هیئت وزیران با اختصاص اعتبار لازم و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات وارده به عشایر و تشکل‌های عشایری ناشی از حوادث غیرمترقبه و نیز نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی در مناطق حاشیه‌ای شهر‌های مشهد و زاهدان موافقت کرد.
به گزارش جماران، در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه به عشایر و تشکل های عشایری با سود و کارمزد چهار درصد اختصاص یافت.
دولت همچنین مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال برای نوسازی و مقاوم سازی تعداد ۲۰۰ واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد اختصاص داد که از این میزان اعتبار، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت آماده سازی، تأسیسات زیربنایی و احداث زیرساخت و مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای جهت هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری هزینه خواهد شد.
همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی با سود پنج درصد برای نوسازی و مقاوم سازی تعداد دو هزار واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه ای شهر مشهد در استان خراسان رضوی با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال پرداخت می شود.
دولت در ادامه، با اختصاص مبلغ یک هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال جهت نوسازی و مقاوم سازی تعداد ۱۰ هزار واحد مسکونی واقع در بافت حاشیه‌ای غیررسمی شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان موافقت کرد. از این میزان اعتبار، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای آماده سازی زمین، تأسیسات زیربنایی و احداث زیرساخت و مبلغ ۳۸۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای جهت هزینه های پشتیبانی و ارایه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری تخصیص می یابد.
تعیین شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع داوری اختلافات طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی
دولت در ادامه، با ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد.
اصلاح مصوبه مربوط به نحوه ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
با تصویب هیئت وزیران، مصوبه مربوط به نحوه ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اصلاح شد.
بر این اساس، وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه آن، مشمول دستگاه های اجرایی برای ابلاغ اعتبار در هریک از طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع تأمین و برای اجرا به واحدهای ملی و استانی وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای مذکور واگذار می شود، خواهد بود.
همچنین وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) می تواند در هر یک از طرح های تملک دارایی سرمایه ای که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع باشد را به واحدهای استانی یا شهرداری ها ابلاغ نماید.
دولت همچنین به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داد سهم هر یک از دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و سایر دستگاههای تابع را از محل وجوه دریافتی بابت سایر منابع و تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع را به صورت نقدی و غیرنقدی ابلاغ و حواله نموده و همچنین رویدادهای مالی مرتبط را اعمال حساب کند.
