عباس عبدی به یادداشت کیهان علیه خود، واکنش نشان داد.
به گزارش جماران، چندی پیش عباس عبدی در یادداشتی به سخنان آیت الله آملی لاریجانی در مراسم اختتامیه واکنش نشان داد.
او در کانال تلگرامی خود نوشت:
مراسم معارفه ریاست قوه قضاییه نیز برگزار شد. پس از مراسم معمول است که به سخنان رییس جدید پرداخته شود ولی در این یادداشت به یکی از نکات مطرح شده از جانب رییس قبلی این قوه اشاره می‌کنم، و به مسائلی از این قوه می‌پردازم که کماکان نیز به ارث مانده است.
آنجا که گفته‌اند:(به نقل از ایسنا)
"وی با تاکید بر اینکه نقد دستگاه قضائی باید منصفانه باشد، به شایعاتی که پیرامون خانواده و دخترش وجود دارد، پرداخت و گفت: گاهی دشمن بیرونی و جاهل درونی مشکل ایجاد می‌کند. دشمن شایعه کرد دختر رئیس قوه قضائیه جاسوس است.صبیه ما[جایی] می‌رفت می‌گفتند شما از زندان آزاد شدید. عزیزی از ما حلالیت طبید، من گفتم عهد کردم از کسی که تهمت بزند نمی‌گذرم و کسی را هم که حرف ناحقی را شنید ولی دفاع نکرد، حلال نخواهم کرد. چرا وظیفه شرعی خود را انجام نمی‌دهیم و در برابر تهمت ساکت هستیم. برخی از قضات در کانالی بودند و تهمتی زدند و یک نفر گفت عجب دختر رئیس قوه جاسوس است. من کسی که تهمت بزند را حلال نمی‌کنم."
وی در همین موضوع و در تعریضی ضمنی به رییس جمهور سابق، نسبت به اهمیت و زشتی تهمت زدن و تبعات آن اشاره کرد.
متأسفانه یکی از مشکلات این دستگاه آن بود که مطبوعات حاضر نمی‌شدند، نقد صریحی را در دوره ایشان درباره سیاست‌های آن منتشر کنند. ایشان هم در اولین سخن خود پس از این مقام خواهان نقد منصفانه شده‌اند، هرچند بنده نمی‌دانم مقید کردن نقد به منصفانه چه معنایی دارد چرا که نتیجه آن جز بلاموضوع کردن نقد چیز دیگری نیست، ولی مشکلی نیست، بنده همین اظهارات را نقد می‌کنم. امیدوارم منصفانه تلقی شود و اگر هم نشد، کار دیگری از من برنمی‌آید.
طبق قانون هنگامی که به یک نفر تهمت جاسوسی یا هر تهمت دیگری زده می‌شود، وی می‌تواند به دستگاه قضایی شکایت کند و تهمت‌زننده را به پای میز محاکمه بکشاند. اگر شکایت نکند، از دو حال خارج نیست، یا آن اتهام را وارد دانسته است، و می‌ترسد که شکایت کند و در دادگاه اتهام مزبور ثابت شود یا آنکه عرفاً همه می‌دانند که دستگاه رسیدگی‌کننده جانبدارانه عمل می‌کند و اراده‌ای برای رسیدگی ندارد.
پرسش اول اینکه دختر آقای رییس قوه قضاییه چرا شکایت نکرده است؟ آیا اتهام را وارد می‌دانسته یا امیدی به رسیدگی نداشته است؟ طبعاً آن طور که گفته شده، اتهام را قبول ندارد، ولی چرا او امیدی به رسیدگی نداشته است؟ پاسخ به این پرسش آبشخور و ریشه این نوع شایعات را نشان خواهد داد.
مشکل دختر خانم ایشان این است که پدرشان رییس قوه بوده‌اند، و اگر شکایت می‌کردند، به دلیل احساس و تصور عمومی از سوگیری‌های قبلی، اعتبار حکم صادره به نفع او پیشاپیش با ابهام مواجه می‌شده است. چون پیشتر از این معلوم نشد که پرونده عموی‌های ایشان در کدام دادگاه و بصورت علنی رسیدگی و به چه سرنوشتی دچار شد؟ بنابراین طرف اتهام‌زننده هم از این نقطه ضعف، مهم‌ترین بهره‌برداری را کرده و اتهام می‌زند، هر چند اگر ادله‌ای ندارد کاری بغایت غیراخلاقی کرده است.
