به گزارش جماران، محمدرضا واعظ مهدوی در جلسه واکاوی اقتصاد سیاسی مدیریت دارو در شرایط بازگشت تحریم ها گفت: یکی از مواهب خداوند موهبت «سلامت» است. که در واقع عامل مهمی هم در توسعه و پیشرفت انسان‌ها هم در هزینه‌های آنهاست. گفته می‌شود که اولا بیماری هزینه ساز است و به روند اقتصادی خانوار آسیب می‌زند و ثانیا درد ایجاد می کند و انسان درددار نمی‌تواند از دستاوردهای زندگی و اجتماع لذت ببرد.
وی افزود: بسیار مهم است که ببینیم رویکرد دراز مدت در نظام سلامت چه الزاماتی دارد؟ و ما باید چه ویژگی‌هایی برای آن در نظر بگیریم؟ امروزه در نظام‌های سلامت این موضوع مطرح شده که این نظام‌ها باید علاوه بر ارتقای شاخص‌های سلامت سه ویژگی داشته باشند. نخست عدالت؛ یعنی همان برخورداری همگانی، در واقع می خواهد بگوید که به جای توجه به میانگین‌ها در ارتقای شاخص، باید به توزیع شاخص‌ها نیز توجه کرد و دید که آیا همگان در آن ارتقا یافته‌اند؟ یا تنها عده ای خاص توانسته‌اند از خدمات استفاده کنند؟
واعظ مهدوی ادامه داد: دومین ویژگی «پایداری» است. اینکه آیا شما شرایط پایداری را فراهم کرده‌اید یا تنها در اثر یک وضعیت خاص اقدامی موقت انجام داده‌اید و سومین ویژگی به رضایتمندی مربوط می‌شود. اینکه بهره‌گیرندگان خدمات یا همان مردم تا چه اندازه احساس می کنند وضع‌شان بهبود پیدا کرده است؟ و آیا شاخص‌ها تنها روی کاغذ بهبود را نشان می‌دهد یا اگر به مردم هم مراجعه کنید این بهبود را خواهید دید؟
وی بیان کرد: این موضوع اهمیت فوق العاده‌ای برای ما دارد. بنابراین هدف گذاری‌هایی که در این حوزه انجام می‌دهیم باید منطبق با سه ویژگی رضایتمندی مردم، پایداری و عدالت باشد. این محورها از بعد پیروزی انقلاب اسلامی تا حدودی هدف گذاری شد و رویکرد مهمی که در نظام سلامت مورد توجه قرار گرفت، انجام این خدمات و شرایط برای آحاد جامعه بود. یعنی یک رویکرد منبعث از حکمرانی خوب مبنا قرار گرفت.
واعظ مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ما بعد از انقلاب اسلامی دو رویکرد را در ایران و جهان شاهدیم؛ یکی رویکرد سرمایه‌داری که منبعث از بینش و نگرش نفع محور است و دیگری رویکرد انسانی و خدمات رسان و عدالت خواه است. این رویکرد باعث شد که شش اقدام اساسی در دستور کار قرار گیرد و 6تحول بزرگ در نظام سلامت رخ دهد.
وی ادامه داد: تحول اول در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور بود. نظام PHC امروز یکی از افتخارات نظام برنامه‌ریزی بهداشت و درمان ایران است. در این نظام، کشور توانست با تکنولوژی بومی و با هزینه‌ای ارزان و همچنین شکل دادن یک شبکه درمان در روستاها، بین 60 تا 70 درصد خدماتی که از یک پزشک برمی آید را توسط یک بهورز انجام دهد. از این رو، مراکز آموزش به‌ورزی، نظام واکسیناسیون و پیشگیری و انجام خدمات فعال مبتنی بر بیماریابی شکل گرفتند. طبیعی است که اگر نفع‌طلبی مطرح بود، پزشکان می‌گفتند با این کار بازار ما کساد و رقیبی ناصالح وارد گود می‌شود. اما چون بحث تکنولوژی مناسب، بومی سازی خدمات و بهینه سازی خدمت به مردم مطرح بود، پزشکان از این موضع صنفی گذشتند تا این کار انجام شود.
