خبرنگار جماران به سراغ تنی چند از حقوقدانان رفته و نظر آنها را درباره نحوه نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان جویا شده است.
پایگاه خبری جماران، سعیدگیتی آرا: هفدهم مهر امسال بود که رئیس جمهور روحانی در جلسه هیأت دولت ضمن انتقاد از شیوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مجلس اول و انتخابات آن را بهترین مجلس و انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی خواند و اظهار داشت؛ در آن زمان نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی نبود و همه از جناح‌های مختلف حضور داشتند.
امروز اما با گذشت چند ماه از این اظهارات با ردصلاحیت های گسترده داوطلبان نمایندگی از سوی شورای نگهبان، بار دیگر این موضوع مطرح شده است. به نحوی که علاوه بر انتقاد مجدد رئیس جمهور و چهره های سیاسی، واکنش رئیس مجلس را نیز به دنبال داشته است.
در همین راستا، علی لاریجانی با انتقاد از دلایل ردصلاحیت های گسترده قریب به یک سوم نمایندگان فعلی و سایر داوطلبان، گفت: من با برخی آقایان 4 سال و با برخی 8 سال و با بعضی 12 سال همکاری روزانه داشته ام، عدم التزام عملی به نظام را در اکثریت قریب به اتفاق همکاران تایید نمی‌کنم، زیرا بارها و بارها دیده ام که نمایندگان با دقت تام از حریم نظام دفاع کرده اند، از جمله در مصوبه سه فوریتی اخیر مجلس در مقابل ستم آمریکا، ملاحظه کردیم که این مصوبه با اتفاق آرا تصویب شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: در مواردی دیگر هم بنده شاهد روحیه دفاع از هویت ملی، انقلابی، حقوق ملت و نظام جمهوری اسلامی بوده‌ام. البته ممکن است در اظهارات نمایندگان خطایی هم صورت گرفته باشد، اما این مطلب را باید در کنار موارد بسیار اظهارات و اقدامات درست و همراه با مسئولیت ملی ارزیابی کرد و برای چنین ارزیابی نیازمند داشتن اطلاعات دقیق تر از عملکرد نمایندگان محترم است، در این جهت اگر هرگونه همکاری در مدیریت مجلس طلب کنند، ارائه خواهد شد تا پرونده های همکاران محترم به نحو دقیق تری بررسی شود.
در همین رابطه، خبرنگار جماران به سراغ تنی چند از حقوقدانان رفته و نظر آنها را درباره نحوه نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان جویا شده است.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معتقد است نحوه نظارت شورای نگهبان به گونه ای است که یک رقابت جدی در انتخابات شکل نمی‌گیرد.
نحوه نظارت شورای نگهبان به گونه‌ای است که یک رقابت جدی در انتخابات شکل نمی‌گیرد
علی اکبر گرجی در گفت و گو با خبرنگار جماران، گفت: معمولا یک انتخابات باید با معیارهایی مورد ارزیابی قرار گیرد تا از استاندارد بودن آن اطمینان حاصل کنیم. باید دید اساسا فلسفه وجودی انتخابات چیست؟ فلسفه وجودی انتخابات تبدیل مطالبات روزمره یا روزآمد شهروندان به سیاست ها، برنامه ها و تصمیمات نظام حکمرانی است. به همین خاطر انتخاباتی که نتواند مطالبات روزمره مردم را به برنامه‌های حکومتی تبدیل کند، به یک معنا انتخابات نیست. چرا که از فلسفه خودش دور شده است.
وی افزود: انتخابات باید بیانگر قدرت شهروندان و مشارکت آنها در عرصه حیات سیاسی باشد. اگر انتخاباتی نتواند این مطالبات و دیدگاه‌های شهروندان را به برنامه‌های حکومتی تبدیل کند، نشان می‌دهد که اساسا در آنجا شهروندان فاقد قدرت سیاسی هستند. به تعبیر دیگر، انتخابات باید عملا منتهی به تعیین سرنوشت شهروندان از سوی خود آنها شود. از این رو، ما معتقدیم که انتخابات و شرایط پیشینی و پسینی آن باید به گونه‌ای طراحی شود که شهروندان در یک فضای آزاد و برابر بتوانند به تعیین سرنوشت خود بپردازند.