از سوی دیگر بجز موارد استثنا هر دادگاهی لزوماً باید علنی شود تا حکم صادره آن مورد پذیرش افکار عمومی باشد. به دلایل گوناگون دستگاه قضایی زیر بار این قاعده و برگزاری علنی این گونه دادگاه‌ها نمی‌رود. به همین دلیل پیشاپیش دست خود را از حیث اثبات بیطرفی و منصفانه بودن حکم صادره بسته است. زیرا قادر نیست که با علنی کردن برخی دادگاه‌های محدود که حکم آنها مطلوبشان تلقی می‌شود، بیطرفی خود را ثابت کند. حتی با محدود کردن انتخاب وکیل بیش از پیش بیطرفی و اعتماد به نفس خود را با پرسش و ابهام مواجه کرده است.
به علاوه این دستگاه قادر به محاکمه فردی مثل اتهام‌زننده یا شایع‌کننده این اتهام به دختر ایشان نیست، زیرا او پرونده‌های زیادی داشته است که بدون هیچ مجوز قانونی از رسیدگی به آنها پرهیز می‌شود. حال چگونه می‌توان تمام پرونده‌هایی که علیه او و مربوط به حقوق عمومی است را مسکوت گذاشت ولی این پرونده، خصوصی را رسیدگی کرد؟
فراموش نکنیم که دستگاه قضایی نمی‌توانست به این اتهام رسیدگی کند، زیرا اتهام مشابه دیگری را که افراد همسو با آنان به رییس جمهور اسبق زده بودند، حاضر به رسیدگی و استیفای حق نشد یا تاکنون نشده است. پس چگونه می‌تواند این پرونده را رسیدگی کند؟
اگر همه اینها را نادیده بگیریم، دستگاه قضایی در این مورد خاص وظیفه دیگری هم داشته است. فارغ از اینکه دختر آقای رییس قوه شکایت کند یا نکند، مقامات قضایی و دادسرا باید این اتهام را جدی می‌گرفتند و مفتری را احضار و درخواست ادله می‌کردند. اینکه نمی‌شود در یک جامعه اتهام بزرگی به چنین اشخاصی زده شود ولی هیچ‌گونه رسیدگی قضایی و منصفانه صورت نگیرد. این وضع موجب اغتشاش مفهومی و فکری می‌شود. این کار را باید با اتهام زنندگان به آقای خاتمی نیز انجام می‌دادند. با حلال نکردن مفتری مشکل مردم حل نمی‌شود. رییس قوه قضاییه باید قانون را اجرا کند نه این که حواله به آخرت دهد.
ایشان معترض است که در برخی جاها که دخترشان را دیده‌اند گفته‌اند که آیا از زندان به مرخصی آمده است؟ البته این نکته مثبت برای دستگاه قضایی است که آن دسته از مردم و احتمالا آشنایان پرسش‌کننده فکر کرده‌اند که دادگستری به مرحله‌ای رسیده که دختر رییس قوه را محاکمه و به زندان محکوم کرده است. این نکته مثبت را نباید نادیده گرفت. چون افراد بدبین به دستگاه قضایی اگر ایشان را می‌دیدند می‌گفتند شما را که محاکمه و زندان نمی‌کنند!
ولی مسأله مهم‌تر این است که چرا چنین شایعه‌ای پذیرفته می‌شود؟ آیا هر جای دنیا از این‌گونه شایعات شود به سرعت پذیرفته می‌شود؟ حتی از سوی نزدیکان و آشنایان دختر رییس قوه؟ اگر دستگاه قضایی اخبار را صریح و دقیق و درست طرح می‌کرد و نظام اطلاع‌رسانی آن مورد پذیرش افکار عمومی بود، قطعاً کسی به شایعات توجهی نمی‌کرد. مسأله مهم‌تر از شایعه‌پراکنان، زمینه‌های پذیرش شایعه است. زمینه‌هایی که فراتر از شایعه‌ساز و منتشر کننده آن است و باید به علل این آسیب پرداخت.
آیا این نقد منصفانه‌ای بود؟ قضاوت با شما.
لاف نزن آقای اطلاعات فروش!
روزنامه کیهان به یادداشت عبدی واکنش تندی نشان داد. این روزنامه نوشت:
متهم فروش اطلاعات به بیگانگان مدعی شد دختر آیت‌الله آملی لاریجانی، یا خود را جاسوس می‌دانسته که از تهمت زنندگان شکایت نکرده و یا از دستگاه قضایی ناامید بوده است.