واعظ مهدوی گفت: متخصصین سلامت می گویند اگر فضا و شرایط انقلاب نبود، امکان نداشت که بشود این رویکرد در نظام عمومیت و تحقق بخشد. وضعیت انقلاب باعث شد شرایط مردمی، ایثار و دیگرخواهی حاصل شود. دومین مسأله طرح «ژنریک دارو» بود که در دارو تحول بزرگی ایجاد شد. برای شما توضیح خواهم داد که آنچه در دارو اثرگذار است فرمول آن بوده، اما شرکت های بزرگ دارویی از نام برند خود استفاده می‌کنند و همان برند درصد بزرگی از هزینه ها را ایجاد می‌کند.
وی افزود: در ایران برای اولین بار در جهان این شجاعت به کار گرفته شد تا طرح ژنریک پیاده شود. سوم طرح خدمات خارج از مرکز فارغ التحصیلان بود که قانون الزام فارغ التحصیلان گروه پزشکی به خدمات خارج از مرکز واقعا کار بزرگی بود و دسترسی همگانی نقاط مختلف کشور برای دریافت خدمات را فراهم کرد. گسترش آموزش پزشکی و تربیت نیروی انسانی بعد از انقلاب روند خوبی داشت. نسل ما به یاد دارد که تا پیش از انقلاب خدمات پزشکی در مناطق محروم عمدتا توسط پزشکان فیلیپینی، هندی یا خارجی ارائه می شد که برخی از آنها لیسانس پزشکی داشتند. زیرا دوره های آموزشی بعضی کشورها لزوما تا مقطع دکتری نیست. از این رو، بسیار کیفیت پایینی در ارائه خدمات وجود داشت.
واعظ مهدوی اظهار داشت: پنجم «بیمه همگانی» است که آن هم گام بزرگی بود. متاسفانه رفته رفته در مقاطعی که این اقدامات انجام می شد شاهد حضور و حاکمیت بینش سرمایه داری یا نفع طلبی بودیم. به همین دلیل بیمه همگانی با خودگردانی بیمارستان‌ها مخلوط شد. به همین دلیل این نگرش نفع محور و درآمد محور، حلاوت بیمه همگانی را که یک آرزوی کلی بود و باعث قطع رابطه پزشک و بیمار می شد، از بین برد.
وی بیان کرد: در حوزه دارو، ما باید چند محور را مورد توجه قرار دهیم. تولیدات دارو در هنگام پیروزی انقلاب، 25درصد مصرف کشور بود. یعنی اقلام دارویی تقریبا به میزان 25 درد در داخل تولید می شد. بنابراین صنعت تولیدات دارویی ما بسیار محدود بودند و عمدتا تمرکز روی داروهای OTC بود. یعنی داروهایی که دریافت آنها نیازمند ارائه نسخه نیست. داروهای پیچیده و تخصصی خیلی کم تولید می شد. در بازدیدی که ابتدای انقلاب از برخی کارخانجات دارویی داشتم، متوجه شدم که بخش مهمی از کار آنها بسته بندی و عرضه برندهای مشروبات الکی بوده است.
مهدوی گفت: ساختاری که در ابتدای انقلاب برای نظام دارویی کشور طراحی شد، یکی سازمان صنایع ملی بود که یک گروه صنایع دارویی را داشت و بخش مهمی از صنعت دارو که بر اساس بند «ج» قانون حفاظت صنایع به کنترل دولت درآمده بود در آنجا قرار داشت و همچنین بخش خصوصی صنعت دارو به تدریج در حال رشد کردن بود. اما اشراف و تسلط سازمان صنایع ملی بسیار گسترده بود. وزارت بهداشت اتوریته ای در سیاست ها اعمال می کرد که در وهله اول، سیاستگذاری دارو بنابر تصویت دولت دوران جنگ از وزارت صنایع گرفته و به وزارت بهداشت داده شده بود.