این حقوقدان ادامه داد: انتخاباتی که به تغییر سیاست‌ها، برنامه‌ها و جهت گیری‌های حکمرانی نینجامد، اساسا انتخابات نیست. انتخاباتی که رویکردهای حاکمان را نسبت به امور عمومی و گفتمان‌های سیاست های داخله و خارجه تغییر ندهد، برگزار نشدنش بهتر از برگزار شدنش است. زیرا با آن فلسفه ای که عرض کردم اساسا سازگار نیست. بنابراین انتخاباتی که این کارکرد را نداشته باشد نمی‌تواند منتهی به ایجاد نظامی دموکراتیک شود. ما امروز با این رویکرد از خود می پرسیم که آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در انتخابات مجلس، شرایط بنیادین یک انتخابات استاندارد، آزاد و منصفانه تضمین می‌شود یا خیر؟
وی در ادامه اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم پاسخ این پرسش را دهیم باید به دو معیار متوسل شویم؛ یکی آزادی و برابری انتخاب کننده‌ها و دیگری آزادی و برابری انتخاب شونده‌ها است. به نظرم در معیار اول، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماده 27 خود تلاش کرده تا استاندارد رفتار کند. این ماده برای اینکه بتواند عموم مردم ایران را به رأی دادن تشویق کند، شرایطی بسیار سهو و آسان پیش بینی کرده است. مانند اینکه انتخاب کنندگان باید تابع جمهوری اسلامی بوده یا اینکه 18 سال تمام داشته باشند. بنابراین ماده بیست و هفتم این قانون، برای همه شهروندان ایرانی فارغ از نژاد و مذهب و اعتقادات و ...حق انتخاب کردن را قائل شده است.
گرجی بیان کرد: در حقیقت ماده بیست و هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شعار«ایران برای همه ایرانیان» تبعیت کرده و قانونگذار معتقد بوده همه باید بتوانند رای دهند تا مشروعیت نظام سیاسی را بالا رود. اما هنگامی که ماده 28 این قانون را مطالعه می کنیم می بینیم که شرایط بسیار سخت گیرانه ای را برای انتخاب شوندگان پیش بینی کرده است. در این ماده، حدودا 8 شرط برای داوطلبان شرکت کننده در مجلس پیش بینی شده است. خود این تعدد شرایط حاکی از عدم تعادل است. زیرا ما بر اساس «قاعده طلایی» حقوق انتخابات بیان می کنیم که یک انتخابات استاندارد، انتخاباتی است که هر انتخاب کننده بتواند انتخاب شونده نیز باشد. بنابراین برای نقد نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران باید ابتدا از همین قاعده طلایی بهره ببریم و بپرسیم آیا در ایران هر انتخاب کننده‌ای می تواند انتخاب شونده باشد؟ برای پاسخ به این سوال نیازی به کنکاش نداریم.
وی افزود: مقایسه ماده 27 قانون انتخابات مجلس با ماده 28 همان قانون پاسخی روشن به ما می‌دهد. هیچ گونه موازنه ای بین شرایط انتخاب کننده ها با شرایط انتخاب شونده ها وجود ندارد. انگار شرایط انتخاب کننده ها برای یک کشور نوشته شده و ماده بعد آن برای کشور دیگری نوشته شده باشد. اما این تفاوت نشان گر یک نوع تبعیض آشکار، نابرابری و بی عدالتی انتخاباتی و سیاسی بارز است. چگونه شهروند محق است که رأی بدهد و صلاحیتش برای رای دادن به رسمیت شناخته می شود، ولی همان شهروند نمی‌تواند الزاما داوطلب و انتخاب شونده باشد؟ این شکافی است که اساس مشکلات به آن برمی‌گردد.
این حقوقدان ادامه داد: هنگامی که شرایط انتخاب شونده‌ها را بررسی می کنیم می‌بینیم که شرایط بسیار شگفت انگیز و غیرمردم سالارانه‌ای برای این موضوع پیش بینی شده است. این شرایط به گونه‌ای نوشته شده که فقط افراد خاصی بتوانند وارد مجلس شوند. اولین شرط بحث «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» است. اینکه ما چگونه باید این اعتقادسنجی را انجام دهیم و این التزام عملی را بسنجیم، با یک شرایط انتزاعی روبه رو هستیم که هرکس می‌تواند از ظن خود یار آن شود.