عباس عبدی در دوره اصلاحات به همراه حسین قاضیان، به خاطر فروش اطلاعات به بیگانگان به 8 سال زندان محکوم شد. او همچنین ملاقاتی با باری روزن جاسوس آمریکایی در پاریس داشت.
عبدی می‌نویسد: طبق قانون هنگامی که به یک نفر تهمت جاسوسی یا هر تهمت دیگری زده می‌شود. وی می‌تواند به دستگاه قضایی شکایت کند و تهمت زننده را به پای میز محاکمه بکشاند. اگر شکایت نکند، از دو حال خارج نیست، یا آن اتهام را وارد دانسته است و می‌ترسد که شکایت کند و در دادگاه اتهام مزبور ثابت شود یا آنکه عرفاً همه می‌دانند که دستگاه رسیدگی کننده جانبدارانه عمل می‌کند و اراده‌ای برای رسیدگی ندارد. پرسش اول اینکه دختر آقای رئیس قوه قضائیه چرا شکایت نکرده است؟ آیا اتهام را وارد می‌دانسته یا امیدی به رسیدگی نداشته است؟ طبعاً آن طور که گفته شده، اتهام را قبول ندارد، ولی چرا او امیدی به رسیدگی نداشته است؟
وی می‌افزاید: مشکل دختر خانم ایشان این است که پدرشان رئیس قوه بوده‌اند و اگر شکایت می‌کردند، به دلیل احساس و تصور عمومی از سوءگیری‌های قبلی، اعتبار حکم صادره به نفع او پیشاپیش با ابهام مواجه می‌شده است. بنابراین طرف اتهام زننده هم از این نقطه ضعف، مهم‌ترین بهره‌برداری را کرده و اتهام می‌زند. هر چند اگر ادله‌ای ندارد کاری به غایت غیراخلاقی کرده است.
از قرائن مشخص است که امثال عباس عبدی قصد فهم حقیقت و رعایت انصاف و حق را ندارد وگرنه روشن است که اولاً؛ ملاک دروغ بودن یک تهمت، صرفاً این نیست که فرد شکایت کند و اگر نکرد، پس ادعای تهمت زننده درست است! عبدی مدعی «حقوق» خواندگی است و می‌داند که مدعی باید بینه و سند اضافه کند و نه آنکس که به دروغ متهم شده است.
ثانیاً فرض کنیم دختر آیت‌الله آملی به دستگاه قضایی شکایت می‌کرد؛ تهمت زنندگان شبه اصلاح‌طلب یا برخی اعضای حلقه انحرافی را هم احضار می‌کردند و معلوم می‌شد این جماعت دروغ قطعی و بیّن گفته‌اند (چنان که هیچ یک کوچک‌ترین سندی ارائه نکردند). خب! در آن صورت این جماعت، می‌پذیرفتند که بی‌اخلاقی و ظلم کرده، و از فردی که حق او را ضایع کرده‌اند و نیز مردم، عذرخواهی می‌کردند؟! ویژگی مشترک هر دو طیف تهمت زننده به شهادت تاریخ دو دهه اخیر، عدم تمکین در برابر قانون و حکم و قلم دادگاه است.
ثالثاً، وزارت اطلاعات به عنوان مرجع حقوقی ذی‌صلاح درباره جاسوسی، درباره ادعای مذکور رسماً موضع گرفته و ادعای تهمت زنندگان را دروغ دانسته است.
وزیر اطلاعات نشست اردیبهشت ماه با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس (و در پاسخ سوال محمود صادقی) تصریح کرد: درباره دختر خانم آیت‌الله آملی لاریجانی بررسی کارشناسی کردیم و دیدیم همه ادعاها دروغ و کذب محض است.
بنابر اعلام سخنگوی کمیسیون، محمد صادقی نیز از این پاسخ قانع شده است. یعنی افکار عمومی باید موضع رسمی وزارت اطلاعات را کنار بگذارند، اصل حقوقی «البینهًْ علی المدعی» را نیز نادیده بگیرند، و به عقده‌گشایی افراطیون مدعی اصلاحات و متهمان جاسوسی و فروش اطلاعات به بیگانگان گوش بسپارند؟! جالب اینکه عباس عبدی با وجود روشن شدن حقیقت و فقدان کوچک‌ترین سندی برای اتهام مذکور، در روزنامه زنجیره‌ای و اجاره‌ای الیاس حضرتی (از آلودگان به مفاسد پولشویی و مفسد معروف دوره اصلاحات، شهرام جزایری) می‌نویسد: هر چند (اتهام زننده) اگر ادله‌ای ندارد، کاری به غایت غیراخلاقی کرده است(!)
