عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد توسط قوه قضائیه گفت: جایی که لانه فساد است و موریانه های فساد آنجا رشد می کنند و یا فاضلاب هایی است که میکروب های فساد در آنجا پرورش پیدا می کنند، یعنی منشأهای فساد در تجارت داخلی، تجارت خارجی، تخصیص ارز، بانک ها، غیر بانک ها، شهرداری ها، گمرکات، خود دستگاه قضائی و تمام مراکزی که ریشه فساد در آنها هست، باید شناسایی شده و به معنای واقعی کلمه برخورد جدی و قاطعانه انجام بگیرد.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص اولویت های قوه قضائیه اظهار داشت: در این چهل سال بزرگانی مثل شهید آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله مؤمن، آیت الله جوادی آملی، آیت الله ربانی املشی و آیت الله موسوی بجنوردی در شورای عالی قضائی و مرحوم آیت الله یزدی، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی و بعد هم آیت الله آملی لاریجانی در این قوه زحمات فراوانی را بر عهده داشتند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه سرمایه ارزشمندی از دانش، تجربه و اطلاعات در خصوص شیوه های رسیدگی و چالش ها و راهکارها در قوه قضائیه هست، افزود: طبیعتا مدیریت جدید قوه قضائیه باید با تدبیر و بهره برداری حکیمانه از مجموعه تجربه ها و اطلاعات گذشته و تدابیر امام و رهبری، بتواند یک برنامه و نقشه راه بسیار حکیمانه را برای پنج سال آینده ترسیم کند.
وی با تأکید بر اینکه اصل پیشگیری مهمتر از همه مسائل است، گفت: البته پیشگیری مراحلی دارد و تمام آن به قوه قضائیه مربوط نمی شود و به دستگاه های اجرایی، قانون گذاری، صدا و سیما و همه مردم مربوط می شود. ولی یک بخش بسیار مهم از مسأله پیشگیری به قوه قضائیه مربوط است. بنابر این قوه قضائیه باید در اجرای احکام و در تدابیر و سیاست هایی که اتخاذ می کند، پیشگیری را به صورت جدی مورد توجه قرار دهد. یعنی جامعه ما باید به سمت جامعه اخلاقی، معنوی و سلامت برود که احتیاج نباشد مرتبا پرونده های قضایی تشکیل شود و مسیر همه مردم قوه قضائیه و دادگاه و دادگستری باشد.
آیت الله دری نجف آبادی یادآور شد: مسأله بسیار مهم بعدی اصلاح مجرمان است. ما چه قدر داریم افرادی که بار دوم، سوم و یا حتی دهم برای بعضی از امور مثل دزدی یا اعتیاد و قاچاق مواد مخدر متأسفانه مکرر در مکرر دستگیر و محاکمه می شوند؟ اصلاح مجرمان از محورهایی است که در اصل 156 قانون اساسی دیده شده و خودش یک برنامه می خواهد؛ مجموعه کارهایی که در زندان ها غیر زندان ها در این رابطه باید انجام بگیرد.
وی عدالت قضائی، اجتماعی و حقوقی را اولویت بعدی قوه قضائیه دانست و افزود: این هم کار بسیار بزرگی است. امیرالمؤمنین(ع) می فرماید که «اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف». یعنی در مقام توصیف دامن عدالت از همه امور وسیع تر است و همه از عدالت می گویند؛ اما در مقام اجرا و پیاده کردن کار بسیار مشکلی است. مخصوصا عدالت قضایی که قاضی باید قدرت تشخیص بالایی داشته باشد تا بتواند مرزهای دقیق حق و باطل را تشخیص دهد. سفارش ها در نظام قضایی اثر نکند و حق بین و حق گرا و عدالت خواه باشند. باید عدالت پیشانی دستگاهی باشد که می خواهد مجری عدالت باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت مبارزه جدی قوه قضائیه با فساد، اظهار داشت: مبارزه با ریشه های فساد میدان بسیار وسیعی دارد. جایی که لانه فساد است و موریانه های فساد آنجا رشد می کنند و یا فاضلاب هایی است که میکروب های فساد در آنجا پرورش پیدا می کنند، یعنی منشأهای فساد در تجارت داخلی، تجارت خارجی، تخصیص ارز، بانک ها، غیر بانک ها، شهرداری ها، گمرکات، خود دستگاه قضائی و تمام مراکزی که ریشه فساد در آنها هست، باید شناسایی شده و به معنای واقعی کلمه برخورد جدی و قاطعانه انجام بگیرد.
وی با بیان اینکه باید به خاطر دستگاه قضائی عدالت خواه و عدالت پرور و عدالت گستر همه مردم احساس آرامش کنند، تأکید کرد: اگر مردم ببینند که دستگاه قضائی در تمام اموری که اشاره کردم دارد گام های بلندی بر می دارد و یقه سفید و غیر یقه سفید، دانه درشت و غیر دانه درشت برای آن فرقی نمی کند و با همه با عدالت و مساوات و قاطع برخورد می کند، طبیعتا اعتماد عمومی هم جلب می شود.
آیت الله دری نجف آبادی در پاسخ به سؤالی در خصوص تأثیر توجه به فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) در اصلاح قوه قضائیه گفت: به نظر من سه فرمان هشت ماده ای داریم. یکی از این سه فرمان مربوط به امام خمینی(س) و دو فرمان دیگر مربوط به مقام معظم رهبری است. هشت ماده مبارزه با فساد و هشت ماده یا هشت بندی که مقام معظم رهبری در منشور قضائی جدید به آقای رئیسی ابلاغ فرمودند، دو فرمان هشت ماده ای مربوط به مقام معظم رهبری هستند. ان شاء الله خداوند توفیق عمل بدهد.
