به گزارش ایرنا، سمنان با تولید صدها نوع کالا در زمره استان های صنعتی کشور قرار دارد که با وجود برخورداری از منابع اقتصادی ارزشمند، از صادرات این کالاها برای افزایش اشتغال در این منطقه بهره چندانی نبرده است.
کارشناسان معتقدند اولین ابزار صادرات در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و معدنی، ثبات اقتصادی و سیاسی است و با داشتن این مهم می توان رونق اقتصادی و اشتغالزایی را در جامعه محقق کرد.
ثبات اقتصادی در کشور و استان سمنان با نشانگرهای موثر در تولید مانند شاخص های قیمت دلار و واقعی شدن نرخ ارز ایجاد می شود چرا که بی ثباتی در این بخش، فرصت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می گیرد.
بر اساس آمار میزان صادرات غیرنفتی کشور، در سه ماه نخست سال جاری رشد چهار درصدی نسبت به پارسال داشته و به 14 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید.
فعالان اقتصادی می گویند که بر اثر فشارهای ناشی از تحریم و رکود اقتصادی و تولیدی در چند سال گذشته، حدود 20 درصد کالاهای صادراتی کشور و استان سمنان امکان ادامه حضور در بازار جهانی را نداشته و فرصت ارزآوری برای کشور در جهان را از دست داده اند.
ارزش این میزان کالاهای صادراتی که صادر شدند تا 5.1 میلیارد دلار برآورد شده است نشان می دهد نیاز است با توجه به رویکرد برنامه ششم توسعه و چشم اندازهای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از تولید داخلی که افزایش صادرات یکی از راهکارهای آن محسوب می‌شود، بخش های دولتی و خصوصی دست در دست هم، برای رفع موانع تولید، آسان سازی قوانین، تدوین دستوالعمل های به روز و مورد نیاز، استفاده از تجربه کشورهای موفق، تلاش برای کسب بازارهای منطقه ای و اتخاذ راهبردهایی برای حفظ بازار کشورهای منطقه، در دستور کار قرار گیرد.
بسیاری از مردم بر این باورند که با افزایش قیمت دلار، صادرکنندگان موقعیت بهتری کسب می کنند و وضعیت آن ها بهتر می شود، اما این باور غلط است، زیرا کار صادرکنندگان به مواد اولیه وابسته است و با افزایش قیمت دلار، هزینه های تامین مواد اولیه برای صادرکنندگان افزایش می یابد و به طور کلی نوسانات دلار آسیب جدی بر پیکره تولید صادرات گرا وارد می‌کند.
علاوه بر ثبات اقتصادی، صادرات به ثبات سیاسی و یا به زبان دیگر، به ثبات دیپلماسی نیازمند است که این مساله هنر دولتمردان را می طلبد، زیرا ثبات اقتصادی به تنهایی نمی تواند موجب رونق در صادرات شود.
صادرکنندگان در این راه پر فراز و نشیب به حمایت دولتمردان و به وجود آمدن تشویق های مناسب نیازمند هستند زیرا این تشویق ها می تواند رقابت سازنده ای میان آنان به وجود بیاورد و همچنین از آسیب های دیگر مانند ایجاد رانت جلوگیری می شود.
به باور کارشناسان، نبود آزمایشگاه برای سنجش کیفیت کالاهای صادراتی، بی میلی فعالان اقتصادی برای عرضه کالا با کیفیت، نبود واحدهای فرآوری و خام فروشی مواد معدنی، کاغذ بازی های ادرای ، مشکلات بازگشت وجه فروش کالا، نوسانات قیمت فروش و خرید مواد اولیه از جمله مشکلات فراروی صادرکنندگان استان سمنان است که باید مسوولان امر برای رفع این مشکلات بکوشند.
** صادرات سمنان با کاغذبازی اداری توسعه نمی یابد
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایرنا افزود: صادرات یکی از بخش های مهم اقتصادی سمنان برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار است که از نگاه صادرکنندگان، تفکر جزیره ای و کاغذ بازی های اداری رغبت تولید و صادرات کالا را از فعالان اقتصادی استان گرفته است.
غلامرضا کاتب گفت : باید مشکلات داخلی برای رشد و رونق صادرات به حداقل برسانیم و از خودزنی دست برداریم و از مزیت های برجام به سود صادرات کشور استفاده کنیم.
وی با تاکید بر این که رونق صادرات به دیپلماسی خارجی فعال و ساماندهی مسایل داخلی کشور گره خورده است، افزود : در صورت تامین شرایط لازم در این بخش ها، می توان از بخش خصوصی تا برای صادرات بیشتر انتظار داشت.