وی اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر کثیری از کاندیداهایی را ملاحظه می‌کنیم که با آنکه کسی در تقیّد و اعتقاد آنها تردیدی ندارد، ولی شورای نگهبان صلاحیت‌شان را احراز نکرده است. چرا؟ به دلیل اینکه این مسأله‌ای کاملا نظری است. از نظر ما مسلمانان هرکسی که شهادتین بگوید «مسلمان» است. اما در اصلاحیه سال 95 قانون انتخابات مجلس، «التزام عملی» را هم آورده‌اند. التزام عملی یعنی اینکه نظام نظارتی شورای نگهبان باید یک دستگاه پایش‌گری و نظاره راه بیندازد تا بتواند التزام عملی افراد را بسنجد. اینکه از نگاه ناظرین شرط التزام عملی کدام یکی از ظواهر اسلامی باشد یا نه، شرایطی بسیار سیال و فاقد تعّین معنایی برای آن پیش‌بینی شده که به نظر می رسد عملا با همین یک شرط از آنجا که قلمرویش مشخص نیست، شورای نگهبان می‌تواند هر کسی را که دلش خواست رد و یا تایید کند.
این حقوقدان ادامه داد: شرط دومی که در ماده 28 قانون انتخابات مجلس پیش بینی شده، شرط «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی» است. اینجا دیگر بحث اعتقاد را نیاورده و گفته همین که یک نفر عملا به قوانین جمهوری اسلامی وفادار باشد صلاحیتش تایید می‌شود. تابعیت ایرانی داشتن، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نیز از جمله شروط دیگر است. ابراز وفاداری به قانون اساسی به این معناست که فرد باید همه آنچه در قانون اساسی آمده بپذیرد و به آن وفاداری نشان دهد؛ از جمله اصل ولایت فقیه. ولی اینکه قانون گذار دوباره بحث وفاداری به اصل ولایت فقیه را تکرار کرده به نظر می رسد که حاکی از وسواس بوده است.
وی گفت: مابقی موارد نظیر داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و بویایی و داشتن حداقل سی سال و حداکثر 75 سال تمام، شرایطی هستند که بسیار سخت گیرانه انتخاب شده است، حتی آنجا که به سلامت جسمانی اشاره شده خلاف حقوق بشر است. چرا یک انسان نابینا نباید بتواند در انتخابات کاندیدا شود؟ بنابراین می‌بینیم که حتی حقوق توان‌یابان نیز در اینجا نادیده گرفته شده است.
گرجی افزود: قانونگذار عادی، به ویژه در دوره قبلی مجلس شرایط کاندیداتوری را بسیار سختگیرانه کرده است. مضافا اینکه اجرای این قانون از سوی شورای نگهبان و عوامل آن یا همین هیأت های اجرایی که پس از اصلاحیه سال 95 قانون انتخابات در کنترل شورای نگهبان قرار گرفتند، با سخت گیری‌های شدید و اعمال نظارت انقباضی همراه شده و عملا فضای مشارکت را به رای دادن تقلیل داده‌اند. به تعبیری دیگر، نحوه نظارت شورای نگهبان به گونه‌ای است که یک رقابت جدی در انتخابات شکل نمی‌گیرد.
وی بیان کرد: بسیاری از مسلمانان و وفاداران به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عملا از گردونه مشارکت و رقابت در انتخابات خارج می شوند. به همین خاطر است که ما در جمهوری اسلامی انتخاباتی نداریم که بتواند مطالبات مردم را وارد عرصه قدرت و سیاست کند. انتخابات در جمهوری اسلامی در حال حاضر مشروعیت‌ساز نیست. چرا که ما با منتخبین شورای نگهبان روبه رو هستیم و با اینکه حق رأی را همگانی کرده‌ایم، اما حق انتخاب شدن را کاملا انحصاری در نظر گرفتیم که این آسیب بسیار خطرناکی است و می‌تواند به بنیان های جمهوری اسلامی صدمه بزند.
