتی و بارور نشد و در نتیجه، مهاجرت بزرگ به‌سمت کلان‌شهرها شروع شد، بدون اینکه در شهرها کارخانجات و صنعت و کار مکفی وجود داشته باشد و لذا مهاجرین به صورت حاشیه نشینان شهرها درآمدند و ...
در واقع، سیستم سنتی برهم خورد و نظام جدید و جایگزین مناسبی هم به‌وجود نیامد. و لذا در این وسط یک بحران بزرگ اجتماعی حاصل شد که چه بسا یکی از علل اصلی انقلاب ۵۷ نیز در بُعد جامعه‌وجمعیت‌شناختی همین بود. حال باید پرسید که آیا سیاست‌هایی که در ۴۲ سال اخیر طرح افکنده شده‌اند، توانسته‌اند روند مهاجرت‌ها را معکوس و یا دست کم کند سازند؟ چقدر روستاها و مناطق مختلف کشور رشد کرده‌اند و موجب بازگشت کوچ‌کردگان به آنجا شده‌اند و مثلا به‌تعبیری، نظامی مشابه نظم منطقه‌گرا و فدرال در آلمان برقرار شده است؟
همه نظام ها برای اینکه به مرحله بحرانی نرسند به چهره های اعتدالی و مصلحت گرا نیاز دارند
برخی معتقدند که ناکامی‌هایی در دستاوردهای مربوط به جریان اصلاحات رخ داده و این ناکامی‌ها کار را به اینجا رسانده که امید مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. از این حیث ابهامی وجود دارد که آیا واقعا جریان اصلاح طلبی یا اصلاح‌گری در این مملکت می‌تواند جواب‌گوی مطالباتی باشد که مردم به‌دنبال آن هستند؟ آیا ناکامی‌ها به اندازه‌ای بوده که منجر به یأس عمومی گردد؟
بله، قرار نبوده، اما در عمل چنین شده است. جنبش موسوم به اصلاح طلبی در ایران، نهایتا به‌ویژه در دههٔ اخیر با حاکمیت یافتن یک گرایش بر او به‌نام اعتدالیون یا به‌تعبیر بهتر همان پراگماتیسم مصلحت‌گرا، به‌جای اینکه به دنبال اصلاح‌گری ساختاری باشد به یدکی کمکی و یا «کارگزاری» جناح رقیب تبدیل شد. چرا که جریان رقیب در مواقعی به تعدیل ماجرا و امور نیاز داشت و در حوزهٔ اقتصادی نیز نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داشت و در بحران و تنش‌های روابط و مناسبات منطقه‌ای هم باید تعدیل هایی انجام می‌داد، به همین خاطر در مقطعی مصلحت‌گرایی یا اعتدال را ترجیح می‌داد تا چهرهٔ خشن اصول‌گرایی جزمی را در سیاست خارجی و داخلی تعدیل کند. همهٔ نظام ها برای اینکه امور در مرحلهٔ بحرانی به انفجار نرسند(و «سلاح نقد» تبدیل به «نقد سلاح» نشود)، به چهره‌های اعتدالی و مصلحت‌گرا نیاز دارند.
یک موقع تعریفی که از اصلاح‌گرایی وجود دارد این‌است که اصلاح‌گریی (رفرماتوری) باشد و افراد به دنبال اصلاحات ساختاری مشابه آنچه در ژاپن اتفاق افتاد، باشند. این کشور چند قرن پیش، اصلاحات اساسی و ساختاری را در پیش گرفت و خود را از کل کشورهای جنوب و شرق متمایز کرد. یا برای نمونه اصلاحات ساختاری دیگری که حتی در برخی نظام‌های توتالیتر دنیا اتفاق افتاده است.
