شورای عالی در اعتراض به رد صلاحیت های گسترده اصلاح طلبان بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش جماران، متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب اسلامی که ثمره مبارزات تاریخی ملت ایران و بهای خون هزاران شهید گلگون کفن است، به اتکای مردم به پیروزی رسید. از افتخارات این نظام، این است که شکل و محتوای آن، به فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب، به رفراندوم گذاشته شد. جمهوری اسلامی که به تعبیر امام نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش، در معرض رای مردم قرار گرفت، خود مولود صندوق رای است. انقلاب اسلامی به سالگرد نرسیده بود، که پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیز به همه پرسی گذاشته شد. تار و پود این نظام با صندوق رای سرشته شده است؛ هر جا پیروزی به دست آمده متکی به حضور مردم بوده است و هر جا ناکامی حاصل شده است در غیبت مردم و بی توجهی به خواست و مطالبات آن ها بوده است. امام در وصف همین مردم، آن ها را از مردم صدر اسلام برتر دانست و آن ها را ولی نعمت مسوولان دانست.
انتخابات، به عنوان مهم ترین نماد به رسمیت شناخته شده مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، اصلی ترین و ممکن ترین ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نه تنها دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین و تأمین می کند، بلکه مهم ترین امکان موجود برای حفظ و مشروعیت بخشی به نظام است.
در تفکر امام، مجلس در راس امور و عصاره فضائل ملت است. متاسفانه به نظر می رسد متاثر از نگاه های تنگ نظرانه و تفسیرهای ناصواب از قانون اساسی، امروز مجلس با این جایگاه رفیع فرسنگ ها فاصله دارد و به تیغ استصواب، ملت از داشتن نمایندگانی که شجاعت پیگیری مطالبات و حقوق شان را داشته باشند، محروم شده و در شرایطی که طبق قانون اساسی، مجلس تنها نهاد قانون گذاری در کشور است، انواع و اقسام شوراهای موازی شکل گرفته اند، به گونه ای که حتی در موضوعی چون تغییر نرخ بنزین، در مرجعی غیر از مجلس، اتخاذ تصمیم شده که نتیجه آن خسارت های هنگفتی است که به جامعه ایران در آبان ۹۸ تحمیل شد.
در شرایط امروز کشور که به طرفه العینی، سرمایه عظیمی چون حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهید بزرگوار سردار قاسم سلیمانی، با سوء مدیریت در کرمان به بازی گرفته می شود و با پنهان کاری ۳ روزه در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتماد مردم به آتش کشانده می شود، مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو می توانست و می تواند ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور، و بهترین پشتوانه برای مقابله با تهدیدهای خارجی و مشکلات فزاینده داخلی باشد.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی به رغم همه این ملاحظات، همچنان صندوق رای را مهم ترین و کم هزینه ترین راه تغییر و اصلاح در کشور می داند و با همین باور، با علم به همه دلسردی های جامعه و فارغ از نتیجه انتخابات، فعالیت خود را برای حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی آغاز کرد.
با این رویکرد، این شورا با اعلام فراخوان، از همه نیروهای تشکیلاتی و همراه خود که انگیزه و توان کافی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم داشتند، جهت ثبت نام در انتخابات دعوت کرد. بر مبنای تجارب گذشته، راهبرد این شورا اهتمام به بازسازی سرمایه اجتماعی جریان اصلاح طلب و حضور در انتخابات، با نیروهای اصلی و شاخص بود.
متاسفانه در نخستین مرحله، امری بدیع و بی سابقه در خصوص ترکیب هیات های اجرایی اتفاق افتاد و به تبع آن با اعمال نفوذ بخش هایی از یکی از نهادهای غیر مسئول، این بار هیأت های اجرایی نیز در بدعتی دیگر، به گونه ای عمل کردند تا بار هیات های نظارت برای رد صلاحیت های گسترده سبک شود. گام دیگر این فرآیند، نتایج اعلام شده توسط هیات های نظارت است، به گونه ای که تنها حدود ۳۰ درصد داوطلبان احراز صلاحیت شده اند.
بر اساس اخباری که تاکنون به اطلاع شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی رسیده است، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان یا رد صلاحیت شده اند یا احراز صلاحیت نشده اند.
شگفت آنکه بیش از نیمی از نمایندگان مورد حمایت اصلاح طلبان در مجلس دهم نیز با اتهاماتی کلی و غیر قابل اثبات از گردونه رقابت ها حذف شده اند. البته فراکسیون امید با ارزیابی دقیق دلایل رد صلاحیت نمایندگان، در حال پیگیری احقاق حق قانونی آنهاست.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی بر اساس راهبرد مصوب خود که پیش تر نیز اعلام شده است در صورت نبودن کاندیداهای شاخص اصلاح طلب در حوزه های انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد. این شورا ضمن اعتراض جدی به رویه در پیش گرفته شده و تلاش برای تشکیلی مجلسی یکدست به ملت شریف ایران اعلام می دارد:
بر اساس آنچه تاکنون دریافت کرده ایم، و برخلاف آنچه که با مغالطه به جامعه اعلام می‌شود از مجموع بیش از ۱۶ هزار نفر ثبت نام کننده، تاکنون تنها حدود ۵۰۰۰ نفر تایید صلاحیت شده‌اند. حدود هزار و پانصد نفر یا انصراف داده‌اند و یا پس از رد صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی، اعتراض قانونی نکرده‌اند. حدود نه هزار و پانصد نفر نیز یا احراز صلاحیت نشده‌اند و یا رد صلاحیت شده‌اند. متاسفانه بیش از ۹۰ درصد کاندیداهای شناخته شده احزاب اصلاح طلب رد صلاحیت شده اند.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان هشدار می دهد رویه در پیش گرفته شده، جز افزایش یأس و بی اعتمادی و تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم و افزایش فساد و ناکارآمدی نهادهای حاکمیتی، نتیجه ای نخواهد داشت. این رویه، پس از تهدیدهای خارجی بزرگترین تهدید علیه منافع ملی کشور است و از شورای محترم نگهبان انتظار تجدیدنظر جدی در این زمینه را دارد تا مردم با حضور جدی در پای صندوق های رای بتوانند به نامزدهای مورد نظر و علاقه خود رای بدهند.
