فریدون احمدی و محمد عزیزی هر دو از استان زنجان وارد مجلس شده اند. احمدی نماینده شهر زنجان و عزیزی نماینده ابهر از شهرهای این استان است. هردوی آنها وارد کمیسیون صنایع شدند و عضو فراکسیون امامزادگان مجلس هستند.
پایگاه خبری جماران: در پایان هفته ی گذشته ناگهان خبری منتشر شد که دو نماینده ی مجلس به دلیل اخلال در بازار خودرو دستگیر شدند.
اما این دو نماینده چه سابقه ای دارند؟
به گزارش خبرنگار جماران، فریدون احمدی و محمد عزیزی هر دو از استان زنجان وارد مجلس شده اند. احمدی نماینده شهر زنجان و عزیزی نماینده ابهر از شهرهای این استان است. هردوی آنها وارد کمیسیون صنایع شدند و عضو فراکسیون امامزادگان مجلس هستند؛ فراکسیونی که برای رسیدگی به امورات جاری آستان‌های مقدس تشکیل شده است.
با وجود آنکه برخی گرایش سیاسی محمد عزیزی را «مستقل» عنوان کرده اند اما او دارای سوابق اصولگرایی است.
۱۰ اسفند ۱۳۹۴ خبرگزاری اصوگرای مهر در مورد او نوشت: «محمد عزیزی از شهرداران سابق زنجان که منتسب به طیف اصولگرایان است.» سایت رویداد 24 نیز می نویسد: «محمد عزیزی نماینده ابهر از چهره‌های شناخته شده اصولگراست که در نهاد‌های وابسته به این جریان، از شهرداری دوره احمدی نژاد و قالیباف گرفته تا فرمانداری در دوره احمدی نژاد و مدیریت صدا و سیما در دوره لاریجانی را تجربه کرده است. عزیزی پیش از این مدیر اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و گلستان بوده و دوره احمدی نژاد به شهرداری و معاونت اجتماعی منطقه ۱۵ رفت و بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز به وزارت کشور رفت و مدتی فرماندار ابهر شد. عزیزی بعد به شهرداری زنجان رفت، اما در اردیبهشت ۸۸ به دلایل نامعلومی از شهرداری این شهر استعفا کرد. آن زمان گفته می‌شد صدا و سیما با ادامه کار او در شهرداری موافقت نکرده است. عزیزی بعد از انتخابات ۸۸ فرماندار شهرستان ابهر شد. در زمان وزارت شمس الدین حسینی به وزارت اقتصاد رفت و مشاور این وزارتخانه و مدیر روابط عمومی آن شد. در سال ۹۱ که احتمال رئیس جمهور شدن قالیباف تقویت شده بود، از وزارت اقتصاد خارج شد و به شهرداری منطقه ۱۶ تهران رفت و قائم مقام شهردار شد.»
توکلی: عزیزی با قول شرف آزاد شد
22 تیرماه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشت: طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.
بعد از نامه توکلی تصور نمی شد موضوع پرونده عزیزی اخلال در بازار خودرو باشد بلکه ذهن ها به سوی پرونده واردات پوشک مولفیکس می رفت. مهرماه سال گذشته و بعد از گرانی ناگهانی پوشک، حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در یک سخنرانی گفته بود «یک واحد تولیدی در استان زنجان با حمایت یکی از نمایندگان مجلس، تمام بازار را در اختیار گرفته است.»
پناهیان در بخش دیگر سخنانش مستقیما به محمد عزیزی اشاره کرده است: «این واحد تولیدی پوشک و دستمال کاغذی که باید طبق قانون ۲۵ درصد بازار را در اختیار می‌گرفته، با حمایت نماینده ابهر و خرمدره تمام بازار را تصاحب کرده و به حدی از رانت دولتی استفاده کرده که بقیه واحدهای تولیدی در حال جمع شدن هستند و برخی هم به دلیل اقدامات این شرکت، زمین خورده‌اند.»
20 تیرماه 98 خبرگزاری فارس نوشته بود: «یک شرکتی بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد با سرمایه گذار ترکیه ای سال گذشته نزدیک به 50 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصار طلبی از دادن این مواد به شرکت های پایین دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر قیمت پوشک شده است. چرا باید با شرکتی که چنین عملکردی داشته برخوردی صورت نگیرد و بجای آن متنعم از رانت دولتی گردد؟» آنطور که پیداست در این مطلب نامی از عزیزی به میان نیامده است اما این خبرگزاری اصولگرا مطلب خود را با برچسب محمد عزیزی منتشر کرده است.
