پایگاه خبری جماران، سعید گیتی آرا: روز یکشنبه رئیسجمهور روحانی در سفر به یزد در میدان امیر چخماق برای حاضران سخنرانی کرد و ضمن تشریح کارنامه اقتصادی دولت، صراحتا از قوه قضاییه خواست که در امر مبارزه با فساد، سراغ دانه درشتها رود و پرونده نهادها و افرادی را که مرتکب فسادهای میلیارد دلاری شدهاند، پیگیری کند.
سخنان اخیر رئیس جمهور که به گفته برخی تحلیلگران بسیار صریح بوده، واکنش هایی نیز به همراه داشته است.
در همین رابطه، یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: نفس این سخن که باید جلو سوءاستفادهها به ویژه سوءاستفاده های کلان مالی گرفته شود و سوءاستفاده های کلان باید در اولویت قرار گیرند، درست است. اما این بدان معنا نیست که کسانی که سوءاستفادههای کمتری داشتهاند، خیالشان آسوده باشد. برخوردها باید به نحوی باشند که هیچکس نتواند سوءاستفادهای کند.
قوانین باید به گونهای تنظیم شوند که امکان سوءاستفاده مالی وجود نداشته باشد
آیت الله سیدمحمد غروی در گفت و گو با خبرنگار جماران، با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره ضرورت مقابله با دانه درشت ها در فساد گفت: من به تمام صحبتهای آقای روحانی کاری ندارم و از آنجا که سخنرانی ایشان را کامل ندیدهام؛ نمیدانم ایشان در مجموع چه گفتهاند، ولی به نظر میرسد یکی از اقداماتی که نظام باید انجام دهد، رسیدگی به آسیبهایی باشد که نظام را مورد تهدید قرار میدهد و یکی از آسیبها این است که چه بسا افراد، با نفوذی که دارند یا با موقعیت مالی و غیرمالی خود «فساد مالی» پیدا کنند؛ به ویژه اگر وابسته به برخی مسئولان باشند و از رانت استفاده کنند.
وی افزود: طبیعتا باید با این افراد بیشتر برخورد شود، زیرا بیشتر به بیت المال دست اندازی کردهاند. قوانین باید به گونهای تنظیم شوند و گردش مسائل مالی رقم بخورد که امکان سوءاستفاده مالی وجود نداشته باشد. بنابراین، باید ضمن پیشگیری، اگر سوءاستفاده ای هم وجود دارد جلویش گرفته شود.
باید زمینههای فساد را مسدود و روند گردش کارها را اصلاح کرد
این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: مسأله فساد در شأن جمهوری اسلامی نیست. وقتی حرف از فساد زده میشود، به معنای آن نیست که همه دچار آن هستند. بلکه تنها برخی افراد اشتباهاتی دارند و بعضی نیز اشتباهات خود را توجیه کرده و گمان میکنند که سوءاستفاده ای انجام ندادهاند، اما اگر خلاف چارچوب قانون سرمایه اندوزی کرده باشند، باید با آنها برخورد کرد.
آیتالله غروی ادامه داد: کسانی که سوءاستفاده مالی کردهاند باید مورد محاکمه قرار گیرند و مبلغی که بردهاند نیز باید بازگردانده شود. همچنین باید زمینههای فساد را مسدود و روند گردش کارها را اصلاح کرد و افرادی که برای پیگیری این مسائل گمارده میشوند علاوه بر اینکه باید از نظر مالی مطمئن باشند، باید بر آنها نظارت باشد.
باید به مقامات بالاتر در خصوص پروندههای قضایی توضیح داده شود
وی گفت: نفس این حرف که باید جلو سوءاستفادهها به ویژه سوءاستفاده های کلان مالی گرفته شود و سوءاستفاده های کلان باید در اولویت قرار گیرند، درست است. اما این بدان معنا نیست که کسانی که سوءاستفادههای کمتری داشتهاند، خیالشان آسوده باشد. برخوردها باید به نحوی باشند که هیچ کس نتواند سوءاستفادهای کند یا اگر هم کسی بخواهد سوءاستفاده ای کند، از قانون و مجازات بترسد. بنابراین، عملا ایجاد چنین فضایی ضروری است.
غروی گفت: رئیسجمهور ادعایی درباره تاخیر در رسیدگی به برخی پروندهها در قوه قضائیه کرده که باید دید قوه قضائیه چه پاسخی میدهد؟ اینکه مدام حرف از شفافیت زده میشود، تنها در حدّ شعار است. سوءاستفادهها مراتب دارند و اینگونه نیستند که به همه آنها از یک منظر نگاه کنیم. گاهی مواقع ممکن است پرونده باشد، ولی به جایی نرسیده یا جرمی اثبات نشده باشد. گاهی هم ممکن است طرف در مقامی نبوده که بخواهد سوءاستفاده کند و خیال میکرده در چارچوب قانون عمل میکند و تازه بعد از اینکه برایش تفهیم می شود سوءاستفاده کرده، مال را برگرداند. البته اینکه باید به مقامات بالاتر در خصوص این پرونده ها توضیح داده شود نیز حرف درستی است.
صداوسیما نباید قبل اثبات جرم افراد با پخش تصاویرشان، آبروی اشخاص را بریزد
وی افزود: اینکه برخی افراد، تا پروندهای مطرح میشود آن را در بوق و کرنا میکنند و آبروی اشخاص را میبرند، کار درستی نیست. به هرحال، در کشوری با این وسعت به طور طبیعی ممکن است اشکالاتی پیش آید ولی اگر بخواهیم فضاسازی کرده و با این فضاسازیها موجب بیاعتمادی نسبت به دولت، اشخاص و کسانی که به جامعه خدمت میکنند و هیچ تخلفی هم ندارند، شویم، کار درستی نیست. باید تعادل را در همهجا حفظ کرد و شفافیت را در چارچوب قانون و بر اساس شاخصهای مختلف به کار بریم.
غروی در پایان گفت: نباید فضا را به گونهای پیش برد که مردم نگران شوند. این اصلا کار درستی نیست که صداوسیما یا هر شخص دیگر بدون اینکه هنوز جرم افراد در دادگاه اثبات شده باشد با پخش تصاویر یا اسامی آنها، آبروی اشخاص را بریزند.