وی بیان کرد: تقریبا بخش مهمی از اقدامات، البته غیر از موافقت اصولی و کارهای مربوط به اختصاص زمین و برنامه ریزی‌های تولید، بخش مهمی از کار توسط وزارت بهداشت راسا انجام می‌شد. یعنی تولیت و تمرکزی در سیاست گذاری وجود داشت. شرکتی هم به نام شرکت سهامی دارویی کشور وجود داشت که گسترش یافته بنگاه دارویی بود که قبل انقلاب وجود داشت. ولی در شرایط بعد انقلاب با پیشرفت طرح ژنریک گسترش پیدا کرد و بازار واردات را عمدتا آن شرکت تعیین می کرد. شرکت دیگری هم به نام «دارو پخش» بود که شرکت بزرگ دارویی کشور محسوب می شد.
واعظ مهدی گفت: همه این شرکت ها وارد گلوگاهی می شدند که این گلوگاه متشکل از 6 شرکت واردکننده و توزیع کننده دارو بود. یعنی 6 شرکت سازماندهی شده بود تا تمام داروها را دریافت و میان 5000 هزار داروخانه کند. عملا اتوریته حاکمیتی دولت در قالب این 6 شرکت انجام می شد و مانند امروز داروخانه‌ها جزو بخش خصوصی بودند. در سیاست گذاری، دولت مهندس موسوی در آن زمان نسبت به دارو بسیار حساس بود. یعنی حدود سه میلیارددلار تخصیص ارز برای دفاع داده می شد و سه میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و بلافاصله 400میلیون دلار برای دارو کنار گذاشته می شد.
وی بیان کرد: آقای موسوی بارها در صحبت های خود می گفتند که ما تا وقتی که داروی کشور را تأمین نکنیم دنبال یخچال، کولر یا خودرو نمی‌رویم. این سیاست عملا باعث شده بود که ارز دارو در تمام سال‌هایی که کشور با مشکلات بسیار شدیدی روبرو بود، به طور کامل و حساب شده ای تامین شود. سهمیه ارزی تقریبا بین 420 تا 470 میلیون دلار اختصاص پیدا می کرد که از آن مقدار حدود 70 میلیون دلار سهم ویژه شیرخشک بود و بین 220 تا 240 میلیون دلار برای تامین نیازهای اولیه و مواد بسته بندی و مواد جانبی دارو اختصاص می یافت. یعنی تقریبا همه عناصری که برای تولید دارو مورد نیاز بود در تامین ارز دولتی لحاظ می شد. حدود 130 میلیون دلار هم به واردات دارو و 30 تا 40 میلیون دلار برای واردات تجهیزات اختصاص پیدا می کرد.
واعظ مهدوی گفت: دارویی که تولید می‌شد تحت سهمیه بندی قرار می گرفت. آن زمان خود من مسئول ستادی به نام «پیگیری داروهای کمیاب» تحت نظر مستقیم میرحسین موسوی بودم. آن زمان آقای میرزاده نیز معاون اجرایی رئیس جمهور بود و مسائل مربوط به بازار را مدیریت می کرد. ستادی هم در وزارت بهداشت به نام ستاد توزیع دارو وجود داشت که در آن سهمیه بندی‌ها مطابق با جمعیت انجام می شد. این روزها من به یکی از شهرها رفته بودم و دیدم که به عنوان مثال انسولین در آنجا وجود ندارد. درصورتی که آن موقع به دلیل توزیع مناسب دارو چنین اتفاقی نمی افتاد. یعنی بدون اینکه داروخانه تقاضا کند سهمیه انسولین هر شهرستان توزیع می شد.
وی بیان کرد: در کتاب «هنر تحریم ها» که توسط ریچارد نفیو مجری تحریم های آمریکا در دوره اوباما تدوین شده، آمده است که ما تحریم ها را به مثابه آلترناتیو جنگ در نظر گرفتیم. چون امکان جنگ با ایران را نداشتیم، ابزار تحریم را قرار دادیم. در این کتاب همچنین آمده است: ما در کاخ سفید اتاق جنگ تشکیل دادیم و سعی کردیم همه راه های نفوذ در اقتصاد ایران را شناسایی کرده و آنها را مسدود کنیم. ولی متاسفانه ما هنوز مسأله تحریم ها در کشور خود را جدی نگرفتیم. آمریکا با آن اقتصاد حرف از جنگ می زند و ما هنوز حاضر به کم کردن واردات موز نیستیم یا اینکه حاضر نیستیم از میزان واردات تمبر هندی کم کنیم.