این حقوقدان با بیان اینکه چنین وضعیتی نمی‌تواند دوام بیاورد، گفت: می‌توانیم به یک معنا بگوییم که در جمهوری اسلامی آزادی کاندیداتوری شرط اساسی یک انتخابات استاندارد است، وجود ندارد. ما شایستگی های انتخاباتی را به گونه ای طراحی کردیم که عملا دوستان خود یا به تعبیری دیگر حلقه خودی ها می توانند در انتخابات رقابت کنند و رقابت درون خانوادگی شده است. تصورم این است که اراده ای برای تغییر شرایط وجود ندارد و اینکه دوستان شورای نگهبان مکرر اعلام می کنند مجلس باید قانون انتخابات را تغییر دهد، سخن درستی نیست. زیرا بارها و بارها دولت و مجلس لوایح و طرح هایی را برای تغییر قانون انتخابات تدوین کردند و حتی تصویب هم شده، اما متاسفانه به دلیل همان نگاه انقباضی شورای نگهبان هیچ کدام از این اصلاحات انتخاباتی به سرانجام نرسیده است.
وی افزود: اینکه سخنگوی شورای نگهبان مرتب توپ را در زمین مجلس یا دولت می اندازد و می‌گوید آنها چرا قانون انتخابات را اصلاح نمی‌کنند، اظهارات متینی نیست. به عنوان خبرنگار بروید بررسی کنید و ببینید که در همین دهه های اخیر چقدر سرمایه مملکت صرف این شده تا کارشناسان در دولت یا مجلس بنشینند و طرح هایی را برای اصلاح قانون انتخابات تهیه کنند. من در همین دوسال اخیر شهادت می‌دهم که هزاران ساعت وقت صرف تدوین لایحه جامع انتخاباتی در وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری‌کردیم. این طرح در مجلس با همراهی نمایندگان مواجه و تصویب شد، اما در نهایت نظر مبارک شورای نگهبان این شد که این لایحه مغایر شرع و قانون اساسی است.
گرجی در پایان گفت: ما با یک نهاد نظارتی به نام شورای نگهبان روبه روییم که این شورا به دلیل نظارت انقباضی عملا راه هرگونه اصلاح قانون گذارانه، اصلاح انتخاباتی و اصلاح نهادی را مسدود کرده است. شورای نگهبان برداشت‌های خاصی از قانون اساسی و موازین شرعی دارد که این برداشت های خاص، حرکت روان نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی را با اخلال روبه رو کرده است و در عرصه انتخابات نیز کار را به جایی رسانده که بسیاری از مردم اساسا انگیزه شرکت در انتخابات را ندارند.
گام اول، اصلاح قانون انتخابات است
نجات الله ابراهیمیان هم در گفت و گو با خبرنگار جماران، در پاسخ به سوالی با این مضمون که ریشه اعتراض افرادی که نسبت به ردصلاحیت خود به دلیل عدم التزام به اسلام اعتراض دارند کجاست؟ گفت: مشکل، «قانون انتخابات» است و عباراتی نظیر «عدم التزام به اسلام» یا «عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» مواردی هستند که در قانون انتخابات به کار برده شده اند. من به اینکه قانون انتخابات چگونه اجرا می شود، کاری ندارم. ولی اولین قدم برای اصلاح رویه ها، اصلاح قانون انتخابات است.
وی افزود: همین مجلسی که 90 نماینده اش ردصلاحیت شده، فرصت کافی برای اصلاح قانون انتخابات را داشت. متاسفانه نمی دانم چرا اصلاح قانون انتخابات در این کشور معطل مانده است. تا ما یک قانون انتخابات مدرن نداشته باشیم، مشکلات و اختلافات و دعواهای رسانه ای تمام نخواهند شد.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که گفته می شود مجلس سال گذشته قانون جامع انتخاباتی را تصویب کرد ولی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد، گفت: قسمت عمده تلاش مجلس این بود که انتخابات را استانی کند و شورای نگهبان هم به این بخش ایراد گرفت. در صورتی که این موضوع مساله اصلی نظام انتخابات ما نیست. مساله اصلی این است که ما به یک نظام منطقی و عادلانه مربوط به بررسی صلاحیت ها نیاز داریم که در آن باید فرآیندی شبیه یک دادرسی پیش بینی شود و روند رسیدگی به ادلّه در آن عادلانه باشد.