وی ادامه داد : در شرایط دشوار صادرات و روابط بین المللی حاکم بر کشور، هیچ صادرکننده ای شرایط مساوی با رقبای منطقه ای خود در مساله صادرات ندارد و با وجود کاهش میزان صادرات در کشور، صادرات سمنان در سال 96 افزایش داشته ولی این به معنی بی مشکل بودن روند صادراتی در استان نیست.
کاتب تصریح کرد : محقق نشدن بسته های حمایتی از صادرکنندگان در بانک های کشور یکی از موانع مالی صادر کنندگان است و بانک ها در قبال ارایه تسهیلات صادراتی به واحدها، خواهان سپرده‌گذاری 20 درصد از آن در حساب های جاری یا کوتاه مدت هستند.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : این روند باعث کاهش توانایی رقابتی صادر کنندگان می شود در صورتی که حمایت تسهیلاتی از صادرکنندگان باید شتاب بگیرد.
وی ادامه داد : بخشنامه هایی در بخش های مختلف، دست گمرک را برای کمک به صادرکنندگان بسته است و به عنوان نمونه واردات ماشین آلات به عنوان نسیه یک معضل برای فعالان اقتصادی است.
** صادرات کالا در سمنان نیازمند حمایت
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت و گو با ایرنا افزود: این استان دارای ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه های کشاورزی، صنعتی و معدنی برای صادرات است.
حمید علوی گفت: توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی نیاز به سرمایه گذاری و حمایت دارد و در صورتی که حمایتی وجود نداشته باشد، جهش صادراتی رخ نمی دهد.
وی ادامه داد : برجام تاثیرات بسیار مثبتی در حوزه واردات داشته است، اما تاثیر برجام برای بخش صادرات چشمگیر نبوده است و هنوز هم مشکلات نقل و انتقال بین المللی پول و حواله به قوت خود باقی است.
علوی اضافه کرد : برخی از کشورهایی که ایران به آن ها صادرات دارد، تعرفه بالا از تولیدکننده ایرانی درخواست می کنند و این مساله مانع از صادرات از کشور می شود، اما مسوولان واکنشی به این مساله نشان نمی دهند.
وی درباره تاثیر نوسان قیمت دلار بر روند تولید یا صادرات، ادامه داد: نرخ ارز باید واقعی باشد، زیرا هم پایین بودن و هم بالا بودن نرخ ارز آسیب های جدی به بدنه صادرات وارد می کند و برای صادرات بحران آفرین است.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با تاکید بر این که دولت باید بین تولید و بانک یکی را انتخاب کند، خاطرنشان کرد : وجود نرخ 20 درصدی تسهیلات، نشان دهنده حمایت دولت از بانک هاست و تا زمانی که نرخ تسهیلات بانکی در ایران بالا و نقل و انتقال پول با دیگر کشورها مسدود باشد، نباید رشد قابل توجه تولیدکنندگان صادراتی در کشور را انتظار داشت.
**نوسانات ارز پیکره صادرات را هدف قرار داد
مدیرعامل یک شرکت اتوبوس سازی در شهرک صنعتی سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود : در بخش صنعت باید نگاه ویژه تری به صادرکنندگان شود، زیرا لازمه صادرات تولید است و اگر قیمت دلار در کشور ثابت نباشد، ارزش افزوده در قیمت تمام شده تولید به خاطر هزینه های بیشتر در تامین مواد اولیه برای صادرکنندگان کاهش می یابد و این مساله اثر منفی بر روی تولید و در نتیجه در بازار فروش می گذارد.
عبدالله اکبری راد ادامه داد : در بخش صنعت، محصول تولیدی قیمت تمام شده ثابت دارد که فقط در دوره مالی سالی می توان آن را تغییر داد و اگر این قیمت در مراحل تولید و فروش تغییر چشمگیری داشته باشد، در بازار داخلی و خارجی مشتری این کالا به خاطر نوسان قیمت از دست می رود.
وی اضافه کرد : اما در بخش کشاورزی این مشکل وجود ندارد و تغییر قیمت کالای کشاورزی به دوره سالی مالی گره نخورده است و همچنین این حوزه به خدمات پس از فروش نیاز ندارد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد : از این رو، بخش صنعت نیاز به نگاه ویژه تری دارد و ارزش کالاهای صادراتی این بخش قابل توجه و نزدیک به 36 میلیارد دلار است که با نگاه ویژه تر به آن، می توان با افزایش اشتغال، جامعه ای با رونق اقتصادی بیشتر به وجود آورد.
وی با تاکید بر لزوم توجه دولت بر بخش صنعت، افزود : تغییرات و نوسانات دلار می تواند آسیب بسیار زیادی بر پیکره صنعت و صادرات بزند، زیرا صادرکنندگان مواد اولیه را از بازار تهیه می کنند که این خرید نیاز به دلار دارد و با افزایش قیمت دلار، صادرکنندگان قادر به خرید مواد اولیه نیستند و در این صورت در تولید وقفه ایجاد می شود که به ضرر صادرات کشور تمام می‌شود.