مهدوی گفت: در آن کتاب آمده از استراتژی «میخ و درد» استفاده کردیم و سعی کردیم بفهمیم میخ را کجا بزنیم که درد بیشتری داشته باشد. باز در آن کتاب نوشته شده، واردات خودروی خارجی را مشمول تحریم قرار ندادیم. زیرا اولا واردات خودرو باعث مصرف توان ارزی ایران می شود و ثانیا نماد تجمل و تفاوت طبقاتی می شود. این باعث می شود که فقرا احساس تبعیض بیشتری کنند. ولی لوازم یدکی را مشمول تحریم قرار داده اند تا وقتی ماشین ها خراب شدند، مردم بگویند مسئولین عرضه اداره کشور ندارند. به همین دلیل ریچارد نفیو می گوید این هنر تحریم است و صرف تکنیک اقتصادی نیست.
فرشاد مومنی نیز در این جلسه گفت: ما در فصل بودجه به ویژه در سال جاری با چند مسأله کلیدی روبه رو هستیم. اولین آن این است که سال آینده، آخرین سال کامل دولت فعلی است و بلافاصله بعد از سیکل سیاسی امسال که به انتخابات مجلس مربوط می شود، از نیمه دوم سال آینده تقریبا همه ارکان کشور ذهن‌شان معطوف به سیکل سیاسی بعدی می شود و در این شرایط معمولا مسائل حیاتی و سرنوشت ساز کشور، به حاشیه رانده می شود و مسائل حیدری نعمتی و زد و خوردهای سیاسی و افشاگری های متداول جای مصلحت های عمومی جامعه را می گیرد.
وی افزود: در چنین شرایطی که ما با سیکل های سیاسی پی در پی روبه رو هستیم، مرتبا فشار تحریم ها افزایش پیدا می کند و علی الاصول نیاز ما به جمع کردن حواس و دقت کردن و مبارزه با ترفندهای مافیای رسانه ای که مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می رانند و مسائل حاشیه ای را در متن قرار می دهند، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. و مساله آخر هم این است که حتی اگر تحریم ها را هم نمی داشتیم، به واسطه برخورداری از یک نظام قاعده گذاری ناکارآمد با انبوهی از بحران های کوچک و بزرگ روبه رو هستیم.
مومنی گفت: در اینجا یک کانون بسیار سرنوشت ساز برای اینکه ما روندهای روبه اصلاح را تجربه یا روندهای روبه انحطاط را شدت ببخشیم، به طرز نگاه ما به نظام بودجه ریزی در کشور برمی‌گردد. و شاید این بزرگترین هدیه‌ای است که ما می‌‌توانیم به نمایندگان محترم مجلس در این دوره تقدیم کنیم.
وی ادامه داد: این هدیه عبارت از این است که به اعتبار سلطه مناسبات رانتی و ترکیب شدن آن با انبوهی از ندانم کاری‌ها در عرصه سیاست گذاری اقتصادی، ما در بررسی بودجه با رویه ای مواجه شدیم که من نامش را نگاه چرتکه ای-رانتی به مقدرات بودجه ای کشور گذاشته ام. اگر به واقع همانطور که ادعا می شود بودجه به مثابه برنامه یکساله توسعه ملی در نظر گرفته شود، در آن صورت در ارزیابی و بررسی بودجه، آنچه باید در کانون اصلی توجه ما باشد، جهت گیری ها، سیاست ها و رویه هاست. اما مشاهده می کنید که منتقدان بودجه نیز انگار تحت تاثیر مناسبات رانتی قرار گرفتند و تمرکزشان روی ارزیابی ها که بعدا خصلت افشاگرانه هم به خود می گیرند، بر این می شود که سهم چه کسی چقدر بوده یا حالا چقدر شده است؟ درحالی که آنچه برای کشور بسیار سرنوشت ساز است این بوده که ما با چه اسلوب سیاستی و مدیریتی اقتصاد خود را اداره می کنیم؟
این اقتصاددان گفت: در هفته ای که گذشت، رئیس قبلی بانک مرکزی در مقام دفاع از عملکرد خودش، اطلاعات بسیار تکان دهنده ای را مطرح کرد که واقعا اگر نهادهای نظارتی ما دقت خود را راجع به همین مسأله بالا ببرند و بنیه تحلیلی خود را ارتقا دهند، متوجه می شوند که مشکل ما کمبود ارز و ریال نیست. بلکه ما با شکست سیاست گذاری های بحران آفرین روبرو هستیم و نمونه ای که آقای دکتر مهدوی از صنعت دارو مطرح کردند یکی از آن نمونه هاست.