البته عده ای معتقدند که برخی نظام‌های سیاسی اصلاح‌ناپذیر اند. و در ایران نیز این پرسش اساسی در اپوزیسیون مطرح است که آیا اساسا نظام کنونی اصلاح‌پذیر است؟ ضعف این موضع این است که موضوع را ذاتی می‌کند. در حالی‌که به‌نظرم این به روابط قوا، تناسب نیروها و موقعیت‌های مشخص برمی‌گردد که امکان اصلاحات به وجود آید یا خیر؟
نظام سیاسی ایران قابلیت اصلاح دارد
در تاریخ معاصر دیدیم که حتی نظام‌های توتالیتر شرقی و آپارتاید آفریقای جنوبی چگونه ریزش کردند. از اتفاق این گونه نظام‌ها در برابر جنبش‌های مدنی بیش از جنبش‌های مسلح و رادیکال از خود ضعف نشان می‌دهند. چنانکه می بینیم اسرائیل در برابر انتفاضه به‌مثابهٔ جنبشی مدنی، ضعف بیشتری نشان داد تا در برابر مقاومت مسلحانهٔ نیم قرن اخیر در فلسطین.
در مورد نظام توتالیتر شوروی نیز، بسیاری می‌پنداشتند که نمی‌تواند اصلاح شود، اما شد. پس چرا در ایران هم این امکان وجود نداشته باشد که از راه اصلاحی رادیکال اما خشونت‌پرهیز به بدیل مطلوب که استقلال و آزادی، عدالت و توسعه، و رشد مادی و معنوی، نرسیم. به‌خصوص که اگر در ایران با نوعی روحانی‌سالاری مواجه هستیم، روحانیت شیعه هیچ‌گاه مرجعیتی واحد مانند واتیکان نداشته و همیشه امکان برداشت‌های مختلف در عالی ترین سطوح سلسله‌مراتب آن وجود داشته و دارد. هم در حوزهٔ فقهی و هم در زمینهٔ سیاسی. برای نمونه، اختلاف نظر میان آیت‌الله{امام} خمینی و آیت‌الله منتظری نشان داد که در رأس رهبری نظام هم می‌تواند اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. یا در بین شخصیت‌های دیگر نظام، به‌عنوان مثال آیات خامنه ای و هاشمی‌رفسنجانی. اختلاف‌نظرها در این سطوح نشان می‌دهد که تنوع و تکثری در میان روحانیون سیاسی درون حاکمیت وجود داشته و همواره نوعی کثرت آراء در میان کادر رهبری نظام هم دیده شده است. اینکه امروز همه رؤسای جمهور سابق نظام تبدیل به اپوزیسیون شده اند، خود نشان دهنده همین اختلاف و تکثر است که هرچند گفتیم در زمینهٔ اجرایی منفی بوده، اما برای ایجاد امکان هر تغییروتحول مثبت بوده است و در نهایت انشاءالله « اختلاف العلماء رحمة» است.
پشتوانهٔ تغییرات یا اصلاحات اساسی حتما باید جنبش‌های اجتماعی باشند
به پتانسیلی که در نظام سیاسی ما وجود دارد اشاره کردید، آیا واقعا نیاز به جنبشی هست که اصلاحات ساختاری را مطالبه کند یا اینکه نظام سیاسی ما آنقدر پتانسیل دارد که حتی بدون جنبش یا مطالبهٔ عمومی بخواهد تغییراتی اساسی در خود ایجاد کند؟
پشتوانهٔ تغییرات یا اصلاحات اساسی حتما باید جنبش‌های اجتماعی باشند. در سطح اجتماع، جنبش‌های مدنی معلمان، کارگران، روزنامه‌نگاران، زنان و سایر جنبش‌های اجتماعی که در زمینه‌های گوناگون اجتماعی و زیست‌محیطی و..، حضور دارند که از سوی نظام به‌رسمیت شناخته نشده‌اند.
تا سندیکاها، اصناف یا انجمن ها رشد می کنند یا مطرح می شوند، با محدودیت مواجه می شوند. برای نمونه، جمعیت امام علی(ع) را داشتیم که برخوردی اینگونه با آن شد. در جاهای دیگر هم امکان فعالیت به برخی گروه ها داده شده اما در نهایت برخوردهایی با آنها صورت گرفته است. مانند نحوه برخوردی که با دراویش و عرفان کیهانی و بهائیان و..، سایر اقلیت‌ها و گروه‌های فرهنگی-عقیدتی متفاوت می‌شود.