اکبری راد بیان داشت : در بازارهای هدف به طور حتم باید هم ثبات اقتصادی و هم ثبات سیاسی وجود داشته باشد و ثبات اقتصادی بدون ثبات سیاسی بی معنا است.
وی تغییر نکردن پایه نرخ ارز را یکی از ضرورت‌های کشور در شرایط کنونی پس از تحریم‌ها دانست و گفت : نوسانات و جهش های نرخ ارز می تواند به صادرکنندگان آسیب جدی را وارد کند.
اکبری راد اضافه کرد : اگر ثبات اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد، رانت از بین می رود و آزادسازی نرخ ارز در کشور باعث ایجاد رقابت سازنده بین صادرکنندگان می شود و با وجود رقابت سازنده، کالاهای خوب و با کیفیت بهتر عرضه می شود.
وی گفت : همان‌طور که باید به یک دانشجو با توجه به توانایی های آن فرد نمره داد، باید به یک صادرکننده نیز در صورت توانایی های بالا، امتیازهای خاصی در نظر گرفته شود و به همه صادرکنندگان نباید به یک چشم نگاه کرد.
وی خاطرنشان کرد : بهترین تشویق برای صادرکنندگان آسان سازی قوانین به ویژه ایجاد امکانات و شرایط خاص در قوانین و مقررات اجرایی و مالی است و این تشویق ها می تواند رقابت ویژه ای بین صادرکنندگان به وجود بیاورد.
**برجام در افزایش صادرات موثر است
رییس اتحادیه صادرکنندگان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: بعد از اجرای برجام وضعیت صادرات استان مطلوب تر شده و صادرات کالای با ارزش افزوده، رشد 2 رقمی داشته است.
سعید ترکمانی گفت: در شبکه حمل و نقل بین المللی در کشور مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان سمنان وجود داشت که بعد از برجام ، قسمتی از مشکلات کم رنگ تر از گذشته شده، اما هنوز مشکلات بانکی به قوت خود باقی مانده است که برای حل آن نیاز به زمان بیشتری است.
وی اظهارداشت : بسیاری از این مشکلات به دلیل دور بودن ایران از فضای بین المللی و جهانی صادرات شکل گرفته است و ارتباط شریان های اقتصادی ایران با شبکه بانکی بین المللی تا مدت زمان زیادی قطع بوده است.
وی با اشاره به نوسانات قیمت نرخ ارز در کشور در دوره های مختلف ، افزود: قیمت متوسط نرخ ارز قیمت واقعی نیست و با رفع این چالش بسیاری از دغدغه های صادرکنندگان برطرف می شود.
ترکمان تصریح کرد : در صورتی که نرخ ارز واقعی نباشد و با نوسانات فراوانی رو به رو باشد، قدرت صادرکنندگان برای رقابت با صادرکنندگان دیگر کشورها کاهش پیدا می کند و قادر به صادرات نخواهند بود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان سمنان بیان داشت : در مجموع، فضای عمومی کسب و کار برای صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه است و آن ها به دنبال حل مشکلات خود هستند.
وی اظهارداشت : صادرکنندگانی که به صورت مستقیم در استان سمنان در بخش کشاورزی، صنعتی و معدنی، فعالیت می کنند طبق آخرین آمار 20 واحد هستند و در سال های گذشته که حمایت های صادراتی بیشتر بوده است، تعداد این واحدها به بیش از 40 واحد رسید.
وی اضافه کرد : واحدهای بسیار زیادی در استان سمنان وجود دارند که مستعد صادرات از استان هستند، اما به دلیل نبود شرکت های متولی خبره و با تجربه بازرگانی در استان ، از مجاری دیگری صادرات خود را انجام می دهند.
وی با اشاره به ظرفیت های استان برای جذب تولیدکنندگان با رویکرد صادرات، تاکید کرد : سمنان استان پهناوری است و در محور ارتباطی منتهی به جاده ابریشم قرار دارد، همچنین در شهرک های صنعتی استان زیر ساخت های لازم فراهم است و زمین های این شهرک قیمت مناسبی دارند.
**دولت بازارهای هدف را شناسایی کند
رییس انجمن صنایع و قطعه سازان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود : شناسایی بازار هدف برای صادرات کالاهای تولیدی این استان در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی از وظایف ذاتی دولت است.
رستم سعداللهی گفت : تعرفه های گمرکی برای عرضه کالا در بازارهای جهانی برای صادرکنندگان این استان به صرفه نیست و اکنون صادرکنندگان سمنانی در این بخش دچار مشکلاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه های قابل توجه گمرکی مواجه هستند.
