پایگاه خبری جماران: یک سئوال مدت ها است که ذهن نگارنده را مانند بسیاری از مردم مشغول کرده و آن این است که چرا برخی مسئولان در کشور برای گرفتن مسئولیت، به سرعت احساس تکلیف شرعی می کنند اما برای واگذاری پست و مسئولیت مدت ها در پی حجت شرعی می گردند و بسیاری هم آن را نمی یابند؟!
قطعا گرفتن پست و پذیرفتن مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر اعتقادات دینی و برآمده از خون هزاران شهید و خون دل آحاد مردم خصوصا محرومان و مستضعفان است، علاوه برتخصص نیازمند تعهد است و برای پذیرفتن آن باید بسیار سخت گیرانه عمل کرد اما در رها کردن آن که اتفاقا باید بسیار سهل و ساده عمل کرد. به ویژه اگر فرد شایسته تری وجود دارد یا بر اساس سلسله مراتب اداری مقام بالادست میخواهد کس دیگری را جایگزین کند و از اینها گذشته آمار و ارقام به روشنی نشانگر عملکردها خصوصا در پست های تخصصی است دیگر چه نیاز به پیش کشیدن شرع و گره زدن واگذاری پست و مسئولیت به ضرورت یافتن حجت شرعی؟؟!!
فرازی از نامه وزیر محترم سابق صمت(صنعت، معدن و تجارت) که بلافاصله بعد از برکناری وی منتشر شد نیز باز بر این قبیل سوالات و ابهاماتی دامن می زند.(اینجا بخوانید)
اولا که اصل نامه، بدون تاریخ و شماره و با سربرگ وزیر و وزارت صمت محل ایراد است. چراکه مشخص نیست این نامه قبل از برکناری نوشته شده یا بعد از آن؟ اگر قبل از عزل نگاشته شده، پس چرا شماره و ارسال نشده و اگر بعد از برکناری تقریر شده، چرا از سربرگ وزیر وزارتخانه ای استفاده شده که رییس آن تغییر کرده است؟
اما مهمتر آن که برادر محترم جناب آقای رحمانی در نامه ی خود می گوید برای استعفا به حجت شرعی نرسیده است! اما توضیحی نمی دهد که حجت شرعی از نظر او چیست و چگونه حاصل می شود؟ معیار های شرعی برای استعفا که امری مرسوم در سراسر دنیا است، چگونه است؟
چگونه است کسی با مدرک کارشناسی غیر مرتبط از دانشگاه آزاد، بر مسند یک وزارت صنعتی و بازرگانی و کاملا تخصصی می نشیند و به جای ارائه بیلان کاری خود، حجت شرعی می طلبد؟
فرضا که حال و روز مردم در ایام سختی که بر آنان می رود را نمی بینند اما ای کاش می گذاشتند آمارها از دوران وزارت ایشان که در نامه مذکور «قابل افتخار و دارای نتایج درخشان» خوانده شده است، سخن بگویند
کدام حجت شرعی بالاتر از برخی جسم های له شده در میان خودروهای بی کیفیت؟!
گرچه همان پراید خانمان برانداز هم که تنها امید برخی از اقشار فرودست برای صاحب شدن اتومبیل و در آوردن لقمه ای نان بود، در دوران ایشان از 38 میلیون تومان به حدود 90 میلیون تومان رسید آن هم در شرایطی که ارز دولتی بسیار هنگفتی بنا بر گزارش اخیر بانک مرکزی به هردو خودروسازی که انحصار بازار را در دست دارند، پرداخت شده است.
افزایش بیش از 100 درصدی قیمت پراید چه نقطه ی افتخار آمیزی است که بابت آن به خود می بالند؟
مشکلات بزرگی که این سال ها در عرصه صنعت کشور پدید آمد و بعضا باعث ایجاد بحران های سیاسی- امنیتی شد مانند ماجرای نیشکر هفت تپه، کارخانجات هپکو اراک و کنتور سازی زنجان و ... نیز مواردی است که درباره ادعای ایشان درخصوص حفظ و افزایش تولید کشور، مطرح می شود.
هیچکدام حجت شرعی نمی شوند؟