خب! شما چرا در این کار غیر اخلاقی، شریک شده‌اید؟! ماموریت است یا عقده‌گشایی محفلی؟!
کسی که تهمت زده، دوست شما است!
عباس عبدی نیز در پاسخ به کیهان در کانال تلگرامی خود نوشت:
همکاران محترم روزنامه کیهان از یادداشت بنده با عنوان «این نقد منصفانه است؟» که در همین روزنامه در 21 اسفند ماه منتشر شد، برآشفته شدند و با عصبانیت علیه بنده موضع گرفته‌اند.
در خصوص مواردی که علیه من گفته‌اند نه می‌توانم شکایت کنم، چرا که ناامید از رسیدگی هستم و نه اصراری به پاسخ کامل دارم، چون هیچ چیز بهتر از این نیست که قاضی مورد حمایت آن دوستان که به پاس آن نمایش قضایی ارتقای مقام گرفت و به دادستانی تهران رسید، پس از کلی عوارض و مشکلاتی که برای جامعه ایجاد شد، اکنون در حال تحمل حبس در اوین است و البته همه می‌دانند که اگر حتی اندکی از آن اتهامات را کسی می‌پذیرفت، امروز از نوشته بنده برآشفته نمی‌شدند. بگذریم. فقط به اصل ماجرای آن یادداشت می‌پردازم.
نویسنده محترم کیهان در رد نوشته بنده آورده‌اند که:
«از قرائن مشخص است که امثال عباس عبدی قصد فهم حقیقت و رعایت انصاف و حق را ندارد وگرنه روشن است که اولا: ملاک دروغ بودن یک تهمت، صرفا این نیست که فرد شکایت کند و اگر نکرد، پس ادعای تهمت زننده درست است! عبدی مدعی «حقوق» خواندگی است و می‌داند که مدعی باید بینه و سند اضافه کند و نه آنکس که به دروغ متهم شده است.»
تمام این پاراگراف در تایید یادداشت بنده است. چون در آن یادداشت همه اینها را گفته‌ام و نمی‌دانم چرا نویسنده این نکات را در نقد بنده ذکر کرده‌اند. پرسش این است که اگر به کسی تهمتی زده شود و مظلوم واقع شود، آیا وظیفه اوست که شکایت کند یا خیر؟ اگر شکایت نکند از کجا بدانیم که تهمت ناوارد است؟ می‌گویید که وزارت اطلاعات مرجع رسیدگی است.
اولا در این مورد چون اتهام‌زننده شخص حقیقی است، وزارت اطلاعات می‌تواند نظر دهد، ولی ابتدا باید مستندات اتهام‌زننده را بگیرد و مطالعه کند. راسا که نمی‌تواند چیزی بگوید. در نتیجه چاره‌ای نیست جز اینکه ابتدا شکایت و سپس دادگاه تشکیل شود و اتهام‌زننده پای میز محاکمه بیاید. حالا فرض کنیم که روزنامه کیهان به طور قطع و یقین می‌داند که این اتهام دروغ است، خوب چرا خواهان مجازات مفتری نمی‌شود؟
در ادامه نوشته‌اند که:
« فرض کنیم دختر آیت‌الله آملی به دستگاه قضایی شکایت می‌کرد؛ تهمت‌زنندگان شبه‌اصلاح‌طلب یا برخی اعضای حلقه انحرافی را هم احضار می‌کردند و معلوم می‌شد این جماعت دروغ قطعی و بین گفته‌اند (چنان که هیچ یک کوچک‌ترین سندی ارایه نکردند.) خب! در آن صورت این جماعت، می‌پذیرفتند که بی‌اخلاقی و ظلم کرده و از فردی که حق او را ضایع کرده‌اند و نیز مردم عذرخواهی می‌کردند؟!»