وی با بیان این که شناسایی بازار برای توسعه صادارات با هدف افزایش ایجاد اشتغال پایدار در این استان ضروری است، اظهارداشت : شناسایی این بازار باید با تکیه بر مسایل اجتماعی و توجیه اقتصادی داشته باشد.
سعداللهی با تاکید بر لزوم برطرف شدن مشکلات فراروی تجار سمنانی در بحث افزایش تعرفه‌های رفت و آمد، خاطر نشان کرد : مواردی که رغبت تولیدکنندگان داخلی را در بحث صادرات کالا کاهش می‌دهد باید ارزیابی و موانع بازار فروش، سرمایه‌گذاران برطرف شود.
وی ادامه داد: موضوع ورود به بازارهای جهانی و رفع مشکلات فراروی صادرات و اتخاذ تدابیر و تصمیم گیری برای توسعه صادرات استان، از مواردی است که باید به آن توجه شود.
رییس انجمن صنایع و قطعه سازان سمنان تصریح کرد : در بحث واردات موقت و قطعی، در سه ماهه امسال 2 هزار و 600 تن کالا از گمرک این استان ترخیص شد که عمده کالاهای وارداتی ماشین آلات خط تولید و اجزا و قطعات آن ها و مواد اولیه کارخانه ها بوده است.
وی تصریح کرد : در این مدت میزان 40 هزار و 429 تن کالا از گمرک استان صادر شد که ارزش دلاری آن به بیش از 30 میلیون دلار است.
**ابراز کافی برای رونق صادرات سمنان وجود ندارد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: در زمان حاضر صادرات در بخش خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط روند خوب و رو به رشدی پیدا کرده است و بسیاری از واحدها بازارهای هدف خود را پیدا کردند و اما برخی از واحدها دچار نوسان هستند و به وضعیت مطلوب دست نیافته اند.
علی اصغر جمعه ای گفت: با وجود این پیشرفت و روند رو به جلو، هنوز ابزارهای لازم برای رونق صادرات میسر نشده است و صادرکنندگان با مشکلات فراوانی رو به رو هستند.
جمعه ای افزود: مشکلات تعرفه های متقابل و انتقال پول از طریق بانک ها برای صادرات در سمنان وجود دارد که تاکنون حل نشده اند.
وی اظهارداشت: نباید به همین پیشرفت دل خوش کرد و باید برای رفع مشکلات و افزایش صادرات و توسعه و رونق اقتصادی برنامه ریزی بیشتر و کاربردی شود.
وی اضافه کرد: زیرساخت های لازم برای تولید و صادرات در واحدهای کوچک و متوسطه فراهم است، اما مشکلات مانع از پیشرفت بهتر آن ها می شود.
جمعه ای با اشاره به نوسانات قیمت دلار، گفت: برخی به اشتباه فکر می کنند که افزایش قیمت دلار به نفع صادرکنندگان است، در صورتی که این باور بسیار غلط است و تنها برخی از بازرگانان مرزی از این افزایش قیمت دلار سود می برند.
وی با اشاره به این که صادرت کنندگان در انتظار کسب سود از افزایش قیمت دلار در کشور نیستند، افزود: برای صادرات نیاز به تولید است و لازمه تولید نیز مواد اولیه است که بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، مواد وارداتی است و با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاهای وارداتی را نیز افزایش پیدا می کند.
جمعه ای با تاکید بر افزایش صادرات غیرنفتی در کشور ، ادامه داد : با افزایش صادرات غیر نفتی اقتصاد ایران رونق بیشتری پیدا می کند و این استان دارای کالاها و ظرفیت های فراوانی برای توسعه صادرات غیر نفتی است.
جمعه ای افزود: وجود معادن گوناگون، تنوع محصولات کشاورزی، شوینده ها و انواع محصولات بهداشتی، لوازم پلیمری، کرک پشم و نمک های باریمی و بسیاری از مواد معدنی فراوری شده از جمله کالاهای صادراتی استان است.
جمعه ای یکی دیگر از مباحث مهم را صادرات کالاهای فرآوری شده ذکر و خاطرنشان کرد : هرچه صادرات به سمت جایگزینی مواد فراوری شده به جای مواد خام پیش برود، این صادرات می تواند در رونق بخشی به جامعه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، موثرتر باشد.
وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در کشور در ماه‌های اخیر، اضافه کرد: نوسانات ارز فرصت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می گیرد و هم واردکنندگان و هم صادرکنندگان با وجود نوسان های ارز نمی توانند برنامه‌ریزی معقولی داشته باشند و برنامه های آینده آن ها مختل می شود.