دوم مهرماه سال گذشته خبرگزاری ایسنا (بخش استان زنجان) نوشت: چند وقتی است که زمزمه‌هایی در زمینه نحوه فعالیت یکی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات سلولزی ابهر در کشور پیچیده شد تا جایی که پای این شرکت و محصول اصلی تولیدی آن علاوه بر رسانه ملی به منبرهای ماه محرم نیز کشیده شد. برنامه «پایش» برنامه‌ای بود که صحبت‌هایی علیه این شرکت در برنامه زنده مطرح کرد و سبب کشیده شدن پای نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه به این موضوع شد تا جایی که محمد عزیزی بارها در مصاحبه‌های خود با خبرگزاری‌های مختلف، ادعاهای کارشناس رسانه ملی در برنامه پایش را بی‌پایه و اساس عنوان کرده و جوسازی علیه سرمایه‌گذار ترکیه‌ای در زنجان را مغرضانه دانست.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه من در مقام دفاع از این شرکت نیستم، ادامه داد: شرکتی که انواع تهمت‌ها به آن زده می‌شود، تبلیغاتش همچنان در تلویزیون به روی آنتن می‌رود.
وی تاکید کرد: از وزیر اطلاعات درخواست می‌کنم هر چه سریع‌تر موضوعات این شرکت بررسی شود و اگر تخلف دارد نفر اول خودم به موضوع ورود خواهم کرد، زیرا با این موضوعات باید محکم برخورد شود. عزیزی با اشاره به موضوع مطرح شده درباره گرفتن ارز دولتی توسط این شرکت، اظهار کرد: ارز توسط بانک مرکزی داده می‌شود و ربطی به نماینده مجلس ندارد.
اگر موضوع جرم اثبات شده بود عزیزی یکباره آزاد نمی شد
اما یک روز بعد از انتشار نامه توکلی، محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در ارتباط با شکایت از نماینده مردم ابهر در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به خانه ملت گفت: پیش از این شکایتی از محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و خرمدره به هیات ارائه شده بود مبنی بر اینکه این نماینده توصیه‌ای به یک فرد یا مجموعه کرده است. در واقع کسی که توصیه شده بود به دلیل مشکلاتی که در دادگاه مفاسد اقتصادی حاضر شده، اسم این نماینده هم آورده است.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس بررسی صورت گرفته این نماینده مردم ابهر در چارچوب وظایف نمایندگی توصیه عام برای کارآفرینی کرده است. لذا نقش آقای عزیزی در پرونده فساد اقتصادی اثبات نشد چرا که هیات نظارت اسناد متقنی برای نقش مستقیم وی نداشت.
وی افزود: هیات نظارت در جریان بازداشت اخیر این نماینده نبود، ورود مجدد به این پرونده هم بعد از شکایت مجدد از ایشان امکان پذیر است اما در مورد بازداشت این نماینده باید گزارشی به هیات رئیسه مجلس داده شود.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در صورتی که موضوع جرم اثبات شده بود، به یکباره مجرم را آزاد نمی‌کردند لذا در خصوص نماینده مردم ابهر و خرمدره قرار وثیقه 10 میلیاردی و پس از آن قرار وثیقه 5 میلیاردی تعیین و در نهایت پس از دو ساعت بازداشت وی را آزاد کردند.
تحریم ها فرصتی برای پیشرفت تولیدکنندگان داخلی هستند
عزیزی 22 خردادماه امسال در مصاحبه ای تحریم ها را فرصتی برای پیشرفت تولیدکنندگان داخلی عنوان کرده بود. وی گفته بود: کره جنوبی در بدترین شرایط مراودات و مبادلات تجاری خود با ایران را قطع نکرده است، در شرایط کنونی نیز چنین اتفاقی نمی‌افتد چراکه ایران بازار خوبی برای این کشور محسوب می‌شود.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت‌های کره‌ای به همکاری خود با ایران قطعا ادامه می دهند، افزود: در صورتی که هوآووی که یک شرکت چینی است نیز ارتباط خود را با ایران قطع کند ما با چالش و کمبودی در داخل روبه رو نمی‌شویم چراکه توان داخل به راحتی نیاز بازار را تامین می‌کند.