باید احزاب مختلف و سازمان های ملی و آزادیخواه به رسمیت شناخته شوند
اشتباه بزرگ رژیم گذشته این بود که اجازهٔ فعالیت به هیچ حزب و سندیکا و تشکل‌های مستقل و منتقد را نداد. این عدم تشکل‌یافتگی جامعهٔ مدنی در سطح سیاسی و طبقاتی و صنفی بعدا معضل بزرگی را به‌وجود آورد که شاید بتوان گفت همهٔ مشکلات ما ناشی از همین خلاء مطلق بوده است.
متاسفانه همین اتفاق در نظام کنونی نیز همچنان در حال رخ دادن است؛ و به سندیکاها و احزاب اجازه‌ای برای رشد و فعالیت رسمی قانونی داده نمی‌شود. در نتیجه مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به صورتی نامشخص و کور و درهم تنیده و شورشی درمی‌آیند و حتی می‌توانند منجر به ایجاد جریانات سومی شوند که خواسته‌ها و مطالبات این اقشار را به‌جای دیگری ببرد و موجب باعث تقویت یا برگشت انواع دیکتاتوری و پس رفت صدسالهٔ دیگری در کشور شود.
مسئول چنین امری هم، مسئولان سابق و لاحق هستند که اجازه نمی‌دهند مردم، اقشار و طبقات و نیروهای سیاسی و روشنفکران، به‌شکل طبیعی مواضع و مخالفت خود را علیه برخی تصمیمات و سیاست ها ابراز کنند. بنابراین بعدها دیگر نمی‌توانند بگویند که روشنفکرین و دانشگاهیان مردم را تحریک کرده بودند و..و
پس تنها راه برون رفت از بحران‌ها شناسایی احزاب سیاسی و اتحادیه‌های مستقل صنفی است. برای نمونه، معلمان خواسته‌های روشنی دارند پس انجمن‌های معلمان ایران باید شکل بگیرد. شناسایی سندیکاها و انجمن های صنفی و همچنین احزاب باعث می‌شود تا همهٔ صداها به‌شکلی که شنیده شوند درآید.
همچنین، باید احزاب مختلف، نظیر احزاب و سازمان‌های ملی و آزادیخواه و چپ به‌رسمیت شناخته شوند. احزاب و گرایشات سیاسی گوناگون برغم هر مذهب و مسلکی.
یعنی معتقدید که نباید نگاه حاکم بر این مقولات امنیتی باشد؟
بله. نگاه امنیتی وجود دارد. برای نمونه پیش از دههٔ ۶۰، جریان چپ غیرمذهبی در دانشگاه‌های ایران در میان گرایش‌های فکری بسیار قوی و مطرح بود و یا گرایش‌های ملی‌گرا به‌عنوان رقیب این جریان که از سال‌های دههٔ ۳۰ به‌راه افتاد. و سرانجام، جریان دیگر درون دانشگاه جریان اسلامی بیشتر متشکل از نواندیشان دینی بود(در انجمن‌های اسلامی دانشجویی).
اما امکان ایجاد انجمن و تشکل پس از دههٔ ۶۰ دیگر توسط دو جریان اول به وجود نیامد و همین باعث شد که همه این جریانات به‌شکلی مصنوعی گاه در انجمن‌های اسلامی حاضر شوند. بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که گاه انجمن اسلامی نامش «اسلامی» بود اما افرادی با گرایشات ناسیونال یا لیبرال راست و چپ در آن فعالیت می کردند.
در چنین شرایطی نام‌ها و قالب‌ها که نماد ایدئولوژی و باورهای عمیق اند تبدیل به اتیکت‌های کلی و بی‌معنا می‌شوند؛ مانند همین موضوع حجاب که وقتی اعتقاد نباشد، اینگونه اجرا می‌شود.