وی بیان کرد: پرسش ما هم این بود که اگر در ده سال بعد انقلاب، طراحی طرح ژنریک صورت نمی گرفت بر سر اقتصاد ایران چه می آمد؟ پاسخی که ما در مطالعه ای به آن رسیدیم این بود که اگر طرح ژنریک اجرا نمی شد، ما برای رفع نیازهای دارویی کشور، به جای میانگین سالی 400 میلیون دلار در کل سالهای جنگ،باید حداقل سالانه 14 میلیارد دلار ارز را به واردات دارو اختصاص می دادیم تا سالی بدون بحران سپری کنیم. آقای دکتر مهدوی به ما می گویند به اعتبار مجموعه تحولاتی که در دوره بعد جنگ در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، اگر این سهل انگاری ها و پاداش دادن به مافیای واردات و پشت کردن به تولید استمرار پیدا کند، تنها باید سالانه 40 میلیارد دلار تخصیص ارزی داده شود تا سالی بدون بحران را در عرصه دارو سپری کنیم.
مومنی گفت: آنچه به نظرم به عنوان یادگاری می تواند برای مجلس فعلی در سال پایانی فعالیتش بماند این است که اجازه ندهند رویکرد چرتکه ای-رانتی مبنای نظارت و تصویب بودجه باشد. نمایندگان تمرکز خود را روی جهت گیری های سیاستی و محور اصلی تمرکزشان باید تولیدمحوری و بسط سیاست های شغلی مولد باشد. اگر چنین نکنیم در معرض تهدیدهای بسیار جدی قرار خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: رویکردی که تا این لحظه توسط سازمان برنامه و بودجه به طور خاص و کلیت دولت دنبال شده و ما انعکاس آن را در سند برنامه بودجه نگاه کردیم، متاسفانه علائمی از یک رویکرد بسیار مأیوس کننده در مواجهه با واقعیت ها مشاهده کردیم. اگر نمایندگان مجلس سند برنامه بودجه سال 99 را نگاه کنند، از دل آن سند این درمی آید که ما از فرط خوشی در اقتصاد نمی دانیم باید چه کاری انجام دهیم. طنز تلخ ماجرا این است که به جای اینکه در آن کاستی ها و مشکلات جدی را مطرح کنند و اراده عمومی را به همین واسطه برانگیزند، رویکردی دقیقا ضد آن القاء می کنند که علاوه بر اینکه درصد بسیار ناچیزی با واقعیت منطبق است از لحاظ رعایت اخلاق حکومت داری نیز سندی ناامیدکننده است.
فرشاد مومنی گفت: آنچه به گمان من می تواند به عنوان یک باقیات صالحات برای مجلس باشد این است که نمایندگان تمرکز خود را روی جهت گیری ها و سیاست گذاری ها بگذارند. من پیشنهاد می کنم نمایندگان مجلس رویکرد چین به خصوصی سازی را با رویکرد روسیه مقایسه کنند. چینی ها بدون اینکه دیناری از دارایی های بین نسلی کشور را واگذار کنند، آمدند فضایی رقابتی و شفاف در مناسبات به عنوان بستر اصلی برای رشد بخش خصوصی غیرمولد و غیرسوداگر طراحی کردند. در حالی که در تجربه روسیه، استراتژی فروش هرچه سریعتر دارایی های بین نسلی بود. در نتیجه هر دو این کشورها خصوصی سازی کردند اما در خصوصی سازی چین که رویکردش اشتغال محور و تولید محور بود در یک دوره 25ساله، 500 میلیون چینی از زیر خط فقر بیرون آمدند و چین در اثر این رویکرد به غیر از اینکه فقر را تا این اندازه مهار کرد، دو دهه متوالی رشدی دورقمی را هم تجربه کرد. اما در آن رویکرد رانتی و چرتکه ای که در روسیه تجربه شد، در عرض 10 سال وزن و اندازه جمعیت فقیر در روسیه و اروپای شرقی که از آن کشور تبعیت کردند، 5 برابر شد. یعنی رشد 400 درصدی تعداد فقرا همراه با سقوطی چشمگیر در تولید که شرح مبسوط این را آقای دکتر میدری و خیرخواهان در کتابی که تحت عنوان حکمرانی خوب در مرکز پژوهش های مجلس منتشر کردند، نوشته شده است.