ظاهرا دوستان کیهان متوجه ماجرا نیستند. مگر قرار است اصلاح‌طلبان را قانع کنید؟ این کار وظیفه دستگاه قضایی نیست. وظیفه آن رسیدگی به اتهام و سپس صدور حکم عادلانه است. به علاوه برای اقناع بنده نیازی به دادگاه نیست. از نظر من این خبر به صورت مضحکی ساختگی بود. و اتفاقا جالبی قضیه همین است وضعیتی که موجب پذیرش یک خبر ساختگی و مضحک می‌شود برای جامعه خطرناک است. ساختگی بودنش را نه الان که همان زمان می‌گفتم و خبر را مسخره می‌کردم ولی در هر حال باید مفتری را به پای میز محاکمه می‌آوردند. مفتری از دوستان شماست چه ربطی به ما دارد؟ اوست که تهمت زده و باید محاکمه می‌شد. حالا خوب بود به‌جای این حرف‌ها توصیه می‌کردید که این بار قانون اجرا شود و مفتری را پای میز محاکمه بیاورند. اینکه کسی حکم صادره را نمی‌پذیرد، بحث دیگری است. خوب اگر این طور است کل محاکمات را لغو کنند، چون خیلی‌ها بسیاری از احکام را قبول ندارند. مگر دستگاه قضایی منتظر پذیرش این و آن است؟
نویسنده در ادامه نوشته‌اند که:
«وزارت اطلاعات به عنوان مرجع حقوقی ذی‌صلاح درباره جاسوسی، درباره ادعای مذکور رسما موضع گرفته و ادعای تهمت‌زنندگان را دروغ دانسته است... گفتند درباره دختر خانم آیت‌الله آملی لاریجانی بررسی کارشناسی کردیم و دیدیم همه ادعاها دروغ و کذب محض است.»
ای کاش درباره زندانیان محیط زیستی این قاعده را رعایت می‌کردند که اتفاقا مرجع تشخیص اتهام آنان وزارت اطلاعات است. ظاهرا نویسنده محترم متوجه این نکته نبوده‌اند. ولی در مورد موضوع یادداشت بنده این مساله صادق نیست. چون من هم در مجموع معتقدم که خبر جعلی است و اتهام دروغی است و در این مورد نیازی به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات ندارم. ولی مساله بنده چیز دیگری است. اینکه چرا مفتری مجازات نشده است؟
به علاوه اگر آقای رییس سابق قوه این را در جلسه تودیع بیان نمی‌کردند که کسی به یادش نمی‌آمد. بنابر این مساله آن قدر برای ایشان مهم بوده که در جلسه تودیع آن را ذکر کرده‌اند.
مساله اصلی چیز دیگری است. نه اتهام به دختر ایشان و نه عدم رسیدگی به اتهام تهمت‌زننده. مساله این است که یک جوان که خودتان هم مسخره‌اش می‌کنید، آن طرف آب نشسته پای یک کانال تلگرامی و یک خبر مسخره را جعل می‌کند و کل کشور را به هم می‌ریزد و پس از چند سال هنگام تودیع، هنوز پدر محترم کسی که مورد تهمت واقع شده و رییس قوه قضاییه بوده، از این اتهام و تکرارش از سوی دوستان حکومتی‌شان و نیز پذیرش آن، به خدا شکایت می‌کند. خوب هنگامی که رییس قوه‌ای که باید به شکایت مردم رسیدگی و عدالت را اجرا کند خودش هم مجبور می‌شود به خدا شکایت کند از مردم چه توقعی داریم؟
این یعنی چه؟ یعنی پایه‌های نظام رسانه‌ای رسمی کشور بسیار سست و لرزان است. کدام کشور تا این حد از نظر اطلاع‌رسانی ضربه‌پذیر است؟ آن قدر پذیرش این گزاره و شایعه دروغ در ذهن‌ها نفوذ کرده که نویسنده کیهان نیز بر اساس همان برداشت یادداشت مرا خوانده و پیش خود گمان کرده که من اتهام را تایید کرده‌ام. یکی از پایه‌های این نظام رسانه‌ای رسمی و لرزان کشور، روزنامه کیهان است که با سیاست خود کل این بنا را متزلزل کرده است. در واقع باید گفت که سهم کیهان از آنچه می‌نالد، بی‌بدیل است. سهم اصلی را در فروپاشی این نظام رسانه‌ای رسمی، کیهان به عهده دارد. اگر کیهان اصول حرفه‌ای را رعایت می‌کرد، نیازی نبود که به وزارت اطلاعات و هیچ جای دیگر استناد کند. اگر می‌نوشت که ما تحقیق کرده‌ایم و این خبر جعلی است، همه مردم یا اکثر مردم می‌پذیرفتند، ولی چون کیهان آن را جعلی می‌داند، بسیاری نتیجه عکس می‌گیرند. ولی خیال کیهان راحت باشد. از نظر من آن خبر جعلی است. ولی بداند که بدتر از جاسوسی این و آن، باید به فضایی پرداخت که مضحک‌ترین خبر جعلی را به راحتی می‌پذیرد. فضایی که دستپخت کیهان و همسرایان آن است.
