پایگاه خبری جماران: چند روزی است که داستان جناب اقای اسماعیل بخشی نقل محافل سیاسی است. ادعایی که اگر راست باشد، وظیفه همگان است که نسبت به آن معترض باشند و با عامل یا عاملان آن برخورد کنند و حتی اگر معلوم شد شدت اتفاق زیاد بوده، لازم است که وزیر محترم به احترام افکار عمومی استعفا دهد.
اما در این معرکه هرگز نباید از دو نکته مثبت غفلت ورزید. چون اگر به نقاط مثبت خود و جامعه خود توجه نکنیم اولا ممکن است به منفی نگری و یأس دچار شویم و ثانیاً وظیفه شکر را به جای نیاورده باشیم.
اولین نکته مثبت در این اتفاق آن است که بر خلاف حکومت های استبدادی، حاکمان و مسئولان کشور نه تنها به کتمان این امر مبادرت نکردند و از تلاش برای پوشاندن واقعیت دست برداشتند بلکه خود از موضع مسئولانه به پیگیری این امر اقدام کردند. یادمان باشد این اتفاق اگر در فضای استبداد زده حاصل می شد نه تنها کسی به پیگیری این امر اقدام نمی کرد بلکه حتی جناب بخشی جرأت تظلم خواهی نداشت ، بلکه چه بسا هنوز در همان حال باقی بود. باید از این جهت به وزارت اطلاعات تبریک گفت که اگر مسئولی تخلف می کند ولی در کنار این امر مذموم ، این مجموعه از پیگیری چنین تخلفی جلوگیری نمی کند.
اینکه این روزها از مجلس و نمایندگان آن تا رییس قوه قضاییه به بررسی این اتهام اقدام می کنند، نقطه و مسئله بسیار ارزشمندی است که باید آن را قدر دانست و شکرگذار بود ودر عین حال از آن پاسداری کرد.
فراموش نکنیم که در یک جامعه سالم، مردم نباید برای مطالبه حقوق خود به شجاعت احتیاج داشته باشند. و امروز وقتی پیگیری سخن یک فرد بازدداشت شده، هزینه ای زائد بر او تحمیل نمی کند، امثال بخشی می توانند بدون ترس از ظلمی که ادعا می کنند بر آنها رفته است، شکایت کنند و حتی وزیر اطلاعات را به مناظره بطلبند. این نشان نقطه ای روشن در کارنامه جمهوری اسلامی است. و صد البته باید به پیشرفت این امر اهتمام داشت.
دومین نکته مثبت این اتفاق هم آن است که همه به نقش مثبت افکار عمومی در اصلاح جامعه بیشتر توجه کنیم. افکار عمومی مهم ترین رکن برای مبارزه با فساد است. این بار این فساد ـ اگر حقیقت داشته باشد ـ در ارکان امنیتی اتفاق افتاده ولی همین افکار عمومی بزرگترین عامل برای مبارزه با فساد در عرصه سیاست و اقتصاد نیز است.
سیاستمداران ایران باید در هر جایگاه که هستند خود را نسبت به افکار عمومی پاسخگو بدانند. اما فراموش نکنیم بهترین وسیله برای اینکه چنین اتفاقی بیافتد آن است که افکارعمومی را آزاد بگذاریم. در این صورت خواهیم دید بسته ترین حلقه های حکومتی مثل همین نهاد امنیتی پاسخگو می شوند. امروز با وجود شبکه های اجتماعی این مهم واقع شده است ، پس چه بهتر که آن را به رسمیت بشناسیم که هر کسی ادعایی می کند بتواند با شناسنامه این کار را انجام دهد و بتوان آن را پیگیری کرد.
دقت کنید که اگر در همین داستان جناب اسماعیل بخشی، شخص او حاضر نبود با شجاعت مطالبه خود را مطرح کند ، هرگز چنین موجی در افکار عمومی ایجاد نمی شد، چرا که مردم در میانه آشفته بازار دروغ و راست نمی توانند صحت آن را ، در حدی که بخواهند پیگیر آن باشند، باور کنند. و در مقابل ، در فضای آشفته و غیر رسمی دروغگویان به راحتی می توانند افکار عمومی را از حقیقت دور کنند بدون آنکه امکان بررسی آن موجود باشد
پس برای خود و صلاح جامعه و مبارزه با فساد هم که شده رسانه هایی با شناسنامه را به رسمیت بشناسیم.
آخر سخن آنکه اگر عیب جامعه خود را می گوییم، خوبی و هنر آن را نیز بگوییم. «لان شکرتم لازیدنکم»
عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
....
پس از نگارش این متن در خبرها خواندم که وکیل اسماعیل بخشی از فشار بر موکلش خبر داده تا از ادعای خود عقب نشینی کند. امیدوارم چنین امری صحت نداشته باشد ولی حتی اگر چنین باشد، باید وجود فضایی که در آن وکیل می تواند خبر چنین فشاری را بر ملا کند، پاس داشت و آن را توسعه داد.