در استان سمنان 2 هزار و 10 واحد صنعتی فعالیت دارد.
6026/7339
انتهای پیام کارشناسان معتقدند اولین ابزار صادرات در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و معدنی، ثبات اقتصادی و سیاسی است و با داشتن این مهم می توان رونق اقتصادی و اشتغالزایی را در جامعه محقق کرد.
ثبات اقتصادی در کشور و استان سمنان با نشانگرهای موثر در تولید مانند شاخص های قیمت دلار و واقعی شدن نرخ ارز ایجاد می شود چرا که بی ثباتی در این بخش، فرصت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می گیرد.
بر اساس آمار میزان صادرات غیرنفتی کشور، در سه ماه نخست سال جاری رشد چهار درصدی نسبت به پارسال داشته و به 14 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید.
فعالان اقتصادی می گویند که بر اثر فشارهای ناشی از تحریم و رکود اقتصادی و تولیدی در چند سال گذشته، حدود 20 درصد کالاهای صادراتی کشور و استان سمنان امکان ادامه حضور در بازار جهانی را نداشته و فرصت ارزآوری برای کشور در جهان را از دست داده اند.
ارزش این میزان کالاهای صادراتی که صادر شدند تا 5.1 میلیارد دلار برآورد شده است نشان می دهد نیاز است با توجه به رویکرد برنامه ششم توسعه و چشم اندازهای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از تولید داخلی که افزایش صادرات یکی از راهکارهای آن محسوب می‌شود، بخش های دولتی و خصوصی دست در دست هم، برای رفع موانع تولید، آسان سازی قوانین، تدوین دستوالعمل های به روز و مورد نیاز، استفاده از تجربه کشورهای موفق، تلاش برای کسب بازارهای منطقه ای و اتخاذ راهبردهایی برای حفظ بازار کشورهای منطقه، در دستور کار قرار گیرد.
بسیاری از مردم بر این باورند که با افزایش قیمت دلار، صادرکنندگان موقعیت بهتری کسب می کنند و وضعیت آن ها بهتر می شود، اما این باور غلط است، زیرا کار صادرکنندگان به مواد اولیه وابسته است و با افزایش قیمت دلار، هزینه های تامین مواد اولیه برای صادرکنندگان افزایش می یابد و به طور کلی نوسانات دلار آسیب جدی بر پیکره تولید صادرات گرا وارد می‌کند.
علاوه بر ثبات اقتصادی، صادرات به ثبات سیاسی و یا به زبان دیگر، به ثبات دیپلماسی نیازمند است که این مساله هنر دولتمردان را می طلبد، زیرا ثبات اقتصادی به تنهایی نمی تواند موجب رونق در صادرات شود.
صادرکنندگان در این راه پر فراز و نشیب به حمایت دولتمردان و به وجود آمدن تشویق های مناسب نیازمند هستند زیرا این تشویق ها می تواند رقابت سازنده ای میان آنان به وجود بیاورد و همچنین از آسیب های دیگر مانند ایجاد رانت جلوگیری می شود.
به باور کارشناسان، نبود آزمایشگاه برای سنجش کیفیت کالاهای صادراتی، بی میلی فعالان اقتصادی برای عرضه کالا با کیفیت، نبود واحدهای فرآوری و خام فروشی مواد معدنی، کاغذ بازی های ادرای ، مشکلات بازگشت وجه فروش کالا، نوسانات قیمت فروش و خرید مواد اولیه از جمله مشکلات فراروی صادرکنندگان استان سمنان است که باید مسوولان امر برای رفع این مشکلات بکوشند.
** صادرات سمنان با کاغذبازی اداری توسعه نمی یابد
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایرنا افزود: صادرات یکی از بخش های مهم اقتصادی سمنان برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار است که از نگاه صادرکنندگان، تفکر جزیره ای و کاغذ بازی های اداری رغبت تولید و صادرات کالا را از فعالان اقتصادی استان گرفته است.
غلامرضا کاتب گفت : باید مشکلات داخلی برای رشد و رونق صادرات به حداقل برسانیم و از خودزنی دست برداریم و از مزیت های برجام به سود صادرات کشور استفاده کنیم.
وی با تاکید بر این که رونق صادرات به دیپلماسی خارجی فعال و ساماندهی مسایل داخلی کشور گره خورده است، افزود : در صورت تامین شرایط لازم در این بخش ها، می توان از بخش خصوصی تا برای صادرات بیشتر انتظار داشت.
وی ادامه داد : در شرایط دشوار صادرات و روابط بین المللی حاکم بر کشور، هیچ صادرکننده ای شرایط مساوی با رقبای منطقه ای خود در مساله صادرات ندارد و با وجود کاهش میزان صادرات در کشور، صادرات سمنان در سال 96 افزایش داشته ولی این به معنی بی مشکل بودن روند صادراتی در استان نیست.