وی اظهار کرد: شرکت‌های تجاری به دنبال ایجاد بازارهای جدید و Marketingهستند به همین دلیل بازار خوبی مانند ایران را از دست نمی‌دهند.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره کاهش حجم مبادلات تجاری سامسونگ و ال جی با ایران، خاطرنشان کرد: شرایط کنونی بهترین فرصت برای رونق تولید داخلی است. تولیدکنندگان داخلی می‌توانند بازار را در دست گیرند و با افزایش کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش انتظارات مصرف کننده را برآورده کنند.
عزیزی: واسطه ها باعث افزایش 30 درصدی قیمت خودرو شدند
عزیزی در مصاحبه ای دیگر در 22 تیرماه نیز گفته بود: نمایندگی های ایران خودرو و سایپا خدمات گارانتی را با مردم گران حساب می کنند. در صورتی که مشتریان برای خدمات گارانتی نیز به سراغ نمایندگی ها روند باید هزینه های بسیاری پرداخت کنند؛ در این شرایط خودرو سواران ناچارند به سراغ بازار آزاد و اجناس ارزان قیمت در مکانیکی ها روند.
عزیزی در مصاحبه ای در 11 خرداد نیز گفته بود: واسطه‌ها موجب شده‌اند تا قیمت خودرو ۳۰ درصد افزایش یابد، اما مالیات بر نقل و انتقال خودرو را نیز راهکار کاهش قیمت این محصول دانسته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید نظارت بیشتری بر روند قیمت‌گذاری خودروها داشته باشد، اظهار داشت: شرایط به‌گونه‌ای است که گویا دولت جسارت لازم برای کاهش دست واسطه‌ها و دلالان از بازار خودرو را ندارد.
وی شهریور سال قبل نیز اوضاع نابسامان بازار خودرو را نتیجه عدم مدیریت درست دانست و اظهار کرد: بعد از ۳۰ سال پراید و پژو را به همان شکل تولید می‌کنیم و با روی زیاد به مردم نگاه می‌کنیم و می‌خندیم و می‌گوییم پراید ۴۰ میلیون تومان است!
احمدی؛ رییس هیات‌عامل سازمان ایمیدرو در دوران احمدی نژاد
فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود و با لیست اصولگرایان وارد مجلس شد. او در دوران احمدی نژاد رییس هیات‌عامل سازمان ایمیدرو بود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت
- معاون وزیر بازرگانی
- عضو هیأت‌مدیره بانک و بیمه
- رئیس هیأت‌مدیره خودروسازی و هواپیمایی
- کاندیدای وزارت ارتباطات
وی از نمایندگان موافق افزایش قیمت خودرو است. او در مصاحبه‌ای گفته بود باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته شده باید افزایش داشته باشد.
احمدی 16 مهر سال گذشته با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور به خبرگزاری تسنیم گفته بود: این مصوبه دولت خلاف حقوق مصرف‌کننده است، زیرا مردم باید برای خرید خودرو آزادی عمل داشته و به راحتی محصول مورد نظرشان را خریداری کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش خودرو باعث رانت و انحصار در شرکت‌های خودروسازی داخلی شد و این شرکت‌ها احساس کردند که برای تولید محصولات‌شان بی‌رقیب شدند.
او 28 اردیبهشت نیز به خانه ملت درباره گرانی قیمت خودرو این چنین توضیح داد: بازار پدیده‌ای علمی و منطبق بر واقعیت‌هاست بنابراین اگر با آن غیراصولی برخورد شود پاسخ غلطی دریافت می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سیاست‌های ارزی غیرشفاف برای خودروسازی و قطعه سازی باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود، ادامه داد: بازار خودرو سرگردان است و مولفه‌های اثر گذار در قیمت خودرو شفاف نیست به همین دلیل التهاب بازار ایجاد می شود این آشفتگی باید توسط دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از بین رود.
احمدی با بیان اینکه تحریم واقعیتی است که در بازار اثرگذار است، ادامه داد: اگر واردات خودرو آزاد شود بخشی از التهاب بازار از بین می‌رود.
در کانال تلگرامی این نماینده مجلس بیانیه ای کوتاه در واکنش به بازداشت او قرار گرفته است. در این بیانیه آمده: ضمن احترام به قوه قضائیه و دادگاه صالح رسیدگی کننده و همراه با حفظ استقلال و اقتدار قوه قضائیه به اطلاع مردم شریف زنجان و طارم می رسانم که اینجانب با مدارک و مستندات قطعا از جایگاه واقعی مردم دفاع خواهم نمود.
در نامه فریدون احمدی آمده است: پس از مشورت با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه مطالب لازم را جهت استحضار مردم شریف ایران اسلامی و حوزه انتخابیه منتشر خواهم کرد.