وی ادامه داد: طنز تلخ دیگری هم در سند لایحه بودجه 99 وجود دارد و آن اینکه از نظر قاعده گذاری، شیوه ای پیشنهاد شده که تا سطوحی سازمان برنامه و بودجه و تا سطوحی هم مجلس را دور می زند و نام آن را رویکرد برنامه محور گذاشتند. چرا این طنزی تلخ است؟ به این دلیل که برنامه ای که مشارکت زدایی کند و بخش اعظمی از اختیارات را به شخص معینی به نام وزیر مربوطه دهد، یک ضدبرنامه است نه رویکردی برنامه ای. ولی متاسفانه در تغییرات پیشنهادی که مجلس برای بودجه 99 داده، شخص محوری را جایگزین برنامه محوری کرده ولی اسمش را گذاشته برنامه محوری به جای دستگاه محوری.
این اقتصاددان ادامه داد: آشوبناک کردن نظام بودجه ای در آستانه سیکل های سیاسی پی در پی می تواند برای آینده کشور بسیار حیاتی و سرنوشت ساز باشد و ممکن است ما را در معرض هزینه هایی قرار دهد که بعدا جبران آن ناممکن باشد. یک مسأله بنیادین دیگر هم وجود دارد و آن این است که در رویکرد چرتکه ای رانتی به اداره کشور، وقتی آنها می خواهند برای کسب درآمد، کارهایی بسیار مخرب نظیر شوک واردکردن به قیمت های کلیدی و از این قبیل را در دستور کار قرار دهند، تا به آنها گفته می شود که این رویکردی اشتباه است می گویند رویکردی جایگزین نشان دهید.
وی افزود: بحث ما این است در شرایطی که دولت هیچ برنامه نظام واری مبتنی بر پیشگیری برای مبارزه با فساد ندارد، هر افق جدیدی هم که برای کسب درآمد باز شود خودش پتانسیل گسترش و تغذیه فساد را دارد. در حالی که اگر دولت بیاید و یک برنامه پیشگیرانه برای مبارزه با فساد ایجاد کند، نه تنها کارایی هزینه های خود را بالا می برد بلکه بسیاری از موارد کلیدی مبارزه با فساد می تواند برای دولت درآمدزا باشد. وقتی دولت با کمبود منابع روبروست، عقل سلیم می گوید برنامه ریزی و اولویت به از دست ندادن امکانات و ثروت های موجود بسیار حیاتی تر از این است که ما راه را برای کسب درآمدهای جدید بازکنیم. این مسأله می تواند با فساد گسترده ای که به بار می آورد بحران مشروعیت هم ایجاد کند.
مومنی گفت: حرف من این است که تحت عنوان مولدسازی دارایی ها در لایحه بودجه99، کجا یک سند مکتوبی آمده که مشخص کرده باشد بر اساس چه برنامه ای باید چه دارایی هایی فروخته یا اجاره داده شود و دستاوردهایش چه خواهد بود؟ شما ببینید این آمارهای نجومی فسادی که یکی پس از دیگری افشا می شود، می خواهد بگوید اگر ما استراتژی خود را از طریق برنامه پیشگیرانه از فساد در اولویت قرار دهیم و دارایی های موجود خود را به تاراج ندهیم، عایدی آن برای دولت بسیار حیاتی است.