چندصدایی باید معنایی مشخص داشته باشد
ممکن است برخی بگویند ما که در این کشور حدود ۱۸۰ حزب و تشکل سیاسی داریم. پس چندصدایی را پس از انقلاب تجربه می‌کنیم. نظر شما در این باره چیست؟
چندصدایی باید معنایی مشخص داشته باشد و نمی‌توان به صرف وجود چند صد تشکل یک‌صدا با اسامی مختلف، چنین استنباطی داشت. البته عرض کردم که حتی در چارچوب روحانیت سیاسی هم گرایش‌های مختلف و تنوعی می‌بینیم. اما تنها در همین کادر است و اگر خارج از چارچوب رویم، گرایش‌های دیگر به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند. برای نمونه، حتی «ملی مذهبی»ها یا اعضای نهضت آزادی که در زمان مرحوم مهندس بازرگان جزیی از نظام شمرده می شدند، تا به امروز به‌رسمیت شناخته نشده و غیرقانونی خوانده می‌شوند. این تازه سرنوشت بخشی از ملی-مذهبی‌هایی است که درون نظام بوده‌اند، چه رسد به نیروها و تشکل‌های ملی‌گرا و چپ غیرمذهبی.
شهروندان باید امنیت و قانون را برهم نزنند
شاید در واکنش به این گفتهٔ شما عده‌ای بگویند هیچ نظامی نمی‌پذیرد کسانی که به آن معتقد نیستند فعالیت‌های متشکل حزبی در جامعه داشته باشند. می‌توانید چند مثال بزنید که چه کشورهایی به مخالفین خود اجازهٔ تشکل‌یابی داده‌اند؟
در هر جمهوری دموکراتیک در جهان امروز به دین و ایدئولوژی افراد علی‌القاعده ملاک گزینش و ترجیح دولتی نیست. بلکه می‌گویند شهروندان صرفا باید امنیت و قانون را برهم نزنند. بدین معنا که اسلحه برندارند و کاری خلاف امنیت کشور انجام ندهند. اما می‌توانند فعالیت های سیاسی و اجتماعی داشته باشند و هر تشکلی که می‌خواهند ایجاد کنند. شهروندان هم می‌توانند اجازهٔ فعالیت و تظاهر و راهپیمایی هم دریافت کنند و حتی برای این کار از بودجه هم برخوردار می‌شوند. اقدامی که منجر به خشونت یا نفرت نژادی یا قومی و دینی نشود، ممنوع نیست؛ که البته مرزهای این آخری در کشوری مانند فرانسه هم محل مناقشه است.
نظام دینی ما که از نظام پیامبر اکرم مؤمن‌تر نیست
امکان دارد این مطلب مطرح شود که ما نظامی دینی هستیم، بنابراین نمی توانیم به عقاید غیردینی اجازه فعالیت دهیم.
این منطق معیوب و استدلال اشتباهی است. برای اینکه نظام دینی ما که از نظام پیامبر اکرم(ص) مؤمن‌تر نیست. ایشان نظامی شورایی برقرار ساختند و وقتی در اقلیت قرار می‌گرفتند و مخالفین (و «منافقین») با تصمیماتشان مخالفت می‌ورزیدند و همچنین کسانی که دین دیگری داشتند مانند یهودیان و ..، همه آزاد و شهروند بودند و البته همه وظیفه هم داشتند که از امنیت شهر محافظت کنند. یعنی همه شهروندان می توانستند به شرط حفظ امنیت و آزادی شهر، عقیده و دین خود را داشته باشند. بنابراین در طول تاریخ اسلام وجود داشتند کسانی که علیه نبوت صحبت کرده اند، برای نمونه زکریای رازی و یا علیه دین و دینداران می‌سروده‌اند مانند ابوالعلاء معری، و آزاد بوده‌اند! تنوع فکری و فرهنگی همواره وجود داشته است. افرادی با ادیان دیگر در خلافت های اسلامی نه تنها وجود و حضور فعالیت داشته‌اند که وزیر و وکیل میشده‌اند و...
