رسانه ملی باید صدای مردم مظلوم باشد، مردم معترض در چارچوب قانون اساسی کشور، باید مطمئن باشند که صدای اعتراض و دادخواهی آنها از طریق این نهاد به گوش صاحب‌منصبان و مسئولان می‌رسد.
به گزارش جماران، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرامون حق اعتراض مردم بیانیه ای صادر کرده که متن آن در ادامه می آید:
اعتراض انسان‌های مظلوم، حقی نیست که جمهوری اسلامی یا دموکراسی غربی به مردم داده باشند، این اعلان رسای قرآن است که می‌گوید «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا» (آیه 148 سوره نساء). قرآن نمی‌گوید مردم می‌توانند اعتراض کنند؛ بلکه می‌گوید خدا دشنام دادن و ناسزاگویی را دوست نمی‌دارد مگر از مظلوم؛ یعنی اعتراض همراه با بدگویی و با فریاد و دادوبیداد را خدا دوست ندارد مگر از ستم دیده. خدای را شکر که توجه به این امر مهم در این ایام بیشتر شده است.
در حوادث اخیر، پس از طرح دولت درباره بنزین، تمام مسئولان صف مردم معترض را از صف اشرار و اغتشاشگران جدا کردند و تجمع و اعتراض مردم را حق آنان دانستند. این نخستین بار نیست که بر حق اعتراض مردم مطالبه‌گر تأکید می‌شود، پیشترها نیز نمونه داشته است. از جمله رهبر انقلاب اخیراً از اجتماع مردم در ضلع شمالی مجلس برای طرح خواسته‌هایشان دفاع کرده‌اند، یا در تظاهرات و تجمعات کارگری اخیر به دستور آیت‌الله رئیسی نه تنها با تحرکات مذکور مخالفت نشد؛ بلکه از کارگران حمایت شد.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی برای تجمع و راهپیمایی فقط ۲ قید گذاشته است: اول اینکه مخالف مبانی اسلام نباشد و دوم اینکه با حمل اسلحه نباشد. در اجرایی کردن این اصل مترقی؛ دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۷ بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده است که دیوان عدالت اداری به دلیل قیودی، علاوه بر دو قید مذکور در اصل بیست و هفتم که در آئین‌نامه اضافه شده بود؛ آن را مغایر قانون اساسی شناخت؛ مانند مشخصات محل تجمع و منحصر کردنش به چندین مکان مناسب از نظر دولت.
چند نکته در این‌باره قابل‌توجه است:
قانون‌گزاران اساسی، علما و دانشمندان انقلابی با صبغه اسلامی مجلس خبرگان، جز در تظاهرات ضد اسلام و تظاهرات مسلحانه، به طور مطلق تجمع و تظاهرات را مجاز شناخته‌اند و نمی‌توان مردم را از اعتراض جمعی به حاکمان و حکمرانی بازداشت. اهتمام آن بزرگواران نشانه خطیر بودن و اهمیت این نوع آزادی نزد شارع مقدس است و وظیفه دولت و نیروهای انتظامی حفظ نظم و امنیت تظاهرکنندگان و حفظ نظم عمومی که همه مردم به آن نیاز دارند، است.
وزارت کشور نباید همان موضوعی را ابراز کند که رهبری و رئیس‌جمهور از آن سخن گفته‌اند. وقتی رهبر و مقام دوم کشور بر جدا بودن حساب مردم معترض و اشرار مخرب تأکید می‌کنند، وظیفه وزارت کشور پس از ابطال مصوبه پیشین در دیوان عدالت، به دلیل نواقص یادشده، طراحی و ارائه قواعد دیگری است که بدون نقض قانون اساسی و سایر قوانین، جداسازی را ممکن سازد و گرنه مردم معترض به خیابان می‌آیند و دچار مشکل می‌شوند. بر این اساس تدوین و تصویب فوری قواعدی جدید امری ضروری است.
وزارت کشور یک سال و اندی پیش آیین‌نامه‌ای را به منظور تعیین شرایط تجمع و راهپیمایی موضوع اصل 27 قانون اساسی به تصویب دولت رساند. اگرچه دیر بود ولی جای شکر دارد که کمتر از ۱۰ روز بعد، ۳ نفر از شهروندان گرامی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری با ارائه دلایلی آن را مغایر قانون اساسی و قوانین عادی خواندند. هیئت عمومی دیوان که 120 قاضی با سابقه و با تجربه عضو آن هستند، در تاریخ 24/6/1397 آن را باطل اعلام کرد. سابقه این موضوع پس از انقلاب اسلامی به سال ۱۳۶۰ برمی‌گردد که شورای نگهبان در مقام مفسر قانون اساسی، در تاریخ 25/4/1360 در تفسیر اصل بیست و هفتم، هرگونه قید اضافی غیر از همان دو قید مخالف مبانی اسلام نبودن و مسلحانه نبودن را مغایر قانون اساسی دانست. در دوران جنگ هیچ عجیب نیست که اینگونه مسائل در دستور قرار نگیرد. دوره بازسازی اقتدار آقای هاشمی مانع توجه به این امور بود و کاری در این زمینه صورت نگرفت. در دولت‌های آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد نیز با وجود حرف‌های بسیار در دفاع از حقوق مردم، اجرای اصل بیست و هفتم زمین ماند. در این موضوع نخستین قدم را وزارت کشور در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ با ارائه لایحه به دولت آن را به تصویب رساند. از یک سال و نیم پیش تاکنون اقدام دیگری برای آسان‌سازی اعتراض مردم صورت نگرفته است. ضروری است وزارت کشور به سرعت برای اصلاح طرح قبلی و با تدوین طرح جدید راه درستی برای استفاده مردم از این حق الهی بگشاید. این کار علاوه بر تنها گذاشتن ضد انقلاب مغرض و حذف زمینه سوء‌استفاده معاندان نظام اسلامی، شرایط شنیده شدن صدای معترضان ستمدیده و مظلومان در دیوان‌سالاری را فراهم و باعث توجه و اهتمام ارکان نظام برای رفع مشکلات این طبقه می‌شود.
سخن آخر با سازمان صداوسیما به عنوان رسانه ملی است. رسانه ملی باید صدای مردم مظلوم باشد، مردم معترض در چارچوب قانون اساسی کشور، باید مطمئن باشند که صدای اعتراض و دادخواهی آنها از طریق این نهاد به گوش صاحب‌منصبان و مسئولان می‌رسد. این تنها راه احیای اعتماد عمومی مردم ستمدیده و مظلوم نسبت به این نهاد بوده و حقی است که صداوسیما باید آن را نسبت به مردم رعایت نماید. ارکان این نهاد باید سعی کنند، تحلیل‌های برخواسته از خواست مردم ارائه نماید نه آنچه که خود به آن تمایل دارد.