وی بیان کرد: باید از عناوینی برای ردّ یا قبول داوطلبان کاندیداتوری استفاده شود که باعث مکدر شدن اذهان مردم نشود. ممکن است فردی گناه یا معصیتی کرده باشد ولی شورای نگهبان نتواند به او بگوید فاسق. متاسفانه تعابیری که در قانون انتخابات وجود دارد و شیوه احراز آنها آنقدر مبهم هستند که باعث دلخوری ها و برخی اختلافات در کشور می شوند. این درحالی است که این روزها ما نیازمند وحدت ملی هستیم و باید بتوانیم انسجام خود را نشان دهیم.
ابراهیمیان گفت: به نظرم کاری که مجلس در قبال قانون انتخابات در این دوره انجام داد، فایده‌ای نداشته است. در حالی که باید به سراغ تدوین و تصویب یک قانون مدرن انتخاباتی می رفتند که در آن فرآیند مربوط به بررسی صلاحیت‌ها هم مورد بازبینی قرار بگیرد. نباید فراموش کنیم که کشور ما با سایر کشورهایی که نظام دینی ندارند، تفاوت هایی دارد و ما نمی توانیم کسانی را که به ارزش‌های دینی بی اعتنا هستند، در جایگاه تصمیم گیری قرار دهیم. بدون شک احراز صلاحیت ها نیازمند فرآیند رسیدگی عادلانه است، فرآیندی که باید قانون تعیین کند.
این حقوق دان گفت: قانون فعلی انتخابات، قانونی نیست که از یک مدل رسیدگی مدرن و اقناع کننده پیروی کند. مجلس باید قانون انتخابات را اصلاح کند و اگر می بیند شورای نگهبان ایراد می گیرد، نمایندگان می‌توانند اصرار کنند تا آن قانون به مجمع تشخیص رود. ما تنها در صورتی می‌توانیم اعتراض کنیم که قانون خوب انتخابات در اجرا با مشکل مواجه شده باشد. درحالی که نه تنها قانون خوب هنوز تدوین نشده، بلکه هیچ قدم موثری در دوره قبل برای اصلاح و رفع ابهامات آن برداشته نشد.
وی در پایان گفت: به نظرم گام اول اصلاح قانون انتخابات است که اصلاح روند مربوط به صلاحیت ها را نیز دربرمی گیرد.
این چه طرز بررسی صلاحیت هاست؟
کامبیز نوروزی یکی دیگر از حقوقدانانی است که در گفت و گو با خبرنگار جماران، با طرح این سوال پرسیده است، «90 نفر نماینده ای که امروز از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، محصول خود شورای نگهبان هستند. آیا چهارسال قبل هم صلاحیت نداشتند و شورای نگهبان آنها را تایید کرده است؟ یا اینکه در این چهارسال صلاحیت خود را از دست داده اند؟»، ادامه داد: این ها سوالاتی هستند که شورای نگهبان هیچ گاه جوابی به آنها نمی دهد و صرفا با ادعاهای کلی که مبنای حقوقی ندارند، از پاسخگویی به سوالات طفره می رود.
این حقوق دان گفت: ما نمی توانیم استدلال هایی که شورای نگهبان برای ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی می آورد، مانند عدم التزام به اسلام یا مسأله مالی را از نظر حقوقی تایید کنیم. این ها مفاهیمی هستند که یا باید در دادگاه ثابت شوند یا اینکه خود فرد صریحا اعلام کند. وقتی گفته می شود کسی به اسلام التزام ندارد، یک معنایش این است که آن فرد مقیّد به ترک محرمات و انجام واجبات نیست. حتی می توان پا را جلوتر گذاشت و چنین برداشت کرد که فرد اسلامش اشکال دارد.
وی افزود: این ادعاها بسیار سنگین است. یا اینکه بگویند فردی مسأله مالی دارد. این درحالی است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر شرعی افراد محکوم به برائت هستند. یعنی بی گناهند مگر آنکه در دادگاه صالح جرمی علیه آنها به اثبات رسیده باشد. شیوه نگاه شورای نگهبان به این قبیل مسائل نمی تواند مقبول باشد و نمی توان این ادعاها را واجد مبانی حقوقی تلقی کرد.