کاتب تصریح کرد : محقق نشدن بسته های حمایتی از صادرکنندگان در بانک های کشور یکی از موانع مالی صادر کنندگان است و بانک ها در قبال ارایه تسهیلات صادراتی به واحدها، خواهان سپرده‌گذاری 20 درصد از آن در حساب های جاری یا کوتاه مدت هستند.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : این روند باعث کاهش توانایی رقابتی صادر کنندگان می شود در صورتی که حمایت تسهیلاتی از صادرکنندگان باید شتاب بگیرد.
وی ادامه داد : بخشنامه هایی در بخش های مختلف، دست گمرک را برای کمک به صادرکنندگان بسته است و به عنوان نمونه واردات ماشین آلات به عنوان نسیه یک معضل برای فعالان اقتصادی است.
** صادرات کالا در سمنان نیازمند حمایت
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت و گو با ایرنا افزود: این استان دارای ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه های کشاورزی، صنعتی و معدنی برای صادرات است.
حمید علوی گفت: توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی نیاز به سرمایه گذاری و حمایت دارد و در صورتی که حمایتی وجود نداشته باشد، جهش صادراتی رخ نمی دهد.
وی ادامه داد : برجام تاثیرات بسیار مثبتی در حوزه واردات داشته است، اما تاثیر برجام برای بخش صادرات چشمگیر نبوده است و هنوز هم مشکلات نقل و انتقال بین المللی پول و حواله به قوت خود باقی است.
علوی اضافه کرد : برخی از کشورهایی که ایران به آن ها صادرات دارد، تعرفه بالا از تولیدکننده ایرانی درخواست می کنند و این مساله مانع از صادرات از کشور می شود، اما مسوولان واکنشی به این مساله نشان نمی دهند.
وی درباره تاثیر نوسان قیمت دلار بر روند تولید یا صادرات، ادامه داد: نرخ ارز باید واقعی باشد، زیرا هم پایین بودن و هم بالا بودن نرخ ارز آسیب های جدی به بدنه صادرات وارد می کند و برای صادرات بحران آفرین است.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با تاکید بر این که دولت باید بین تولید و بانک یکی را انتخاب کند، خاطرنشان کرد : وجود نرخ 20 درصدی تسهیلات، نشان دهنده حمایت دولت از بانک هاست و تا زمانی که نرخ تسهیلات بانکی در ایران بالا و نقل و انتقال پول با دیگر کشورها مسدود باشد، نباید رشد قابل توجه تولیدکنندگان صادراتی در کشور را انتظار داشت.
**نوسانات ارز پیکره صادرات را هدف قرار داد
مدیرعامل یک شرکت اتوبوس سازی در شهرک صنعتی سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود : در بخش صنعت باید نگاه ویژه تری به صادرکنندگان شود، زیرا لازمه صادرات تولید است و اگر قیمت دلار در کشور ثابت نباشد، ارزش افزوده در قیمت تمام شده تولید به خاطر هزینه های بیشتر در تامین مواد اولیه برای صادرکنندگان کاهش می یابد و این مساله اثر منفی بر روی تولید و در نتیجه در بازار فروش می گذارد.
عبدالله اکبری راد ادامه داد : در بخش صنعت، محصول تولیدی قیمت تمام شده ثابت دارد که فقط در دوره مالی سالی می توان آن را تغییر داد و اگر این قیمت در مراحل تولید و فروش تغییر چشمگیری داشته باشد، در بازار داخلی و خارجی مشتری این کالا به خاطر نوسان قیمت از دست می رود.
وی اضافه کرد : اما در بخش کشاورزی این مشکل وجود ندارد و تغییر قیمت کالای کشاورزی به دوره سالی مالی گره نخورده است و همچنین این حوزه به خدمات پس از فروش نیاز ندارد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد : از این رو، بخش صنعت نیاز به نگاه ویژه تری دارد و ارزش کالاهای صادراتی این بخش قابل توجه و نزدیک به 36 میلیارد دلار است که با نگاه ویژه تر به آن، می توان با افزایش اشتغال، جامعه ای با رونق اقتصادی بیشتر به وجود آورد.
وی با تاکید بر لزوم توجه دولت بر بخش صنعت، افزود : تغییرات و نوسانات دلار می تواند آسیب بسیار زیادی بر پیکره صنعت و صادرات بزند، زیرا صادرکنندگان مواد اولیه را از بازار تهیه می کنند که این خرید نیاز به دلار دارد و با افزایش قیمت دلار، صادرکنندگان قادر به خرید مواد اولیه نیستند و در این صورت در تولید وقفه ایجاد می شود که به ضرر صادرات کشور تمام می‌شود.
