در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت که به ریاست وزیر کشور برگزار شد بررسی موضوع تعیین محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش جماران، در پی ابطال تصویبنامه تعیین محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیشنهادی را به منظور رفع ایرادهای آن تصویبنامه ارائه کرد که این موضوع در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت، مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
بنا بر دیدگاه اعضای کمیسیون، از آنجایی که هدف از صدور تصویبنامه مذکور، محدودسازی برگزاری تجمع ها نبوده و صرفاً اقدامی برای تسهیل برگزاری تجمع ها در محل‌‌هایی بوده که علاوه بر شنیده شدن صدای تجمع کنندگان، امکان تامین امنیت آنها نیز فراهم شده و برای سایر شهروندان نیز مشکلاتی از حیث تردد و کسب و کار فراهم نشود به همین جهت، تلاش‌ها برای اصلاح رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ادامه دارد.
در عین حال، با توجه به حاکم بودن سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی و اینکه نظر دیوان عدالت اداری هم مانند هیئت وزیران، بر محدودسازی محل برگزاری تجمع ها به محل های مشخص نبوده و در رأی یاد شده بر آزادی محل اجتماعات تاکید شده است؛ لذا از نظر اعضای کمیسیون، موضوع بی‌نیاز از صدور تصویبنامه مجدد است و در صورت ضرورت، در قالب ارائه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه یادشده مورد پیگیری قرار می گیرد.
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و با حضور سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن عدل تهرانی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، امور خارجه، کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و شهرداری تهران روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