نوروزی ادامه داد: در مورد تمامی افرادی که ردصلاحیت شدند، باید بگوییم اگر کسی هنوز در دادگاهی محکومیتش به اثبات نرسیده است، آن فرد باید بتواند از حق انتخاب شدن یا حق نامزدی در انتخابات برخوردار باشد. متاسفانه شورای نگهبان تحت چارچوب تفسیری که از نظارت استصوابی دارد، با دست باز هر طور که بخواهد درباره اشخاص نظر می دهد. برای نمونه، در همین دوره 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس را رد صلاحیت کرده است. جالب اینجاست این 90 نفر همان کسانی هستند که چهارسال قبل مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بودند. چه شده که از دید شورای نگهبان چیزی نزدیک به یک سوم نمایندگان مجلس در طول یک دوره صلاحیت خود را از دست داده اند؟ این چه طرز بررسی صلاحیت هاست؟ شورای نگهبان طبق قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید از آن درست استفاده کند.
مجلس باید منعکس کننده اراده مردم باشد
همچنین ناصر زرافشان حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار جماران، گفت: فلسفه اولیه مجلس این است که منعکس کننده اراده مردم باشد و آنها گرایشات مختلف را بر مواضع متفاوت شان انتخاب کنند. اما کاری که امروز از سوی دستگاه قدرت برای گزینش نمایندگان مجلس صورت می گیرد با اصل و اساس فلسفه پارلمان مغایرت دارد. مقصود من تنها این دوره از مجلس هم نیست بلکه در تمام ادوار گذشته این مشکل وجود داشته است.
وی افزود: در تمام سال های گذشته، مجلس آنگونه که باید حسب تعریفش باشد نبوده است. به بیانی دیگر، هرگز معرف کل گرایش های سیاسی متفاوت درون جامعه نبوده است. مجلس باید بیشتر از آنکه ویترینی از دموکراسی به نمایش بگذارد؛ معنا و هدفش این باشد که نمونه ای کوچک از همه جامعه جامعه باشد. مضحک ترین مسأله برای مجلس این است که دستگاه قدرت بگوید چه کسانی را قبول دارد و چه کسانی را قبول ندارد. باید پرسید که در این صورت چرا مجلس تشکیل می دهند؟
این حقوق دان ادامه داد: برخی رسانه ها در روزهای اخیر نوشته اند نگرانی وجود دارد که مجلس آینده بازتاب دهنده نظرات و نگاه های گرایشات گوناگون جامعه نباشد. خود این نگرانی فریب آمیز است و طوری القاء می کند که انگار در ادوار گذشته مجلس چنین چیزی بوده است.
وی با اشاره به دوره اول مجلس شورای اسلامی گفت: البته باید مجلس اول را مستثنی دانست. زیرا تب و تاب های دوره اول مانع از دخالت دستگاه قدرت در آن می شد. همیشه بعد از زیر و زبر شدن های اجتماعی دوره ای وجود دارد که هنوز گرایش های مختلف سیاسی فعال هستند و گروهی که می خواهد عقیده خود را بر دیگران تحمیل کند فرصت این کار را پیدا نکرده است.
زرافشان گفت: متاسفانه اصلاح طلبان نیز در دوره های قبل یادشان رفته بود که جز خودشان کسانی دیگر هم در جامعه هستند؛ حالا نوبت پیاده کردن خودشان از این قطار رسیده است. این ذات تحولات اجتماعی است. بی تردید می توان له یا علیه هر گرایشی در آن واحد استدلال کرد و مجلس نیز باید در همین نمایش بورژوازی فعلی معرف کل جامعه ایران باشد. اینکه بگویند هرکس با آنها موافق نیست نباید باشد دیگر ضرورتی به تشکیل مجلس نیست. پیشنهاد می کنم هواخواهان خود را جمع کرده و دور هم بنشینند و هر آنچه دوست دارند بگویند و بشنوند.
بعدها چه کسانی مسئول قهر مردمی هستند که زیر تابوت شهید سردار سلیمانی سینه زدند؟
نعمت احمدی یکی دیگر از حقوقدانان کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران، بیان کرد: مسائل عقیدتی قابل احراز و کشف نیستند و شما نمی توانید اعتقادات من را کشف کنید. ضمن اینکه چنین کاری تفتیش عقاید بوده و مخالف صریح قانون اساسی است. این امور به اقرار و اعتراف فرد بستگی دارد. وقتی فردی در انتخابات ثبت نام می کند ماده 28 قانون انتخابات مجلس که گفته التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه را هم خوانده است. بنابراین اگر او اعتقاد و باور نداشته باشد که ثبت نام نمی کند.