اکبری راد بیان داشت : در بازارهای هدف به طور حتم باید هم ثبات اقتصادی و هم ثبات سیاسی وجود داشته باشد و ثبات اقتصادی بدون ثبات سیاسی بی معنا است.
وی تغییر نکردن پایه نرخ ارز را یکی از ضرورت‌های کشور در شرایط کنونی پس از تحریم‌ها دانست و گفت : نوسانات و جهش های نرخ ارز می تواند به صادرکنندگان آسیب جدی را وارد کند.
اکبری راد اضافه کرد : اگر ثبات اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد، رانت از بین می رود و آزادسازی نرخ ارز در کشور باعث ایجاد رقابت سازنده بین صادرکنندگان می شود و با وجود رقابت سازنده، کالاهای خوب و با کیفیت بهتر عرضه می شود.
وی گفت : همان‌طور که باید به یک دانشجو با توجه به توانایی های آن فرد نمره داد، باید به یک صادرکننده نیز در صورت توانایی های بالا، امتیازهای خاصی در نظر گرفته شود و به همه صادرکنندگان نباید به یک چشم نگاه کرد.
وی خاطرنشان کرد : بهترین تشویق برای صادرکنندگان آسان سازی قوانین به ویژه ایجاد امکانات و شرایط خاص در قوانین و مقررات اجرایی و مالی است و این تشویق ها می تواند رقابت ویژه ای بین صادرکنندگان به وجود بیاورد.
**برجام در افزایش صادرات موثر است
رییس اتحادیه صادرکنندگان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: بعد از اجرای برجام وضعیت صادرات استان مطلوب تر شده و صادرات کالای با ارزش افزوده، رشد 2 رقمی داشته است.
سعید ترکمانی گفت: در شبکه حمل و نقل بین المللی در کشور مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان سمنان وجود داشت که بعد از برجام ، قسمتی از مشکلات کم رنگ تر از گذشته شده، اما هنوز مشکلات بانکی به قوت خود باقی مانده است که برای حل آن نیاز به زمان بیشتری است.
وی اظهارداشت : بسیاری از این مشکلات به دلیل دور بودن ایران از فضای بین المللی و جهانی صادرات شکل گرفته است و ارتباط شریان های اقتصادی ایران با شبکه بانکی بین المللی تا مدت زمان زیادی قطع بوده است.
وی با اشاره به نوسانات قیمت نرخ ارز در کشور در دوره های مختلف ، افزود: قیمت متوسط نرخ ارز قیمت واقعی نیست و با رفع این چالش بسیاری از دغدغه های صادرکنندگان برطرف می شود.
ترکمان تصریح کرد : در صورتی که نرخ ارز واقعی نباشد و با نوسانات فراوانی رو به رو باشد، قدرت صادرکنندگان برای رقابت با صادرکنندگان دیگر کشورها کاهش پیدا می کند و قادر به صادرات نخواهند بود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان سمنان بیان داشت : در مجموع، فضای عمومی کسب و کار برای صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه است و آن ها به دنبال حل مشکلات خود هستند.
وی اظهارداشت : صادرکنندگانی که به صورت مستقیم در استان سمنان در بخش کشاورزی، صنعتی و معدنی، فعالیت می کنند طبق آخرین آمار 20 واحد هستند و در سال های گذشته که حمایت های صادراتی بیشتر بوده است، تعداد این واحدها به بیش از 40 واحد رسید.
وی اضافه کرد : واحدهای بسیار زیادی در استان سمنان وجود دارند که مستعد صادرات از استان هستند، اما به دلیل نبود شرکت های متولی خبره و با تجربه بازرگانی در استان ، از مجاری دیگری صادرات خود را انجام می دهند.
وی با اشاره به ظرفیت های استان برای جذب تولیدکنندگان با رویکرد صادرات، تاکید کرد : سمنان استان پهناوری است و در محور ارتباطی منتهی به جاده ابریشم قرار دارد، همچنین در شهرک های صنعتی استان زیر ساخت های لازم فراهم است و زمین های این شهرک قیمت مناسبی دارند.
**دولت بازارهای هدف را شناسایی کند
رییس انجمن صنایع و قطعه سازان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود : شناسایی بازار هدف برای صادرات کالاهای تولیدی این استان در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی از وظایف ذاتی دولت است.
رستم سعداللهی گفت : تعرفه های گمرکی برای عرضه کالا در بازارهای جهانی برای صادرکنندگان این استان به صرفه نیست و اکنون صادرکنندگان سمنانی در این بخش دچار مشکلاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه های قابل توجه گمرکی مواجه هستند.