وی ادامه داد: مساله بسیار مهم دیگر وجود دارد و آن این است مثلا در همین صنعت دارو مساله حیاتی دیگر هم به اعتبار شرایط تحریمی وجود دارد. اگر سهل انگاری ها و برخوردهای غیرکارشناسی که در نحوه اداره اقتصاد کشور وجود دارد و متاسفانه در وجوه اقتصادی ماجرای تحریم هم ما خسارات بسیاری از آن دیدیم استمرار داشته باشد، بسیار سریع و شفاف هشدار می دهم که راه افتادن ابزار اینستکس می تواند به مثابه تیرخلاص برای بسیاری از صنایع استراتژیک ما باشد. ما امروز 96 درصد نیاز داروی مان در داخل تامین می شود، درحالی که اگر ماجرای اینستکس با یک برنامه جدی توسعه گرا برای حمایت از تولید کشور همراه نباشد، در چارچوب تحریم به ما مواد اولیه نمی دهند. بنابراین اینستکس می تواند یک دام باشد و آنها برای ما ژست انسان دوستانه هم بگیرند و بگویند هرقدر دارو می خواهید به شما می دهیم. ما به یک هوشمندی بالایی در نظام تصمیم گیری خود احتیاج داریم که اینستکس تبدیل به ابزاری برای تسهیل واردات کالاهای ساخته شده نشود. اگر این گونه باشد زمینه ساز زمین گیر شدن اقتصاد و فاجعه سازی برای کشور می شود و می تواند چندین برابر شرایط کنونی به کشور آسیب برساند.
مومنی گفت: در هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت مصاحبه ای کرده که من نسبت به سطح دانایی و اعتبار کارشناسی مطالبی که ایشان در آن مصاحبه مطرح کردند به آقای رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی هشدار می دهم. در شرایطی که بخش بزرگی از بحران های کشور مربوط می شود به رواج صنایع رانتی و آلوده ساز با کمترین پتانسیل اشتغال زایی، آقای وزیر طی مصاحبه های خود صنایعی را به عنوان پیشران مطرح کردند که آنها فقط پتانسیل تشدید مناسبات رانتی و تشدید بحران محیط زیست ، بحران آب و تعمیق و گسترش فساد را در کشور دارد.
وی بیان کرد: وزیر صنعت گفته ما آمدیم اولویت گذاری کردیم و در آن اولویت گذاری ببینید چه تعداد رشته فعالیت را به عنوان اولویت مطرح می کند. در حالی که وقتی شما تمام رشته فعالیت ها را پوشش می دهید، نام آن دیگر اولویت گذاری نیست. صریح می گویم در مورد مطالبی که وزیر صنعت تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی مطرح کرده، خطرات بزرگی برای آینده توسعه کشور می بینم. با کمال تاسف رویه غم انگیزی در نظام تصمیم گیری کشور وجود دارد که ما را دچار پارادوکس کرده، ما آنها را دعوت به مناظره می کنیم و آنها به روی خود نمی آورند. من می گویم اگر کارتان قابل دفاع است بیایید از کار خود دفاع کنید و اگر قابل دفاع نیست چرا دنبالش می روید.
مو منی با بیان اینکه در اینجا برای حفظ کیان کشور من وزیر صنعت را هم به اعتبار استراتژی و اولویت هایی که ارائه کردند، دعوت به مناظره می کنم، گفت: کلید بحث در این جلسه این است که نمایندگان مجلس از طریق زد وخوردهای مافیاها باهمدیگر و افشاگری هایی که به صورت رانتی علیه هم می کنند، برحذر باشند و کانون اصلی تمرکز خود را روی جهت گیری هایی بگذارند که ناظر بر اصلاح رویه هایی است که گستره های فساد، نابرابری های ناموجه و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج را افزایش داده و بر عمق فقر در جامعه افزوده است. بازهم تکرار می کنم اگر عزیزان گوش های خود را برای شنیدن و چشم های خود را برای دیدن باز کنند، ذخیره دانایی موجود در ایران هنوز بسیار فراتر از سطح پیچیدگی مسائل اقتصادی است.