هرچند که البته در دوره‌هایی هم مانند دورهٔ «محنه»(شکنجه و اختناق)، عدم تساهل و تعصب‌ها و تحجرها و تعصیب و سرکوب عقیدتی نیز بوده است. بنابراین هیچ توجیهی ندارد که یک عده بگویند حال که اسم نظام دینی است، مثلا ما نباید احزاب چپ و آزادیخواه و ملی غیرمذهبی داشته باشیم!
بنیانگذار نظام، در پاریس اعلام کردند که حتی احزاب مارکسیستی آزادند و... مرحوم آقای مطهری نیز چنین اعتقادی داشته اند؛ و چطور یک استاد دانشگاه مارکسیست مانند زنده‌یاد آریان‌پور که در زمان شاه در دانشگاه الهیات تدریس داشت، دیگر نتواند آزادانه در دانشگاه های ما تدریس کند؟!
در زمینهٔ دینی تعصب و تحجر و خرافه را مخلوط کرده‌ایم
چرا به اینجا رسیده‌ایم؟
این مساله دو علت بیرونی و درونی داشت. دلیل درونی اش به خاطر همان سنت دیرین استبدادی ۲۵۰۰ سالهٔ کشور ماست که عرض شد. ما ۲۵۰۰ سال در نظام‌های شاهنشاهی و خلافت‌ها و سلطنت‌های مطلقه بسر برده‌ایم که درست است با فرازوفرودهایی از درجهٔ آزادی عقیدتی و سیاسی مواجه بوده (مثلا تفاوت هخامنشیان و ساسانیان در امر دینی)، اما شرایط به‌گونه‌ای بوده که مستشرقین آن‌را «استبداد شرقی» و شیوهٔ تولید آسیایی و..، خوانده‌اند که تحلیلی ذات‌انگارانه و در بررسی پاره‌ای از این پدیده بی‌پایه است، اما به هر حال، هم در زمینهٔ دینی تعصب و تحجر و خرافه را مخلوط کرده‌ایم و هم در زمینهٔ سیاسی که سیاست «شلاق خلاق» و دار و درفش استبداد و آداب جباریت و..، به‌شکل نهادینه و سنتی و حتی ساختاری و ناخودآگاه جود داشته است. و متاسفانه وقتی که جامعه به بحران و تنش کشیده می‌شود، این مسائل بروز بیشتر پیدا می‌کند و تکرار می‌شود.
برای نمونه، پس از مشروطه، با اینکه این انقلاب می‌خواست دست به اصلاحات اساسی بزند اما به علت همین ضعف‌های ساختاری و عادت‌شده شکست خورد و سرانجام رضاخانی برخاست و با اینکه در آغاز می‌خواست جمهوری تشکیل دهد اما حتی گروهی از روحانیون مجابش می‌کنند که نظام کشور باید همان پادشاهی بماند. بنابراین در کشوری که انقلاب شده، دوباره سنت سلطنت بازمی‌گردد و به دیکتاتوری ۲۰ ساله می‌انجامد.
احزاب پس از مشروطه جملگی اشتباهاتی استراتژیک داشته اند
پس از انقلاب بهمن ۵۷ هم همین مسئله به‌شکل و در شرایط دیگری به‌وجود آمد و در ابتدا مشارکت مردم با گرایشات مختلف منجر به پیروزی شد که در واقع، آن انقلابی تمام‌خلقی با حضور همه ایدئولوژی‌ها و عقاید و طیف گستردهٔ نیروها بود. اما چرا این همسویی استمرار نیافت؟ در اینجا باید به یک علت و نقد درونی دیگر هم اشاره کرد. متاسفانه شیوه ها و روندی که برخی نیروهای پیشرو و انقلابی، آگاه و ترقی‌خواه در پیش می‌گرفته‌اند، نیز باید بازبینی شود و به سهم خود مسئولیت اشتباهات پذیرفته شود.