وی افزود: عملی که شورای نگهبان انجام می دهد با اصول قانون اساسی در تضاد است. به دلیل اینکه این کار تفتیش عقاید است. مگر اینکه فردی در محکمه‌ای محکوم شده باشد و اعتقادات مغایرش مشخص شده باشد. شرکت در انتخابات یک حق است و تنها کسی را می توانیم از داشتن این حق محروم کنیم که با حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی خود محروم شده باشد. محروم کردن افراد از این حق تنها باید از سوی یک مرجع بالادستی صورت گرفته باشد. حضرت رسول(ص) شمشیر می‌زد تا مردم بگویند «لااله الی الله» و به محض اینکه فرد شهادتین خود را جاری می‌کرد، حضرت او را می پذیرفت. اسلام دین صلح و صلاح است.
این حقوقدان ادامه داد: حالا من مسلمان زاده و مسلمان کتبا اقرار می کنم که مسلمانم. آن وقت شما می‌گویید اسلام نداری؟ این نوع برخورد با اصل اسلام و قانون اساسی در تضاد است. این نوع گزینش باعث شده تا ما امروز نتیجه آن را در عملکرد مجلس دهم مشاهده کنیم. امروز در یکی از روزنامه‌ها می خواندم که در نجف آباد اصفهان از 60 کاندیدا 56 نفر ردصلاحیت شدند و تنها 4نفر تایید شدند. یعنی 56 نفری که رد شدند نامسلمان بودند؟ یا حکم محکومیت داشتند؟ این روند باعث دلسردی می‌شود.
وی بیان کرد: رأی دادن نیز یک حق است. ما از زبان مقام معظم رهبری می‌شنویم که حتی مخالفین نظام هم بیایند و رأی دهند. در چنین وضعیتی که از 60 کاندیدا 56 نفر رد صلاحیت می شوند، چطور می‌توان این تناقض را حل کرد؟ اگر من «عدم التزام» دارم پس نباید بتوانم رای بدهم. زیرا در دادن رای هم سوءنیت خواهم داشت.
این حقوق دان در ادامه گفت: به دلیل این شیوه از گزینش، مجلس ما به تدریج از رأس امور کنار رفته است. معتقدم حوادث چندماه اخیر در کشور باید یک تلنگر هم برای مردم و هم مسئولین باشد. وقتی ما در یک واقعه ملی مانند شهادت حاج قاسم با میلیون ها تشییع کننده روبه رو می‌شویم، این همان هویت ملی است و نشان می‌دهد که غرور ملی مردم آسیب دیده است. در چنین حالتی، مسئولین باید غرور ملی مردم را به آنها بازگردانده و بگویند؛ مردم شما به این بلوغ و تشخیص رسیده اید که خودتان افراد را انتخاب کنید.
وی در پایان گفت: 70 درصد مردم پس از انقلاب به دنیا آمده و به بیانی دیگر دست پرورده این انقلاب هستند. شورای نگهبان با این حجم از ردصلاحیت ها در واقع می‌گوید ما موفق نبوده ایم و نتوانستیم انسان‌های درستی تربیت کنیم. اگر با همین شیوه فعلی انتخابات امسال را برگزار کنیم در تاریخ ثبت خواهد شد و می نویسند مسئولین کاری کردند که با وجودی که سه ماه قبل از انتخابات میلیون ها نفر برای تشییع پیکر حاج قاسم به خیابان ها آمده بودند، ولی همان ها از صندوق های رای قهر کردند. شاید مانند مجلس هفتم که ردصلاحیت‌ها گسترده بود، زیر 500 هزار نفر در تهران شرکت کنند. باید از آقایان شورای نگهبان پرسید که بعدها چه کسی مسئول قهر مردمی است که زیر تابوت شهید سردار سلیمانی سینه زدند؟ پاسخ وجدان و تاریخ را چه کسانی خواهند داد؟
پایگاه جماران این آمادگی را دارد تا با دعوت از کارشناسان و صاحبنظران حقوقی و حتی اعضای محترم شورای نگهبان به نقد و بررسی چگونگی روند تایید صلاحیت ها بپردازد.
