جبهه اصلاحات ایران طی بیانیه ای در خصوص مسائل اخیر کانون وکلا تاکید کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب وکیل در همهٔ دادگاه‌ها برای طرفین دعوا را به عنوان یکی از حقوق ملت مورد تصریح قرار داده است، اما طی چهار دهه گذشته کانون وکلای دادگستری همواره مورد بی‌مهری قرار داشته و حق انتخاب وکیل مستقل با تصمیمات ناصواب و تصویب قوانین مختلف، خدشه‌دار شده است.
به گزارش جماران؛ جبهه اصلاحات ایران بیانیه ای در رابطه با مسائل مربوط به کانون وکلا منتشر کرد که متن آن در پی می آید:
نهاد وکالت در ایران از دستاوردهای نهضت مشروطه و استقلال آن از ثمرات نهضت ملی مردم ایران است؛
وقتی با پیروزی نهضت مشروطیت قدرت مطلقۀ پادشاه مشروط به قانون و عدلیه جایگزین زورآزمایی و قدرت دو طرف دعوا شد، حق انتخاب وکیل نیز برای اصحاب دعوا شناخته شد. اما تصدی شغل وکالت در ابتدا وابسته به دولت بود و طی نزدیک به نیم قرن مبارزه و تلاش جامعهٔ وکلا همانند بسیاری از ممالک، کانون وکلای دادگستری ایران به عنوان شخصیتی مستقل تشکیل و استقلال آن به رسمیت شناخته شد. به اقتضای استقلال این نهاد بود که در رژیم مستبد گذشته در مقاطعی حتی مبارزان انقلابی نیز از امکان انتخاب وکیل مستقل در محاکم برخوردار بودند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب وکیل در همهٔ دادگاه‌ها برای طرفین دعوا را به عنوان یکی از حقوق ملت مورد تصریح قرار داده است، اما طی چهار دهه گذشته کانون وکلای دادگستری همواره مورد بی‌مهری قرار داشته و حق انتخاب وکیل مستقل با تصمیمات ناصواب و تصویب قوانین مختلف، خدشه‌دار شده است. محدود شدن انتخاب وکیل به وکلای اعلام شده توسط رئیس قوه قضاییه در پرونده‌های امنیتی (طبق تبصرۀ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) از نمونه‌های آن است. با این حال، اقدامات گذشته هیچگاه به نام استقلال کانون وکلا انجام نگرفته است.
متأسفانه آیین‌نامه‌ای که اخیرا توسط حوزه ریاست قوهٔ قضاییه «اطلاع‌رسانی»شده، این بار با یدک کشیدن عنوان «آیین‌نامهٔ اجرایی لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» استقلال وکالت را در معرض تهدید و تحدید قرار داده است.
آیین‌نامۀ مزبور فراتر از اختیارات مقرر در قانون اساسی برای رییس قوه قضاییه و برخلاف ماده ۲۲ قانون موضوع آن، که تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه را در صلاحیت انحصاری خود کانون وکلا دانسته، وضع شده و در موارد عدیده، ازجمله جواز عدم تمدید پروانه وکالت توسط مقام قضایی، آشکارا نافی استقلال وکیل و معارض با استقلال کانون وکلای دادگستری است؛
طرفه این‌که این آیین‌نامه در شرایطی از سوی حوزه ریاست قوهٔ قضاییه اطلاع‌رسانی می‌شود که رییس جدید قوهٔ قضاییه از نخبگان و فعالان سیاسی درخواست کرده است تا از طریق خط ارتباطی مستقیمی پیشنهادها و انتقادهای خود را به او اعلام کنند.
اکنون پرسیدنی است که وقتی به نظرات حقوقدانان برجسته و جامعه وکلا، که معاضد دستگاه قضایی‌اند، در تنظیم آیین‌نامه‌ای که به سرنوشت خود آنها مربوط است وقعی نهاده نمی‌شود، چگونه انتظار می‌رود که نظر نخبگان و فعالان سیاسی در ادارۀ دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد؟
البته باید اذعان کرد که ایفای نقش بایستۀ جامعۀ وکالت در تضمین حق و تأمین دادرسی عادلانه و بویژه امکان دسترسی عموم مردم به وکیل، مقتضی تکمیل و رفع نقص و اصلاح قانون و رویه‌های جاری است. اما هرگونه اقدام اصلاحی باید از مسیر درست و بدون لطمه به استقلال وکلای دادگستری و خدشه به حق بنیادین انتخاب وکیل مستقل صورت پذیرد.
جبههٔ اصلاحات ایران ضمن تأکید بر ضرورت پاسداری از استقلال کانون وکلای دادگستری، خاطرنشان می‌سازد که وکیل مستقل و قاضی مستقل دو رکن عدالت قضایی و لازمۀ دادرسی عادلانه‌اند و برخورداری جامعه از حق انتخاب وکیل مستقل نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعهٔ سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور دارد. براین مبنا جبههٔ اصلاحات ایران پشتیبانی خود را از موضع بر حق کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مبنی بر عدم اجرای این آیین‌نامه اعلام می‌دارد و از رییس محترم قوه قضاییه انتظار دارد که در طلیعهٔ فعالیت خود با صدور دستور توقف اجرای آن، امکان اصلاح قانون را از طریق فرآیند مقرر قانونی فراهم سازد.
امید که با تعامل و هم‌افزایی نهاد قضاوت و نهاد وکالت زمینۀ مناسب برای ایفای نقش بایستۀ هر یک در فرآیند دادرسی عادلانه فراهم آید و اعتماد عمومی به دستگاه دادگستری به عنوان مرجع احقاق حق و تظلم‌خواهی تقویت گردد.
جبهه اصلاحات ایران
۲۵ تیر ۱۴۰۰