وی با بیان این که شناسایی بازار برای توسعه صادارات با هدف افزایش ایجاد اشتغال پایدار در این استان ضروری است، اظهارداشت : شناسایی این بازار باید با تکیه بر مسایل اجتماعی و توجیه اقتصادی داشته باشد.
سعداللهی با تاکید بر لزوم برطرف شدن مشکلات فراروی تجار سمنانی در بحث افزایش تعرفه‌های رفت و آمد، خاطر نشان کرد : مواردی که رغبت تولیدکنندگان داخلی را در بحث صادرات کالا کاهش می‌دهد باید ارزیابی و موانع بازار فروش، سرمایه‌گذاران برطرف شود.
وی ادامه داد: موضوع ورود به بازارهای جهانی و رفع مشکلات فراروی صادرات و اتخاذ تدابیر و تصمیم گیری برای توسعه صادرات استان، از مواردی است که باید به آن توجه شود.
رییس انجمن صنایع و قطعه سازان سمنان تصریح کرد : در بحث واردات موقت و قطعی، در سه ماهه امسال 2 هزار و 600 تن کالا از گمرک این استان ترخیص شد که عمده کالاهای وارداتی ماشین آلات خط تولید و اجزا و قطعات آن ها و مواد اولیه کارخانه ها بوده است.
وی تصریح کرد : در این مدت میزان 40 هزار و 429 تن کالا از گمرک استان صادر شد که ارزش دلاری آن به بیش از 30 میلیون دلار است.
**ابراز کافی برای رونق صادرات سمنان وجود ندارد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: در زمان حاضر صادرات در بخش خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط روند خوب و رو به رشدی پیدا کرده است و بسیاری از واحدها بازارهای هدف خود را پیدا کردند و اما برخی از واحدها دچار نوسان هستند و به وضعیت مطلوب دست نیافته اند.
علی اصغر جمعه ای گفت: با وجود این پیشرفت و روند رو به جلو، هنوز ابزارهای لازم برای رونق صادرات میسر نشده است و صادرکنندگان با مشکلات فراوانی رو به رو هستند.
جمعه ای افزود: مشکلات تعرفه های متقابل و انتقال پول از طریق بانک ها برای صادرات در سمنان وجود دارد که تاکنون حل نشده اند.
وی اظهارداشت: نباید به همین پیشرفت دل خوش کرد و باید برای رفع مشکلات و افزایش صادرات و توسعه و رونق اقتصادی برنامه ریزی بیشتر و کاربردی شود.
وی اضافه کرد: زیرساخت های لازم برای تولید و صادرات در واحدهای کوچک و متوسطه فراهم است، اما مشکلات مانع از پیشرفت بهتر آن ها می شود.
جمعه ای با اشاره به نوسانات قیمت دلار، گفت: برخی به اشتباه فکر می کنند که افزایش قیمت دلار به نفع صادرکنندگان است، در صورتی که این باور بسیار غلط است و تنها برخی از بازرگانان مرزی از این افزایش قیمت دلار سود می برند.
وی با اشاره به این که صادرت کنندگان در انتظار کسب سود از افزایش قیمت دلار در کشور نیستند، افزود: برای صادرات نیاز به تولید است و لازمه تولید نیز مواد اولیه است که بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، مواد وارداتی است و با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاهای وارداتی را نیز افزایش پیدا می کند.
جمعه ای با تاکید بر افزایش صادرات غیرنفتی در کشور ، ادامه داد : با افزایش صادرات غیر نفتی اقتصاد ایران رونق بیشتری پیدا می کند و این استان دارای کالاها و ظرفیت های فراوانی برای توسعه صادرات غیر نفتی است.
جمعه ای افزود: وجود معادن گوناگون، تنوع محصولات کشاورزی، شوینده ها و انواع محصولات بهداشتی، لوازم پلیمری، کرک پشم و نمک های باریمی و بسیاری از مواد معدنی فراوری شده از جمله کالاهای صادراتی استان است.
جمعه ای یکی دیگر از مباحث مهم را صادرات کالاهای فرآوری شده ذکر و خاطرنشان کرد : هرچه صادرات به سمت جایگزینی مواد فراوری شده به جای مواد خام پیش برود، این صادرات می تواند در رونق بخشی به جامعه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، موثرتر باشد.
وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در کشور در ماه‌های اخیر، اضافه کرد: نوسانات ارز فرصت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می گیرد و هم واردکنندگان و هم صادرکنندگان با وجود نوسان های ارز نمی توانند برنامه‌ریزی معقولی داشته باشند و برنامه های آینده آن ها مختل می شود.
در استان سمنان 2 هزار و 10 واحد صنعتی فعالیت دارد.
6026/7339
کپی شد