اگر به عملکرد احزابی که بعد از مشروطه ایجاد شدند، نگاهی بیندازیم می‌بینیم که جملگی اشتباهاتی استراتژیک یا تاکتیکی داشته‌اند. برای نمونه، حزب توده که زمانی بسیاری از روشنفکران مطرح جامعه از آن برخاسته بودند، چه اشتباهاتی داشته است؟ یا در میان جریانات دارای تبار ملی-مذهبی، اشتباهات تاکتیک‌های سازمان مجاهدین. در حقیقت همهٔ این اشتباهات هم به سنت سرکوب و قهقرا میدان می‌داده است. اشتباهات کارکردی درونی جنبش‌ها و موانع همیشگی بیرونی جامعه و نظام‌ها دست به دست هم می‌دهند و موجب می شوند که به اینجا برسیم که پس از یک قرن مبارزه و پیش‌گامی و ارزش‌آفرینی‌ها هنور که هنوز است به بسیاری از مطالبات اولیه نظیرعدالت قضایی و «عدالتخانهٔ» مطالبهٔ مشروطه - آن گونه که باید و شاید - نرسیده باشیم.
ضرورت در پیش گرفتن خط مشی تازه، فراسوی اصلاح طلبی به معنای متداول پیشین
و امروز می‌بینیم که چگونه فرزند شهیدی دست به خودکشی می‌زند و مسئولینی که تا دیروز به حرف‌ها و خواسته‌هایش توجهی نمی کردند بالای سر جنازه‌اش نماز می خوانند!
نیروهای مترقی و روشنفکر با درس‌آموزی «ناممکن» از گذشته (به‌قول هگل به دلیل تغییر دایمی موقعیت‌ها در تاریخ)، مشی و شیوهٔ درست و اصولی و علمی و عملی‌ای درپیش بگیرند. مثلا همین نیروهای اصلاح‌طلب را ندیده‌ایم که تاکنون کنگره‌ای تشکیل داده باشند و بررسی کنند که چه اشتباهاتی داشته‌اند که «گام به گام» و بطئی هم که شده به پیش نرفته‌ایم و به‌قول لنین چرا گاه «یک گام به پیش و دو گام به پس» رفته‌ایم؟ خط مشی سیاسی و تشکیلاتی این جریان با چه آسیب‌هایی مواجه بوده است؛ چرا که زمانی می‌توانست با یک «تکرار می‌کنم» شمار زیادی از شهروندان را به صحنه آورد اما امروز این گونه نیست و این موضوع چرا مورد واکاوی و تحقیق قرار نگرفته است.
به هر حال امروز دیگر در مرحله‌ی به‌لحاظ کیفی متفاوتی هستیم که خط‌مشی دیگری فراسوی اصلاح‌طلبی به‌معنای متداول پیشین را می‌طلبد که آن‌را شاید بتوان نوع تازه‌ای از آگاهی رهایی بخش معطوف به اصلاحات ساختاری انقلابی خواند.
وارد فاز سرنوشت‌ساز برای کشور شده‌ایم
اگر بخواهید راهبردهایی را برای جریان اصلاح‌طلب تعیین کنید، این راهبردها چه خواهند بود؟
یکی از دوستان حرف درستی زد و گفت تجربه در ایران نشان داده که همیشه وضع وقتی درست می‌شود که اوضاع خیلی خراب شده باشد! دوره‌ای که در درون آن قرار گرفته‌ایم، بسیار تعیین‌کننده است.
به‌نظرم وارد فاز سرنوشت‌ساز نهایی برای کشور شده‌ایم. به‌گونه ای که یا وارد یک راه‌حل اصلاح‌گرایانهٔ ساختاری برای برون‌رفت از وضع فعلی می‌شویم یا همه چیز به‌معنای بد کلمه از هم می‌پاشد و احتمال آن‌که سرنوشتی ناگوار نظیر آنچه در برخی کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، سوریه، یمن و..، پیش آید وجود دارد.
بنابراین در اینجا روشنفکران و جامعهٔ مدنی باید به خط مشی‌ای مسئولانه عمل کنند و متحد و همسو، مطالباتی روشن، عملی و علمی داشته باشند و راه‌حل‌هایی درست را در همهٔ زمینه‌ها از واکسیناسیون گرفته تا مسائل حیاتی حقوقی-سیاسی و اجتماعی-اقتصادی ارائه کنند.
